الرد على مزاعم م/ شحرور بشأن آيات هلاك القرى

[ناصرالشيبي]

يدندن م/ شحرور دائماً حول ما سماها (قانون إهلاك الله تعالى للقرى) واستدل على زعمه بآيات عديدة من التنزيل الحكيم . بل إنه قد صنفها على أنها (قانون موضوعي) أي أنه ثابت ، وحتمي . مؤكداً بأن كل المجتمعات القروية تخضع له ( دونما أي استثناء له ، يخرج عنه البتة) .
فمن المواضع الكثيرة التي ذكر فيها هذا . الحلقة الحادية عشرة من برنامجه لعلهم يعقلون بعنوان (قانون الهلاك الكوني للقرى) والذي استند واستدل عليه بقوله تعالى (وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْن مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَان ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا) 58، الإسراء. ولكن عرضه لتصوره ومفهومه لهذه السنة الإلهية (بهذا الإطلاق) أعني (نفيه وجود أي استثناء يخرج عنه) هو زعم باطل . وفيما يلي بيان بطلانه:
أولاً: قال م/ شحرور بأن القرية - في كل مواضع ورودها في التنزيل الحكيم - تعني (التجمع البشري الأحادي السكوني ، المستقر على شكل واحد) ، وأن مجتمع كل قرية هو مجتمع أحادي قائم على الاعتقاد بتعدد الآلهة . وأنه ينبغي - على حد رأيه - لكل مجتمع قروي يريد أن يأمن من الهلاك الخروج عن صفة القرية . وذلك بالعمل على أن يغير ذلك المجتمع (أو يبدل) حاله ، بحيث يجتمع أهل ذلك المجتمع على اعتقاد وحدانية الإله ( وهو الله تعالى) ويصبحوا هم متعددي العقائد والملل .
وقال بأن عهد القرى بدأ من عهد رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام واستمر إلى ما قبل الرسالة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام . ثم أصبح منذ عهد الرسالة الخاتمة قانوناً كونياً . وقد شبهه ( بقانون الجاذبية الأرضية) . بل ووصفه حرفياً بأنه (لا يرحم أحداً) .
وكل هذه في الحقيقة مزاعم باطلة .
ولكن التعريف (أو المفهوم) الذي حدده للقرية لم يكن هو مقصوده بحد ذاته . بل أراد أن يصل من خلاله إلي تقرير مفهوم آخر يهدف لإقناع المسلمين به ، وهو (أن سنة التغيير هي التي ترضي الله تعالى - لمغايرتها لما يتصف به وحده سبحانه وتعالى من الدوام وعدم التغير - ولا إشكال في هذا المعنى بحد ذاته .
ولكن الإشكال في زعمه بأن التغير والتبدل يجب أن يكون شاملا. مع تأكيده الشديد على أنه لا يوجد له أي استثناءات البتة . وهذا هو مكمن البطلان فيه.
لأنه يريد بزعمه عدم وجود أي استثناء من حتمية التغير والتبدل ، معنى يتضمنه. وهو أن يحصل على موافقة المسلمين ، أو لنقل على سماحهم بدخول ثوابت الإسلام ( أي عقائده - مبادئه - قيمه - أحكامه - رموزه - دلالات ومعاني ألفاظ نصوصه) كل ذلك ضمن ما يجب أن يسري عليه التغيير والتبديل . فهو يسعى في الحقيقة لإقناع المسلمين بذلك . ويزعم لهم أنه يهدف به لتفادي إهلاك الله تعالى لمجتمعاتهم وفق ما تصوره لقانون إهلاك القرى .
أي أن لسان حال زعمه يقول:(إذا بقيت مجتمعات المسلمين ثابتة على تمسكها بمبادئ دينها وتأبى تبديله، فإنها بذلك ستكون عرضة لإهلاك الله تعالى لها) ! . ولكن هيهات له الوصول لهدفه . إذ لا يسلم بهذه الفرية أي مسلم .
وهكذا يتضح بأن بطلان زعمه المتعلق بسنة الله تعالى في إهلاك القرى (التي ذكرها الله تعالى في كتابه الكريم في مواضع كثيرة) . بل للغاية الآثمة التي يريدها من هذا الزعم . وهي غاية خبيثة معادية لدين الحق الذي أكمله الله تعالى لعباده ، ورضيه لهم ديناً إلى قيام الساعة . فلجأ إلى التدليس و تحريف مفهوم هذه السنة الإلهية . فادعاؤه (عدم استثناء المجتمعات المؤمنة) مما سماها قانون إهلاك القرى (هو تحديداً) الزعم الباطل .
أما سنة إهلاك الله تعالى للقرى الكافرة الظالمة فهي حقيقة ثابتة بنصوص التنزيل الحكيم . ولا جدال لأحد فيها . فبطلان تعريفه (أو مفهومه) لسنة الإهلاك يرجع لأمرين :
أحدهما : هو ما تضمنه زعمه من أن سنة إهلاك الله تعالى للمجتمعات (القروية) التي أهلكها سبحانه لم يكن فقط - حسب زعمه - بسبب شرك أهلها وكفرهم بالله تعالى وتكذيبهم لرسله . بل وصفه (شحرور) بأحادية فكر و توجه أهل ذلك المجتمع (القرية) .
ولكن إلى هنا يمكن أن يعذر المتلقي الذي يريد أن يحسن الظن بتعريفه .
ولكن قوله بعد ذلك (مهما كان ذلك الفكر والتوجه الذي توحدوا عليه) . والذي تعمد إضافته كسبب ثاني للإهلاك بهدف تأكيد نفي وجود أي استثناء - ونفي الاستثناء كما تقدم - يعني أن الإهلاك سيشمل حتى المجتمع الذي يتوحد فكر أهله وتوجههم خالصاً لله تعالى كما أمرهم سبحانه . فهنا لا يبقى لحسن الظن بتعريفه موضع البتة .
فالمجتمع المؤمن لا يصح لأحد أن يزعم بان سنة الإهلاك تشمله . لأن أهله ثابتين على دين الله تعالى الحق طائعين له سبحانه ممتثلين لأوامره شاكرين لنعمه عليهم . وقد قال تعالى (مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا)147، النساء . وقال تعالى (وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا) 16، الجن .
ولكن الحقيقة هي أن هؤلاء (المؤمنين بالذات) هم الذين يستهدف م/ شحرور إقناعهم (أو بالأخرى تخويفهم) بسنة إهلاك المجتمعات الثابتة على أحادية التوجه أي الملة أو العقيدة . لإرعابهم من البقاء على ثوابت دينهم .
ولذلك شبه سنة إهلاك القرى ( بقانون الجاذبية الأرضية) . ولما خشي ضعف تأثير تخويفه لهم من سنة إهلاك القرى (القانون حسب تسميته) لجأ لوصفه حرفياً - زيادة في إرعابهم - بأنه (لا يرحم أحداً) .
مع أن الله تعالى يقول ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ) 117، هود . ويقول ( وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَ جَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا) 59 ، الكهف . وغيرهما من الآيات الآنف ذكرها . كلها تؤكد إن السبب الوحيد لإهلاك الله تعالى القرى هو ظلم أهلها أي (الظلم بكل أشكاله) . و رأس أنواعه هوالكفر بالله تعالى والإشراك به ، وتكذيب رسله تعالى ، وإنكار البعث .
وهذا هو حال أتباع كل الملل الأخرى اليوم (يهود - نصارى - مجوس - صابئة ، وغيرهم) لإصرارهم جميعاً على التكذيب برسالة الله تعالى الخاتمة .
قال ابن كثير في تفسير آية سورة الكهف آنفة الذكر (أي أهلكناهم بسبب كفرهم و عنادهم) . (انظر تفسير ابن كثير 4 /247) .
هذا وقد جمع الله تعالى ذكر سبب الإهلاك وضده ، أي (الإيمان بالله و تقواه) في آية واحدة . ليسهل التمييز بينهما، فالأشياء بضدها تتميز . وذلك في قوله سبحانه (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) 96، الأعراف .
وهذا صريح في بيان نوع مجازاة الله تعالى لأهل الوصف الوارد في هذه الآية (آمَنُوا وَاتَّقَوْا) بأنه سبحانه يفتح عليهم بركات السماء والأرض . مع ملاحظة أنه سبحانه سماهم (أَهْلَ الْقُرَى) .
وهذا يثبت خطأ مفهوم وتعريف م/ شحرور للقرية. وتعمده نفي استثناء المجتمع الأحادي (الذي تكون أحاديته هي الإيمان بالله وبرسوله) . فزعمه يناقض ما دلت عليه هذه الآية الكريمة .
كما أنه بسبب الكفر والظلم قد أهلك الله تعالى عدداً من المجتمعات (حديثاً) كالتي توحدت على الفاشية ، وعلى النازية ، وعلى الشيوعية ،وعلى البعثية ، وغيرها، وحالياً توشك أن تهلك الرأس مالية .
أما المجتمعات الإسلامية (المؤمنة بالله تعالى وبرسوله الخاتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم) فلن تهلك ابداً حتى قيام الساعة .
ولكنها قد تكبوا أحياناً فيبتلي الله تعالى أهلها بما يتناسب مع مقدار مخالفاتهم لشرعه ، وضعف صلتهم به عز وجل ، وقلة رضاه عنهم . وذلك لتحذيرهم من العواقب الوخيمة لعصيانهم له .
وكل من يزعم خلاف هذه الحقيقة الماثلة ، والثابتة ، والباقية ، فإنما هو كاذب مدلس .
ثانياً : ومما يبين بطلان تعريفه ( للقرية) كذلك أن الله تعالى قد أهلك ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام ، وسمى مجتمعهم (مدينة) في قوله سبحانه(وَكَانَ فِي الْمَدِينَة ِتِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ) 48، النمل . قال ابن كثير (ثمود) هم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك و المدينة . (انظر: تفسير ابن كثير 4/ 331) .
إذاً فالصحيح أن الصفة الموجبة للإهلاك هي (توحد المجتمع على الكفر والظلم والطغيان وتكذيب الرسل وإنكار البعث). ولا شيء غير ذلك . قال تعالى (أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ) 53 ، الذاريات. قال القرطبي عن معنى قوله تعالى ( بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ) ، ( أي: لم يوص بعضهم بعضا، بل جمعهم الطغيان ، وهو مجاوزة الحد في الكفر) . (انظر: الجامع لأحكام القرآن ، 17/ 54) .
فتوحد توجه أي مجتمع إنساني على (الطغيان والكفر بالله تعالى وتكذيب رسله وإنكار البعث) هو السبب الحقيقي والوحيد لإهلاك الله تعالى لأهل أي مجتمع سواء سميناه قرية ، أم سميناه مدينة .
فالعرب كانت تطلق على أي مدينة اسم القرية. فمما قاله حسان بن ثابت (رضي الله عنه) يردُّ على ( ضرار بن مرداس الفهري) بشأن أسرهم لسعد بن معاذ الخزرجي رضي الله عنه قوله:
فلا تك كالوسنان يحِسب أنه - - بقرية كسرى أو بقرية قيصرا
ويقصد (بالقرية) في المرتين ، مدينة كبرى هي (عاصمة) مشهورة . فأولاهما هي المدائن عاصمة امبراطورية فارس ، والثانية هي القسطنطينية عاصمة امبراطورية الروم .
وهذا يؤكد فشل كامل خطة م/ شحرور من وراء مشروع ما سماه " قانون إهلاك القرى" من جذره ، وخيبة مسعاه في هذه الحلقة برمتها .
ثالثاً : وكان مما قاله م/ شحرور أن للمجتمعات نوعان :
1 - مجتمعات تعددية متطورة ملتزمة بالقيم الإنسانية . وهذه المجتمعات هي التي تعيش تحت مظلة "لا إله إلا الله " ، وأن التوحيد صار لسان حالها .
2 - مجتمعات (قروية) أحادية تعيش تحت مظلة الشرك .
وقال بأن محاسبة الله تعالى للمجتمعات ومجازاته لها - بالمكافاة، أو بالعقوبة - تكون (أي تحدث) في الدنيا ، لا في الآخرة . وزعم بأن هذه حقيقة مهمة يجب أن يتنبه لها المسلمون . وأنهم قد غفلوا عنها قروناً طويلة .
وكل هذه في الحقيقة مزاعم باطلة . يخفي وراءها أهدافاً خبيثة لأجندته المعادية للإسلام والمسلمين . ويرجع بطلانها للأسباب التالية :
1 ـ لأنها مجرد ادعاءات مرسلة ، لم يقم عليها دليلا. فقد تعوّّد شحرور، بل وعوّّد متابعيه ومعجبيه على أن ما يقوله بأي شأن لا يحتاج إلى أن يدلل عليه أصلاً . وكأنه حقائق ثابتة ،أو مسلمات فوق مستوى الشك والشبهات! وهذا بالطبع هراء ليست له أي قيمة علمية . قال تعالى (تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ) 111، البقرة .
2 ـ لأنه قد بنى التقسيم الذي ذكره للمجتمعات على مفهومه الخاطئ للقرية . الذي تقدم بيان وإثبات بطلانه في الفقرتين السابقتين . وما بني على باطل ، فهو باطل.
3 - وأما وصفه المجتمعات التعددية بأنها متعددة الملل . فإن الإسلام لم يمنع من تعدد ملل أفراد المجتمع . ولم تعارض نصوصه تعددها .وهذه حقيقة ثابتة . وكذلك وصفه المجتمعات بأنها متطورة . فإن الإسلام يحث على العمل واتخاذ كل ما ينفع الناس و يسهل على الناس سبل حياتهم ، ويرتقي بها . والكثير من نصوصه تدل على ذلك . فمنها على سبيل المثال قوله تعالى (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) 110، التوبة. وقوله تعالى (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا )32،الأعراف. وغيرها كثير .
أما تركيز م/ شحرورالمتعمد - ليس فقط على إبراز سلبيات مجتمعات المسلمين ، بل على تحميل الإسلام (كمنهج) المسؤولية عنها . وبالذات تعمده اتهام عقائده الأساس . فإن هذا إجرام شنيع لا يمكن التغاضي عنه. بل يجب فضح أمره لعموم المسلمين . ليحذروا من تزويره لعقائد دينهم والتشكيك فيها .
رابعاً : وأما وصف م/ شحرور للمجتمعات - التي يدعو لها - بأنها ملتزمة بالقيم الإنسانية . فهذه مجرد دعاية كاذبة . والحقيقة الثابتة هي أن دين الإسلام هو أصلاً دين القيم الإنسانية العليا الراقية . قال تعالى (قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ)161، الأنعام ،(وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا)122، النساء .
ولكن هذا لا يعني انه يصح أن يدعي أحد بأن أخلاقيات كل - أفراد مجتمعات المسلمين و سلوكياتهم - ولا حتى غالبيتهم تجسد الأخلاق والسلوكيات التي أمرهم بها دينهم .
ولكن واقع حالهم هذا لا يجعلهم مشركين بالله تعالى . ولا يجيز أبداً وصفهم بالشرك بالله تعالى كما زعم .
بل حاشاهم الشرك بالله تعالى . بل كلهم موحدون لله سبحانه ، لا يشركون به شيئاً . لأن معاصيهم وأخطائهم لا تنفي توحيدهم . قال صلى الله عليه وسلم (كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ ، وخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ) . أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وابْنُ مَاجَهْ . وقال الصنعاني" سَنَدُهُ قَوِيٌّ " (انظر: سبل السلام ،7 /123) .
ولكن م/ شحرور ليتجاوز هذه الحقيقة الواضحة وضوح الشمس ويشكك فيها ، فقد لجأ إلى استعمال أسلوب المراوغة للتعمية على هذه الحقيقة ، حيث عبر بقوله (تحت مظلة لا إله إلا الله). مع أن (لا إله إلا الله) هي أول وأجل عقيدة يؤمن بها ويعتقدها كل مسلم .
خامساً : وأما قوله عن المجتمع حتى يوصف (بأنه يعيش "تحت مظلة التوحيد" يجب أن يكون مكوناً من البوذي والهندوسي والمسيحي واليهودي والملحد والمؤمن ، يحكمهم نظام قانوني واحد) . فهو زعم باطل . لأن الإسلام هو دين التوحيد الخالص . ومع ذلك فإنه لم يمنع من تعدد ملل أفراد المجتمع المسلم كما تقدم .
ولذلك فإن قول م/ شحرور (حتى يوصف) ، وقوله (يجب أن يكون مكوناً) كلاهما زعم باطل ينافي الحقيقة . ولا دليل له على حتمية تعدد الملل لأمان المجتمع - فلا يكون معرضاً لإهلاك الله تعالى له - كما زعم . بل إن الآية رقم 96، الأعراف ، المذكورة آنفاً تثبت ضد زعمه. هذا من جهة .
ومن جهة ثانية فإن قوله (نظام قانوني) يدل على استهدافه استئصال مبدأ الحكم بما شرعه الله تعالى من الذهن أصلاً . وإصراره على ترسيخ القناعة لدي المسلمين بالحكم بالقوانين الوضعية بدلاً من الالتزام بالأحكام الشرعية .
سادساً : وأما تعريف شحرور للفظ (الإثم) الوارد في آيات عديدة من التنزيل الحكيم بأنه التخلف . حيث اعتبر أن الإثم هو التخلف عن ركب التطور الحضاري المادي تحديداً . استناداًً إلى دلالة لفظ " التخلف" في اللغة على التأخر . فهو زعم باطل .
ويثبت بطلانه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه في بيانه لمعنى" الإثم " وهو الحديث الذي رواه النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ (الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ) . رواه مسلم في صحيحه . وغيره من أصحاب السنن والمسانيد .
فالإثم إذاً هو العمل القبيح - سواء كان قولاً أو فعلا - الذي لا ترتاح إليه نفس من يعمله . بل تلومه عليه . أي أنه العمل الذي لا يرتاح إليه الضمير الإيماني للمسلم . فيكره أن يطلع الناس على الإثم الذي ارتكبه . وتظل نفسه في هم ، وغم بسببه.
ولم يكتف م/ شحرور بهذا الزعم . بل بني عليه زعماً جديداً . حيث اعتبر الإثم واحداً من صفات الشرك بالله تعالى الثلاث الواردة في الآيات ، وهي (الضلال ، الإثم ، الظلم) . التي يزعم هو بان المجتمع القروي يتصف بها . وأنها هي سبب تعرض أي مجتمع للهلاك .
فبنى على زعمه بأن الإثم هو التخلف عن ركب الحضارة زعمه بأن التخلف الحضاري هو شرك بالله تعالى ، وأنه أحد سبـبي إهلاك الله تعالى المجتمعات القروية . وكل هذه مزاعم باطلة . أسسها على الباطل الذي سبقها لمخالفته ما دلت عليه آيات التنزيل الحكيم .
فمع صحة أن الشرك بالله تعالى إثم عظيم كما وصفه الله تعالى في قوله (وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا )43 ، النساء ، ولكن هذه الحقيقة لا يلزم منها أن يكون كل إثم شرك بالله تعالى . بل إن بين الإثم ، والشرك عموم وخصوص . فكل شرك إثم ، ولكن ليس كل إثم شرك .
كما أن هذه المزاعم تظهر خلطه (الخاطئ) بين مدى التقدم والتطور العلمي والتقني في العلوم والوسائل المادية للحياة، وبين عقائد الإسلام الإيمانية المعنوية الغيبية المجردة .
لأن عقائد الإسلام الأساسية وعلى رأسها عقيدة التوحيد هي ثوابت راسخة . لا يصح اعتقاد خضوعها للتغير والتطور مهما طال الزمن ، و تقدمت الحضارات ، وتقنياتها . بل إن مجرد الانحراف عن فهمها بهذا المفهوم هو بحد ذاته انحراف فكري عقائدي واضح ، وفادح البطلان . وهو مرفوض بالتأكيد .
سابعاً : وأما صفة (الأحادية) التي زعم أنها أحد سبـبي تردي وهلاك أي مجتمع قروي . والمستويات الأربعة التي زعمها للأحادية (والتي يرى أنهاها هي الدركات المؤدية للهلاك) وهي :أحادية المهنة ، أحادية الملة ، أحادية الرأي ، وأحادية السلطة . فكل ذلك تلفيق لزعم باطل .
وقد تقدم بيان بطلان إرجاعه إهلاك الله تعالى للقرى إلى أية أسباب غير التي ذكرها الله تعالى في آيات تنزيله الحكيم . المتقدم ذكرها في الفقرتين (أولاً ، وثانياً).
ولكن هذا لا يعني أن الإسلام قد حتم أحادية الملة ، أو المهنة ، أو الرأي ، أو السلطة في المجتمع الإسلامي . ولم تلزم بها أحكامه ، أو تحرص أو تحث عليها آدابه . فالرسول صلى الله عليه وسلم تعايشت دولته الإسلامية في المدينة المنورة مع اليهود . ولم يجبرهم على الدخول في الإسلام . ولم يخرجهم منها . إلا بعد أن غدروا ونكثوا ما عاهدوه عليه . وكذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران وغيرهم إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن . ولم يفرض عليهم الدخول فيه . وهذه حقائق ثابتة تبرهن عما ذكرته آنفاً .