[غريب مسلم]

أولاً ادعاء الخارجي أني ضعفت حديثاً في صحيح مسلم:
ذكر الخارجي مجموعة من الأدلة، أحدها في صحيح مسلم، وبعضها صحيح والآخر ضعيف، فلما قلت هذا قال الخارجي أني ضعفت حديثاً في صحيح مسلم، ولزيادة التوضيح أقول أن الخارجي ادعى حلية الخروج على الحاكم المعتدي على المال العام، فلما طالبته بالدليل جاء بهذه الأحاديث، واستدل بزيادات الحديث الضعيف ونسبها إلى صحيح مسلم بالاعتماد على الحديث الأول الذي لا يخدم مذهبه، ولك أن تعود أخي القارئ للمشاركة التالية ففيها ردي الكامل
http://www.ansarsunna.com/vb/showpos...0&postcount=22
ذكر الخارجي تسعة أحاديث، فأما الأول فهو صحيح أخرجه مسلم، ولم أتتبع الثاني لعدم الحاجة إلى ذلك، والسبب أن كلاهما لا يدل على ما يدعي، فكلاهما يدل على قتال الرجل للحاكم دفاعاً عن ماله هو وليس مال غيره، فـ ((تسيروا للقتال)) تعني تسير كل منها لقتال الآخر، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يدافع عن ماله، وأنا ما أنكرت أن يدافع الرجل عن ماله، لكن الذي أنكرته وطالبته بدليله هو أن يدافع الرجل عن المال العام أو مال غيره، فما كان من الخارجي إلا أن جاء بالأحاديث البقية الضعيفة واستدل بزياداتها، فأراد الاستدلال بـ ((لبس سلاحه هو ومواليه وغلمته))، لكن هذه الزيادة جاءت في حديث ضعيف، فعلى أي أساس استشهد بها؟ ثم ينسب الأمر لصحيح مسلم، فبعداً للقوم الكاذبين.
وحتى بفهم عزيزي القارئ الموضوع أكثر وأكثر أقول أن ليس كل زيادة على حديث صحيح تكون صحيحة، فمثلاً حديث من ((كنت مولاه فعلي مولاه))، فهو وإن صح إلا أن زياداته من مثل ((اللهم وال من والاه وعاد من عاداه)) فهي كذب باطلة.
ثم قال الخارجي أن الحديث قد يكون ضعيف السند إلا أنه صحيح المتن، وأظنه قال أن هذا يكون بتعدد طرق الحديث فيرتفع من الضعيف إلى الصحيح، وادعى على هذا الأساس أنه من أهل الحديث، وهنا كذب كذبتين، وظهر جهله في الثالثة، فأما دليل الجهل فهو أن الحديث المتعدد الطرق قد يرتفع إلى الحسن ولا يشترط أن يصل إلى مرتبة الصحيح، وبذلك يكون قد كذب في قوله أنه من أهل الحديث، فغبار علق في نعل رجل من أهل الحديث أحب إلي من خارجي مبتدع مدع للعلم، وكذبته الثانية أن ليس كل حديث تعددت طرقه ارتفعت مرتبته، فأحياناً تكون زيادة الطرق زيادة في ضعف الحديث على ضعفه، وهذا أمر معلوم عند طويلب علم الحديث، ثم بعد هذا يدعي أنه من أهل الحديث، فسحقاً للقوم الكاذبين.

يتبع إن شاء الله.