[فتح الرحمن احمد محمد]

ثانيا سارد في هذه المشاركة ( فقط )علي ما اوردته من احاديث تظن ان فيها دليل علي جواز الخروج علي الحكام
وفي مشاركة اخري بعد العيد ان يسر الله سارد علي استدلالك بخروج الحسين وابن الزبير رضي الله عنهم والقول في الاجماع علي حرمة الخروج علي الحكام واثبات ان قول الخوارج هو الخروج علي الحكام ورد باقي الشبهات والله استمد منه العون والتوفيق .
................
فاقول ( يلزمك في الادلة التي اتيت به أن تكون الادلة او الدليل
1- (خاصًا) في المسألة، وليس دليلاً عامًا.
2- (صريحَ) الدلالة في المسألة.
3- (لم يُختلف) في معناه؛ فإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال؛ سقط به (تعين) الاستدلال.
وإلا فخلاف ليس لأصحابه عليه دليل بالشروط التي ذكرناها؛ فمضروب به عرض الحائط، وغير معتبر؛ لأن أدلة من يقولون بمنع الخروج؛ تتوفر فيها كل هذه الشروط. فأدلتهم (خاصة)؛ (صريحة)؛ (قطعية الدلالة)؛ (لا اختلاف على معناها). و(الخاص) مقدم على (العام)؛ كما يعرف ذلك صغار الطلبة!؛ فكيف إذا كان ذلك الخاص (صريح الدلالة)، و(لم يختلف على معناه)؟!.
هذا -طبعًا- مع كون صاحب هذا الخلاف مغفورًا له لاجتهاده. ولكن لا نتبعه على خطإه؛ لكون الدليل دل على ذلك.)م
فما ذكره من ادلة ابتداء من (2- قول الله عز وجل : {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}،
الي اخر الادلة
فهذه الادلة التي نقلتها في اخر الموضوع لاتشير إشارة واضحة الى جواز الخروج
بل هي من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق ...
وهذا الباب ليس بالضرورة متعلقا بولي الأمر بل يتعلق باي كان .
فلو امرك شخص ما بمخالفة شرع الله تعالى فلاطاعة له ولا انقياد
وليس بالضرورة أن يكون حاكما او وزيرا او رئيسا ..
و عدم الطاعة لايستلزم الخروج عليه او طلب تنحيته
وفي هذا يقول الشوكاني رحمه الله : في نيل الأوطار ((7/175-176)):
وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم السيف ومكافحتهم بالقتال
بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها
أخص من تلك العمومات مطلقا وهي متواترة المعنى كما يعرف ذلك من له انسة بعلم السنة,
ولكنه لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح
من العترة وغيرهم على أئمة الجور فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم
وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسول الله من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم. ) أ.هـ
ويوضح هذا الكلام حديث الاتي
عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :
« خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ
وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ » .
قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ ؟
فَقَالَ : « لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ
فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ
وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ » ......
(فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ) هذا هو البيان والتوضيح
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه ،
فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات إلا مات ميتة جاهلية ) رواه البخاري ومسلم .
قال ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث
(قال ابن بطال: وفي الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار،
وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه،
وأن طاعته خير من الخروج عليه؛
لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء .
وحجّتهم هذا الخبرُ وغيره مما يساعده،
ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح ».