بيان الائتلاف ونفي الاختلاف في آيات خفي الألطاف و أحاديث سيد الأشراف صلى الله عليه وسلم

[ناصرالشيبي]

الحمد لله تعالى القائل عن نفسه سبحانه ( قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ) الآية 73، الأنعام . والقائل سبحانه عن رسوله (وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى// إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى// عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى) 3 ـ 5 ، النجم .
وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم رسلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الذي أشار إلى فيه وقال لعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه : ( ‌اكْتُبْ، ‌فَوَ الَّذِي ‌نَفْسِي ‌بِيَدِهِ ، ‌مَا ‌خَرَجَ ‌مِنْهُ ‌إِلَّا ‌حَقٌّ) . متفق عليه . أما بعد
فانطلاقاً من حقيقة أن كلام الله تعالى حق لا شك فيه، وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأن الحق واحد لا يتعدد . فإنه لا يمكن أن يوجد أي تعارض بين آيات كتاب الله المجيد . ولا بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه . ولا بين آيات الكتاب وأحاديث السنة الصحيحة . هذا ما يقتضيه إيمان المؤمن بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم . وهو ما يعتقده كل المسلمين ولله الحمد. أما الشاذين عن هذا الأصل فلا عبرة بهم . إلا إن كانوا يؤثرون في غيرهم .
لأن حقيقة التعارض هو : تقابل الأدلة الشرعية على وجه يمنع كل واحد منها ما يقتضيه الآخر . ( انظر:التعارض بين النصوص أسبابه ودفعه ، لمحمد سعيد المجاهد و زياد عواد أبو حماد ، جامعة السلطان قابوس ، دراسات ، علوم الشريعة والقانون ، مجلد 47 ، عدد 4 ، 2020 م ) .
ولذلك فإن التعارض بين النصوص الشرعية الثابتة غير وارد ، إلا في الحالات التي يكون قد ثبت بشأن أحد النصين نسخ لأحدهما . وأما ما عدا حالات النسخ فإن التعارض الظاهر يكون مجرد ظن . وليس تعارضاً حقيقياً .
ويدفع التعارض الظاهري ببيان وجه الجمع بين النصين . أو بإثبات نسخ أحدهما . أو بالترجيح أن تعذر الجمع بينهما ، ولم يثبت نسخ لأحدهما .
ولذلك فإن اعتقاد وجود تعارض حقيقي بين النصوص الشرعية التي لم يرد بشأن بعضها نسخ ، لا يصدر إلا عن جاهل ، أو صاحب قصد سيء ، يريد الطعن في الدين .
فأما الجاهل من هؤلاء فقد أرشدنا الله تعالى إلى تركه ، وعدم الكلام معه ، بقوله ( وََإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ) الآية 63، الفرقان .
وأما المصر عليه منهم بقصد الإساءة للدين ، عن طريق اتهام نصوصه بالتعارض فيجب على القادرين من المسلمين التصدي له . والرد على إساءته ببيان الحق . قال تعالى ( وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) الآية 42 ، البقرة . وقوله تعالى ( وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ) الآية 187، آل عمران .
كما أرشد سبحانه إلى عدم القعود مع الخائضين في آياته بقوله تعالى (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) الآية 68، الأنعام . وحذر سبحانه عباده المؤمنين من الجلوس معهم بقوله تعالى ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا) الآية 140، النساء .
ونظرا للخطورة الكبيرة لظن وجود تعارض بين نصوص دين الإسلام . والنتائج الكارثية الوخيمة التي نشأت في الماضي ، ولا تزل تنشأ عن اعتقاد القلة الشاذة من المسلمين " ويشاركهم بعض غير المسلمين " في وجود تعارض بين النصوص الشرعية . مع علم الجميع بحقيقة أن الظن لا يغني من الحق شيئاً كما قال تعالى ( وإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ) الآية 36، يونس .
وللتعارض -المظنون بين النصوص الشرعية - ثلاثة أقسام . هي :
1 ـ ظن التعارض بين معنى آية قرآنية ، وبين معنى آية قرآنية أخرى .
2 ـ ظن التعارض بين معنى حديث شريف ، وبين معنى حديث آخر.
3 ـ ظن التعارض بين معنى آية قرآنية ، وبين معنى حديث شريف .
وقد تصدى عدد من المفسرين ، والأصوليين ، وغيرهم من علماء الأمة الأكارم لتلافي وقوع المسلمين في خطر اعتقاد التعارض . وعملوا على تجنيب الأمة التأثر بالنتائج الوخيمة له .
فبادروا بالعمل على إزالة ظن التعارض بين النصوص الشرعية عن كاهل الأمة بدراساتهم التأصيلية الرصينة لها ، والتي أثمرت كتاباتهم التفصيلية التي بينوا فيها توافق النصوص الشرعية الصحيحة وتكاملها . وردوا على كل ما أثاره و يثيره حولها الجهلاء ، والمبطلون من شبهات التناقض بين النصوص الشرعية فأوضحوا أوجه الجمع بينها، وبرهنوا على توافقها ، وعدم تعارضها البتة .
وقد دعا الله تعالى عباده إلى أن تدبر آيات كتابه بقوله (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) الآية 24، و بين لهم أن التدبر هو سبيل وصولهم إلى حقيقة عدم وجود أي اختلاف في آياته (أي عدم وجود تعارض أو تناقض بينها) لأن قائلها هو العليم الحكيم سبحانه ، وذلك في قوله (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) الآية 82 ، النساء .
أما الحالات التي تسبب الظن بوجود تعارض بين النصوص الشرعية ، فهي الثلاثة التالية :
1 ـ أن تذكر النصوص الشرعية أكثر من نوع للحكم الواحد . ويكون العمل بكل منها جائز.
2 - أن تذكر النصوص الشرعية حكما في حالة ، وتذكر حكما آخر في حالة أخرى . فيختلف الحكمان لاختلاف الحالين .
3 ـ أن يأتي النص الشرعي لحكمها بصيغة العموم ، و المراد به الخصوص . والعكس .
ويجدر هنا التنبيه إلى أن اختلاف الفقهاء في حكم المسالة الواحدة سببه هو مراعاتهم لهذه الأسباب في استنباطهم للأحكام من النصوص الشرعية .
وفيما يلي مثال على كل صنف من أصناف ظن التعارض الثلاثة ، على النحو التالي :
أولاً :التمثيل على الصنف الأول وهو : ظن التعارض بين معنى آية قرآنية ، ومعنى آية قرآنية أخرى .
أ - قوله تعالى على لسان المشركين ( وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم) الآية 20 ، الزخرف . ويفهم من ظاهره أن شركهم كان بمشيئة الله تعالى .
ب - قوله تعالى ( وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ) من الآية 7 ، الزمر . ويفهم من ظاهره أن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر.
قال الشيخ الشنقيطي ما يلي لإيضاح عدم الاختلاف بين الآيتين : (الإشكال في قوله تعالى ( وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) الآية 20، الزخرف . أن هذا الكلام الذي قاله الكفار ( لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم ) هو كلام حق . ومع ذلك كذبهم الله تعالى بقوله (مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) . والجواب عليه : أنه كلام حق ، أريد به باطل.
فتكذيب الله تعالى لهم واقع على باطلهم الذي قصدوه بهذا الكلام الحق .
وإيضاحه أن مرادهم أنه إذا كان كفرهم وعصيانهم جرى بمشيئة الله تعالى ، وأنه لو شاء لمنعهم منه . فعدم منعه لهم ، دليل على رضاه بفعلهم .
فكذبهم الله في ذلك مبيناً أنه لا يرضي بكفرهم . كما نص عليه بقوله تعالى (وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ) من الآية 7 ، الزمر ) أ . هـ ( انظر : دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ، ص 140) .
ثانياًً : التمثيل على الصنف الثاني وهو : ظن التعارض بين معنى حديث شريف ، وبين معنى حديث آخر . والذي يسببه تعدد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الواحدة . ليبين صلى الله عليه وسلم لأمته أن الأخذ بكل واحد منها جائز .
فيأتي في رواية بعض الرواة أحد حكميه صلى الله عليه وسلم في المسألة . ويأتي الآخرون بحكمه الآخر. فيفهم من الروايتين وجود التعارض بينهما . والحقيقة أنه لا تعارض بينهما . لأن العمل بكل واحد منهما جائز.
كما هو حال ظاهر الحديثين الصحيحين التاليين بشأن :(صيغ التشهد في الصلاة ) وهما :
1 ـ روى مسلم بسنده عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلْيَقُلْ : ‌التَّحِيَّاتُ ‌لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ . فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) . (صحيح مسلم ، 16 باب التشهد في الصلاة ، 1 / 301 ) .
2 ـ روى مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ :(التَّحِيَّاتُ ‌الْمُبَارَكَاتُ ، الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ) . ( صحيح مسلم ، 16باب التشهد في الصلاة ، 1/ 302).
فالعمل بكل واحد منهما جائز كما تقدم.
قال ابن الملقن :(وينبغي أن تعلم بعد أن يتقرر عندك الاختلاف أنه إنما هو في الأفضل ، والمختار منها ، لا في الجواز. فإن أشدها صحة باتفاق الحفاظ هو حديث ابن مسعود. فإن الأئمة الستة اتفقوا على إخراجه في كتبهم .
بخلاف تشهد ابن عباس فإنه معدود من أفراد مسلم ، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة أيضًا ، قال الترمذي في" جامعه ": و حديث ابن مسعود رُوي عنه من غير وجه . وهو أصح) . ( انظر : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ، 3/ 440) .
ثالثاً :التمثيل على الصنف الثالث وهو : ظن التعارض بين معنى آية قرآنية ، ومعنى حديث شريف .
أ ـ الآية الكريمة هي قوله تعالى (فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ) الآية 4 ، غافر. قال الطبري : (فلا تنخدع بأسفارهم فيها ، ومجيئهم وذهابهم ) . فدل ظاهر الآية على أن السفر بين البلاد " من النعمة " التي يمكن ينخدع بها الناس .
ب - الحديث هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (السَّفَرُ ‌قِطْعَةٌ ‌مِنَ ‌العَذَابِ . يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ) . ويدل ظاهر الحديث على أن السفر"عذاب" فالمسافر يعاني ويكابد المشاق . ومنها حرمانه من نومه وطعامه .
فمع ما يبدو من تعارض بين ظاهر دلالة الآية الكريمة ، وظاهر دلالة الحديث . إلا أنه لا يوجد تعارض بينهما في الحقيقة . لأن الآية أفادت النهي عن الانخداع بتملك الكفار للأسباب التي أنعم الله بها عليهم ، والتي تمكنهم من السفر والتنقل بين البلدان . مع كفرهم بالله تعالى . فتحدثت الآية عن الأسباب التي تمكن من السفر. أما الحديث فتحدث عن المشاق والصعوبات التي يعاني منها المسافر أثناء سفره . ولا تعارض بينهما .
هذا ما تيسر لي بيانه لبيان ائتلاف النصوص الشرعية ، وعدم وجود أي اختلاف بينها بإيجاز. أرجو أنه لم يكن مخلاً . والحمد لله رب العالمين .

[معاوية فهمي إبراهيم مصطفى]

سلمت يداك وما خطهُ قلمك إستاذنا الفاضل على الموضوع الراقي و المفيد وجزاك الله خيراً
تقبل مروري مع إحترامي و تقديري