ماهو سبب موت الرسول الاعظم محمد (ص) في الصحيح والمستفيض والمشهور وعقائد الشيعة حقائق مصادر

[ابو هديل]

هذه الحقائق من مصادر الفرقة الشيعية الامامية الاثنى عشرية

صحيح + معتبر + موثق + حسن + أقوال شيوخ الفرقة الشيعية الامامية الاثنى عشرية

وهذه الروايات التي تدعم وتؤيد الموضوع في شهادة الرسول الاعظم محمد (ص) من مصادر الفرقة الشيعية الامامية الاثنى عشرية

وبالتالي على المسلم العاقل ان يعرف المخلصين من غيرهم ويشخص الذين قتلوا الرسول الاعظم محمد (ص)

اين طلاب الحق الفرقة الفرقة الشيعية الامامية الاثنى عشرية ؟

الم يطالعوا هذه الروايات الم يحققون هذه الاخبار الصحيحة التي تصرح باغتيال رسول الله الأعظم محمد (ص) ؟

ان ما يثبت ايضاً ان النبي الأعظم محمد (ص) قد سم هو ما ذكره بعض علماء الفرقة الشيعية الامامية الاثنى عشرية في طيات كتبهم وصريح عباراتهم وأنقل هذه الروايات مؤيداً و مصححاً ذلك.

وفي الواقع هم -أتباع الفرقة الشيعية الامامية الاثنى عشرية- مطلعون على تلك الروايات ولكن هناك غشاوة كبيرة تمنعهم من قول الحق اسمها التعصب والمذهبية ...
فمهما بلغ الامر فلا نرى ممن يصدح بالحق منهم الا قيلاً !!

بل أن المسالة بحاجة الى كثير من التمحيص والتدقيق في التراث الذي يغطي هذه الحقائق الدامغة التي تنسف مذاهب بأكملها خصوصاً مذهب (الملعونين ومنهم شر من المجوس) كما أعترف بهذا شيخهم الصدوق في صحيحه (من لا يحضره الفقيه من لا يحضره الفقيه ج1 ص359). والذين اخفوا الكثير من الآثار !!

نعم نعم كما تفضلنا سابقاً ان هؤلاء ( شر من المجوس ) وقد حاولوا تدليس الحقائق على مر العصور وحاولت ان تغطي على جرائمها من خلال وعاض المال والجاه على منابر الحسنيات كما إعترف بذلك محسن آصف محسني في مشرعة البحار 2/ 156 : ( وكثير من الوعاظ محتاجون إلى الجاه والمال)

لكن شاء الله ان يظهر ما ارادوا ان يخفوه على الناس .

ولكن المصيبة ان البعض لازال يصر على احقيتهم وهو مطلع على جرائمهم بحق بمحمد واله الطاهرين

أن هؤلاء سوف أسميهم ( عصابة الملعونين ومنهم شر من المجوس المتناقضين )


في الـ28 من شهر صفر...هل مات النبي(ص)أم إستشهد ؟
بالرجوع إلى المصادر التاريخية وكتب الأخبار فإننا نجد روايات مستفيضة تتحدث عن أن رسول الله (ص) ...
أولاً: إن كيفية موت النبي (ص) أو الإمام (ع) وهل أنه مات مسموماً أو مقتولاً أو مات بانقضاء الأجل الذي كتبه الله له هي من المسائل التاريخية التي يرجع فيها إلى المصادر التاريخية والحديثية.
ثانياً: بالرجوع إلى المصادر التاريخية وكتب الأخبار فإننا نجد روايات مستفيضة تتحدث عن أن رسول الله (ص) قد تعرض يوم خيبر لعملية اغتيال من قبل امرأة يهودية، حيث عمدت إلى دسّ السم في الشاة وأهدتها إليه فأكل منها، وهذا المعنى مروي من طرق الفريقين:
وأما أتباع مذهب أهل البيت، فقد رووا عن الأئمـــــــــــة (ع) ما يؤكد هذا الأمر، ففي الحديث الذي رواه الكليني في الكافي بسنده عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمت اليهودية النبي صلى الله عليه وآله في ذراع وكان النبي صلى الله عليه وآله يحب الذراع والكتف.."
( الكافي ج 6 ص 315، وروى نظيره في بصائر الدرجات ص 523).
الشيعي الشيخ حسين الخشن

https://www.alnaeem.tv/%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%8028-%d9%85%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d9%87%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%b5%d8%a3%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%87/

فلابد من سبب لوفاته بهذا العمر وهناك عدة أدلة من صحاح الفرقة الشيعية الامامية الاثنى عشرية قبل مصادر المسلمين تقول ان رسول الله مات شهيداً مسموماً (أي موتاً قهرياً)

بدليل رواه كل شيوخ الفرقة الشيعية الامامية الاثنى عشرية ونصوا عليه في كتبهم العقائدية المتخصصة بذلك .

و هذه الحقائق من مصادر الفرقة الشيعية الامامية الاثنى عشرية


_______





اعتقادنا في النبي (ص) أنه سم في غزوة خيبر، فما زالت هذه الاكلة تعاده حتى قطعت أبهره فمات منها. (الابهر: عرق في الظهر، وقيل في القلب إذا انقطع مات).

(الـعـقـائـد) اعــتــقــادنـــا في النبي (ص) أنه سم في غزاة خيبر، فما زالت هذه الأكلة تعاوده حتى قطعت أبهره، فمات منها.
الاعتقادت الامامية للصدوق ص97 - بحار الأنوار للمجلسي 27/ 215 وقال: (الابهر وريد العنق) - مستدرك سفينة البحار للنمازي 9/ 341 - اثبات الهداة للعاملي 5/ 384 - سفينة البحار للقمي 8/ 31



.
.
.
_______

.
.
.



ومنها: كلام الشاة المسمومة المهداة من اليهودية بخيبر، حيث دعا أصحابه إليه فوضع يده، ثم قال: (ارفعوا فإنها تخبرني بأنها مسمومة) وقد كان (ص) تناول منها قليلا قبل أن كلمته، ليعلم أنه مخلوق وعبد, وصار ذلك سبب الشهادة مع عوده كل سنة.
البراهين القاطعة للاسترابادي 3/ 43


.
.
.
_______

.
.
.





الثاني: الروايات؛ فمنها: الخبر المستفيــض أو المتواتــــر بأكل النبي (ص) من الذراع المسموم الذي أهدته اليهودية إليه (ص)، و أكل منه هو و بعض أصحابه، فمات رفيقه وبقي يعاوده ألمه في كل أوان إلى أن مات منه (ص).
مسالك الأفهام للشهيد الثاني 11/ 459



.
.
.
_______

.
.
.




سم الرسول الاعظم محمد (ص) في غزوة خيبر فما زالت هذه الأكلة تعاد حتى قطعت أبهره فمات منها.
جامع الاخبار للشعيري ص20



.
.
.
_______

.
.
.




النبي الأعظم محمد (ص) مات بالسم الذي ألقوه إليه اليهود في غزوة خيبر، وما زال يعاوده في كل سنة حــتـــى مـــات بـــــه.
آداب الدعاء للموسوي ص220


.
.
.
_______

.
.
.



حتى أن النبي (ص) مات شهيداً بالسم لما ورد عنه أنه قال: (ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت أبهر), وأكلة خيبر هي إطعامه من ذلك الذراع المسموم.
رسائل الشعائر (مجموعة من العلماء - جمع وتحقيق الحسون) 3/ 13


.
.
.
_______

.
.
.



و وردت روايات كثيرة و معتبرة ان النبي (ص) فارق الدنيا شهيداً كما روى الصفار بسند معتبر عن الصادق (ع) انه قال: سم رسول الله يوم خيبر فتكلم اللحم فقال: يا رسول الله اني مسموم، قال: فقال النبي (ص) عند موته اليوم قطعت مطاياي الاكلة التي اكلت بخيبر و ما من نبي و لا وصي الا شهيدا.
و في رواية اخرى قال (ع) : سمت اليهودية النبي في ذراع، قال: لما أتي بالشواء اكل من الذراع و كان يحبها فأكل ما شاء الله ثم قال الذراع: يا رسول الله إني مسموم فتركه و ما زال ينقض به سمه حتى مات (ص)‌.
تعريب منتهى الآمال للميلاني 1/ 208


.
.
.
_______

.
.
.



وروى الكليني في الكافي 6/ 315 و البرقي في المحاسن 2/ 470 والصفار في ابصائر الدرجات 1/ 523 وغيرهم ( بسند مُعــتــبــــر ) : عن ابن القداح عن أبي عبد الله (ع) قال : سمت اليهودية النبي (ص) في ذراع.
حلية المتقين للمجلسي ص127


.
.
.
_______

.
.
.



رجال الطوسي ص 28 [ترجمة بشر بن البراء] : (وأكل مع رسول الله (ص) يوم خيبر من الشـــــــــاة المسمومة، وقيل انه مات منه).
خلاصة الأقوال للحلي ص 79 ؛ جامع الرواة للأردبيلي ص 121 ؛ نقد الرجال للتفريشي 1/ 279 ؛ منهج المقال للأسترابادي 3/ 45 ؛ معجم رجال الحديث للخوئي 4/ 220 ؛ زبدة المقال لمجتبى صحفي ص 74 ؛ المفيد من معجم الرجال للجواهري ص 85 ؛ طرائف المقال للبروجردي 2/ 127



.
.
.
_______

.
.
.



وقال التستري : (أقول: ظاهر رجال الشيخ أن موته من السم قول، مع أنه مُحقق، و إنما اختلف في أنه مات منه مكانه أو بعد سنة).
قاموس الرجال للتستري 2/ 321



.
.
.
_______

.
.
.




وقال النوري : (البشر الذي أكل من الذراع المسموم مــــع النبي (ص) فمات من يومه بسببه).
خاتمة المستدرك للطبرسي 7/ 184



.
.
.
_______

.
.
.




و كذلك صدر عنه (ص) معجزات كثيرة : منها كلام الذراع المسمومة. (6)
(هامش6) قال الفضل بن الحسن الطبرسي: و لو كان ذلك لعلة الارتياب باليهودية، لما قبلها بدءا و لا جمع عليها أصحابه و قد كان (ص) تناول منها أقل شي‌ء قبل أن كلمته، و كان يعاوده كل سنة، حتى جعل الله ذلك سبب الــشــهــادة، و كان ذلك بابا من التمحيص، ليعلم أنّه (ص) مخلوق.
الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد - الفاضل المقداد ص81 هامش [6]


.
.
.
_______

.
.
.




هذا والــمــعـــروف أن النبي (ص) قال في : مرضه الذي مات فيه : إن هذا الأوان وجدت فيه انقطاع أبهري من الأكلة التي أكلت بخيبر ، فإن النبي (ص) وان كان لفظ المضغة إلا ان بقايا السم اختلط ببزاقه الشريف ، وأثـــر في جسمه المبارك حتى أودي بحياته المقدسة بعد حين.
سيد المرسلين (ص) - جعفر السبحاني 2/ 416 هامش [1]


.
.
.
_______

.
.
.


وقد كان (ص) تناول منها -الذراع المسمومة - أقـــل شيء قبل أن تكلمه فكان يعاوده كل سنة حتى جعل الله ذلك سبب الـــشــهـــادة ، وكان ذلك باباً من التمحيص ليعلم أنه مخلوق وعبد.
اعلام الورى - الطبرسي ص80 ؛ كنز الفوائد للكراجي ص75 ؛ الخرائج والجرائح للراوندي 1/ 27


.
.
.
_______

.
.
.




وتأثير السم الذي وضعته له اليهودية في عنزة مطبوخة حتى أكلت منها وأثر في جسده الشريف وكان يهيج به في كل سنة وهو الذي مات به كما قال عليه السلام : ما زالت تلك الاكله تؤذيني حتى قطعت أنياط قلبي.
لوامع الانوار العرشية لمحمد باقر الموسوي الشيرازي ج2 ص53


.
.
.
_______

.
.
.



وقبض (ص) بالمدينة مسمومـاً يوم الاثنين لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى وعشر من هجرته وهو ابن ثلاث وستين سنة ، وقبره (ص) بالمدينة في حجرته التي توفي فيها، وكان قد أسكنها في حياته عائشة بنت أبي بكر، سـم فـي غزوة خيبر فما زالت هذه الأكلة تعاد حتى قطعت أبهره فمات منها.
معارج اليقين في أصـول الدين لمحمد السبزواري - ص70


.
.
.
_______

.
.
.




الحديث موثق كالصحيح :- وظاهر أكثر الروايات انه رسول الله (ص) أكل منها ولكن باعجازه لم يؤثر فيه عاجلا وبعض الروايات أن أثره بقي في جسده حتى توفي به بعد سنين فصار فصار شهيدا فجمع الله له بذلك بين كرم النبوه وفضل الشهادة.
مراة العقول للمجلسي ج6 ص333 ؛ شرح اصول الكافي للمازندراني ج8 ص321


.
.
.
_______

.
.
.



(ورد في بعض الروايات أن المرض الذي توفي الرسول (ص) فيه كان من كتف شاة مسمومة قدمته له امرأة يهودية).
الفتاوى (أسئلة واجوبة) - لسماحة المرجع الديني الكبير السيد محمد سعيد الطبطبائي الحكيم - صفحة 409 -السؤال برقم 1256


.
.
.
_______

.
.
.

(الجــواب) : بسمه تعالى : في حديث عن أبي عبد الله الصادق (ع): سمت اليهودية رسول الله صلى الله عليه وآله في ذراع وكان النبي صلى الله عليه وآله يحب الذراع والكتف و يكره الورك لقربها من المبال وفي رواية أخرى إن أكله من السم كان في غزوة خيبر، فبقي أثره حتى توفي منه، والله العالم.
مسائل وردود - آية الله السيد البهشتي - ص 499 السؤال برقم 152


.
.
.
_______

.
.
.

يتبع


.
.
.

[ابو هديل]

حديث الذراع المسموم الذي أودي بحياة الرسول (ص)
تأليف السيد حسن الحسينيّ آل المجدّد الشيرازي


أخرج الشيخ الثقة الجليل الأقدم أبو العبّاس عبد الله بن جعفر الحميري القمي رضي الله عنه في كتاب (قرب الإسناد إلى أبي إبراهيم، موسى بن جعفر عليه السّلام ) قال: الحسن بن ظريف، عن معمر، عن الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر عليه السّلام ، قال: كنت عند أبي عبدالله عليه السّلام ذات يومٍ ـ وأنا طفل خماسي ـ إذ دخل عليه نفر من اليهود فقالوا: أنت ابن محمّد نبيّ هذه الأمّة، والحجّة على أهل الأرض؟ ۱ .
وساق الحديث المشتمل على جواب الإمام عليه السّلام إلى قوله:

إنّ امرأة عبد الله بن مسلم ۲ أتته ـ يعني النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم ـ بشاة مسمومة، ومع النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم بِشْر بن البراء بن معرور ۳ ، فتناول النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم الذراع، وتناول بشر الكُراع، فأمّا النبيّ عليه السّلام فلاكها ولفظها وقال: إنها لتخبرني أنّها مسمومة.
وأمّا بشر فَلاك المضغة وابتلعها فمات، فأرسل إليها فأقرّت، وقال: ما حَمَلَكِ على ما فعلت؟ قالت: قَتَلْتَ زوجي وأشراف قومي، فقلتُ: إن كان مَلِكاً قَتَلْتُهُ، وإن كان نبيّاً فسيُطلعه الله تبارك و تعالى على ذلك ۴.

وإسناد هذا الحديث في غاية الصحّة ـ كما لا يخفى على أهل هذا الشأن.

فالحميري لايُسأل عن مثله، كيف وهو شيخ القمّيّين ووجههم، وثّقه الشيخ رحمه الله في الرجال، والفهرست، وكذا النجاشي رحمه الله .
وقد نصّ على وثاقته العلّامة في الخلاصة، وابن داود في رجاله، وابن طاوس في فرج المهموم، وصاحب الوسائل فيه، والمجلسي في الوجيزة، وصاحب البلغة، والمشتركاتين، والحاوي وغيرها.
وبالجملة: فهو ـ كما قال المامقاني رحمه الله في (تنقيح المقال) ۵ ـ لا غمز فيه من أحد بوجهٍ من الوجوه.
وأمّا الحسن بن ظريف: فهو ابن ناصح الكوفي، وقد قال أبو العبّاس النجاشي رحمه الله في رجاله: يُكنّى أبا محمّد، ثقة، ونقله بعينه العلّامة في القسم الأوّل من الخلاصة، ووثّقه في الوجيزة والبلغة والمشتركاتين والحاوي وغيرها.
وأمّا معمر بن خلّاد، فهو ابن أبي خلّاد البغدادي، وقد وثّقه النجاشي أيضاً، وكذا العلّامة في الخلاصة، وابن داود، والبحراني في البلغة، والمجلسي في الوجيزة، وصاحب المشتركات، وذكره في الحاوي في فصل الثقات.
وأنت ترى ـ ولله الحمد ـ أنّ هذا السند لايناله لسان طاعن، لأن سلسلته كلّهم إماميّون ممدوحون بالتوثيق ـ وهو حدّ الصحيح، كما في الزبدة، والوجيزة، ومشرق الشمسين ـ فليت شعري، ما حَمَلَ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على القطع بعدم صحّة الحديث؟ وهو صحيح على مصطلحه، بل حتّى على مصطلح الشيخ الإمام الشهيد أبي عبدالله محمّد بن مكّي العاملي رضي الله تعالى عنه حيث حدّ الصحيح في (الذكرى) ۶ بأنّه: ما اتّصلت روايتهُ إلى المعصوم عليه السّلام بعدلٍ إماميّ (اهـ).
قال الشيخ العلّامة بهاء الدين رحمه الله في حاشية الزبدة ومشرق الشمسين: أراد ـ رحمه الله ـ بالاتصال أن تكون روايته متصلة في كلّ وقت بعدل إمامي، أي غير منقطعة بتوسّط غيره في وقت من الأوقات (اهـ).
بل هو صحيح على جميع الاصطلاحات المحرّرة عند المتأخّرين من الأصحاب.


فظهر أنّ هذا الحديث ينبغي أن يكون بمكان من القوّة والاعتبار عندهم، إذ هو بمفرده مستجمع لشرائط الصحيح، فكيف إذا ورد من طرق أخرى صحيحة أيضاً تعضده وتقوّيه ـ كما ستعرف إن شاء الله تعالى.

وأما على مسلك قدماء أصحابنا ـ رضي الله عنهم ـ من إطلاق الصحيح على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه، واقترن بما يُوجب الوثوق به والركون إليه، فهذا الحديث متّفق على صحّته عندهم، بل سائر أحاديث الباب.
وهو عندي منهج قويم وصراط مستقيم، ينبغي لمن أراد التكلّم على الأحاديث سلوكه، والله أعلم.

--- هامش الصفحة ---
1.الحميري: قرب الاسناد ص۳۱۷.
2.وقيل: هي زينب بنت الحرث بن سلام، وقال ابن اسحاق: إنّها أخت مرحب اليهودي، وسيأتي في بعض الأحاديث أن اسمها (عبدة).
3.هذا هو الصواب ـ كما في الخرائج والجرائح للراوندي ج۱، ص۱۰۸ ـ وقد ذكر قصّة الشاة المسمومة كل من ترجم لبشر بن البراء بن معرور الأنصاري الخزرجي السلمي رضي الله عنه ، فما في الأصل من أنّه بشر بن البراء بن عازب تصحيف من النسّاخ، فتنبّه.
4.الحميريّ: قرب الاسناد ص۳۲۶ ضمن الحديث (۱۲۲۸) وهو طويل من (۳۱۷) الى (۳۳۰).
5.المامقاني: تنقيح المقال في علم الرجال، ج۲، ص۱۷۴.
6.الشهيد الأول: ذكرى الشيعة في احكام الشريعة ص۴.


[فصل]


وأخرج الشيخ الإمام أبو جعفر محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفّار رحمه الله في كتاب (بصائر الدرجات) ۱ قال: حدّثنا إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال: سمّت اليهوديةُ النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم في ذراعٍ.
قال: وكان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يحبّ الذراع والكتف، ويكره الورك لقربها من المبال.
قال: لمّا أوتي بالشواء أكل من الذراع ـ وكان يحبّها ـ فأكل ما شاء الله، ثم قال الذراع: يا رسول الله إنّي مسموم، فتركه، وما زال ينتقض به سمّه حتّى مات صلّى الله عليه و آله و سلّم (اهـ).


--- هامش الصفحة ---
1.الصفّار: بصائر الدرجات، ص۵۰۳.


فأمّا الصفّار، فقد قال فيه أبو العبّاس النجاشي رحمه الله : كان وجهاً في أصحابنا القمّيين، ثقة، راجحاً، قليل السقط في الرواية.
ووثّقه في الوجيزة والبلغة والمشتركاتين أيضاً، وعدّه في الحاوي في فصل الثقات.
هذا، وقد زعم بعض من قارب عصرنا ۱ أنه لا يعتمد على كتاب (بصائر الدرجات) لأنّ الصفّار مشترك بين رجلين، وفيه روايات عن الغلاة والضعفاء (اهـ).
وهو كما ترى، فأمّا دعوى الاشتراك فمدفوعة ـ كما سيأتي إن شاء الله ـ .
وكأنّه قلّد في ذلك الحسن بن داود رحمه الله إذ اختلط عليه أمر الرجل، فتارة عنونه في رجاله ۲ بعنوان محمّد بن الحسن بن فرّوخ ووثّقه، وتارةً اُخرى ـ قبل ذلك ۳ ـ بعنوان محمّد بن الحسن الصفّار ولم يوثّقه.
مع أنّ الرجلين واحدٌ، وهو الثقة الجليل، وقد حكم باتحادهما جماعة، منهم صاحب منهج المقال، والتفريشي، وشيخ الاسلام البهائي رحمه الله وقال ـ فيما حكي عنه ـ : إنّ في كتاب ابن داود جعل محمد بن الحسن الصفّار اثنين، أحدهما: ابن فرّوخ، والآخر: غيره، والحقّ أنّهما معاً شخص واحد، وأنّ ابن داود واهمٌ، ولعلّ سبب توهّمه أنّه رأى النجاشيّ قد أثنى على الصفّار ـ الذي هو ابن فرّوخ ـ ثناء اً كثيراً ووثّقه، والشيخ رحمه الله في كتاب الرجال والفهرست اقتصر من توصيف مَن ذكره على أنّه: «قمـّي، له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد و زيادة» ولم يوثّقه ولم يقل: إنّه ابن فرّوخ، فظنّ أنّهما اثنان.
قال رحمه الله : ومن القرائن على أنّ ما ذكره الشيخ والنجاشي رحمهما الله واحد: أنّهما نسبا كتاب (بصائر الدرجات) إليه، وذكرا أنّهما يرويان جميع كتبه عنده بوساطة محمّد بن الحسن بن الوليد إلّا كتاب (بصائر الدرجات) فإنّهما يرويانه عنه بوساطة أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عنه (اهـ).
قال صاحب (التنقيح) ۴ رحمه الله : ويزداد ذلك وضوحاً بأنّ النجاشي ذكر في ابتداء عنوانه: محمّد بن الحسن بن فرّوخ الصفّار، واقتصر في الأثناء على قول: محمد بن الحسن الصفّار دون ذكر (فرّوخ) فإنّه صريح في الاتحاد (اهـ).
هذا، وأمّا دعوى اشتمال كتاب (بصائر الدرجات) على أحاديث الضعفاء والغلاة، ففيها ـ على فرض تسليمها ـ : أنّ الكتب الأربعة وغيرها من الأصول الحديثيّة المشهورة لا تخلو عن ذلك، ولو كان هذا موجباً لسقوط الاعتبار، لانحطّت تلك المجاميع التي عليها المعوَّل والمدار في جميع الأعصار، ولا أظّن المعترض يلتزم به، لأن العبرة في قبول الحديث بصدق لهجة الراوي وتحرّزه عن الكذب وإن كان فاسد المذهب ـ كما نبّه عليه الشيخ أبو جعفر رحمه الله في (العدّة) ـ .
ولعلّ لمثل هذا التوهّم لم يروِ ابن الوليد عن الصفّار كتاب (البصائر) والله أعلم.
وقد حكى المجدّد الوحيد رحمه الله تعالى عن جدّه المجلسي رحمه الله أنّه استظهر كون عدم رواية ابن الوليد لبصائر الدرجات لتوهّمه أنه يقرب من الغلو، والحقّ أنّ ما فيه دون رتبتهم عليهم السّلام (اهـ).
وبالجملة: فاشتمال الكتاب على جملة من أحاديث الغلاة والضعفاء ـ لو سُلّم ـ لا يقدحُ في سائر أحاديثه ولا يوجب طرحها والاعراض عنها، فضلاً عن الإضرار بأصله أو بمصنّفه.
فهذا الجامع الشريف (الكافي)، على عظمته وجلالة قدر مصنّفه، لم يخلُ من مثل ذلك ـ كما لا يخفى على من ألمّ بطرف من أسانيد أحاديثه وطرق رواياته ـ فما يُجاب به عن ذلك فهو الجواب عمّا نحن فيه.
على أنّ مثل هذا الإيراد لا محلّ له في المقام، إذ لم ينفرد الصفّار ولا أحدٌ من الغلاة أو الضعفاء بحديث الباب ـ كما عرفت و ستعرف ـ بل رواه جمع من الجهابذة النقّاد من أهل الحديث، مع أنّه ليس فيه شي ء من الغلو ـ كما لا يخفى ـ .
هذا، مع ما عُرف من تشدّد القميّين في الرواية، وإعراضهم عمّن تساهل فيها وهجرهم إياه، كما طردوا أحمد بن محمد بن خالد البرقي رحمه الله وأخرجوه من بلدتهم، وطعنوا في يونس بن عبد الرحمن، بل حكى التقيّ المجلسي رحمه الله أنّ أحمد بن محمد بن عيسى أخرج جماعة من قم. وعن المحققّ الشيخ محمد بن صاحب (المعالم): أنّ أهل قم كانوا يخرجون الراوي بمجرّد توهّم الريب فيه، ومن ثمَّ لم يعوّل أرباب الجرح والتعديل على جرح القمّيين وقدحهم، بل لابدّ من التروّي والبحث عن سببه، والحمل على الصحّة مهما أمكن.
وممّا استفاض من ديدنهم وعُرف من طريقتهم أنهم لا يُثبتون في كتبهم
حديثاً إلّا بعد الوثوق بصدوره واحتفافه بالقرائن الدالّة عليه.
فما قد يقال: من عدم الاعتماد على (بصائر الدرجات) لتضمّنه أحاديث ظاهرها الغلوّ ليس بشي ء، ومَن رُمي به لم يكن غالياً في نفس الأمر.
ويفصح لك عن ذلك ما أفاده الإمام المجدّد الوحيد البهبهاني أحلّه الله دار السرور والتهاني في هذا المقام، قال رحمه الله : إنّ كثيراً من القدماء سيّما القمّيين منهم وابن الغضائري كانوا يعتقدون للأئمة عليهم السّلام منزلة خاصة من الرفعة والجلال، ومرتبة معيّنة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم، وماكانوا يجوّزون التعدّي عنها، وكانوا يعدّون التعدّي ارتفاعاً وغلوّاً على حسب معتقدهم، حتّى أنّهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلوّاً، بل ربما جعلوا مطلق التفويض إليهم أو التفويض المختلف فيه، أو المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب وخوارق العادات عنهم والإغراق في شأنهم، أو إجلالهم وتنزيههم عن كثير من النقائص واظهار كثرة قدرة لهم وذكر علمهم بمكنونات السماء والأرض ارتفاعاً، أو مورثاً للتهمة به.
قال رحمه الله : وربما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم، أو ادّعاء أرباب المذهب كونه منهم أو روايتهم عنه، وربما كان المنشأ روايتهم المناكير عنهم، إلى غير ذلك، فعلى هذا ربما يحصل التأمّل في جرحهم بأمثال الأمور المذكورة، (انتهى) موضع الحاجة من كلامه، زاد الله في علوّ مقامه ۵ .


--- هامش الصفحة ---
1.هو العلّامة الشريف هبة الدين الشهرستاني رحمه الله . في مجلّة (المرشد) البغداديّة ـ السنة الرابعة ـ ص۳۲۷ أو ۳۲۸.
2.ابن داود، كتاب الرجال، ص۱۷۰، من القسم الأوّل: برقم (۱۳۵۹).
3.ابن داود، كتاب الرجال، ص۱۶۹، من القسم الأول، برقم (۱۳۵۳).
4.المامقاني: تنقيح المقال، ج۳، ترجمة رقم (۱۰۵۵۱).
5.وإن شئت فراجعه في ج۱، ص۷۷، من منتهى المقال ـ ط مؤسسة آل البيت.



رجعٌ إلى الكلام على سند الحديث:


وأما أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم القمّي: فهو أوّل مَنْ نشر حديث الكوفيّين بقم، ولم يتكلّم فيه أحد من الأصحاب مطلقاً، حتّى القمّيون، فلولا أنّه عندهم من الوثاقة بمكان لما سلم من طعنهم بمقتضى العادة، ولما تمكّن من نشر الأحاديث التي
لم يعرفوها إلّا من جهته ـ كما قال في (التنقيح) ۱ ـ بل ينبغي عدّ سكوتهم عنه ـ وهو بين ظهرانيهم ـ إجماعاً منهم على توثيقه، فتنبّه.
وقد وثّقه ولده علي بن إبراهيم، ووصف ابن طاوس في (فلاح السائل) سنداً وقع فيه بأنّهم ثقات، وكذا صنع العلّامة ابن المطهّر رحمه الله ، والشهيدان رحمهما الله تعالى، وغيرهم من أصحاب الاصطلاح الجديد، فصحّحوا أحاديث وقع ابن هاشم في طريقها، وذلك توثيق اصطلاحي.
ونقل شيخ الإسلام المجلسي رحمه الله في أربعينه توثيقه عن جماعة، ونقله عن والده وقوّاه.
وحكى التفريشي في تعليقته على (الصحيفة السجّادية) عن شيخه شيخ الإسلام بهاء الدين العاملي رحمه الله عن والده شيخ الاسلام الحسين بن عبد الصمد رحمه الله أنه سمعه يقول: إنّي لأستحيي أن لا أعدّ حديث إبراهيم بن هاشم من الصحاح (اهـ).
وقال في (وصول الأخيار) ۲ : اعلم أنّ ما يقارب الصحيح عندنا في الاحتجاج ما رواه عليّ بن إبرهيم عن أبيه، لأنّ أباه ممدوح جدّاً، ولم نر أحداً من أصحابنا نصّ على ثقته، ولكنّهم وثّقوا ابنه، بل هو عندنا من أجلّاء الأصحاب، وأكثر رواياته عن أبيه (اهـ).
قلت: وقد عُزي إلى شيخ الإسلام البهائي رحمه الله أنّه عدّ إبراهيم بن هاشم حسناً، لكن قال المحقّق العلّامة الشيخ سليمان بن عبد الله الماحوزي رحمه الله بترجمته في (معراج أهل الكمال) ۳ : لأصحابنا اضطراب كثير، حتّى من الواحد في الكتاب الواحد، في حديث إبراهيم بن هاشم، فتارةً يصفونه بالحُسن ـ كما حقّقناه واعتمدنا
عليه، وهو الصواب ـ وتارةً يصفونه بالصحّة كما فعله شيخنا البهائي رحمه الله في مبحث نوافل الظهرين من (مفتاح الفلاح) ۴ حيث وصف حديث محمد بن عذافر بالصحّة، مع أنّ ابراهيم المذكور في طريقة، إلى آخر كلامه.
وصحّح الإمام العلّامة ابن المطهّر رحمه الله تعالى في الخلاصة جملةً من طرق أبي جعفر الصدوق رضي الله عنه وهو فيها، كطريقه إلى عامر بن نعيم، وكردويه، وياسر الخادم، وكثيراً ما يعدّ أخباره في الصحاح، كما في المختلف.
بل قال التقيّ المجلسي رحمه الله : إن جماعة من أصحابنا يعدّون أخباره من الصحاح ـ كما في تعليقة المجدّد الوحيد رحمه الله ـ ۵ .
وقال المحقق الداماد في (الرواشح السماويّة): الصحيح الصريح عندي أنّ الطريق من جهته صحيح، فأمره أجلّ وحاله أعظم من أن يتعدّل ويتوثَّق بمعدّل وموثّق غيره، بل غيره يتعدّل ويتوثَّق بتعديله وتوثيقه إيّاه، كيف وأعاظم أشياخنا الفخام كرئيس المحدّثين والصدوق والمفيد وشيخ الطائفة ونظرائهم ومن في طبقتهم ودرجتهم ورتبتهم ومرتبتهم من الأقدمين والأحدثين شأنهم أجلّ وخطبهم أكبر من أن يُظنّ بأحدٍ منهم احتياج إلى تنصيص ناصّ ٍ وتوثيق موثّقٍ، وهو شيخ الشيوخ وقطب الأشياخ ووتد الأوتاد وسند الأسناد، فهو أحقّ وأجدر بأن يستغني عن ذلك.
وقال في (الرواشح) أيضاً: إن مدحهم إيّاه بأنّه أوّل من نشر أحاديث الكوفيّين بقم كلمة جامعة (وكلّ الصيد في جوف الفرا) (اهـ).
قلت: فلا أظنّ منصفاً يرتاب ـ بعد هذا ـ في عدّ حديثه صحيحاً بالاصطلاح المتأخر، لاسيّما مع دعوى العلامة الطباطبائي رحمه الله توثيق أكثر المتأخرين له، والله
الموفّق والمستعان.
وأمّا أبو جعفر جعفر بن محمّد بن عبيد الله الأشعري، فقد روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم يستثنِ روايته.
قال الوحيد البهبهاني رحمه الله في تعليقة الرجال ۶ : وفيه دليل على ارتضائه وحسن حاله، بل يشعر بوثاقته ـ كما أشرنا إليه في الفوائد ـ مضافاً إلى كونه كثير الرواية، وانّهم أكثروا من الرواية عنه (اهـ).
قلت: ذكر رحمه الله في الفائدة الثالثة من فوائد التعليقة: أن من أسباب المدح والقوّة وقبول رواية الراوي اعتماد القمّيين أو روايتهم عنه، سيّما أحمد بن محمّد بن عيسى وابن الوليد منهم، ويقرب من ذلك ابن الغضائري (اهـ) ۷ .
قلت: ومع كونه من رجال نوادر الحكمة فانهم لم يذكروه في المستثنيات ۸ ، فأفاد ذلك توثيقه ـ كما لا يخفى على من أعطى الإنصاف حقّه ـ .
وقد روى عنه إبراهيم بن هاشم، وسهل بن زياد الآدمي، وأحمد بن محمد، والبرقي، والحسن بن علي الكوفي، والحسن بن علي الكرخي، ومحمد بن أحمد بن يحيى، ومعلّى بن محمّد، وعلي بن محمّد بن زياد، وأحمد بن أبي عبدالله، ومحمد بن علي بن محبوب، وأبوداود المُنَشّد، وعلي بن حبشي بن قوني.
وبالجملة: فاعتماد الثقات عليه وروايتهم عنه وعدم استثنائه من رجال النوادر، ممّا يقوّي القول بتوثيقه، وأنّه من الأجلاء المشاهير الذين لايضرّهم عدم التنصيص على ثقتهم، ولا يوجب التوقف في شأنهم، والله تعالى أعلم.
وأما عبدالله بن ميمون القدّاح، فقد وثقه النجاشي رحمه الله ، وتبعه العلّامة في
(الخلاصة) ووثّقه في البلغة والمشتركاتين والحاوي وغيرها.
هذا، والذي تحصّل ممّا ذكرنا أنّ هذا الطريق أيضاً على شرط الصحيح، وإن أبيت ذلك، لعدم التنصيص على وثاقة إبراهيم بن هاشم والأشعري، فإنّ الحديث ـ بهذا الطريق ـ لا يتدنّى عن مرتبة الحَسَن ألبتّة، وهو حجّة في المقام بلا ريب ولاشبهة، بل في الأحكام أيضاً عند شيخ الإسلام بهاء الدين العاملي ـ رحمه الله تعالى و رضي عنه ـ وغيره من الأئمة المحقّقين، والله المستعان.

--- هامش الصفحة ---
1.المامقاني: تنقيح المقال، ج۱، ص۴۱.
2.العاملي: وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، ص۹۹.
3.الماحوزي: معراج أهل الكمال، ص۸۷.
4.البهائي: مفتاح الفلاح، ص۱۴۳.
5.انظر (منتهى المقال)، ج۱، ص۲۱۴ ـ ط مؤسسة آل البيت عليهم السّلام
6.الوحيد: التعليقة، ص۸۵.
7.الوحيد: فوائد الوحيد في مقدمة التعليقة، (ص۴۹) من المطبوعة مع رجال الخاقاني.
8.لاحظ بحثاً عن الاستثناء المذكور والمستثنيات بعنوان «باب من لم يرو عنهم في رجال الطوسي» المنشور في مجلة (تراثنا) العدد (۷ ـ ۸) السنة الثانية (ص ۱۰۷ ـ ۱۱۳)


[فصل]


وأخرج ثقة الاسلام ورئيس المحدّثين الشيخ الإمام الحافظ أبو جعفر محمد ابن يعقوب بن إسحاق الكليني ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ في الجامع الشريف (الكافي) ۱ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم أُتي باليهودية التي سمّت الشاة للنبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم فقال لها: ما حَمَلَكِ على ما صنعت؟ فقالت: قلت إن كان نبيّاً لم يضرّه وإن كان مَلِكاً أرحتُ الناس منه، فعفا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم عنها.
قلت: هذا نحو الحديث الأول الذي خرّجناه بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السّلام .
وإسناده لامطعن فيه ولامغمز.
فإنّ أبا جعفر محمد بن يحيى العطّار الأشعري القمّي رحمه الله كان شيخ أصحابنا في زمانه، ثقة، عين، كثير الحديث ـ كما قال أبو العبّاس النجاشي رحمه الله ـ ، ووثّقه العلامة في (الخلاصة) والشهيد في البداية، وكذا المجلسي في الوجيزة، والبحراني في (بلغة المحدّثين)، وصاحبا المشتركاتين، وعدّه الجزائري في الحاوي في فصل
الثقات، بل لا غمز فيه بوجهٍ، بل وثّقه كل من ذكره من الفقهاء رضي الله تعالى عنهم ـ كما في (تنقيح المقال) ۲ ـ .
وأمّا أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري: فذا هو الثقة الذي لا يُسأل عن مثله، ولايوثّق بتوثيق موثّق، بل غيره يوثّق بتوثيقه، ومع ذلك فقد نصّ الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله وجمهور الأصحاب على ثقته.
وأما الحسن بن عليّ بن فضّال التيمليّ: فثقة كما قال الشيخ رحمه الله في كتابيه وابن شهر آشوب المازندراني في (معالم العلماء)، وكان خصّيصاً بأبي الحسن الرضا عليه السّلام .
وما غمز به من كونه فطحيّ المذهب فليس بشي ء، لما روي من رجوعه إلى الحقّ، والله أعلم.
وأمّا شيخه أبو عليّ عبدالله بن بكير بن أعْيَن بن سُنْسُن الشيباني: فقد صرّح الشيخ أبو جعفر في (الفهرست) والشيخ زين الدين الشهيد في روض الجنان، والأردبيلي في شرح الإرشاد بتوثيقه.
وقال أبو عمرو الكشي: عبد الله بن بكير وجماعة من الفطحيّة هم فقهاء أصحابنا، وعدّه ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، وكذا عدّه الشيخ الإمام أبو عبدالله المفيد رحمه الله في الفقهاء الرؤساء الأعلام... الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم ۳ .
فالحديث وإن كان موثّقاً بحسب المصطلح لأجل ابن بكير إلّا أنه في حكم الصحيح قطعاً، ولذا حكم عليه شيخ الإسلام المجلسي رحمه الله في (مرآة العقول) بكونه موثَّقاً كالصحيح، والله سبحانه وتعالى أعلم.


--- هامش الصفحة ---
1.الكليني: الكافي (الأصول)، ج۲، ص۱۰۸ ـ كتاب الايمان والكفر ـ باب العفو ـ حديث رقم (۹).
2.المامقاني: تنقيح المقال، ج۳، ص۱۹۹ ـ ترجمة رقم (۱۱۵۰۱).
3.المفيد: الرسالة العددية (جوابات أهل الموصل) من المطبوعة من مصنّفات الشيخ المفيد، المجلد (۹) ص (۲۵) وانظر (ص۳۷).


[فصل]


وأخرج في (الكافي) ۱ أيضاً، قال: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، قال: سمّت اليهودية النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم في ذراع، وكان النّبي صلّى الله عليه و آله و سلّم يحبّ الذراع والكتف، ويكره الورك لقربها من المبال (اهـ).
قلت: حكى الإمام العلّامة ابن المطهّر رحمه الله تعالى في الفائدة الثالثة من خاتمة (الخلاصة) ۲ عن الكلينيّ رحمه الله أنه قال: كلّ ما ذكرته في كتابي (عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد) فهم علي بن محمد بن علان ۳ ، ومحمّد بن أبي عبد الله، ومحمد بن الحسن، ومحمّد بن عقيل الكليني (اهـ).
وجمعهم العلّامة بحر العلوم الطباطبائي رحمه الله في قوله:
وانّ (عدة) التي عن سهلِ-من كان الأمر فيه غير سهلِ
ابن عقيل وابن عون الأسدي-كذا عليّ بعدُ مَعْ محمّدِ
فأبو الحسن عليّ بن محمد بن إبراهيم بن أبان الرازي الكليني المعروف بعلّان، قال النجاشي: ثقة عين، وكذا في الخلاصة، ووثّقه في الوجيزة والبلغة وغيرهما أيضاً، وهو الذي يروي عنه الكليني بغير واسطة كثيراً، وقال غير واحد: إنّه شيخ الكليني وخاله.
ومحمد بن أبي عبدالله هو أبو الحسين محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي الرازي، قال أبو العبّاس رحمه الله : كان ثقة، صحيح الحديث.
ووثّقه المجلسي في الوجيزة، والطريحي والكاظمي في المشتركاتين،
والجزائري في الحاوي.
وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب (الغيبة): كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل، منهم أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسدي (اهـ).
ومارُمي به من القول بالجبر والتشبيه فقد أجيب عنه في محلّه مبسوطاً ۴ .
وأمّا محمد بن الحسن فهو الصفّار، وقد قضينا الوطر من الكلام في وثاقته.
وأمّا محمد بن عقيل الكليني فلم نستثبت حاله، إلّا أنّ أباجعفرٍ الكليني رحمه الله روى عنه في العدّة كثيراً ومنفرداً ۵ ، فلا أقلّ من حسن حاله والاعتماد عليه.
وأمّا الأشعري وابن القدّاح فقد مضى الكلام عليهما، فلاوجه للإعادة.
بقي الكلام على أبي سعيد سهل بن زياد الآدميّ الرازيّ، وقد اختلفوا فيه:
فالأكثر على تضعيفه، منهم الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في (الفهرست) ووثّقه في رجاله، وهو متأخّر عن الفهرست تصنيفاً، والقاعدة الأخذ بآخر قوليه.
وقال صاحب (التحرير الطاووسي): الأقوى توثيقه، وصحّح حديثاً وقع سهل بن زياد في سنده.
وقال شيخ الصنعة العلّامة المامقاني رحمه الله في (تنقيح المقال) ۶ ـ بعد ما ذكر القرائن والأمارات التي اعتمدوا عليها وجعلوها مرجّحة لتوثيق الشيخ رحمه الله ـ : إنّا، إن لم نعدّ حديث الرجل في الصحاح استناداً إلى توثيق الشيخ رحمه الله ، عددنا حديثه في الحسان المعتمدة دون الضعاف المردودة (اهـ).
وقد عُلم ممّا مرّ أنّ هذا الحديث إمّا صحيح سنداً، بناء اً على الأخذ بتوثيق
أبي جعفر الطوسي رحمه الله تعالى ومَن بعده لسهل بن زياد الآدمي، وسقوط ما يعارضه، أو حَسَنٌ، على تقدير التنزّل عن ذلك.
وأمّا على مسلك شيخ الإسلام بهاء الدين العامليّ رحمه الله ـ الذي كلامنا معه في هذا الجزء ـ من تضعيف سهل بن زياد: فالحديث ضعيف الإسناد، لكنّ ذلك ليس بضائر، لأنّ سهلاً قد توبع في حديثه عن الأشعري من طريقين آخرين:
(أحدهما) رواية إبراهيم بن هاشم، عن جعفر بن محمّد الأشعري ـ كما مرّ في حديث الباب من طريق الصفّار ـ .
(والثاني) ما أخرجه البرقي في (المحاسن) ۷ عن جعفر بن محمد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام ـ وذكر حديث الكافي بلفظه سواء اً ـ .
وهاتان المتابعتان صحيحتان، فزالت التهمة عن أبي سعيد الآدمي.
وقد تقرّر عند أهل هذا الشأن أن الحديث إذا تعدّدت طرقه ـ وإن كانت ضعيفة شدّ بعضها بعضاً، وحصل من ذلك الظنّ المتاخم للعلم، وأفاد ثبوت أصل الحديث.
قال شيخ الإسلام الحسين بن عبد الصمد ـ والد البهائي رحمهما الله تعالى ـ في كتابه (وصول الأخيار إلى أصول الأخبار) ۸ : إن الحديث يزداد بالمتابعة قوّة واعتباراً، لأنّ ذلك يثير الظنّ بأنّ له اصلاً يرجع اليه (اهـ).
فكيف إذا كانت جُلّ طرقه ـ بل كلّها على التحقيق ـ على شرط الصحيح، وكان كلّ منها بمفرده صالحاً للاحتجاج به.
وكيف كان، فقد ثبت حديث الباب من طرقنا، وتبيّن أنّ للقصّة أصلاً أصيلاً، بل جزم الشيخ الإمام الشهيد زين الدين الجبعي العاملي رحمه الله تعالى في (شرح الشرائع) بأن الحديث الوارد بأكل النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم من الذراع المسموم الذي أهدته اليهودية إليه صلّى الله عليه و آله و سلّم ، وأكل منه هو وبعض أصحابه فمات رفيقه، وبقي يعاوده ألمه في كلّ أوان إلى أنْ مات منه صلّى الله عليه و آله و سلّم مستفيض أو متواتر (اهـ).
فتأمل البون البعيد بين القولين، واجنح إلى الحقّ المبين في البين، والله الموفّق والمستعان.

--- هامش الصفحة ---
1.الكليني: الكافي، الفروع، ج۶، ص۳۱۵ ـ كتاب الأطعمة ـ باب فضل الذراع على سائر الأعضاء ـ حديث رقم (۳).
2.رجال العلّامة الحلّي ص۲۷۲.
3.كذا، والصواب ماسنذكره في الأصل إن شاء الله تعالى.
4.راجع تنقيح المقال، ج۲، ترجمة رقم (۱۰۵۰۳).
5.كما في تهذيب الأحكام، لشيخ الطائفة الطوسي، ج۱، ص۵۷۵، ـ باب من الزيادات في فقه الحج.
6.المامقاني: ج۲، ص۷۶.
7.البرقي: المحاسن، ص۴۷۰.
8.العاملي: وصول الأخيار، ص۱۷۷.



[فصل]

ومن شواهد حديث الباب ما أخرجه أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: سُمّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يوم خيبر فتكلّم اللحم، فقال: يارسول الله، إنّي مسموم، فقال النّبي صلّى الله عليه و آله و سلّم ـ عند موته ـ : اليوم قطعت مطاياي الأكلة التي أكلتها بخيبر، وما من نبيّ ولا وصيّ إلّا شهيد ۱ .
وأخرج الصدوق أبو جعفر بن بابويه رضي الله عنه في أماليه ۲ ، قال: حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكّل، قال: حدّثنا علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن أحمد بن النصر، قال: حدّثني أبو جميلة المفضّل بن صالح، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن عليّ عليه السّلام قال: إن اليهود أتت امرأة عندهم يقال لها (عبدة)، فقالوا: يا عبدة، قد علمتِ أن محمداً صلّى الله عليه و آله و سلّم قد هدّ ركن بني إسرائيل وهدم اليهودية، وقد غالى الملأ من بني إسرائيل بهذا السمّ لهم، وهم جاعلون لك جعلاً على أن تسمّيه في هذه الشاة، فعمدتْ عبدة إلى الشاة
فشوتْها، ثم جمعتْ الرؤساء في بيتها، وأتتْ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ، فقالت: يا محمّد، قد علمت ما توجب لي، وقد حضرني رؤساء اليهود فزيّنّي بأصحابك، فقام رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ومعه عليّ عليه السّلام ، وأبو دجانة، وأبو أيّوب، وسهل بن حنيف، وجماعة من المهاجرين، فلمّا دخلوا وأخرجت الشاة سدّت اليهود آنافها بالصوف وقاموا على أرجلهم وتوكّأوا على عصيّهم، فقال لهم رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم اقعدوا، فقالوا: إنّا إذا زارنا نبيّ لم يقعد منّا أحد، وكرهنا أن يصل إليه من أنفاسنا ما يتأذّى به.
وكذبت اليهود ـ عليهم لعنة الله ـ إنما فعلتْ ذلك مخافة سَورة السمّ ودخانه.
فلمّا وضعت الشاة بين يديه تكلّم كتفها، فقالتْ: «مَهْ يامحمَّد، لا تأكلني، فإنّي مسمومة» فدعا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم عبدة، فقال لها: ما حَمَلَكِ على ما صنعت؟
فقالت: قلت إن كان نبيّاً لم يضرّه، وإن كان كاذباً أو ساحراً أرحتُ قومي منه (الحديث).
قلت: والظاهر ـ والله أعلم ـ أنّ ذلك كان في غزوة خيبر.
وفي التفسير المنسوب إلى سيّدنا الإمام أبي محمد الحسن بن عليّ العسكري عليهما الصلاة والسلام: أنّ النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم وضع يده على الذراع المسمومة وقال ـ الحديث.


--- هامش الصفحة ---
1.الصفار: بصائر الدرجات، ص۵۰۳، والحلي: مختصر بصائر الدرجات، ص۱۵ ـ ط المطبعة الحيدرية سنة ۱۳۷۰هـ.
2.الصدوق: الأمالي، المجلس الأربعون، ص۱۸۶ ـ حديث رقم (۲).


[فصل]


وممّا يرشدك إلى صحّة حديث الباب وثبوته، تكرّره في كتب متعدّدة معتمدة، وعدم وجود معارضٍ له، وتلك قرينة ظاهرة على ثبوت أصل الحديث.
وقد ذكر شيخ الطائفة المحقّة أبو جعفر الطوسي رضي الله عنه أن الحديث حينئذٍ يكون مجمعاً عليه، لأنّه لولا ذلك لنقلوا له معارضاً، صرّح بذلك في مواضع منها: أوّل الاستبصار
وقد نقله الشهيد في الذكرى عن الصدوق في المقنع وارتضاه ـ كما قال صاحب الوسائل رحمه الله ـ ۱


--- هامش الصفحة ---
1.راجع الفائدة الثامنة، من فوائد خاتمة وسائل الشيعة للحر العاملي (ج۳۰، ص۲۴۸).


[فصل]


ومن أقوى الشواهد الواضحة، والدلائل اللائحة على صحّة وثبوت ما قدّمناه من الأحاديث، اعتماد أكابر علمائنا عليها، واستناد أجلّة مشايخنا إليها، وإرسالها إرسال المسلّمات الثابتات، وهذا بانفراده كافٍ في التصديق بصحة الحديث، ومغنٍ عن تكفّل اثباته بسرد طرقه ومتونه، فكيف إذا أضيف إليه ما سلف.
ولابأس بسرد طرف من كلامهم في هذا الباب.
قال الشيخ الإمام أبو جعفر الطوسي رحمه الله تعالى بترجمة بشر بن البراء بن معرور من (رجاله) ۱ : آخى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم بينه وبين وافد بن عبدالله التميمي ـ حليف بني عدي ـ .
شهد بدراً و أُحداً والخندق والحديبية وخيبر، وأكل مع رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يوم خيبر من الشاة المسمومة، وقيل: إنّه مات منه (اهـ). وذكره العلّامة ابن المطهّر رحمه الله في (الخلاصة) مثله.
وقال الشيخ الجليل الأقدم صدوق المحدّثين أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه في (اعتقاداته) ۲ : اعتقادنا في النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم أنّه سمّ في غزوة خيبر، فما زالت هذه الأكلة
تعاوده حتّى قطعت أبهره فمات منها (اهـ).
وقد تعقّبه الشيخ الإمام أبو عبد الله محمّد بن النعمان المفيد رضي الله عنه في (تصحيح الاعتقاد) ۳ : بأنّ ما ذكره أبو جعفر رحمه الله من مضيّ نبيّنا صلّى الله عليه و آله و سلّم والأئمة عليهم السّلام بالسمّ والقتل، فمنه ماثبت ومنه مالم يثبت.
قال رحمه الله : والمقطوع به أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام والحسن والحسين عليهما السّلام خرجوا من الدنيا بالقتل، ولم يمت أحدهم حتف أنفه.
وممّن مضى بعدهم مسموماً موسى بن جعفر عليهما السّلام ، ويقوى في النفس أمر الرضا عليه السّلام ـ وإن كان فيه شكّ ـ .
قال رحمه الله : فلا طريق إلى الحكم فيمن عداهم بأنّهم سمّوا أو اغتيلوا أو قتلوا صبراً، فالخبر بذلك يجري مجرى الإرجاف، وليس إلى تيقّنه سبيل (اهـ).
وظنّي أنّ هذا من متفرّداته رحمه الله تعالى، مع أنّه رحمه الله قد صرّح في كتاب الأنساب والزيارات من (المقنعة) ۴ بأن رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قُبض مسموماً لليلتين بقيتا من صفر سنة عشر من الهجرة ـ وهو ابن ثلاث وستّين سنة ـ (اهـ).
وتبعه على ذلك الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في كتاب المزار من (تهذيب الأحكام) ۵ والعلّامة ابن المطهّر رحمه الله في (منتهى المطلب) ۶ وشيخ الإسلام محمد طاهر الشيرازي القمّي في كتابه (حجّة الاسلام) وغيرهم، بل استقرّ عليه رأي الأصحاب قاطبة، وكأنّهم لم يعوّلوا على ما ذكره المفيد رحمه الله تعالى في شرح الاعتقاد، لمخالفته القطعيّة للأحاديث الصحيحة والتواريخ المعتبرة، وينبغي أن
يكون كذلك.
على أنّ دعوى مضيّ النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم وقبضة مسموماً ـ كما في المقنعة ـ لا يجوز استنادها إلّا إلى أحاديث الباب، فإذا صحّت تلك الدعوى ـ كما هو كذلك ـ فلا بدّ من صحة مستندها قبل ذلك، فتنبّه.
وقال الشيخ الإمام قطب الدين الراوندي رحمه الله تعالى ـ في تعداد معاجزه الظاهرة وآياته الباهرة القاهرة صلّى الله عليه و آله و سلّم في كتابه (الخرائج والجرائح) ـ :
(ومنها): أنّه صلّى الله عليه و آله و سلّم أُتي بشاة مسمومة أهدتها له امرأة يهوديّة ـ ومعه أصحابه ـ فوضع يده، ثم قال: ارفعوا أيديكم، فإنّها تخبرني أنّها مسمومة (اهـ).
وقال أيضاً ۷ : روي عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عليهما السّلام أنّ الحسن عليه السّلام قال لأهل بيته: أنا أموت بالسمّ كما مات رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ، قالوا: ومَن يفعل ذلك بك؟ قال: امرأتي جعدة بنت الأشعث بن قيس ـ (الحديث).
وقال الإمام الطبرسي رحمه الله تعالى في (إعلام الورى بأعلام الهدى) في الفصل الذي عقده لبيان معجزاته الباهرة صلّى الله عليه و آله و سلّم ـ وقد أثبت متونها وحذف أسانيدها لاشتهارها بين الخاصّ والعامّ، وتلقّي الأمّة إيّاها بالقبول التامّ ـ ما لفظه: (ومنها): كلام الذراع المسموم، وهو أنّه أُتي بشاة مسمومة أهدتها له امرأة من اليهود بخيبر، وكانت سألت: أيّ شي ء أحبّ إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم من الشاة؟ فقيل لها: الذراع، فسمّت الذراع، فدعا أصحابه إليه، فوضع يده ثم قال صلّى الله عليه و آله و سلّم : ارفعوا، فإنّها تخبرني بأنّها مسمومة:
قال الطبرسي : ولو كان ذلك لعلّة الارتياب باليهودية لَما قَبِلَها بدءاً، ولا جمع عليها أصحابه، وقد كان صلّى الله عليه و آله و سلّم تناول منها أقلّ شي ء قبل أن كلّمته، وكان يعاوده كلّ سنة حتّى جعل الله ذلك بسبب الشهادة، وكان ذلك باباً من التمحيص، ليعلم أنّه مخلوق (اهـ).
وعدّ الفاضل المقداد رحمه الله ، وغيره من متقدّمي أصحابنا ومتأخريهم، في كتب الكلام والمعجزات تكلّم الذراع المسموم من معجزات نبيّنا صلّى الله عليه و آله و سلّم .
وحكى المحدّث الكاشاني رحمه الله في (المحجّة البيضاء) كلام الغزالي في الإحياء حيث ذكر حديث الشاة المسمومة التي أهدتها اليهودية لرسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ، فأقرّه على ذلك ولم يعترضه، وظاهره ارتضاؤه.
وفي هذه النقول غنية ومقنع إن شاء الله تعالى لمن تدبّر وتبصّر، فلا تحسن الإطالة بسرد كلام العلماء في هذا المقام، والله الموفّق.

--- هامش الصفحة ---
1.رجال الطوسي ص۲۸، رقم ۹۳، ط المدرسين قم ۱۴۱۵هـ.
2.الصدوق، الاعتقادات، باب (۳۷) الاعتقاد في نفي الغلوّ والتفويض (ص۹۷)
3.من المطبوع في مصنفات الشيخ المفيد (ج۵) ط ۱۴۱۳ قم. تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد (ص۱۳۱ ـ ۱۳۲).
4.المفيد: المقنعة (ص۴۳۶) من المطبوع مع مصنفات الشيخ المفيد (ج۱۴).
5.الطوسي تهذيب الأحكام، باب نسب رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم وتاريخ مولده ووفاته.
6.العلامة: منتهى المطلب، ج۲، ص۸۸۷.
7.قطب الدين الراوندي: الخرائج والجرائح ـ الباب الثالث ـ معجزات الحسن بن علي عليهما الصلاة والسلام.


[تنبيه]


ربما يقال: لا يخلو إمّا أن يكون النبّي صلّى الله عليه و آله و سلّم عالماً بكون الذراع مسموماً أم لا:
فعلى الأول لا يجوز أن يضع صلّى الله عليه و آله و سلّم يده في الذراع، لأنّه إلقاء للنفس في التهلكة.
وعلى الثاني: يلزم الجهل ـ والعياذ بالله ـ وهو لا يليق بمنصب النبوّة.
فيُجـــاب: بأنّه لا يلزم شي ء من المحذورين:
أما الأول: فإنّ النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم والأئمة عليهم السّلام يجرون في جميع حالاتهم على ما اختارت لهم الأقضية الربّانية والتقديرات الإلهيّة، فكلّ ما علموا أنّه مختار لله تعالى، مرضيٌّ لديه، اختاروه ورضوا به سواء كان في قتل أو هون أو ذلّ من أعدائهم، وإن كانوا عالمين بذلك وقادرين على دفعه بالدعاء والتضرّع، لكنّهم تركوا الدفع، واختاروا الوقوع لعلمهم برضائه سبحانه بذلك، واختياره ذلك لهم، والتحليل والتحريم أحكام توقيفيّة عن الشارع، فما وافق أمره ورضاه فهو حلال وما خالف ذلك فهو حرام.
على أنّ مطلق الإلقاء باليد إلى التهلكة غير محرّم، لأنّه مخصّص بالجهاد والدفع عن النفس والأهل والمال والإعطاء باليد إلى القصاص وإقامة الحدود وغير ذلك، فكذا خصّص هنا.
ومّما يؤيد ذلك ما رواه في (الكافي) ۱ بإسناده عن عبد الملك بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال: أنزل الله تعالى النصر على الحسين عليه السّلام حتّى كان مابين السماء والأرض، ثمّ خُيّر النصر أو لقاء الله فاختار لقاء الله تعالى.
وهم عليهم الصلاة والسلام كان لهم علم بما يجري عليهم، وإنّما أقدموا على ذلك لكونه مرضيّاً له تعالى، ليبلغوا درجة الشهادة ومحلّ الكرامة منه تعالى، والأخبار بهذا المضمون كثيرة ـ كما أفاده بعض أهل العلم رحمه الله تعالى ـ ۲ .
وتفصيل هذه الجملة موكول إلى ما صنّفه أصحابنا في علم النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم والإمام عليه الصلاة والسلام، ومن رام البسط فليرجع إليه في محلّه ۳ .
وأمّا الثاني: فعلى تقدير تسليمه لا يلزم منه الجهل، لأنّ النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم لا يعلم إلّا ما علّمه الله تعالى، فجاز أن يكون الإعلام قد أُرجئ إلى حين وضع اليد، وذلك لأمرين:
أحدهما: إظهار معجزة النبيّ صلّى الله عليه و آله و سلّم بتكلّم الذراع المسموم وإخباره صلّى الله عليه و آله و سلّم بذلك، وإثبات صدق دعواه عند اليهود.
والثاني: جعل موته موت شهادة إكراماً من الله تعالى له، ولعلّ في قوله عليه
الصلاة والسلام: ما منّا إلّا مقتول أو مسموم، وماورد في بعض الأحاديث من قوله صلّى الله عليه و آله و سلّم : (ما من نبيّ ولا وصيّ إلّا شهيد) ۴ إيماء إلى ذلك. وأخرج أحمد وابن سعد وأبو يعلى والطبراني والحاكم والبيهقيّ عن ابن مسعود قال: لئن أحلف تسعاً أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم قُتل قتيلاً أحبّ إليّ من أن أحلف واحدةً أنه لم يقتل، وذلك أنّ الله تعالى اتّخذه نبيّاً واتخذه شهيداً ۵ .

--- هامش الصفحة ---
1.الكليني: الكافي، الأصول، ج۱، ص۲۶۰.
2.السيّد شُبّر: مصابيح الأنوار في حلّ مشكلات الأخبار، ج۱، ص۳۶۷.
3.راجع بحثاً مفصلاً مستوفىً عن هذا الموضوع بعنوان «علم الأئمة بالغيب والاعتراض بالإلقاء إلى التهلكة» المنشور في مجلة (تراثنا) العدد (۳۷) (ص۷ ـ ۱۰۷) وكذلك رسالة «عروض البلاء على الأولياء» المنشورة في نفس المكان (ص۲۱۳ ـ ۲۴۴).
4.الصفّار: بصائر الدرجات، ص۵۰۳.




[فصل]

وكأنّي بك ـ بعد ما ألقينا إليك وتلونا عليك ما مضى من طرق الحديث وبيان حال رواته والشواهد العاضدة لثبوته ـ لا ترتاب فيما اخترناه من صحته بلا ريب ولا شبهة، فلم يبق في البين ما يعكّر على الاحتجاج به سوى مخالفته لمذهب جماهير الأصحاب في تحريمهم ذبائح أهل الكتاب.

وقد أجيب عن ذلك بوجهين:


(الأول): احتمال علمه صلّى الله عليه و آله و سلّم بشراء تلك اليهوديّة ذلك اللحم من جزّار مسلم بإخبار أحد من الصحابة، أو بإلهام ونحوه.
وهذا الجواب ذكره الشيخ الإمام بهاء الدين العاملي رحمه الله تعالى في رسالته في حرمة ذبائح أهل الكتاب، وتبعه عليه بعض أكابر أئمتنا المتأخرين، وهو جواب سديد شافٍ، فليتهما اقتصرا عليه ولم يطعنا في صحّة الحديث ولم يردّاه.
والظنّ بهما أنّهما لم يستحضرا حديث الباب بطرقه ساعة الكتابة والإفتاء، ولو استحضراه لجزما بصحّته، ولما خفيت عليهما درجته، كيف وقد قطعا بصحّة
أحاديث لا تبلغ مرتبة هذا الحديث ولا تقاربه، والعصمة لأهلها.

(الثاني): أنّ الأحكام كانت تشرّع تدريجاً، فربما كانت هذه الواقعة قبل تشريع المنع. وكيف كان، فعدم الإفتاء بظاهر الحديث لا ينافي صحته وثبوته في نفس الأمر، ودلالته على معجزة باهرة من عيون معاجزه صلّى الله عليه و آله و سلّم ، والله أعلم بحقائق الأمور.
(وليكن) هذا آخر الكلام في هذا المقام، حامدين الله تعالى، ومصلّين على سيّد أنبيائه وخاتم رسله الكرام، ما تعاقب الليل والنهار.