قال الحر العاملي :
(طريقةالمتقدمين مباينةلطريقة العامة، والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم ، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هوظاهر بالتتبع وكما يفهم من كلامهم الشيخ حسن وغيره) ، المصدر : وسائل الشيعة ( 30 / 259 ) .
إذن :
علماء الشيعة عالة على علماء أهل السنة والجماعة !
رغم أن مذهب أهل البيت رضي الله عنهم هو اجتناب طريقة العامة ( بافتراء الشيعة عليهم ) :
قال الحر العاملي :
(وقد أمرنا الأئمة عليهم السلامباجتناب طريقة العامة) ، المصدر : وسائل الشيعة ( 30 / 259 ) .
الاصطلاح الجديد ( تقسيم الحديث إلى : صحيح وحسن وضعيف ) يستلزم تخطئة طائفة الإثنى عشرية في زمن الأئمة الإثنى عشر وفي زمن الغيبة ( المهدي المنتظر ) باعترافهم ، ولكنهم ياخذون به :
قال الحر العاملي :
(الاصطلاح الجديد يستلزم تخطئة جميع الطائفة المحققة في زمن الأئمة عليهمالسلام، وفي زمن الغيبة كما ذكره المحقق في أصوله) ، المصدر : وسائل الشيعة ( 30 / 259 ) .
علماء الشيعة المتقدمين والمتأخرين وحتى مع ظهور الإصطلاح الجديد ( تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ) يتركون الأحاديث الصحيحة ويعملون بالأحاديث الضعيفة ، بل ويتركون الأسانيد الصحيحة ويعتمدون على الأسانيد الضعيفة :
قال الحر العاملي :
( رئيس الطائفة – أي الشيخ الطوسي - في كتاب ( الأخبار ) وغيره من علمائناإلىوقت حدوث الاصطلاح الجديدبل بعدهكثيرا ما يطرحون الأحاديثالصحيحة عند المتأخرين ويعملون بأحاديث ضعيفة على اصطلاحهم ، فلولا ما ذكرناه لماصدر ذلك منهم عادة ، وكثيرا ما يعتمدون على طرق ضعيفه مع تمكنهم من طرق أخرى صحيحهكما صرح به صاحب المنتقى وغيره ،وذلك ظاهر في صحةتلك الأحاديث بوجوه أخر من غير اعتبار الأسانيد،ودالُّ على خلاف الاصطلاحالجديدلمايأتي تحقيقه ) ، المصدر : المصدر : وسائل الشيعة ( 20 / 99 ) .
بل إن الحر العاملي يهاجم الطوسي الملقب عند الشيعة بـ ( شيخ الطائفة ) ويصفه بالتناقض ، فمرة يضعّف راوياً ثم يعمل بروايته ورواية من هو أضعف منه ، ويضعف المراسيل ثم يستدل بها ويترك الروايات المسندة وروايات الثقات :
قال الحر العاملي :
(فإن قلت: إن الشيخ كثيراً ما يضعف الحديث، معلّلاً بأن راويه ضعيف. وأيضاً يلزم كونالبحث عن أحوال الرجال عبثاً، وهو خلاف إجماع المتقدمين والمتأخرين بل النصوص عنالأئمة كثيرة في توثيق الرجال وتضعيفهم. قلت: أما تضعيف الشيخ بعض الأحاديث بضعفراويه فهو تضعيف غير حقيقي، ومثله كثير من تعليلاته كما أشار صاحب المنتقى في بعضمباحثه، حيث قال: والشيخ مطالب بدليل ما ذكره إن كان يريد بالتعليل حقيقتهوعذره.... وأيضاً فإنه يقول( أي الطوسي ): هذا ضعيف لأن راويه فلان ضعيف ، ثم نراهيعمل برواية ذلك الراوي بعينه، بل برواية من هو أضعف منه في مواضع لا تحصى وكثيراًما يُضعّف الحديث بأنه مرسل ثم يستدل بالحديث المرسل، بل كثيراً ما يعمل بالمراسيلوبرواية الضعفاء وردّ المسند ورواية الثقات، وهو صريح في المعنى ومنها من نصّوا علىمدحه وجلالته وإن لم يوثقوه مع كونه من أصحابنا. ) ، المصدر : وسائل الشيعة ( 20 / 111 ) .
تناقضات علماء الشيعة في علم الحديث مما يثبت عدم تمكنهم من هذا العلم الدقيق :
قال الفيض الكاشاني في الوافي ( في المقدمة الثانية ) ص 25 :
( فإن في الجرح والتعديل وشرائطه اختلافات وتناقضات واشتباهاتلا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها ) .
تعريفهم للحديث الصحيح يستلزم تضعيف كل رواياتهم وأحاديثهم :
قال حسين بن عبد الصمد العاملي في تعريف الحديث الصحيح عند الشيعة :
( ما اتصل سنده بالعدل الإمامي الضابط عن مثله حتّىيصل إلى المعصوم من غير شذوذ ولا علة ) ، المصدر : وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ، تحقيق: السيد عبد اللطيف الكوهكمري، ط قم : 93 .
وقال الحر العاملي في كتابه ( وسائل الشيعة 30 / 260 ) أحد الكتب الثمانية المعتمدة عند الشيعة :
( الحديث الصحيح هو ما رواه العدل الإمامي الضابط في جميع الطبقات ... ) ، ثم قال : ( ... وهذايستلزم ضعف كل الأحاديث عند التحقيق، لأن العلماء لم ينصوا على عدالة أحد منالرواة إلا نادرا ، وإنما نصوا على التوثيق وهو لا يستلزم العدالة قطعاً ...... ودعوى بعض المتأخرين : أن [ الثقة ] بمعنى [ العدل ، الضابط ] ممنوعة ، وهومطالب بدليلها ،كيف ؟! وهم مصرحون بخلافها ( أي العدالة ) حيث يوثقون من يعتقدون فسقه وكفرهوفساد مذهبه) .
طيب ما هي العدالة ؟!
قال الخميني :
( مسألة 28 : العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى من ترك المحرّمات وفِعل الواجبات ) ، المصدر : تحرير الوسيلة ( 1 / 10 ) .
كل التوثيق – للرواة – الموجود في كتب الرجال الشيعية لا قيمة له ، لأنه لا يثبت العدالة :
قال السيد محي الدين الموسوي الغريفي :
( ولا شك في ان هذا التوثيق شهادة منهم بأمانة الموثق ، وصدقه في الحديث فحسب ، فلاتثبت به عدالته) ، المصدر : قواعد الحديث .
العدالة ليس لها اعتبار عند علماء الشيعة المتأخرين ، لأنها لم تُذكر في النصوص ولا في كلام علماء الشيعة المتقدمين :
( ثم اعلم أن المتأخرين من علمائنا اعتبروا في العدالة الملكة ، وهي صفة راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروءة ، ولم أجدها في النصوص ، ولا في كلام من تقدم على العلامة من علمائنا ، ولا وجه لاعتبارها ) المصدر : بحار الأنوار ( 32 / 85 ) .