والنجاشي مؤلف الكتاب توفي سنة 450 هـ .
هل يُعقل أن يموت هذا الراوي بعد النجاشي مؤلف الكتاب بـ 13 سنة ؟!
روايات الكتب الأربعة متناقضة تكذب بعضها وتحتوي على روايات كفرية ومكذوبة :
قال جعفر النجفي ( ت 1227 هـ ) – شيخ الشيعة الإمامية ورئيس المذهب في زمنه – عن مؤلفي الكتب الأربعة :
( والمحمدون الثلاثة كيف يعول في تحصيل العلم عليهم ، وبعضهم يكذب رواية بعض ... ورواياتهم بعضها يضاد بعضاً ... ثم إن كتبهم قد اشتملت على أخبار يقطع بكذبها كأخبار التجسيم والتشبيه وقدم العالم ، وثبوت المكان والزمان ) ، المصدر : كشف الغطاء ص 40 .
كل كتب الشيعة الحديثية ومروياتها لا تصلح للاحتجاج بل لم توضع للاحتجاج ، لأن أصحاب الحديث ( الشيعة ) لا يعرفون الحجة وليس لها مصداقية لأن طرقها مجهولة :
قال الشريف المرتضى وهو ينسف جميع روايات الشيعة ويحكم عليها بأنها لا يمكن الاحتجاج بها :
( دعنا من مصنفات أصحاب الحديث من أصحابنا فما في أولئك محتج ، ولا من يعرف الحجة، ولا كتبهم موضوعة للاحتجاج ) ، المصدر : رسائل الشريف المرتضى ( 3 / 311 ) منقولاً عن كتاب ( مدخل إلى فهم الإسلام ) ليحيى محمد ص 393 .
وهذا المرجع الشيعي المعاصر أبو القاسم الخوئي ينسف مصداقية كتب الشيعة الحديثية :
( فالإجماع الكاشف عن قول المعصوم نادر الوجود ، وأما غير الكاشف عن قوله فهو لا يكون حجة ، لأنه غير خارج عن حدود الظن ، فأصحاب الأئمة وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه من الضياع ، إلا أنهم عاشوا في دور التقية ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علناً فكيف بلغت هذه الأحاديث حد التواتر أو قريبا منه ، فالواصل إلى المحمدين الثلاثة [ الكليني وابن بابويه والطوسي ] إنما وصل إليهم عن طريق الآحاد فطرق الصدوق إلى أرباب الكتب مجهولة عندنا ولا ندري أيا منها كان صحيحاً وأيا منها كان غير صحيح ومع ذلك كيف يمكن دعوى العلم بصدور جميع هذه الروايات عن المعصومين ، وليت شعري إذا كان مثل المفيد والشيخ مع قرب عصرهما وسعة اطلاعهما لم يحصل القطع بصدور جميع هذه الروايات عن المعصومين فمن أين حصل القطع لجماعة المتأخرين عنهما زماناً ورتبة ؟! ) ، المصدر : معجم رجال الحديث ( المقدمة الأولى ) .
الروايات الضعيفة والموضوعة موجودة بكثرة أكثر من كتب أهل السنة :
قال محمد باقر البهبودي :
( ومن الأسف أننا نجد الأحاديث الضعيفة والمكذوبة في روايات الشيعة أكثر من روايات السنة ) ، المصدر : مقدمة الكافي .
كتب الحديث الشيعية وقع فيها الكثير من الأخطاء والاشتباه في الرواة :
قال عبد الله المامقاني ( ت 1351 ) :
( أنه في كثير من الأسانيد قد وقع غلط واشتباه في أسامي الرجال وآبائهم أو كناهم أو ألقابهم ) ، المصدر : تنقيح المقال في علم الرجال ( 1 / 177 ) .
التعليق :
وهذا بسبب جهل الشيعة بأهمية العناية بجمع المعلومات المتعلقة برواة الحديث .
فهم ليسوا كأهل السنة والجماعة الذين لم يتركوا شاردة ولا واردة للرواة إلا وسجلوها وجعلوا لها كتب خاصة .
فهذه كتبهم – وهي كثيرة جداً - تشهد بعنايتهم بل وتصدرهم لهذا العلم العظيم ( علم الرجال ) وتمكنهم منه :
ففي معرفة أسماء وكنى الرواة : الأسامي والكنى لابن المديني ( ت 234 هـ ) .
وفي معرفة آباء الرواة ومنع الاشتباه بين الآباء والأبناء : من وافق اسمه اسم أبيه لأبي الفتح الأزدي ( ت 374 م ) .
وفي ألقاب الرواة : مجمع الآداب في معجم الأسماء والألقاب لأبي الوليد الفرضي ( ت 403 هـ ) .
وكذلك : كتب الرجال الحديثية كلها لا حجة بها ، ولا اعتبار لها ، لأنها تقوم على توثيقات وتضعيفات مرسلة :
محمد الحسيني في كتابه المسمى ( بحوث في علم الرجال ) في الفائدة الرابعة :
( إن أرباب الجرح والتعديل كالشيخ النجاشي وغيرهما لم يعاصروا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام ومن بعدهم من اصحاب الأئمة عليهم السلام حتى تكون أقوالهم في حقهم صادرة عن حس مباشر وهذا ضروري وعليه فإما ان تكون تعديلاتهم وتضعيفاتهم مبنية على امارات اجتهادية وقرآئن ظنية أو منقولة عن واحد بعد واحد حتى تنتهي الى الحس المباشر أو بعضها اجتهادية وبعضها الآخر منقوله ولا شق رابع ، وعلى جميع التقادير لا حجية فيها أصلاً فإنها على الأول حدسية وهي غير حجة في حقنا اذ بنأ العقلاء القائم على اعتبار قول الثقة انما هو في الحسيات أو ما يقرب منها دون الحدسيات البعيدة وعلى الثاني يصبح أكثر التوثيقات مرسلة لعدم ذكر ناقلي التوثيق الجرح في كتب الرجال غالباً والمرسلات لا اعتبار بها ) .
بل عشر معشار الفقه ( الشيعي الإمامي الإثنى عشري ) ليس فيه حديث صحيح ، بل حتى الأحاديث ( الشيعية ) الصحيحة تعاني من اختلالات كثيرة في السند والمتن والدلالة :
قال البهبهاني :
( إذ لا شبهة في أن عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحيح ، والقدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من اختلالات كثيرة بحسب السند ، وبحسب المتن ، وبحسب الدلالة ) ، المصدر : الفوائد الحائرية ص 488 .
علماء الشيعة يقدمون الضعيف على الصحيح من الأحاديث والروايات رغم علمهم بعدم جواز ترجيح الأضعف على الأقوى :
قال الحر العاملي :
( من تتبع كتب الاستدلال ، علم ـ قطعاً ـ أنهم لا يردون حديثاً ، لضعفه – باصطلاحهم الجديد – ويعملون بما هو أوثق منه . ولا مثله ، بل يضطرون إلى العمل بما هو أضعف منه ، هذا إذا لم يكن له معارض من الحديث ، ومعلومٌ أن ترجيح الأضعف على الأقوى غير جائز ) ، المصدر : وسائل الشيعة .
مدار التعديل عند علماء الشيعة هو الظن ، مع أن العمل بالظن محرم بنص القرآن بل وعند علماء الشيعة :
قال المحقق الشيعي البهبودي :
( والمدار في التعديل على ظنون المجتهد ) ، المصدر : الفوائد الحائرية ص 489 .
وهذا مخالفٌ لقوله تعالى : { إن الظن لا يغني من الحق شيئاً } وقوله تعالى : { إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } .
وقال المرجع الشيعي المعاصر أبو القاسم الخوئي :
( قد ثبت بالادلة الاربعة حرمة العمل بالظن ) ، المصدر : معجم رجال الحديث ( 1 / 19 ) .
علماء الشيعة يقبلون روايات الضعفاء والكذابين :
قال الحر العاملي في وسائل الشيعة ( 30 / 206 ) :
( والثقات الأجلاء من أصحاب الإجماع وغيرهم يروون عن الضعفاء والكذابين والمجاهيل حيث يعلمون حالهم ، ويشهدون بصحة حديثهم ) .
وقال أيضا في ( 30 / 244 ) :
( ومن المعلوم قطعا أن الكتب التي أمروا عليهم السلام بالعمل بها ، كان كثير من رواتها ضعفاء ومجاهيل ( .
وقال الشريف المرتضى :
( فمن أين يصح لنا خبر واحد يروونه ممن يجوز أن يكون عدلاً ؟ ) ، المصدر : رسائل الشريف المرتضى ( 3 / 310 ) منقولاً عن كتاب ( مدخل إلى فهم الإسلام ) ليحيى محمد ص 393 .
علماء الشيعة لا يقبلون روايات الضعفاء والكذابين فقط بل يوثقون من يعتقدون كفره وفسقه ، فلا عدالة ولا يحزنون :
فقد مر معنا قول الحر العاملي في أن علماء الشيعة ( يوثقون من يعتقدون فسقه وكفره وفساد مذهبه ) .
ومن المعلوم أن الكفر والفسق ينافي العدالة .
لذا لن تجد حديثاً صحيحاً عند الشيعة ، فحتى من وثقوه فربما يكون كافراً أو فاسقاً ، فروايته مرفوضة .
أكثر أحاديث العقيدة – في أصح مصدر عند الشيعة – ضعيفة غير صحيحة ، ولكنها مع ضعفها معتمدة لموافقتها لما يعتقده علماء الشيعة ، فلا ينظر إلى أسانيدها :
قال الشعراني :
( إن أكثر أحاديث الأصول في الكافي غير صحيحة الإسناد ولكنها معتمدة لاعتبار متونها وموافقتها للعقائد الحقّة ولا ينظر في مثلها إلى الإسناد ) ، المصدر : مقدمة الشعراني لكتاب شرح جامع على الكافي للمازندراني ( 2 / 282 ) .
علماء الشيعة يصححون الأحاديث والروايات إذا وافقت أهواءهم ، ولو كانت ضعيفة الأسانيد :
قال محمد حسين كاشف الغطاء :
( إننا كثيراً ما نصححُ الأسانيدَ بالمتون ، فلا يضرُ بهذا الدعاءِ الجليلِ ضعفُ سندهِ مع قوةِ متنهِ فقد دل على ذاته بذاتهِ ) ، المصدر : الفردوس الأعلى ص 51 .
وقال عبد الهادي الفضلي :
( أمثالُ دعاءِ كميلِ فإن سندَهَ غيرُ ناهضٍ بإثبات صحةِ صدورهِ عن المعصومِ ، لكن الفقيه من خلالِ مقارنته أسلوب هذا الدعاء بما يعرفُهُ من خصائص مميزة لأساليب أدعية أهل البيت يحصل له القطع بأنه صادرٌ عنهم [ عليهم السلام ] ) ، المصدر : دروس في أصول فقه الإمامية ص 258 .
وقال أحد شيوخهم وهو أبو جعفر :
( وكذا مذهب أهل البيت عليهم السلام ، ينسب إليهم بحكاية بعض شيعتهم ، سواء أرسل أو اسند ، إذا لم ينقل عنهم ما يعارضه ، ولا رده الفضلاء منهم ) ، المصدر : المعتبر في بحث الخمس ( 2 / 639 ) .
من أقوال علماء الشيعة : ما دام العمل بحديث ما مشهوراً فهو حجة سواءً صح إسناده أو لم يصح ، فلا حاجة لعلم الرجال :
قال جعفر السبحاني بعد تعداد الأقوال في الحاجة إلى إلى علم الرجال فذكر قولاً ثالثاً عند علماء الشيعة في مدى الحاجة إلى علم الرجال :
( المدار في حجّية الأخبار هو عمل المشهور ، فما عمل به المشهور فهو حجّة سواء أصحّ أسناده أم لا ، وما لم يعمل به وأعرض عنه فليس بحجّة ، وإن صحّت أسناده ، فعلى ذلك لا حاجة إلى علم الرجال ) ، المصدر : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية ص 13 .
اعتراف الشيعة بأن روايات أهل البيت رضي الله عنه في كتب أهل السنة لا حصر لها :
قال السيد الشيعي مهدي الروحاني :
( روى الإمام الشافعي في كتابه الأم عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي المدني عن الصادق روايات كثيرة ، وأعظم ما يدل على إكثار جماعة من أهل الحديث في الأخذ عن أئمة أهل البيت موسوعتنا هذه في شتى المواضيع - أطلق عليها موسوعة لكثرة الأحاديث فيها ) .
ثم قال مؤكداً على كثرة أحاديث وروايات أهل البيت رضي الله عنهم في كتب أهل السنة :
( لما كان جمع كل الروايات الواردة عن أهل البيت في كتب السنة متعذراً فعمدنا الى ما في مشاهير كتب الحديث ...) ، المصدر : مقدمة كتاب احاديث أهل البيت عن طرق أهل السنة لآية الله السيد مهدي الروحاني ولآية الله علي الاحمدي الميانجي ( 1 / 9 – 13 ) .
عدم قبول رواية المخالف لأنه ( فاسق ) :
قال ابن المطهر المعروف عند الشيعة بـ ( العلامة الحلي ) :
( المخالف لا يقبل روايته أيضاً لاندراجه تحت اسم الفاسق ) ، المصدر : تهذيب الموصول ص 77 – 79 .
ولكن يتناقضون كالعادة : خبر الفاسق حجة عند علماء الشيعة :
قال المحقق الشيعي محمد باقر البهبودي :
( إذ بعد التبين خبر الفاسق أيضاً حجة عندهم بلا شبهة ) ، المصدر : الفوائد الحائرية ص 489 .
وهذا مخالفٌ لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبإ فتبينوا } وقوله تعالى : { إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون } .
وقال السيد الخوئي :
( قد ثبت بالأدلة الأربعة حرمة العمل بالظن ) ، المصدر : معجم رجال الحديث ( 1 / 19 ) .
بل ويتناقضون أكثر فيقبلون رواية المخالف فاسد العقيدة ولو كان ناصبياً :
قال الخوئي عند كلامه عن أحد رواة الحديث ( أحمد بن هلال ) :
( وقال الصدوق في كتاب كمال الدين : في البحث عن اعتراض الزيدية ، وجوابهم ما نصه : حدثنا شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رضى الله عنه ) قال : سمعت سعد بن عبد الله ، يقول :ما رأينا ولا سمعنا بمتشيع رجع عن تشيعه إلى النصب ، إلا أحمد بن هلال ، وكانوا يقولون : إن ما تفرد بروايته أحمد بن هلال ، فلا يجوز استعماله ، لا ينبغي الإشكال في فساد الرجل من جهة عقيدته ، بل لا يبعد استفادة أنه لم يكن يتدين بشيء ، ومن ثم كان يظهر الغلو مرة ، والنصب أخرى ، ومع ذلك لا يهمنا إثبات ذلك ، إذ لا أثر لفساد العقيدة أو العمل في سقوط الرواية عن الحجية بعد وثاقة الراوي ..... فالمتحصل : أن الظاهر أن أحمد بن هلال ثقة ، غاية الأمر أنه كان فاسد العقيدة ، وفساد العقيدة لا يضر بصحة رواياته ، على ما نراه من حجية خبر الثقة مطلقاً ) ، المصدر : معجم رجال الحديث ( 3 / 152 – 153 ) .
التعليق : التناقضات لا حدود لها في مذهب الشيعة .
|