رد: ضلالات د . حسن الترابي
* قوله بأنَّ شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين : أوهام وأباطيل وتدليس : قال في جريدة الشرق الأوسط عدد 9994 في 11/3/1427هـ : ( ليسَ ذلك من الدين أو الإسلام ، بل هو مجرَّد أوهام وأباطيل وتدليس أريد بها تغييب وسجن العقول في الأفكار الظلامية التي لا تمت للإسلام في شيء ) .
* طعنه في عدالة الصحابة رضي الله عنهم : قال في محاضرة ألقاها في الخرطوم بتاريخ 22/10/1402هـ : ( كلُّ الصحابة عدول ليه ؟؟ ما شرط , يشترط ذلك في كثير أو قليل , يُمكن لنا اليوم عندنا وسائل كثيرة جداً البخاري ما كان يعرفها ) .
وقال في محاضرة بعنوان : قضايا فكرية وأصولية , ألقاها بدار تحفيظ القرآن عام 1398هـ : ( إذا رأينا نأخذ كل الصحابة أو لا نأخذ , قد نجي بعمل تنقيح جديد , نقل الصحابي إذا روى حديثاً عنده فيه مصلحة نتحفظ عليه !! نعمل روايته درجة ضعيفة جداً , وإذا روى حديث ما عنده فيه مصلحة نأخذ حديثه بقوة أكثر , ويُمكن تصنيف الصحابة مستويات معينة في صدق الرواية ) .
* وصفه لعصر الصحابة رضي الله عنهم بأنه عصر طغيان الفرد وعصبيَّات الفكر : ومن ذلك قوله في كتابه قضايا التجديد الإسلامي ص83 : ( إنَّ الصحابة عاشوا عهداً للبشرية تضعف فيه وسائل الاتصال المادية بين الناس , ويسود فيه طغيان الفرد وعصبيات الفكر ) .
* مخالفته في معنى الصحابة : قال في مجلة الإرشاد اليمنية ، محرم وصفر 1408هـ : ( إنَّ الاستعمال القرآني والسني للصحابة هو الصحبة الطويلة التي تمتعت بها فئة محدودة .. ) .
* قوله بتخلُّف المسلمين قروناً وأنَّ عليه أن يُجدِّد لهم الإسلام : سُئل في مجلة الإرشاد اليمنية ، محرم وصفر 1408هـ : ( قرأنا آراء نُسبت لك اعتبرها البعض تطرُّفاً ، فهل تراجعتم عنها ؟ أم مازلتم متمسكين بها ؟ ) فأجاب : ( أنا أجتهدُ كثيراً ... وكلُّ المفكرين يجتهدون أيضاً ، فأنا واحدٌ منهم .. إنني أشعرُ بأنَّ المسلمين قد تخلَّفوا قروناً ، لذلك أشعرُ بتبعة وتكاليف التجديد الإسلامي الذي يقتضيه ذلك التخلُّف ) .
* تسميته لحركة مُزيل الخلافة العثمانية إلى دولة علمانية : حركة إصلاحية : قال في كتابه مشاكل الانتقال في تطبيق الشريعة الإسلامية ص16 : ( كانت هناك في تركيا مثلاً طبقة رجال الدين ... فعندما قامت حركة إصلاحية تُريد أن تُبدل هذه الأوضاع خشية من أن تنحى القاعدة التي تقوم عليها تلك المصالح , وقفوا ضد هذه الإصلاحات ) .
* دعوته للانفلات على منهج السلف الصالح في الأخذ بالأحوط والأسلم والأضبط : ومن ذلك قوله في كتابه قضايا التجديد الإسلامي – نحو منهج أصولي ص39 : ( واقرأ إن شئت لمتأخرة العلماء تجدهم يُؤثرون الأسلم والأحوط والأضبط ... وهذه الروح في تربيتنا الدينية لا بُدَّ أن نتجاوزها الآن , ولا نتواصى اليوم بالمحافظة , بل لا ينبغي إطلاق الدعوة إلى الاعتدال , لأننا لو اعتدلنا نكون قد ظلمنا , ولو اقتصدنا نكون قد فرَّطنا ... وإني لا أتخوَّف على المسلمين كثيراً من الانفلات بهذه الحرية والنهضة ) .
* دعوته للتوسُّع في فتح باب الاجتهاد لتخطِّي النصوص الشرعية اتباعاً للمقاصد , وتحقيقاً للمصالح : ومن ذلك قوله في كتابه تجديد أصول الفقه الإسلامي ص21 : ( ونحن أشد حاجة لنظرة جديدة في أحكام الطلاق والزواج نستفيد فيها من العلوم الاجتماعية المعاصرة ، ونبني عليها فقهنا الموروث ، وننظر في الكتاب والسنة مزوِّدين بكلِّ حاجات عصرنا ووسائله وعلومه .. ) .
* اتهامه لفقهاء الإسلام رحمهم الله بالتحجُّر والتقوقع والسذاجة .. حتى يخلوا له جو التجديد والاجتهاد , وليتمكن من التعامل مع النصوص كما يحلو له , وليسهل على الناس قبول فتاواه العصرية المناقضة لفتاوى علماء الإسلام : قال الترابي قال في كتابه تجديد الفكر الإسلامي ص75 : ( إنَّ الفقهاء ما كانوا يُعالجون كثيراً من قضايا الحياة العامة ، إنما كانوا يجلسون مجالس العلم المعهودة ، ولذلك كانت الحياة العامة تدور بعيداً عنهم ولا يأتيهم إلاَّ المستفتون من أصحاب الشأن الخاص في الحياة , يأتونهم أفذاذاً بقضايا فردية في أغلب الأمر , فالنمط الأشهر في فقه الفقهاء والمجتهدين كان فقه فتاوى فرعية , وقليلاً ما كانوا يكتبون الكتب المنهجية النظرية ) .
* اتهامه كتب الفقه بالقصور وعدم القدرة على معالجة قضايا العصر ومشكلاته , وفي ذلك يقول عن حركته : ( قد بان لها أنَّ الفقه الذي بين يديها , مهما تفنن حملته بالاستنتاجات والاستخراجات , ومهما وقعوا في الأنابيش والمراجعات لن يكون كافياً لحاجات الدعوة وتطلع المخاطبين بها , ذلك أن قطاعات واسعة من الحياة قد نشأت من جراء التطور المادي وهي تطرح قضايا جديدة تماماً في طبيعتها , لم يتطرق إليها الفقه التقليدي , ولأنَّ علاقات الحياة الاجتماعية وأوضاعها تبدلت تماماً , ولم تعد بعض صور الأحكام التي كانت تمثل الحق في معيار الدين منذ ألف سنة , تحقق مقتضى الدين اليوم ) تجديد أصول الفقه ص95 .
* دعوته إلى اعتماد أي قول يُناسب هوى السائل , ويساير الحضارة الغربية , سواء وجد في المذهب السني أم في غيرها من المذاهب التي تنتسب إلى الإسلام : قال : ( لكل مسلم أن يجد الرأي الذي ينشرح له صدره , ووجه العبادة الذي يُناسبه , فهو يستطيع أن يعبد الله كما هو ميسَّرٌ له , ويستطيع كل شعب أو إقليم من المسلمين أن يجد نمطه أو كيفية العبادة التي تناسبه ) تجديد الفكر الإسلامي ص51 .
* فسحه لأكثر من منهج وطريقة في اختيار الأحكام وترجيح بعضها على بعض بما ذلك الفوضى والهوى فيقول : ( ومن الدعاة من يؤثر ألا يلتزم بمنهج مقيد , بل يظل طليقاً ينتقي من الآراء ما يناسبه , ويتخذ من مصادر فكره وطرائقه حيث شاء في صفحات الكتب , ويعرض آراءه حسب ما يناسب مع الموقف في إيطار الالتزام بالإسلام عامة ) تجديد أصول الفقه ص10 .
* يرى أنَّ لظروف الناس ونتائج الأحكام الشرعية أثراً بالغاً في ترجيح رأي واستبعاد آخر , وفي ذلك يقول : ( وما لم يعرف العالم علوم الإحصاء لا يستطيع ترجيح رأي في الطلاق على رأي آخر باستقراء مدى النتائج التي تؤدي إليها فتواه وخطورتها وأثرها على سلامة الأمة واستقرارها على سائر مصالح المجتمع ) تجديد أصول الفقه ص34 .
* اتهامه لعلماء المسلمين باتباعهم أهواءهم وتحجيرهم على المرأة : قال في كتابه المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع ص42 : ( ومن أوسع الحجج الفقهية للتضييق على النساء : استغلال باب سد الذرائع بفرض قيود مفرطة : بحجة خشية الفتنة , وبتقديرات مفرطة في الحيطة والتحفظ ... ولكن النمط الغالب على فكر المسلمين أن يجمدوا بالنصوص على حرفها ولو كانت منوطة بعلل ظرفية من واقع العهد الأول , وإنما قالوا بقبول السماحة والمرونة الفقهية لَمَّا وافقت أهواءهم في حجر المرأة والتحفظ عليها ) .
* جعله الشعب مصدراً للحكم بدل الشرع : قال في كتابه تجديد أصول الفقه ص33 : ( وربما يُترك الأمر أمانة للمسلمين ليتخذوا بأعرافهم مقاييس تقويم المفكرين , ومهما تكن المؤهلات الرسمية فجمهور المسلمين هو الحكم , وهم أصحاب الشأن في تمييز الذي هو أعلم وأقوم ، وليس في الدين كنيسة أو سلطة رسمية تحتكر الفتوى ) .
* قوله بأنَّ إجماع السلف غير مُلزم في هذا العصر , وأنَّ الإجماع هو عبارة عن استفتاء الشعب المسلم : قال في كتابه تجديد أصول الفقه ص11 : ( وتعود تلك المناهج الموحدة إلى مبدأ الشورى الذي يجمع أطراف الخلاف ، ومبدأ الإجماع الذي يُمثل سلطان جماعة المسلمين ، والذي يحسم الأمر بعد أن تُجرى دورة الشورى فيُعمد إلى أحد وجوه الرأي في المسألة فيعتمده ، إذ يجتمع عليه السواد الأعظم من المسلمين ، ويُصبح صادراً عن إرادة الجماعة وحكماً لازماً ينزل عليه كل المسلمين ، ويُسلِّمون له في مجال التنفيذ ولو اختلفوا على صحته النسبية ) .
وقال في كتابه تجديد الفكر الإسلامي ص90 : ( يُمكن أن نرد إلى الجماعة المسلمة حقها الذي كان قد باشره عنها ممثلوها الفقهاء ، وهو سلطة الإجماع ، ويُمكن بذلك أن تتغير أصول الفقه والأحكام ، ويُصبح إجماع الأمة المسلمة أو الشعب المسلم ) .
وقال في مقابلة مع جريدة المحرر 24/2/1415هـ : ( وحين أذكر الاجتهاد فإنني أعتقدُ أنه واجبٌ على كلِّ فرد ، وليس على العالم المزعوم أنه عالم , الكلُّ مطالبٌ بأن يتعاون ويتناصر في الاجتهاد ، ويفتح باب حرية الرأي ) وسأله رئيس تحرير الصحيفة : ( هل أفهم من كلامكم هنا أن الحرية تعني الاجتهاد ، كما يعني الاجتهاد الحرية ؟ فأجاب الترابي : ( نعم , نعم , والاجتهاد الحر ليس للعلماء فقط , وبشروط معينة ، بل لكلِّ أحد , لكلِّ فرد , لا بُدَّ من أن نجتهد معاً وجميعاً فيما هو مُحقِّق لمصلحة الجماعة ) .
* دعوته إلى الاحتكام إلى عوام المسلمين : قال في كتابه تجديد الفكر الإسلامي ص98 : ( يُمكن أن نحتكم إلى الرأي العام المسلم ونطمئن على سلامة فطرة المسلمين حتى ولو كانوا جهالاً في أن يضبطوا مدى الاختلاف ومجال التفرق ) .
* نسفه لعلم أصول الفقه من أساسه لأنه كما يصفه : ( علم الأصول التقليدي الذي نلتمس فيه الهداية لم يعد مناسباً للوفاء بحاجتنا المعاصرة حق الوفاء , لأنه مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشأ فيها , بل بطبيعة القضايا الفقهية التي كان يتوجه إليها البحث الفقهي ) تجديد أصول الفقه ص13 .
* دعوته إلى تغيير ضوابط القياس وشروطه التي نصَّ عليها الأصوليون وتبديلها : قال في كتابه تجديد أصول الفقه ص23 : ( يلزمنا أن نطور طرائق الفقه الاجتهادي التي يتسع فيها النظر بناء على النص المحدود ، وإنما لجأنا للقياس لتعدية النصوص وتوسيع مداها فما ينبغي أن يكون ذلك هو القياس بمعاييره التقليدية ، فالقياس التقليدي أغلبه لا يستوعب حاجاتنا بما غشيه من التضييق انفعالاً بمعايير المنطق الصوري التي وردت على المسلمين مع الغزو الثقافي الأول الذي تأثَّر به المسلمون تأثراً لا يضارعه إلاَّ تأثرنا اليوم بأنماط الفكر الحديث ) .
* مناداته بأهمِّ مبادئ المعتزلة من أنَّ العقل هو الطريق الوحيد للوصول للحقيقة : يقول في كتابه تجديد الفكر الإسلامي ص 26 : ( أمَّا المصدر الذي يتعيَّنُ علينا أن نُعيد إليه اعتباره كأصل له مكانته فهو العقل ) .
* زعمه بأنَّ الشيعة يتفقون معنا على القرآن الذي بين أيدينا : قال في محاضرة له في مؤتمر للطلبة المسلمين في الولايات المتحدة : ( أما القرآن فكلنا نتفق عليه ، أما أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فنتفق على معظمها سنة وشيعة ، أما التراث السني والشيعي ففيه من الترهات والخرافات عند أهل السنة والشيعة ، وفيه فوائد ) .
* زعمه أن أهل السنة والشيعة متفقون 95% : قال في لقائه في جريدة المحرر 24/2/1415هـ : ( ليسَ صحيحاً أنَّ التراث السني والشيعي مُتباينان هذا التباين ، فكتاب الشوكاني دليل لنا رغم أنه شيعي زيدي ، وما يجمع المسلمين أكثر مما يُفرقهم ، فما يجمعهم 95% وما يفرقهم 5% ) .
* طعنه في مذهب أهل السنة : سُئل في لقائه في جريدة المحرر 24/2/1415هـ : ( هل أنت على المذهب الشيعي ) ؟ , فأجاب : ( أنا لا أُسُمِّي نفسي شيعياً ولا سنياً , سني وشيعي لا تعني أنه يتبع سنة الرسول أو لا يتبعها , معناها حزب سياسي ، ومرشح لكلِّ حزب ، وأنا لا أصوت لهذا ولا لهذا ) .
* تبرؤه من مذهب أهل السنة : قال في لقائه في جريدة المحرر 24/2/1415هـ : ( أنا لستُ سُنياً , ولا أُدرك ما معنى السني والشيعي ) .
* تهوينه للخلاف بين أهل السنة والشيعة : قال مجلة الإرشاد اليمنية ، محرم وصفر 1408هـ : ( هو في الأصول ليس ببعيد جداً ، سواء بعض النظريات والمعتقدات السياسية التي أحسبُ أنَّ مسيرة التاريخ الإسلامي ستتجاوزه ) .
* تأييده لثورة الخميني وتسميتها ثورة إيمان : قال في كتابه الحركة الإسلامية والتحديث ص76 : ( وحركة الإسلام شهدت تجارب شتى في التجديد بالمجادلة بالحسنى ، وفي التعرُّض للعدوان والفتنة من جرَّاء ذلك , وهي اليوم تشهد تجارب جديدة في ثورة إيمان في النفوس تنقلب ثورة قوة في الواقع , ولعل أروع نماذجها في الثورة الإيرانية الإسلامية ) .
ويقول في ص287 : ( الثورة الإسلامية في إيران هي الحدث الأكبر في التاريخ السياسي الإسلامي المعاصر ) .
ويقول في ص295 : ( بادرت الحركة تظاهر الثورة - أي الإيرانية - بتأييدها ) .
ويقول في مجلة المجتمع عدد 580 : ( الثورة الإيرانية هو ذلك الحدث الذي استطاعت فيه قوى الإسلام رغم ضعفها البادي لكل المراقبين أن تغلب بإذن الله الفئة الكثيرة القوية ) .
ويُسمِّيها كما في كتابه الحركة الإسلامية في السودان ص130 : ( الثورة الإسلامية الظافرة في إيران ) .
* قوله بأنَّ ظهور المسيح عليه السلام من جديد غير صحيح ( جريدة الشرق الأوسط عدد 9994 في 11/3/1427هـ ) .
* قوله بأنَّ الخمور لا تكون جريمة إلاَّ إذا سبَّبت العدوان ( جريدة الشرق الأوسط عدد 9994 في 11/3/1427هـ ) .
* قوله بجواز أن تؤمَّ المرأة الرجال في الصلاة , وأن يُصلِّي النساء بجانب الرجال : في جريدة الشرق الأوسط عدد 9994 في 11/3/1427هـ : ( ليس هناك ما يمنع ذلك فقط ، يجبُ ألاَّ يلتصق الرجال بالنساء التصاقاً قوياً في الصفوف ، حتى لا تَحدُث الشهوة والانصراف عن الصلاة ) .
* قوله بجواز مصافحة المرأة الأجنبية : قال في كتابه المرأة بين تعاليم الدين وتقاليد المجتمع ص42 : ( تجوز المصافحة العفوية عند السلام التي يجري بها العرف في جوٍ طاهر ) .
<!-- / message -->
|