[حفيدة الحميراء]

التعليق :

وهذا بسبب جهل الشيعة بأهمية العناية بجمع المعلومات المتعلقة برواة الحديث .

فهم ليسوا كأهل السنة والجماعة الذين لم يتركوا شاردة ولا واردة للرواة إلا وسجلوها وجعلوا لها كتب خاصة .

فهذه كتبهم – وهي كثيرة جداً - تشهد بعنايتهم بل وتصدرهم لهذا العلم العظيم ( علم الرجال ) وتمكنهم منه :

ففي معرفة أسماء وكنى الرواة : الأسامي والكنى لابن المديني ( ت 234 هـ ) .

وفي معرفة آباء الرواة ومنع الاشتباه بين الآباء والأبناء : من وافق اسمه اسم أبيه لأبي الفتح الأزدي ( ت 374 م ) .

وفي ألقاب الرواة : مجمع الآداب في معجم الأسماء والألقاب لأبي الوليد الفرضي ( ت 403 هـ ) .

وكذلك : كتب الرجال الحديثية كلها لا حجة بها ، ولا اعتبار لها ، لأنها تقوم على توثيقات وتضعيفات مرسلة :

محمد الحسيني في كتابه المسمى ( بحوث في علم الرجال ) في الفائدةالرابعة :

( إن أرباب الجرح والتعديل كالشيخ النجاشي وغيرهمالم يعاصروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليهالسلام ومن بعدهم من اصحاب الأئمة عليهم السلام حتى تكون أقوالهم في حقهم صادرة عنحس مباشروهذا ضروري وعليهفإما ان تكون تعديلاتهموتضعيفاتهم مبنية على امارات اجتهادية وقرآئن ظنية أو منقولة عن واحد بعد واحد حتىتنتهي الى الحس المباشرأو بعضها اجتهادية وبعضها الآخر منقوله ولا شق رابع ، وعلى جميع التقاديرلا حجية فيها أصلاًفإنها على الأول حدسية وهي غير حجة في حقنا اذ بنأ العقلاء القائم علىاعتبار قول الثقة انما هو في الحسيات أو ما يقرب منها دون الحدسيات البعيدة وعلىالثانييصبح أكثر التوثيقات مرسلةلعدمذكر ناقلي التوثيق الجرح في كتب الرجال غالباً والمرسلات لا اعتبار بها ) .

بل عشر معشار الفقه ( الشيعي الإمامي الإثنى عشري ) ليس فيه حديث صحيح ، بل حتى الأحاديث ( الشيعية ) الصحيحة تعاني من اختلالات كثيرة في السند والمتن والدلالة :

قال البهبهاني :

( إذ لا شبهة في أن عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحيح ، والقدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من اختلالات كثيرة بحسب السند ، وبحسب المتن ، وبحسب الدلالة ) ، المصدر : الفوائد الحائرية ص 488