[أبو جهاد الأنصاري]

بين السنة النبوية والحديث النبوى

وهناك أناس يخلطون بين السنة النبوية وبين الحديث النبوى!!
فأما السنة فهى طريقة النبى – صلى الله عليه وسلم – علماً وعملاً واعتقاداً. وكل ما عدا السنة فهو بدعة. والسنة هى الإسلام جملة ، والإسلام هو السنة تحديداً. فما كان من السنة فهو من الإسلام ، وما خرج عن السنة فقد خرج من الإسلام. والناس على درجات فى الإسلام بحسب موقف كل منهم من السنة قبولاً أو رداً.

أما الحديث النبوى فهو ما صح ثبوته عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من أخبار.
إذاً بين الحديث وبين السنة علاقات ارتباط وثيقة ، ولكن ليس بتطابق. فما لم يصح عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ليس بحديث ولا يؤخذ منه سنة.
وليس كل حديث صحيح يؤخذ منه سنة ، فهناك الحديث المنسوخ ، والمنسوخ هو حكم شرعى توقف العمل به بمقتضى حكم آخر متأخر عنه. ولهذا كان العلماء يشترطون علم المفتى بالناسخ والمنسوخ قبل التصدر للفتوى.
كذلك الحديث الذى يأتى بحكم خاص لا يعد من السنة الواجب العمل بها مثل حديث رضاع الكبير الذى ورد فى صحيح مسلم وغيره ، وهو حكم خاص بسالم مولى حذيفة بن اليمان. ولا يجوز تعميمه ولا استنباط منه حكم شرعى استناداً إلى هذا الحكم الخاص.
كذلك هناك أحاديث صحيحة ولا تعبر عن حالة خاصة ولا يجوز العمل بها منفردة ، بل يجب ضمها إلى غيرها لاستنباط الحكم الشرعى العام ، ألا وهى الأحاديث المجملة.
وعليه يجب علينا أن نعلم أن استنباط الحكم الشرعى عبارة عن عملية متكاملة تستوجب جمع كافة الأدلة الواردة فى الباب من قرآن وسنة وغيرهما من إجماع وقياس ، وليس مجرد استشهاد بحديث صحيح!!