[أبو جهاد الأنصاري]

لا زلت لا أتفق معك فيما تنحيت إليه!!
فمن هم العلماء الذين اتفقوا؟؟ أهل البدع؟؟؟ غير المتخصصين؟؟
تفضل أنقل لك هذا :
==========
وحديث الآحاد - عند أهل السنة - حجة بنفسه في العقائد والأحكام .

ولذا فإن العلماء يتكلّمون عن حديث الآحاد في كتب العقائد كثيراً ، وذلك لكثرة من يُخالف في ذلك من أهل البدع .

قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية :
وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة ، وهو أحد قسمي المتواتر ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع ، كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنما الأعمال بالنيات . وخبر ابن عمر رضي الله عنهما : نهى عن بيع الولاء وهبته . وخبر أبي هريرة : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، وكقوله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وأمثال ذلك ، وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ، ويرسل كتبه مع الآحاد ، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد . انتهى .

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يكتفون بخبر الواحد ، ويعملون بموجبه ، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال : إني لقائم أسقيها - أي الخمر - أبا طلحةَ وأبا أيوبَ ورجالاً من أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا ، إذ جاء رجلٌ ، فقال : هل بلغكم الخبر . قلنا : لا . قال : فإن الخمر قد حُرِّمَتْ . فقال : يا أنس ! أرِقْ هذه القِلال ، قال : فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبرِ الرجل .

فهذا رجل واحد ، ولم يُسمّ في الرواية ، ولم يُذكر أنه مُرسل من قِبل النبي صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك قبلوا خبره ، بل وعملوا بمقتضاه .


قال ابن عبد البر – رحمه الله – :
وأما أصول العلم فالكتاب والسنة ، وتنقسم السنة إلى قسمين :
أحدهما إجماع تنقله الكافة عن الكافة ، فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يُوجد هناك خلاف ، ومَنْ ردّ إجماعهم فقد ردّ نصّـاً من نصوص الله يجب استتابته عليه وإراقة دمـه إن لم يتب ؛ لخروجه عما أجمع عليه المسلمون ، وسلوكه غير سبيلهم جميعاً .
والضرب الثاني من السنة : خبر الآحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد فهذا يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة ، ومنهم من يقول : يوجب العلم والعمل جميعاً . انتهى .

وقال ابن حزم – رحمه الله – :
فصح بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأيضا فإن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجزي على ذلك كل فرقة في علمها كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية ، حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد المائة من التاريخ ، فخالفوا الإجماع في ذلك .
وقال أيضا : خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوجب العلم والعمل معا . انتهى .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – بعد أن ذكر تقسيم الأخبار ، وذكر المتواتر فقال :
ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول فعلموا به ، كما عملوا بحديث الغرة في الجنين ، وكما عملوا بأحاديث الشفعة ، وأحاديث سجود السهو ، ونحو ذلك ؛ فهذا يفيد العلم ، ويُجزم بأنه صدق ؛ لأن الأمة تلقّـته بالقبول تصديقا ، وعملا بموجبه ، والأمة لا تجتمع على ضلالة ، فلو كان في نفس الأمر كذبا لكانت الأمة قد اتفقت على تصديق الكذب والعمل به ، وهذا لا يجوز عليها . انتهى .

وقال ابن حجر – رحمه الله – :
الخبر المحتفّ بالقرائن يُفيد العلم خلافاً لمن أبى ذلك ===========
لاحظ كلام ابن أبى العز الحنفى وهو يذكره فى شرح كتاب من أهم كتب العقيدة ، وكلام الحافظ ابن عبد البر وهو حنبلى من الحفاظ ، وكذا كلام الحافظ ابن حجر رداً عما نقل عنه سابقاً!!!!
السؤال :
* هل وجد من أصحاب النبى من طعن فى خبر الآحاد؟
* هل وجد من التابعين من طعن فى خبر الآحاد من الصحابة؟؟
* هل وجد من أتباع التابعين من طعن فى خر الآحاد من التابعين؟
يا أخى ....
إن أهل البدع ليسوا مرجعية لنا البتة!! وهذا أمر محدث فى الدين!!!
الله أنزل ملكا وحدا على نبى واحد فى كتاب واحد وقال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ... سيدنا سلمان صدق خبر هدهد واحد وهو حيوان أبكم!! أفلا نصدق صحابياً وتلميذا من تلاميذ رسول الله ؟؟؟!!!
وسيدنا موسى صدق كلام الرجل - الواحد - الذى أخبره أن القوم يأتمرون به!!!
والنبى أرسل إلى أهل اليمن رجلاً واحداً ليدعوهم إلى الإسلام هو سيدنا معاذ بن جبل؟؟
أفلا تكفى هذه الأدلة؟؟؟؟

==
إجابة سؤالك :
الحديث إذا ثبت عندى بنقل العدول الضابطين بلا شذوذ ولا علة من مبتداه إلى منتهاه فهو يفيد العلم ويوجب العمل عندى.
وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية على العين والرأس وأحتج به فى مواضع كثيرة ، وسبق أن قرأتت له كلاماً سابقاً يؤكد فيه على قبول حديث الآحاد وأنه يفيد العلم بل ربما يفيد اليقين، ولا اريد أن أتكلم من رأسى حتى لا أغلط فى النقل عنه. حتى أقف على كلامه مرة أخرى.