قال الآجري في الشريعة (ص27):
(ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل:( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)
ويقرءون: (ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) فإذا رأوا الإمام الحاكم يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر ،
ومن كفر عدل بربه فقد أشرك، فهؤلاء الأئمة مشركون ، فيخرجون فيفعلون ما رأيت ؛ لأنهم يتأولون هذه الآية) ا.هـ .
قال ابن عبد البر في التمهيد (17/16) :
( وقد ضلَّت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بآيات من كتاب الله
ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ))
وقال الجصاص في أحكام القرآن (2/534)
( وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود ) اهـ
وقال أبو حيان في البحر المحيط (3/493):
( واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافرٌ
وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر) ا.هـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في "مجموع الفتاوى" (7/312):
"وإذا كان من قول السلف: (إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق)، فكذلك في قولهم: (إنه يكون فيه إيمان وكفر)
ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملّة، كما قال ابن عباس وأصحابه
في قوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَل َاللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾
قالوا: كفروا كفراً لا ينقل عن الملة، وقد اتّبعهم على ذلك أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة)
العلامة ابن باز -رحمه الله-
حكم من استحل الحكم بغـير ما أنزل الله
س: هل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يرى تكفير الحكام على الإطلاق؟
ج: يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما أنزل الله فإنه يكون بذلك كافراً.
هذه أقوال أهل العلم جميعاً: من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر
أما من فعله لشبهة أو لأسباب أخرى لا يستحله، يكون كفراً دون كفر.
إليك الرابط ( هنا )
وَتَنَبَّه لِقَولِهِ -رحمه الله-: هذه أقوال أهل العلم جميعاً
فهذا منه إجماع -رحمه الله-فَكيفَ يُنسَبُ لَهُ قولٌ على خلاف أهل العلم جميعا ؟!
وسئل -أيضا- رحمه الله -: هناك فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله - يستدل بها أصحاب التكفير هؤلاء
على أن الشيخ لا يفرق بين حكم بغير شرع الله عز وجل مستحلاً ومن ليس كذلك كما هو التفريق المعروف عند العلماء .؟
الشيخ بن باز -رحمه الله -: (هذا الأمر مستقر عند العلماء كما قدمت ؛
أن من استحل ذلك فقد كفر ،أما من لم يستحل ذلك كأن يحكم بالرشوة ونحوها فهذا كفر دون كفر،
أما إذا قامت دولة إسلامية لديها القدرة فعليها أن تجاهد من لا يحكم بما أنزل الله حتى تلزمه بذلك .
ثم سئل : وهم يستدلون بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله تعالى- ؟
الشيخ بن باز-رحمه الله -:
محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من العلماء يخطئ ويصيب وليس بنبي ولا رسول ، وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء كلهم يخطئ ويصيب ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق ، وما خالف الحق يرد على قائله ) اهـ
مجلة الفرقان العدد (82)
قال الشيخ محمد رشيد رضا-رحمه الله تعالى-:
(وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم، وتركوا- بالحكم بها- بعض ما أنزل الله عليهم، فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من الأحكام ، من غير تأويل يعتقدون صحته، فإنه يصدق عليهم ما قاله الله في الآيات الثلاث أو في بعضها، كلّ بحسب حاله:
فمن أعرض عن الحكم بحد السرقة ، أو القذف، أو الزنا، غير مذعن له لاستقباحه إياه، وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه؛
فهو كافر قطعاً.
ومن لم يحكم به لعلة أخرى؛ فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه، وإلا؛ فهو فاسق فقط...
وإننا نرى كثيرين من المسلمين المتدينين يعتقدون أن قضاة المحاكم الأهلية الذين يحكمون بالقانون كفاراً
أخذاً بظاهر قوله -تعالى-: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)،
ويستلزم الحكم بتكفير القاضي الحاكم بالقانون تكفير الأمراء والسلاطين الواضعين للقوانين،
فإنهم وإن لم يكونوا ألفوها بمعارفهم، فإنها وضعت بإذنهم ، وهم الذين يولون الحكام ليحكموا بها...
أما ظاهر الآية
فلم يقل به أحد من أئمة الفقه المشهورين، بل لم يقل به أحد قط)
تفسير المنار(6/405-406)