[حفيدة الحميراء]

النتائج

1 – تصنيف الشيعة لعلم الحديث لم يسبق عصر الشهيد الثاني ،
وتصنيفهم لكتب علوم الحديث وكتب الرجال وذكرهم للأسانيد ليس حرصاً على وصول أحاديث أهل البيت إليهم صحيحة كما هي ،
وإنما بسبب تعيير أهل السنة والجماعة لهم بهذا العلم العظيم ( علم الحديث )
الذي لا يمكن بدونه الوصول إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وروايات أهل البيت رضي الله عنهم ، ومع ذلك يعترف علماء الشيعة بأنهم أخذوا قواعد مصطلح الحديث من كتب مصطلح الحديث التي ألفها أهل السنة والجماعة ، رغم أن طريقة متقدمي الشيعة مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة ومذهب أهل البيت ( زعموا )
رضي الله عنهم هو اجتناب طريقة العامة ، فلا علم حديث ولا يحزنون .

2 – الاصطلاح الجديد ( تقسيم الحديث إلى : صحيح وحسن وضعيف ) يستلزم تخطئة طائفة الإثنى عشرية في زمن الأئمة الإثنى عشر وفي زمن الغيبة ( المهدي المنتظر ) باعترافهم ، ولكنهم ياخذون به ، وحتى مع ظهور الإصطلاح الجديد فإن علماء الشيعة المتقدمين والمتأخرين يتركون الأحاديث الصحيحة ويعملون بالأحاديث الضعيفة ، بل ويتركون الأسانيد الصحيحة ويعتمدون على الأسانيد الضعيفة ، فهذا هو الحر العاملي يهاجم الطوسي الملقب عند الشيعة بـ ( شيخ الطائفة ) ويصفه بالتناقض ، فمرة يضعّف راوياً ثم يعمل بروايته ورواية من هو أضعف منه ، ويضعف المراسيل ثم يستدل بها ويترك الروايات المسندة وروايات الثقات .

3 – علماء الشيعة وقعوا في تناقضات في علم الحديث مما يثبت عدم تمكنهم من هذا العلم الدقيق ، وهذه أمثلة بسيطة :

أ – عدم قبول رواية المخالف لأنه ( فاسق ) .

ب – ولكن يتناقضون كالعادة : خبر الفاسق حجة عند علماء الشيعة .

ج – بل ويتناقضون أكثر فيقبلون رواية المخالف فاسد العقيدة ولو كان ناصبياً .

4 – تعريفهم للحديث الصحيح يستلزم تضعيف كل رواياتهم وأحاديثهم .

5 – كل التوثيق – للرواة – الموجود في كتب الرجال الشيعية لا قيمة له ، لأسباب :

أ – لأنه لا يثبت العدالة .

ب – لأن العدالة ليس لها اعتبار عند علماء الشيعة المتأخرين ، لأنها لم تُذكر في النصوص ولا في كلام علماء الشيعة المتقدمين .

6 – كتب الشيعة الحديثية لا قيمة لها ولا يُعتمد على رواياتها وأسانيدها ، لأسباب :

أ – دس فيها الكذابون والقالة روايات مكذوبة .

ب – وقع فيها الكثير من الأخطاء والاشتباه في الرواة .

ج – روايات أصح الكتب الحديثة عند الشيعة وهي الكتب الأربعة متناقضة تكذب بعضها وتحتوي على روايات كفرية ومكذوبة .

د – كل كتب الشيعة الحديثية ومروياتها لا تصلح للاحتجاج بل لم توضع للاحتجاج ، لأن أصحاب الحديث ( الشيعة ) لا يعرفون الحجة وليس لها مصداقية لأن طرقها مجهولة .

7 – كتب الرجال الشيعية المعتبرة لا قيمة لها ولا يُعتمد عليها ولا حجة بها لا في التوثيق ولا في التعديل ولا في معرفة الرواة ، لأسباب :

أ – لأنها تعرضت للتحريف ولم تصل منها نسخة صحيحة واحدة في هذا العصر .

وهذا مثال بسيط على التحريف والتزوير في كتب الرجال الشيعية .

ب – لأنها تقوم على توثيقات وتضعيفات مرسلة .

ج – لأن مدار التعديل عند علماء الشيعة هو الظن ، مع أن العمل بالظن محرم بنص القرآن بل وعند علماء الشيعة .

د – لأن علماء الشيعة يقبلون روايات الضعفاء والكذابين .

هـ – لأن علماء الشيعة لا يقبلون روايات الضعفاء والكذابين فقط بل يوثقون من يعتقدون كفره وفسقه ، فلا عدالة ولا يحزنون .

8 – الفقه ( الشيعي الإمامي الإثنى عشري ) لا قيمة له ، لأن عشر معشار ليس فيه حديث صحيح .

9 – الروايات الشيعية الموجودة في الكتب الشيعية لا قيمة لها ولا يُحتج بها ، لأسباب :

أ – الأحاديث ( الشيعية ) الصحيحة تعاني من اختلالات كثيرة في السند والمتن والدلالة .

ب – أكثر أحاديث العقيدة – في أصح مصدر عند الشيعة – ضعيفة غير صحيحة ، ولكنها مع ضعفها معتمدة لموافقتها لما يعتقده علماء الشيعة ، فلا ينظر إلى أسانيدها .

ج – ما من حديث ورواية في كتب الشيعة إلا ويوجد ما يناقضها .

د – طرفة ( الأحاديث التي تعالج التعارض متعارضة فيما بينها ! ) .

مصنفي كتب الشيعة أصحاب عقائد فاسدة ومع ذلك كتبهم معتمدة عند الشيعة .

10 – النتيجة النهائية لكل ما سبق من النتائج :

علماء الشيعة يقولون : يا موالين ، إما عليكم أن تأخذوا بروايتنا ( المضروبة ) على ما فيها من خلل ونقص وضعف وكذب ،

أو تحصيل دين غير دين ( الشيعة الإمامية الإثنى عشرية ) !

وأنا أنصحهم بالخيار الثاني :

وهو تحصيل دين – غير دين الشيعة الإمامية الإثنى عشرية – وهو دين الإسلام .

المصدر
وجدته فى ملف عندى
على الجهاز الخاص بى

وأنا أنصحهم بالخيار الثاني :

وهو تحصيل دين – غير دين الشيعة الإمامية الإثنى عشرية – وهو دين الإسلام .

أسمعوا النصيحة من علمائكم

وأتركواهذا المذهب الباطل

هداكم الله

يقول عبد الله بن المبارك:
إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.

رفع الله قدر السنة