[جند بيت المقدس]

[align=center]و بالنسبة للرابط الأول الخاص بـ " أوراق مبعثرة " فكله كلام لا يحتوي على دليل شرعي واحد .
و نحن نعلم أن قتل النساء و الأطفال و المسلمين لا يجوز ، و لكن هناك حالات خاصة و بالنص الشرعي
و حسب أقل الضررين يكون قتل الترس أقل ضرر من أن نترك الكفار يتمكنوا في بلاد المسلمين، و لو أنهم تمكنوا فيها لقتلوا أمثال الترس أضعافاً مضاعفة و شردوا و أغتصبوا و فعلوا الأفاعيل .
و أقول لك و كل من يقول بقولك إرجعوا لكلام الأخ أبو بكر ، فإن كلامه و الله لم يخلوا في جزئية من جزئياته من الدليل الشرعي.
و أعيد و أقول :
الكلام الذي في الرابط الأول يخلوا بالكلية من دليل شرعي واحد .

و الرابط الثاني هو نفسه الأول .

أما بالنسبة للثالث :
فهو يحلل النصوص الشرعية و أقوال العلماء كما يحلو له .
فهو يقول عن القرطبي رحمه الله : " وذلكَ إذَا كانَت المَصلحةُ ضَروريَّةً كُلِّيَّةً قَطعيَّةً "
فأسأله من يحدد المصلحة و المفسدة في هذه الحالة ؟
أيحددها من يجلس على أريكته ؟ !
أم يحددها من يواقعون الحدث و يعايشون الواقع ؟
أكيد سيكون جواب كل ذي لب هو الثاني
لأن أهل الجهاد أعلم بالمصالح و المفاسد لأنهم أهل الواقعة و هم من يعايشونها.

و يقول يجوز قتل الترس في حالة واحدة إذا هلك جميع المسلمين إذ لم يقتل الترس ،
و كأنه يقول لو هلك جميع المسلمين إلا واحد منهم لم يجوز قتل الترس !!
و كلامه و إستدلاله بالأدلة و تحليله للنصوص في غير موضعه
و أختم و أقول لإخواني و أخواتي القراء :
عندكم مبحث أخينا أبو بكر 110 و عندكم روابط أوراق مبعثرة فأقرؤا كليهما و ستجدون بإذن الله من أقوى حجة بالدليل الشرعي .
[/align]