[حامـ المسك ـل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مناضل

الحمد لله :
قولك :
أفهم من مالون بالأحمرمايلي :
1: أن كل نص ظاهر المعنى لا يلزم الرجوع فيه إلى السنة .
2: أن فهم الصحابة ومن عايش التنزيل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم واستفسر ليس بالضرورة أن يكون صحيحا.
هل فهمي صحيح.
جوابه/
ج1/ لا بل افهم أن كل نص قطعي في دلالته إن جاء مثبتا أو نافيا أو مخبرا وغير ذلك فإنه ما أثبته أو نفاه أو أخبر عنه لا يحتاج إلى إثبات من أي جهة أخرى ولهذا كان قطعي الدلالة.

السلام عليكم ورحمة الله .
وهل ترى أن قطعي الدلالة ثبت على تعريف واحد فقط ولا يقبل ذلك نزاعا .

ج2/ إجماع الصحابة على أمر حجة قاطعة،ورواية الراوي منهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صادقة ولكنها ليس حجة حتى يثبت تواترها وأما فهم أفرادهم للنصوص فليست حجة من حجج الشرع لأنهم يفهمون النصوص باجتهاد قد يصيب ويخطيء إلا إن كنت تعتقد عصمتهم.

أفهم من هذا مايلي:
1: أن إجماع الصحابة على أمرحجة ومعنى هذا أن المسألة فيها خلاف بينهم.
2: أن رواية الواحد منهم ليست حجة حتى يثبت تواترها ومعنى ذلك أن الأحاديث التي رويت في هذه المسألة لا تفي بالغرض .
3: أن فهمهم ليس بحجة درئا للوقوع في الخطئ وسبحان الله إن كان هذا يجعل الأخذ بقولهم ليس بحجة ففي غيرهم آكد ..
وعلى هذا أقول :
أولا :إن الذي يناظرك لأقل شئنا من أن يحرر الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم فضلا عن أن يعارض إجماعهم ومعنى قولك هذا أن مسألة الخلود فيها خلاف بينهم
فعللك توافينا بقول القائل منهم بخلود أهل المعاصي بارك الله فيك مشكورا .
ثانيا: إذا كانت رواية الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست حجة فمن باب أولى اجتهاد العالم الذي عللت بترك حجية مابني عليه في الصحابة وهم أفضل الخلف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعايشوا التنزيل واستفسروا على ما أشكل عليهم .
ثالثا: أنك تقول مالم يثت تواترها فهل ومعنى ذلك أن الأحاديث التي وردت في هذه المسألة لم تصل حد التواتر فهل هذا صحيح .
رابعا : أن القول بعدم حجية فهم الصحابة يقودنا إلى أمور:
1: أن ذلك فيه رفع شأن أنفسنا وفهمنا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فتصبح المسألة اجتهادية بحته .
2:أن هذا يلزمنا بالقول بعدم حجية من سواهم لأن ماينطبق على اجتهادهم ينطبق على اجتهاد غيرهم أضعافه.
3: ترك ما اجتهد فيه الصحابة من مسائل واستبدالها بما نراه من اجتهادات .

وقولك:
أفهم من مما لون بالأزرق مايلي:
1: أن السنة ليست دليلا .
2: أن تفسيرالسنة للقرآن يعتريه النقص .
فهل فهمي صحيح ؟
جوابه/
ج1/ بل افهم أن السنة هي المصدر ( الثاني)من مصادر التشريع ،وأن دلالة القرآن تستغني عن شرحها في الكثير من الأمور،فمثلا إثبات الجنة والنار لا نحتاج في إثباتهما إلى السنة لأنهما ثبتا بالنص القرآني القاطع،وهذا النوع من النصوص القاطعة هو ما أطالبك به في قضية حوارنا (( نص يستغني بدلالته عن تفسير السنة )) وليس هذا إنكار لحجية السنة ،فقل يوجد أو لا يوجد.

أخي المبارك أعتقد أننا متفقان على أن السنة تخصص عام القرآن وتقيد مطلقه وتفسرمجمله بالإضافة إلى أنها تنفرد ببعض الأحكام التي لم يكن لها ذكرفي القرآن فإذا كنا كذلك فلا أرى أن الإطالة في هذا تفي بفائدة لأمور.
الأول : أنك إذتتمسك بـ "دليل محكم قطعي الدلالة صارف " في القرآن تحتاج إلى :
* تعريف مجمع عليه لمنعى المحكم لا يقبل نزاع ولا أظنك ستجد .
* تعريف مجمع عليه لمعنى قطعي الدلالة ولا أعتقد أنك تنكرمافي ذلك من الخلاف وكله سائغ .
* تعريف مجمع عليه لمعنى الصارف وهذا .
* تعريف مجمع عليه لكيفية الصارف .
* تعريف مجمع عليه لمتى يكون صارفا ومتى يكون لا .
الثاني : أن هذه التعاريف لن تجد الإجماع عليها أبدا عند العلماء أصوليين كانوا أولغويين أو غيرهم .
الثالث : أنك إن وجدت الإجماع عليها وهذا مالا يتأتي إلا أن هذا الإجماع لا يعدوكونه اجتهاد وتتبع لأقوال الرجال وأساليبهم .
الرابع : أن الأخذ بالسنة الصحيحة أولى من هذا كله فإذا لم يكن التصحيح فيها حجة فحجية أقوال الرجال فيما عداها من باب أولى .

ج2/ بل افهم الدليل القطعي لا يحتاج إلى مفسر لا من السنة ولا من غيرها وغير القطعي فأحسن ما يفسر به هو القرآن نفسه كما نص على ذلك الزركشي في البرهان وغيره،وما ذلك إلا لأن القرآن في غنى عن السنة إلا في مواضع،ومن أدل الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفسر القرآن كله لأمته،فلو كان القرآن لا يستغني عن تفسير السنة لأمر الله نبيه بتفسير كل القرآن لعدم استغناء القرآن بدلائله عن المفسر.وهذا ما لا يقوله إلا من وافق القائل( لا خير في قرآن بلا سنة ولا خير في سنة بلا فهم السلف) وحاشاك عن ذلك.

لكنك تكون شديد الحاجة إلى الوقوف على تعريف واحد لمعنى قطعي الدلالة .
ولن تجده إلا في تتبع أقوال الرجال مماجعل الأخذ بالسنة أولى من ذلك كله .
فما تراه أنت غيرمحكم قطعي الدلالة ومعك الدليل من أقوال العلماء.
أراه أنا محكم قطعي الدلالة ومعي الدليل من أقوالهم أيضا .

وأما قولك:
أفهم ممالون بالأحمر مايلي:
1: أن حجية فهم السلف محل نظر.
2: أن إيضاح السنة قد يكون كذلك .
3: أنك في تفسيرك للقرآن لا تستخدم فهمك وإنما تكتفي بتفسيرالألفاظ حسب ماتقتضيه اللغة العربية.
فهل فهمي صحيح

ج1/ قلت لك بأن فهم السلف ليس من حجج الشرع لعدم وجود الدليل على حجية فهمهم،وما فهمهم إلا اجتهاد والاجتهاد في فهم النص يصيب ويخطيء ومن جاز خطؤه فكيف يلزم الناس بفهمه؟!

إذا أسقط بهذا حجية فهم غيرهم لأن ذلك من باب أول فكل مايحتمل في اجتهادهم من الخطأ تحتمل أضعافه في اجتهاد غيرهم إلا أن تكون المسألة مسألة عصبية لأقوالنا بغض النظرعن الحق .
ثم هل ترى أن العلماء غيرالصحابة لا يجوز خطؤهم في الفهم حتى يلز م الأخذ به .

ج2/ السنة حجة من حجج الشرع بنص القرآن،ولكن لا يدل ذلك على عدم استغناء القرآن عنها (( مطلقا ))،وما نطالبكم به هو:
هل تتفقون معنا أن في القرآن آيات تستغني بدلالتها عن شرح السنة؟

نعم موجودة كثيرة ولكن لا حظ أن تقييم ذلك يرجع إلي وإليك وإلى فهمي وفهمك .
وقد نختلف في تقييمه فقد أورد لك آية محكمة مستغنية عن شرح السنة في نظري .
فتقول لا هذه الآية محتاجة وغيرمحكمة ووو.
والنتيجة أن تقييم ذلك يختلف من عالم لآخر وعليه فالمرجع في تقييمه تقييما صحيحا أيضا السنة .

إن قلتم نعم،فهل عنكم دليل يستغني بدلالته عن تفسير السنة في موضوع الحوار؟

نعم أخي الكريم لكن ليس كل ما لا تراه محكما يستغني بدلالته عن تفسيرالسنة كذلك والعكس بالعكس.
فتقييم ذلك يرجع فيه إلى الإجتهاد وهو مظنة الخطئ كما أسلفت أنت .
أخي الكريم :
هل هناك غيرالجنة والنارجزاء في الآخرة .
قال الله تعالى : { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره}
من هذه الآية نأخذ أن من عمل مثقال الذرة من الخير يره ويجازى به .
فماهو هذا الجزاء إن لم يكن الجنة ؟
لكن في المقابل نجد أن الناس أيضا سيردون الناركلهم برهم وفاجرهم .
قال تعالى : { وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا }
من هذه الآية نأخذ أننا أنا وأنت سنرد النارحتما بغض النظرأذنبنا لم نذنب والمعنى في هذا واضح قطعي الدلالة ولا يحتاج إلى تفسيرسنة عندي .
قوله تعالى :{إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما}
من هذه الآية نأخذ أن الله يغفرماسوى الشرك لمن يشاء ومشيئته المبهمة لا تنفي إحكام الآية وقطعي دلالتها لأننا نجهل مشئية الله وحكمه في كثيرمن شؤو ن الحياة .
فمثلا :
* ماهي مشيئة الله وحكمته في أمرالناس بعبادته وحده هل هو في حاجة إلى عبادتهم مثلا .
* ماهي حكمته ومشيئته في خلقنا أساسا هل هو بحاجة إلينا أيضا .
فما أحوجنا إلى التمسك بظاهرالكتاب والسنة من غيرشطط .
قوله تعالى : {إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار}
من هذه الآية نأخذ أن الآية قيدت ماتحرم به الجنة في وهو الشرك وبهذا يمكننا القول بأن ماسوى الشرك لا يحرم من دخول الجنة إلا أن يرد في مكان آخر من الكتاب أو السنة .

ج3/ الدليل القرآني القاطع يفرض على الفهم معناه ولا يختلق الفهم معنى زائدا على ما دل عليه النص القطعي،ولهذا كان النص القطعي قاطعا السبيل أمام العقل للاجتهاد في فهمه أو الاستعانة بغيره عليه كـ{ قل هو الله أحد}{ لم يلد ولم يولد}ونحوها.

أولا : كأنك بهذا تقول إن منشئ التأويل هو مايطرئ على الفهم من إشكال يتطلب تدخل العقل للإجتهاد في معنى آخريتوافق معه .
فأقول : تأمل بهذا لجوئك إلى العقل لأن الفهم ناتج عن العقل بينما تتردد في الآخذ بالسنة فأيهما أولى بالأخذ به .
ثانيا: كأنك بهذا تقول إن مالم يذكرفي نص قعطعي الدلالة حسب المواصفات التي تراها أنت ليس من العقيدة .
فأقول : إن العقيدة أصول وفروع ففي أيهما تضع مسألتنا مثارة البحث .

وقولك:
هل ترى أن هذا دليل يكفي لترك الإحتجاج بالصحيح من السنة .
ثم هل من الإنصاف أن نأخذ بها مرة ومرة لا .
ثم هل أنت تستغني عنها في أهم ركن من أركان دينك بعد الشهادتين
وهو الصلاة حتى أستغني عنها هنا.
جوابه/
أولا: الصحيح من السنة فقط ليس حجة في باب العقائد،فأنت تعلم أن التصحيح والتضعيف أمر ظني ( اجتهادي ) والعقائد لا تبني على الظنون والتخمينات،بل لا بد من التواتر.

ممتاز إذاعزيزي أجبني على مايلي من الأسئلة واحدا واحدا :
* ماهو دليلك بنص الآية على أن العقائد لا تكفي فيها السنه .
* هل مسألتنا ليس لها ذكرفي القرآن أساسا.
* هل هذا في العقائد كلها أم في أصولها دون الفروع .
* أيهما أولى معرفة الخلود أم معرفة مايجنبك الوقوع فيما يسببه كالمعاصي.
* كيف تجتنب المعاصي لتضمن عدم الخلود.
* عرف لنا التواتربقول واحد غيرقابل للنزاع .
* عرف لنا شروطه بقول واحد لا مرية فيه ولا يقبل الظن والتخمين.

ثانيا: نحن لم ننكر كما تقدم حجية السنة ولكننا نجزم أن السنة قد تلاعبت بها الأيدي الآثمة متنا ومعنى،ولذا فأنا أطالبك – كما تقدم – بالدليل القطعي من كتاب الله الذي حرسه الله تعالى من عبث العابثين لتثبت به حجتك فلم نكرر الكلام حول هذا الموضوع،فوالله لو طالبتني بما أطالبك به فلن تراني مترددا في الجواب بوجود النص القطعي أو نفيه.

ومعنى ذلك أن صلاتنا للظهرأربعا قد تكون صحية وقد تكون تخمينا .
طلاتنا لها بعد الزوال قدتكون من باب الإجتهاد .
جل عباداتنا قابلة للصحة والخطأ فلم العناء ياأخي الكريم .

فبما أنه ثبت لديك أنني أثبت حجية السنة فنحصر الاستدلال حاليا في القرآن فإن كانت أدلتك لا تستغني عن السنة فقلها صراحة بأنه لا يوجد نص قطعي من القرآن على هذه العقيدة ولن يضيرك ذلك شيئا خصوصا وأنك ترى – فيما يبدو – أنه لا فرق بين القرآن السنة في قوة الدليل.

يبدوا أنك ممن يقدس فهمه تقديسا مبالغا فيه .
سيدي الكريم : ليس كل مالا تراه غنيا عن شرح السنة كذلك والعكس بالعكس .
فالمسألة في الإحكام والإستغناء مرد تقييمها إلينا أنا وأنت ولو أننا نأخذ بالألفاظ كماهي لأمكننا القول بأن القرآن لا محكم فيه. أو محكم كله . أو متشابه كله .
وقد سبقت الآيات والتعليق عليها بمايكفي .

وأما قولك هل من الإنصاف أن نأخذ بها..إلخ فهو دليل على عدم إنكارنا لحجية السنة،ولكننا نقول بأن النص القرآني القطعي مستغن عن السنة.فهل توافقني على ذلك أم لا ؟

أوافقك على ذلك : لكن يتبقى أن لكل منا تنظيره وتقييمه في في ذلك .
قل لي هل هذه الآية محكمة أم لا ؟ .
قال تعالى : {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم }
إن قلت أن هذه الآية غيرمحكمة وقاطعة الدلالة حسب مفرداتها اللغوية على إباحة ملك وطئ ملك اليمين فمعنى ذلك أنك لا تأخذ بمدلولات الألفاظ كماهي وبهذا يصعب أن نتفق على قطعي الدلالة لأن قطعي الدلالة لا يمكن معرفته إلا إذاكنت تأخذ بظاهرالنص وطرد ما يطرئ على العقل من إشكال .
وإن قلت أنها محكمة وقاطعة الدلالة حسب الألفاظ قلنا إن الآية فيها أوماملكت أيمانكم .
فيلزمك أن تقول أن ملك اليمين مباح الوطئ كله ذكرا كان أو أنثى كما سبق أن تطرقت له .

وأما قولك:
ألا ترى أن العام قبل التخصيص قطعي الدلالة مالم يقيد بشرط ؟
فجوابه/ تنازع فحول الأصول في دلالة العام على كل فرد من أفراده أظنية هي أم قطعية وعلى ظنيته جمهورهم.

إذا فالمسألة ليست سهلة المنال ولا يتوقف قطعي الدلالة على ماتراه أنت فقط .
ثم :
مالذي أجوجك إلى الرجوع إلى قول فحول الأصول .
هل ظاهرالنص ودلالته تحتاج إلى غيراستخراج مفردات الألفاظ .
ألا ترى أننا بعرض القرآن على هذه المعمعة بإمكاننا تعطيل كثيرمن وظائفه وأحكامه .

وقولك:
أما الأمثلة فهي كما يلي:
قال تعالى : {قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم}
وقال تعالى : {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين}
الجواب/ هاتان آيتان عامتان والعام لا يوصف بالقطعي ونظيره قولك(الشيعة كفار)فهو كلام عام لا يشمل كل فرد منهم،وعليه فأنت لا زلت مطالبا بدليلين(قطعيين ثبوتا ودلالة ) متعارضين.

لا بل يشمل وقد سألتك في السطورأعلاه قائلا : ألا ترى أن العام قبل التخصيص قطعي الدلالة مالم يقيد بشرط ؟
فأجبت قائلا :(تنازع فحول الأصول في دلالة العام على كل فرد من أفراده أظنية هي أم قطعية وعلى ظنيته جمهورهم)
فإن قلت باستحالة وصف العام بالقطعي لزمتك الإجابة على الآتي:
* ماذا تستفيده من قولك تنازع فحول الأصول إلخ.
* ماهو مبنى هذا التنازع .
* لماذا لم يتفقوا على قول واحد في ذلك .

وقولك:
س: هل يعقل أن نحتاج فنتحاكم إلى العقل في حين أراك تطالب بالإستغناء عن السنة .
س : أي عقل هذا الذي سنأخذ به على فرض أن حجية فهم وعقل الصحابي فيه نظر.
س: ماهي الحاجة إلى تفسير المشيئة من حيث المعنى .
س : هل كلمة شاء يشاء . غيرمعروفة في قواميس اللغة العربية.
ج1/ لا داعي للعجلة في قراءة الكلام فنحن معا حتى العام القادم بحول الله قلت لك (عقلي أو نقلي )والنقل – ياسيدي الكريم- يشمل القرآن والسنة،وعليه فوجه اعتراضي على حجتك افتقارها إلى المفسر الخارجي وهو ماينفي عنها صفة القطع الذي اشترطته عليك في هذه المناظرة فافهم.

لكنه لم ينتف عندي وأرى أنك تؤيدني في ذلك لأنك تقول تنازع فحول الأصول إلخ .
فإذا حصلت على مايلي:
* أن تعريف قعطي الدلالة منوط بفحول الأصول وقد يخطئون ويصيبون ولا تنس كلامك عن حجية الصحابي .
* أنهم لم يتفوا على تعريف معين بالإجماع مما يزيد الأمرصعوبة .
* أن هؤلاء على جلالة قدرهم اختلفوا في التعريف ولكل منا الأخذ بما يراه مناسبا منها .

ج2/ أنا ما دعوتك حتى الآن لغير الأخذ بالحجة القرآنية القطعية وهي التي تفرض معناها على الفهم فرضا.

وأنا لم أوقع قط على قبول مايعطل فيه فهم الصحابة فضلا عن الأخذ بالسنة
الصحيحة لأنني أرى أن الحاجة ستلجئني وغيري إلى الأخذ بما دون ذلك كله .

ج3/ الداعي لتفسير المشيئة أن القرآن يؤخذ كله لكله و لاتنتزع آية من سباقها ولحاقها وسياقها ومن الآيات والسور التي تدور في فلكها لنبني عليها معتقدا،بل لا بد من النظر في كل ذلك لنخرج بفهم صحيح صونا لكلام الله تعالى وأحكامه من كل مثلبة.

وعلى هذا يمكن القول بأننا ملزمون بمعرفة مشيئة الله وحكمته في كل شيء ودون ذلك خرط القتاد .

ج4: المشيئة معروفة لغة ولكنها مبهمة في هذا السياق، ولو كان المقصود ظاهر الخطاب – أي أن كل ماسوى الشرك مغفور – لما كان هناك من داع لأن يأمر الله عباده بالتوبة مع أنهم لم يشركوا وذلك لأنه وعدهم هنا بالمغفرة دون أن يشترط التوبة فأي معنى،فكيف يعدهم بالمغفرة دون أن يشترط عليهم التوبة ثم يأمرهم بالتوبة في مواضع أخرى بل يتوعدهم بعذابه إن لم يتوبوا؟!! ومن ذلك قوله تعالى{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (54) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ }[الزمر/53-55] بل صرح الله تعالى تصريحا بأن تكفير السيئات ليس إلا بالتوبة إليه حيث قال{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [التحريم/8]وقال سبحانه{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الفرقان/68-70]

لكن صرف المشيئة ومحاولة تحديدها إقحام للعقل لا يستوجبه النقل .
فشاء يشاء معروفة .
فإن قلت كما قلت أن الله دعاهم للتوبة وتوعدهم بالعذاب إن لم يتوبوا .
قلت : وهل يستدعي العذاب الخلود بمقتضى اللغة أيضا وكل ذلك يؤخذ حسب سياق كل آية .

وقولك:
لا شيء يخرجهم منها بالطبع لكن وجد في آيات عدة ومنها الآية السابقة .
{إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}
جوابه/ بما أنهم دخلوا فيها -باعترافك-بالنص القاطع فلا يخرجهم عن حكمهم إلا النص القاطع وقد تقدم أن النص القطعي هو ما استغنى بظاهره عن أي مفسر غيره فهاته إن وجد،وأما هذه الآية فقد تقدم ما فيها.

وقد تقدم أيضا أن تحديد القاطع يرجع فيه إلى كلام الأصوليين وكلامهم ضرب من الظنون ومن جازخطؤه لم يلزم الأخذ بفهمه حسب وصفك لإجتهاد الصحابة وفهمهم .
زعلى ذلك أنهم لم يتفقوا له على تعريف واحد بالإجماع , فالمسألة إذا أخذ وعطاء ولكل قوله ودليله .

وقولك:

ثم إنهم خرجوا بالأدلة الكثيرة من السنة الصحيحة ولا أعتقد أن مثلك يجهلها إلا أن تقول أنا في استغناء عن السنة إطلاقا
تقدم الجواب عن حجية السنة عندنا فهل من حجة قرآنية عندكم قاطعة – تفرض معناها على الفهم كما قدمنا – دون احتياج إلى مفسر من السنة؟! أم جف ينبوع القرآن عن أن يمد عقيدتكم بمدده؟

وتقدم أيضا :
* أنك ستكون في أشد العوز والإفتقار إلى التطفل على موائد الأصوليين لتعريف قطعي الدلالة .
* أنك ستكون شديد الحاجة إلى إجماعهم على تعريف واحد ودون ذلك خرط القتاد .
* أن فهمك لقطعي الدلالة لا يستلزم الصحة وفق قاعدتك أنت من جاز خطؤه لا يلزم الناس أخذفهمه أوكما قلت .

وقولك:
وهل ترى أن هذا عجز إنه ليس كذلك عزيزي لما يأتي :
فلاحظ أنك تحتاج إلى .
* الإجماع على موجبات التأويل ولن تأخذه إلا من أقوال العلماء إن وجدته مما جعل الأخذ بالسنة أولى .
* الإجماع على معنى التأويل ونفس التعليق أعلاه .
* الإجماع على الأخذ بالتأويل ولن تجده إلا ببتتبع أقوال الرجال مما يجعل الأخذ بالسنة أولى لأن ماتذرعت به في السنة على أقوالهم من باب أولى .
* الإجماع على تعريف المحكم والمتشابه ونفس التعليق أعلاه .
*الإجماع على الأخذ بالعقل في معارضة النصوص ونفس التعليق أعلاه .
* الإستغناء عن السنة فيما هو أهم من ذلك لأنه عين العدل ولا أعتقد أنك تستطيع .
فمتى استغنيت عن هذه في حواراتك كلها ووقعت التعهد على عدم اللجوء إلىأي منها أووقع بعدك مباشرة على الإستغناء عن السنة هنا وشكرا
جوابه/
أما في الحوارات العقائدية فإنني أحاور بالقرآن فإن عدم الدليل القرآني القطعيدلالة – وهو محال –

ولكن قل لي أيها الأخ الكريم .
هل ستستغني عن قول الأصوليين وتعاريفهم في تحديد معنى القطعي.
هل هل هي منزهة عن الخطأ والنقصان .
هل اتفقوا على تعريف واحد لمعناه .

استعنت بتفسير السنة ومن ذلك مسألة عذاب القبر،فالنصوص القرآنية فيها ليست قطعية ولهذا احتجنا للاستعانة بأدلة السنة فهل مسألة خلود أهل الكبائر كمسألة عذاب القبر عندكم؟

أولا : في اعتقادي أن مسألة الخلود أهم منها مامن شأنه أن يجنبك إياه وسأضرب مثالا .
الصلاة هي عماد الدين .
فهل تركها من الكبائرأم لا ؟
فإن قلت نعم :
سألتك فهل تستغني في أدائها عن السنة حتى تضمن أنك اجتنبت الكبيرة .
الزكاة كذلك . الحج كذلك .
فأيهما الأولى : الأخذ بالسنة في الخلود أم الأخذ بها في مامن شأنه أن يجنبك الخلود .
ثانيا: أن القول بعدم ذكر نفي الخلود في القرآن لعدم ذكره باللفظ ضرب من الهذيان .
ثالثا: أن العقيدة فروع وأصول ولا أعتقد أنك ستجعل الخلود من أصول الإعتقاد .
رابعا: أن تعريف ذلك كله يُرجع فيه إلى أقوال العلماء وهي ينبغي أن تترك حسب قاعدتك أنت , من جاز خطؤه لا يلزم الأخذ بفهمه فمن أين لك القطع بصحة معتقدك ؟

وأراك تصر على إلاستعانة بالسنة في الاحتجاج لهذه القضية فإما أن تقول بأن آيات القرآن غير كافية أو قل هي كافيه وهاتها.
وأبشرك أن أدلة السنة والعقل معنا ولكن نرجيها لحينها فهات أو يبدأ دوري في الأسئلة..

وهل رأيت في حواراتي مايدل على الإستغناء عن السنة .
أم هل قلت لنتفق على أن نترك السنة جانبا وقلت نعم .
ثم مالذي يلجئك إلى قول الأصوليين .
أيهما أولى الأخذ بأقوالهم أم بصحيح السنة .
أما عن الآيات فسبق بعضها وأعيد:
قال تعالى : { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }
فإن قلت غيرمحكمة وغيرقاطعة :
قلنا لا مشكلة لنا دليلنا ولك دليلك ولا يستلزم وقوف القطعي عندما ترى به .
فإن قلت : المشيئة مبهمة قلنا في نظرك هي كذلك لكن الحقيقة أننا لسنا مكلفين بمعرفتها ويكفينا معرفة معنى لفظها وهذا هو حمل النص على الظاهر لا أن يأول تأويلا قد يصيب وقد يخطئ .
فإن اجتهدت وقلت لنقل أن المشئة هنا "التائب مثلا "
قلنا ألم نتفق على حمل النص على ظاهره هو الأصل فما الحاجة ياترى إلى تغييره .
ثم إن التائب يغفرالله له الشرك أيضا فالإحتمال لا يعدوا كونه اجتهاد .
قال تعالى :{الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون}
هذه الآية تخرج أهل الكبائر والقرآن كما تفضلت يفسربعضه بعضا وهذا هو إرجاع النص إلى النص .
لأن الله ذكرفي آية أخرى أن الشرك ظلم فقال كما جاء في وصية لقمان لابنه :{يابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم}
{إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار}
وإليك هذا الحديث الصحيح الذي جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله:
* حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا وكيع ، حدثنا يحيى ، حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، رضي الله عنه ، قال : لما نزلت هذه الآية {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم} شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه {يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم}.
* أما الإحتكام إلى العقل مع قولك في حق الصحابة "من جاز خطؤه لم يلزم الأخذ بقوله" ففيه من الغرابة مافيه لأنني لا أعتقدأنك ستعطي علقلك وفهمك حجما أكبرمن فهم الصحابة ومن عايش التنزيل .
* أما عن دورك في الأسئلة فأنا لم أمنعك من ذلك أبدا والمسألة بالنسبة لي مدارسة ولا أعتقد أنك سألتني وتجاهلت إجابتك في شيء .
أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد إنه سميع مجيب وشكرا