[مناضل]

وأما عن تقسيم الشريعة المنيعة إلى أصول وفروع فقلت لك بأن هذا أجمعت عليه الأمة وليس لمجرد التدريس كما قلت وإنما بنوا على هذا التقسيم أحكاما عالية آطامها شامخة أركانها،ولا يعني هذا التقسيم التفرقة بين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم،وإنما هو تقسيم مبني على الأدلة قوة وضعفا من حيث الثبوت والدلالة،فمنكر الركوع ليس كمنكر الرفع والضم في الصلاة،وإن كنت تقول غير ذلك فهات..
فالأدلة كما لا يخفى منها الظني والقطعي،فبالقطعي وحده تثبت الأصول وبالظني تثبت الفروع،وفي ذلك يقول الآمدي في الأحكام(ج 2 / ص 70):"وذلك أن المشترط في إثبات الرسالة والأصول الدليل القطعي، فلم يكن الدليل الظني معتبرا فيها، بخلاف الفروع "إ.هـ
والله تعالى قد قسم كتابه إلى محكم ومتشابه فقال{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ}[آل عمران/7]،والإيمان بها أنها جميعا من عند الله لا يتنافى مع مسلك التعامل مع كل نوع من هذين النوعين،ولذلك قال الحافظ ابن كثير:" قالوا: { آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا } [آل عمران:7] أي: محكمه ومتشابهه حق؛ فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدوا، والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغووا؛ ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين"إ.هـ فتأمل كيف أن الإيمان بأن كلا من عند الله لم يتنافى مع منهجية التعامل المختلفة مع كل قسم منهما..
وأما عن قولك بأن الدليل الظني هو ما جهلت دلالته فهذا كلام عجيب وبعيد كل البعيد عن الجواب العلمي،إذ لو كان جهل المرء بدلالة الدليل كافية لإخراجه عن القطع إلى الظن لتهدم الشرع على رؤوس أهله،وإنما لكل من الأدلة القطعية والظنية علامات تعرف بها..
وأما عن قولك بأن الأصل الظاهر في نص القرآن الكريم هو إثبات الرؤية ..إلخ فهذا ما تعتقده أنت وهو ما أطالبك بإثباته في هذه المناظرة،فإذا فرغنا منها تناظرنا في أدلة النفاة بإذن الله.