ابن حزم وتدليس الرافضي

[موحد مسلم]

المدلسون في الارض

من موجبات اللعن الكذب لهذا قال من سبقنا ان الرافضة اكذب خلق الله

احتج بما قاله الامام ابن حزم
ابن حزم من اهل الظاهر وهذه مدرسة فقهية تعترض على اهل السنة او بالذات الشافعية قولهم بالقياس هذه فكرة بسيطة عنها منقولة من ويكيبيديا

المدرسة الظاهرية تنادي بالتمسك وفق رؤيتها بالقرآن الذي هو كلام الله وسنة الرسول وذلك بحسب الدلالة المتيقنة منهما وإجماع الصحابة، وطرح كل ما عدا ذلك من الأمور التي تعتبرها ظنية (كالرأي والقياس واستحسان ومصالح مرسلة وسد الذرائع وشرع من قبلنا...)، فالظاهرية تسعى لتقرير مراد الله من العباد في اتباع البراهين وهي الأدلة الثابتة من كتاب الله والسنة وأجماع الصحابة، وشاع كثيرا أن أتباع المدرسة الظاهرية يقولون بالقياس الجلي، وهذا باطل إذ الظاهرية المنتسبون للظاهر ينكرون هذا وعلى رأسهم الإمام ابن حزم في المحلى، وقد نقل ابن الصلاح عنهم أنهم لا يقولون به وعد هذا من الشذوذ.

في نقل الملعون الكذاب الرافضي بتر كلام ابن حزم اصلا فجعله يوافق هواه ومغزاه من هذا ان يجعل السنة يقولون ان قول عمر اصوب من قول الرسول
مع انه لو تدبر كلامه جيدا لوجده يذم الرافضة ايضا فهم بحديث الرزية هذا يدعون ان الدين لم يكتمل وهذا حقيقي عنهم لكونهم يعتقدون ان الولاية هي الركن الخامس من اركان الاسلام لكن نحن بصدد بيان تدليس الرافضي على ابن حزم مع مخالفتنا لابن حزم في انكاره للقياس

الرافضي وضع الحديث ثم وضع كلام ابن حزم مبتورا هكذا

114 – حدثنا : ‏يحيى بن سليمان ‏‏قال : ، حدثني : ‏‏إبن وهب ‏ ‏قال : أخبرني : ‏‏يونس ‏، عن ‏إبن شهاب ‏، عن ‏ ‏عبيد الله بن عبد الله ‏ ‏، عن ‏ ‏إبن عباس ، قال : ‏ لما إشتد بالنبي ‏(ص) ‏وجعه قال : ‏ ‏إئتوني بكتاب أكتب لكم كتاباًً لا تضلوا بعده قال عمر ‏: ‏أن النبي ‏ (ص) ‏ ‏غلبه ‏ ‏الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فإختلفوا وكثر ‏ ‏اللغط ‏ ‏قال : قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع ‏فخرج ‏إبن عباس ‏ ‏يقول ‏: ‏إن ‏ ‏الرزية ‏ ‏كل ‏‏الرزية ‏ ‏ما حال بين رسول الله ‏ (ص) ‏ ‏وبين كتابه. ‏



صحيح البخاري – كتاب العلم – باب كتابة العلم


(( وهذان الاعتراضان من هاتين الطائفتين لا يشبهان اعتراض المسلمين وانما يشبهان اعتراض اهل الكفر والالحاد وبعيد عندنا ان يعترض بهما مسلم صحيح الباطن لان الطائفة الاولى مكذبه لله تعالى اذا اكمل دينه مدعية انه هناك اشياء لم تكتمل ( الشيعه ) والثانية مجهلة لرسول الله صلى الله عليه واله مدعيه عليه في امر كتابة الكتاب الذي اراد ان يكتبه او التخليط في كلامه وان قول عمر اصوب من قول رسول الله ( السنة ) وكلا هذين القولين كفر ))

مع مراعاة ان النص اعلاه تصرف فيه الرافضي باضافة كلمة الشيعة وكلمة السنة وهو منقول من كتاب ابن حزم
الاحكام - ابن حزم - ج ٨ - الصفحة ١٠٥٦

ننقل النص كاملا لتفهم ان كلامه كان عن تحريم القياس وعرج الى كلام الرافضة وكفرهم به فقط وشمل هذا التكفير من ادعى صواب فعل عمر


فالقول به على الله تعالى في الدين حرام. مقرون بالشرك أمر من أمر إبليس. إلا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الحق الذي نقوله على الله تعالى.
ولا يحل لنا أن نقول عليه غيره، فإذ لم يأمرنا عليه السلام بالقياس فهو حرام من أمر الشيطان بلا شك، وقد بينا فيما خلا، كل ما شغبوا مما أرادوا التمويه به فيه بالحديث فحرم القول بالقياس البتة.
وبهذا بطل كل قول بلا برهان على صحته، حتى لو لم يقيم برهان بإبطاله، فلو لم يكن لنا برهان على إبطال القياس لكان عدم البرهان على إثباته برهانا في إبطاله، لان الفرض علينا ألا نوجب في الدين شيئا إلا ببرهان، وإذ ذلك كذلك فالفرض علينا أن نبطل كل قول قيل في الدين، حتى يقوم برهان بصحته، وهذا برهان ضروري لا محيد عنه، وبالله تعالى التوفيق.
وقد اعترض بعضهم في قول الله تعالى * (اليوم أكملت لكم دينكم) * بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس قبل موته صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي وبما روي عن عائشة رضي الله عنها قولها: لم يكن الوحي قط أكثر منه قبيل موت النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا:
هذه أشياء زائدة على ما كان حين قوله تعالى في حجة الوداع: * (اليوم أكملت لكم دينكم) *.
واعترض آخرون من أهل الجهل على الحديث المذكور بالآية المذكورة، وصوبوا فعل عمر وقوله في ذلك اليوم.
قال أبو محمد: وهذان الاعتراضان من هاتين الطائفتين لا يشبهان اعتراض المسلمين، وإنما يشبهان اعتراض أهل الكفر والالحاد، وبعيد عندنا أن يعترض بهما مسلم صحيح الباطن، لان الطائفة الأولى مكذبة لله عز وجل في قوله إنه أكمل ديننا، مدعية أنه كانت هنالك أشياء لم تكمل، والطائفة الثانية مجهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مدعية عليه الكذب في أمر الكتاب الذي أراد أن يكتبه، أو التخطيط في كلامه، وأن قول عمر أصوب من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلا هذين القولين كفر مجرد.
وكل هذه النصوص حق لا تعارض بين شئ منها بوجه من الوجوه، لان الآية المذكورة نزلت يوم عرفة في حجة الوداع قبل موته صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر، وحتى لو نزلت بعد ذلك شرائع لما كان نزولها معارضا للآية المذكورة، لان الدين في كل وقت تام كامل، ولله تعالى أن يمحو من الدين ما يشاء، وأن يزيد فيه، وأن يثبت وليس ذلك لغيره، بل قد صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبيل موته بساعة بإخراج الكفار من جزيرة العرب، وألا يبقى فيها دينان، ولمن يكن هذا الشرع ورد قبل ذلك. ولو ورد لما أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما غرضنا من هذه الآية أن الله تعالى تولى إكمال الدين، وما أكمله الله تعالى فليس لأحد أن يزيد فيه رأيا ولا قياسا لم يزدهما الله تعالى في الدين، وهذا بين.
وبالله تعالى التوفيق.
وأما أمر الكتاب الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتبه يوم الخميس قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام، فإنما كان في النص على أبي بكر رضي الله عنه، ولقد وهل عمر وكل من ساعده على ذلك، وكان ذلك القول منهم خطأ عظيما، ولكنهم الخير أرادوا، فهم معذورون مأجورون، وإن كانوا قد عوقبوا على ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بالخروج عنه، وإنكاره عليهم التنازع بحضرته.
ولقد ولد الامتناع من ذلك الكتاب من فرقة الأنصار يوم السقيفة ما كاد يكون فيه بوار الاسلام، لولا أن الله تداركنا بمنه، وولد من اختلاف الشيعة وخروج طوائف منهم عن الاسلام، أمرا يشجي نفوس أهل الاسلام، فلو كتب ذلك الكتاب لانقطع الاختلاف في الإمامة، ولما ضل أحد فيها، لكن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وقد أبى ربك إلا ما ترى.
وهذه زلة عالم، نعني قول عمر رضي الله عنه يومئذ، قد حذرنا من مثلها، وعلى كل حال فنحن نثبت ونقطع ونوقن، ونشهد بشهادة الله تعالى، ونبرأ من كل من لم يشهد، بأن الذي أراد صلى الله عليه وسلم أن يمله في ذلك اليوم، في الكتاب الذي أراد أن يكتبه، لو كان شرعا زائدا من تحريم شئ لم يتقدم تحريمه، أو تحليل شئ تقدم تحريمه، أو إيجاب شئ لم يتقدم إيجابه، أو إسقاط إيجاب شئ تقدم إيجابه، لما ترك صلى الله عليه وسلم بيانه ولا كتابه لقول عمر، ولا لقول أحد
انتهى النقل ويفهم من هذا النقل ان الامام يرد على من قال بالقياس وايضا ترى مذهبه واضحا وهو ان الرسول كان يريد ان يكتب بخلافة ابو بكر بعده فاين الحجة يا رافضي