قصة مكذوبة على الصحابي ( عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه .. يستدل بها القبوريون

[محبة الأ ل والصحابة]

بسم الله الرحمن الرحيم
قصةُ مكذوبةٌ على عمرَ بنِ الخطاب يستدلُ بها القبوريون

سؤال عن صحة هذه الأثر
احدهم نقل هذه الرواية
روى أبن أبي شيبة بإسناد يذكر صاحب المقالة أنه صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار ـ وكان خازن عمر ـ قال " أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا ، فأتى الرجل في المنام فقيل له : إئت عمر "
الحديث . وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة .
ما درجة صحة هذا الحديث ، خصوصا وان من يستدل بهذه الأحاديث هم السقاف ومن التف حوله ، وهم ثقة ولكن في التدليس والكذب
لكن مع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الشيطان في رواية أبي هريرة ( صدقك وهو كذوب )
الجواب :
الأخ محب آل البيت حفظه الله .
إليك تخريج القصة وكلام العلماء عليها أقول وبالله التوفيق :
هذه القصة يتشبث بها القبوريون على جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته .
أما نص القصة :
قال ابن أبي شيبة في مصنفه (12/31) :
حدثنا أبومعاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار قال : وكان خازن عمر على الطعام قال : أصاب الناس قحط في زمن عمر ، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا ، فأُتي الرجل في المنام فقيل له : ائت عمر فأقرئه السلام ، وأخبره أنكم مسقيون وقل له : عليك الكَيس ! عليك الكَيس ! فأتى عمر فأخبره فبكى عمر ثم قال : يا رب لا آلو إلا ما عجزت عنه .
وقد أخرجها البيهقي في دلائل النبوة (7/47) .
وقد اغتر بعض الناس بكلام الحافظ ابن حجر في الفتح (2/575) الذي نصه : وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة .
وقد رد العلماء على الحافظ ابن حجر هذا القول .
قال العلامة الألباني - رحمه الله - في التوسل (ص132) : لا حجة فيها ، لأن مدارها على رجل لم يسمَّ فهو مجهول أيضا ، وتسميته بلالا في رواية سيف لا يساوي شيئا ، لأن سيفا هذا هو ابن عمر التميمي ، متفق على ضعفه عند المحدثين بل قال ابن حبان فيه : يروي الموضوعات عن الأثبات وقالوا : إنه كان يضع الحديث ، فمن كان هذا شأنه لا تُقبل روايته ولا كرامة لاسيما عند المخالفة .ا.هـ.
وقد علق العلامة ابن باز - رحمه الله - على الفتح (2/575) على كلام الحافظ عند تصحيحه للأثر فقال :
هذا الأثر على فرض صحته كما قال الشارح ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لأن السائل مجهول ولأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه وهم أعلم الناس بالشرع ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا ولا غيرها بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس ولم يُنكر ذلك عليه أحد من الصحابة فعُلم أن ذلك هو الحق وأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك .
وأما تسمية السائل في رواية سيف المذكور بلال بن الحارث ففي صحة ذلك نظر ، ولم يذكر الشارح سند سيف ، وعلى تقدير صحته عنه لا حجة فيه ، لأن عمل كبار الصحابة يخالفه وهم أعلم بالرسول وشريعته من غيرهم والله أعلم .ا.هـ.
وفي كلام هذين العالمين كفاية لنسف القصة وردها ، نسأل الله أن يجنبنا وسائل الشرك وطرقه ، آمين ،،،،،،،،،،،،،،،،
عبدالله زقيل .
تعليق الأخ الذهبي :
الأخ الفاضل : محب أهل البيت ، لقد كفى أخي عبدالله في الإجابة على استفسارك .. و أحب أن أضيف شيء بسيطاً حول الموضوع ..
بالنسبة لاحتجاج القبوريين بتوثيق ابن حجر رحمه الله لمالك الدار بقوله : ( له إدارك ) أي معدود من الصحابة ..
قلت : إن إيراد الحافظ لمالك الدار في كتابه الإصابة إنما هو في القسم الثالث من كتابه الإصابة ، و هو القسم الخاص في ذكر المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ، ولم يرد في خبر قط أنهم اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا رأوه ، سواء أسلموا في حياته أم لا ، و هؤلاء ليسوا صحابة باتفاق من له أدنى علم بالحديث كما قال الحافظ نفسه في مقدمة الإصابة (1/4 ) .
و قد ساق الحافظ ابن كثير هذه الرواية من رواية البيهقي في دلائل النبوة وهي معلولة بعلل منها :-
1- عنعنة الأعمش و هو مدلس ، و المدلس لا يقبل من حديثه إلا ما قال فيه : حدثنا أو أخبرنا ونحوها ، دون قول : قال .. أو عن .. إذ احتمال أنه أخذه عن ضعيف يوهي الحديث بذكره كما هو معلوم في مصطلح الحديث ، مع أن الأعمش في الطبقة الثانية من المدلسين عند الحافظ وغيره ..
و قد صحح ابن كثير الإسناد على طريقته في توثيق مجاهيل كبار التابعين ، كما هو معروف عنه في تفسيره وغيره .. وإذا كان مجهولاً فلا علم لنا بتاريخ وفاته .
2 - أن أبا صالح وهو ذكوان - الراوي عن مالك لايعلم سماعه منه ولا إدراكه لمالك ، إذ لم نتبين وفاة مالك ، سيما وأنه رواه بالعنعنة فهو مظنة انقطاع لا تدليس . نقلاً عن كتاب : هذه مفاهيمنا للشيخ صالح آل شيخ .
3 - أنها مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السماء ، كما ورد في أحاديث كثيرة ، و مخالفة لقوله تعالى { فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً }

كتبه
عَـبْـد الـلَّـه بن محمد زُقَـيْـل

[حجازيه]

قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه التوسل صـ131 تعليقاً على هذا الحديث :

( والجواب من وجوه:
الأول: عدم التسليم بصحة هذه القصة، لأن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط، وهذان شرطان أساسيان في كل سند صحيح كما تقرر في علم المصطلح، وقد أورده
ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (4/213) ولم يذكر راوياً عنه غير أبي صالح هذا، ففيه إشعار بأنه مجهول، ويؤيده أن ابن أبي حاتم نفسه - مع سعة حفظه واطلاعه - لم يحك فيه توثيقاً فبقي على الجهالة، ولا ينافي هذا قول الحافظ: (...بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان...) لأننا نقول: إنه ليس نصاً في تصحيح جميع السند بل إلى أبي صالح فقط، ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسنادَ من عند أبي صالح، ولقال رأساً: (عن مالك الدار... وإسناده صحيح) ولكنه تعمد ذلك، ليلفت النظر إلى أن ها هنا شيئاً ينبغي النظر فيه، والعلماء إنما يفعلون ذلك لأسباب منها: أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة، فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله، لما فيه من إيهام صحته لاسيما عند الاستدلال به، بل يوردون منه ما فيه موضع للنظر فيه، وهذا هو الذي صنعه الحافظ رحمه الله هنا، وكأنه يشير إلى تفرد أبي صالح السمان عن مالك الدار كما سبق نقله عن ابن أبي حاتم، وهو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا أو يشير إلى جهالته. والله أعلم.
وهذا علم دقيق لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعة، ويؤيد ما ذهبت اليه أن الحافظ المنذري أورد في "الترغيب" (2/41-42) قصة أخرى من رواية مالك الدار عن عمر ثم قال: (رواه الطبراني في "الكبير"، ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون، ومالك الدار لا أعرفه). وكذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/125).
وقد غفل عن هذا التحقيق صاحب كتاب "التوصل" (ص241) فاغتر بظاهر كلام الحافظ، وصرح بأن الحديث صحيح، وتخلص منه بقوله: (فليس فيه سوى: جاء رجل..) واعتمد على أن الرواية التي فيها تسمية الرجل ببلال بن الحارث فيها سيف، وقد عرفت حاله.
وهذا لا فائدة كبرى فيه، بل الأثر ضعيف من أصله لجهالة مالك الدار كما بيناه.
الثاني: أنها مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السماء، كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة، وأخذ به جماهير الأئمة، بل هي مخالفة لما أفادته الآية من الدعاء والاستغفار، وهي قوله تعالى في سورة نوح: { فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفاراً، يرسل السماء عليكم مدراراً.. } وهذا ما فعله عمر بن الخطاب حين استسقى وتوسل بدعاء العباس كما سبق بيانه، وهكذا كانت عادة السلف الصالح كلما أصابهم القحط أن يصلوا ويدعوا، ولم ينقل عن أحد منهم مطلقاً أنه التجأ إلى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وطلب منه الدعاء للسقيا، ولو كان ذلك مشروعاً لفعلوه ولو مرة واحدة، فإذا لم يفعلوه دل ذلك على عدم مشروعية ما جاء في القصة.
الثالث: هب أن القصة صحيحة، فلا حجة فيها، لأن مدارها على رجل لم يسم، فهو مجهول أيضاً، وتسميته بلالاً في رواية سيف لا يساوي شيئاً، لأن سيفاً هذا - وهوابن عمر التميمي - متفق على ضعفه عند المحدثين، بل قال ابن حبان فيه: (يروي الموضوعات عن الأثبات، وقالوا: إنه كان يضع الحديث). فمن كان هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة،
لا سيما عند المخالفة.
(تنبيه): سيف هذا يرد ذكره كثيراً في تاريخ ابن جرير وابن كثير وغيرهما، فينبغي على المشتغلين بعلم التاريخ أن لا يغفلوا عن حقيقة أمره حتى لا يعطوا الروايات ما لا تستحق من المنزلة.
ومثله لوط بن يحيى أو مخنف قال الذهبي في "الميزان" (أخباري تالف لا يوثق به، تركه
أبو حاتم وغيره. وقال الدارقطني: ضعيف، وقال يحيى بن معين: ليس بثقة، وقال ابن عدي: شيعي محترق صاحب أخبارهم).
ومثله محمد بن عمر المعروف بالواقدي - شيخ ابن سعد صاحب "الطبقات" الذي يكثر الرواية عنه - وقد اغتر به الدكتور البوطي، فروى أخباراً كثيرة في "فقه السيرة" من طريقه مع أنه تعهد بأن ينقل عن الصحاح، وما صح من السيرة! والواقدي هذا متروك الحديث أيضاً كما قال علماء الحديث، فتأمل.) اهـ

وقال الحافظ المنذري في الترغيب 2/41:

(مالك الدار لا أعرفه).

وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/125.

وقال الشيخ عبد الرحمن دمشقية :

( الخبر من رواية أبي معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح عن مالك الدار أنه قال « أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي ( فقال يا رسول الله إستسق لأمتك فإنهم قد هلكوا فأتى الرجل في المنام فقيل له: ائت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم مسقون وقل له عليك الكيس الكيس. فأخبر عمر، وقال: يا رب لا آلو إلا ما عجزتُ عنه».
قلت: وهذا الخبر يستدل به أهل الضلالة على دعاء الأموات من غير الله، ولا يصح لهم الاستدلال به لا رواية ولا دراية، فهو ضعيف منكر، فيه أمور:
أولا: جهالة الرجل الذي أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تسميته بلال بن الحارث المزني - أحد الصحابة - كما ورد في رواية سيف، كما في الفتح (2/459) فقد أجاب عنها العلامة الألباني رحمه الله في التوسل (ص 120) بقوله: « وتسميته بلالاً في رواية سيف لا يساوي شيئاً، لأن سيفاً هذا - وهو ابن عمر التميمي - متفق على ضعفه عند المحدثين، بل قال ابن حبان فيه « يروي الموضوعات عن الأثبات، وقالوا: إنه كان يضع الحديث». ومن كان هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كرامة، لا سيما عند المخالفة». بل رماه ابن حبان والحاكم بالزندقة (تهذيب التهذيب 4/295).
ثانيا: مالك الدار مجهول الحال، إذا شهدنا له بالثقة لم نشهد له بالضبط في روايته، وما قيل إنه خازن عمر لم يُسلِّم به عند بعض الباحثين. فإن ضبط المخازن لا يحتاج الى ضبط ذاكرة بخلاف الحديث.
ثالثا: المخالفة والإرسال، وقد صرح بذلك الخليلي في (( الإرشاد )) (1/316) فقال: « يقال: إن أبا صالح سمع مالك الدار هذا الحديث، والباقون أرسلوه». وعليه فزاد في السند علة!
رابعا: أن الأعمش ممن يجمع حديثه، وتفرد أبي معاوية عن الأعمش دون بقية أصحابه الثقات الكثر غير مقبول، ولا سيما عند من يعد هذه الحكاية أصلا في أصول الشرع!!
خامسا: الرواية ليست متواترة، وقد عاهد الشيعة والأشاعرة ألا يأخذوا بالآحاد في العقائد!
سادسا: نكارة متنه، وقد نبه على ذلك سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على (( فتح الباري )) (2/4459) بقوله: صحته ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأن السائل مجهول، ولأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه، وهم أعلم الناس بالشرع، ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا ولا غيرها، بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة، فعلم أن ذلك هو الحق، وأن ما فعله ذلك الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك )). وليس في الخبر ما يدل على إقرار عمر للرجل على ما فعله.
قلت: لو كانوا سائلينه شيئا لسألوه القضاء فيما اختلفوا فيه توفيرا للدماء أن تراق. لكنهم لم يفعلوا.
سابعا: ليس في هذا الخبر ما ينص أن عمر عَلِمَ بفعل الرجل وذهابه للقبر واستسقائه هناك، بل ظاهر الخبر أنه إنما أخبره بالرؤيا وحسب، بدليل أنه إنما أجاب عن وصية الأخذ بالكَيْس فقط.
ثامنا: أن هذه رؤيا منام، والرؤى لا تثبت أحكاماً شرعية، اللهم إلا أن تكون رؤيا الأنبياء عليهم السلام، لأنها من الوحي، كما بينه العلماء.
فتبين أنه شديد الضعف من جهة الرواية، وأنه لو صح فليس فيه حجة للقبوريين من جهة الدراية.
وأما ما جاء في رواية سيف بن عمر الضبي أن الرجل هو بلال بن الحارث فهذا مردود: فإن سيفاً هذا زنديق بشهادة نقاد الحديث وكان يضع الأحاديث. قال ابن أبي حاتم « ضعيف» (الجرح والتعديل 4/278). ورماه ابن حبان والحاكم بالزندقة (تهذيب التهذيب 4/295).
أن البخاري اقتصر على قول عمر (ما آلو إلا ما عجزت عنه) (التاريخ الكبير 7/304 رقم 1295)، ولم يذكر مجيء الرجل إلى القبر، وهذه الزيادة دخلت في القصة وهي زيادة منكرة ومعارضة لما هو أوثق منها مما رواه البخاري في صحيحه في ترك جمهور الصحابة التوسل بالنبي إلى التوسل بالعباس. ) .

وقال الشيخ أحمد ولد الكوري العلوي الشنقيطي في كتابه ( بلوغ غاية الأماني في الرد على مفتاح التيجاني ) :

( والرد عليه من وجوه خمسة:
1 - هذا الأثر ضعيف لا يثبت بوجه من الوجوه، فمالك الدار هذا مجهول لا يدرى من هو، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر له راويا غير أبي صالح ولم يذكر فيه جرحا ولا توثيقا ولا ينافي ذلك قول الحافظ " بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار"، لأنه يعني صحة الإسناد إلى أبي صالح وقال الهيثمي في المجمع (3/125) والمنذري في الترغيب (2/41) ومالك الدار لا أعرفه.
2 - أن هذا الأثر مخالف لما ثبت من صلاة الإستسقاء التي ثبتت في النصوص الكثيرة والدعاء.
3 - مخالف للقرآن يقول تعالى: { فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا.. } [ نوح 10-11 ].
4 - مخالف لهدي السلف إذ كانوا يصلون ويدعون في الإستسقاء كمافعل العباس بحضور الصحابة وفعل معاوية بيزيد بن الأسود الجرشي.
5 - هذه القصة لا حجة فيها لأن الرجل الذي فعل هذا مجهول لا ندري هل هو شيطان رجيم أم عفريت مارد أم زنديق شارد وتسميته بلالا إنما وردت عن سيف بن عمرو الضبي الأسدي... مصنف الفتوح والدرة وغير ذلك قال يحي:" ضعيف "، وقال مرة:"فلس خير منه"، قال ابن حبان:" يروي الموضوعات عن الأثبات وقالوا إنه كان يضع الحديث "، قال أبو حاتم:" متروك "، وقال ابن حبان:" اتهم بالزندقة "، وقال ابن عدي:" عامة حديثه منكر "، وقال أبو داود:" ليس بشيء " اهـ ) .

وجاء في كتاب [ وجاءوا يركضون .. مهلاً يا دعاة الضلالة ] للشيخ الفاضل أبو بكر جابر الجزائري حفظه الله يقول:

( قلت: سبحان الله ، كيف يصحّ هذا الأثروهو يناقض أكبر أصل من أصول الدين ، ألا وهو توحيد القصد والطلب ، إذ جاء فيه سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره أن يستسقي لأمته.
ونظراً لمنافاة هذا الأثر لأصول الدين ، اتصلت بمحدث المدينة وعالمها اليوم أبي عبدالباري الشيخ حماد الأنصاري ، فسألته ، فقال: على الخبير وقعت ، إنهذا الأثرقد تتبعته في مصادره ، ودرست سنده ، فوجدته باطلاً ، لا يقبل سنداً ولا متناً ، وبيان ذلك:
1- أن في سنده الأعمش ، وهو معروف بالتدليس ، ولذلك فإن حديثه لا يُحتجُّ به ما لم يصرح بالسماع.
2- مالك الدار ، والذي عليه مدار هذا الأثر مجهول ، سكت عنه البخاري ، كما سكت عنه ابن أبي حاتم ، والقاعدة عند علماء الحديث أن من سَكَتَ عنه البخاري وابن أبي حاتم فهو مجهول غير معروف ، لقول ابن أبي حاتم في كتابه [ الجرح والتعديل ] : من سكتُّ عنه فإني لا أعرفه.
وقد سكت عن مالك الدار هذا.
3- سيف الضبيّ ، وهو الذي ذكر أن رجلاً أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا ، وهو يعني بالرجل بلال بن الحارث رضي الله عنه ، سيف هذا كذاب متهم بالزندقة ، قال فيه ابن أبي حاتم: سيف متهم بالزندقة ، وأحاديثه منكرة.
وسند يقوم على مدلس ، ومجهول ، وكذاب متهم بالزندقة ، كيف يقبل أثر ورد به؟ هذا أولاً.
ثانياً: كيف يقبل أثر يجيز سؤال الأموات ، وهو هدم لأعظم أصل من أصول الدين ، وهو التوحيد.
وثالثاً: أن هذا الأثر لا يعدو كونه رؤيا منامية ، والرؤى لا تثبت بها الشرائع والأحكام ، اللهم إلا أن تكون رؤيا الأنبياء ، لأنها من الوحي.
وبهذا تكسّر الرمح الوحيد الذي كان بأيدي الراكضين ، يدافعون به لإثبات البدع وتقرير الضلالات ، وبقوا يخمشون بأظفارهم ، ويعضّون بأسنانهم. وأنّى لهم أن يَههزِموا جيوش الحق بأظفار القطط ؛ وأسنان التماسيح!! ) .

[الهذلي]

ينقل إلى قسم ( رد الشبهات : تفنيد ونقض ورد شبهات أهل الشرك وأصحاب البدع على اختلاف توجهاتهم )

[ايوب نصر]

بارك الله فيك اختي الفاضلة محبة الال و الصحب
و بارك الله فيك اختي حجازية