هل القذافي المجرم ( ولي أمر ) يحرم الخروج عليه

[نعمة الهدايه]

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
منهج اهل السنه على مر العصور منهج متوسط بين الافراط والتفريط
وقد كثر الكلام واللغط بين المسلمين في مسالة الحكم الشرعي على الحكام الذين ابتلي المسلمين ببعض منهم
واقول بعض منهم
حتى وصل الاختلاف بين اهل المنهج الواحد الى تكفير بعضهم البعض واستحل بعضهم دماء بعض
فتراهم يشتمون بعظهم باسوء الالفاض واقذر التهم
واقول للجميع اما تتقون الله فيما بينكم
والله جعلتمونا شماته للاعداء -واقصد الفريقين اهل الافراط واهل التفريط
رحم الله نبيل العوضي
http://www.youtube.com/watch?v=irlQK...eature=related

[ابن عبد البر الصغير]

بارك الله فيك : يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى : "طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن لم يكونوا أبرارا" - مجموع الفتاوى / باب الجهاد -.

[الطواف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عبد البر الصغير

بارك الله فيك : يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى : "طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن لم يكونوا أبرارا" - مجموع الفتاوى / باب الجهاد -.

هذا النقل غير كامل ولم يبين المراد التام من كلام الشيخ رحمه الله:لا:

[ابن عبد البر الصغير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطواف

هذا النقل غير كامل ولم يبين المراد التام من كلام الشيخ رحمه الله:لا:

هذا نص مشهور للإمام ابن تيمية في جواب مسألة هل يجب قتال التتار الذين أسلموا، والنص قد صعق مرجئة العصر ممن يسلكون مسلك طاعة الإمام مطلقا وإن جار بل وإن كفر، وسوف آتيك بكلام شيخ الإسلام كله :

نص السؤال : ما تقول الفقهاء أئمة الدين في هؤلاء التتار الذين قدموا سنة تسع وتسعين وستمائة وفعلوا ما اشتهر من قتل المسلمين وسبي بعض الذراري والنهب لمن وجدوه من المسلمين وهتكوا حرمات الدين من إذلال المسلمين وإهانة المساجد لا سيما " بيت المقدس " وأفسدوا فيه وأخذوا من أموال المسلمين وأموال بيت المال الحمل العظيم وأسروا من رجال المسلمين الجم الغفير وأخرجوهم من أوطانهم . وادعوا مع ذلك التمسك بالشهادتين وادعوا تحريم قتال مقاتلهم لما زعموا من اتباع أصل الإسلام ولكونهم عفوا عن استئصال المسلمين . فهل يجوز قتالهم أو يجب وأيما كان فمن أي الوجوه جوازه أو وجوبه ؟ أفتونا مأجورين .

نص جواب شيخ الإسلام مع تلوين المهم :

الحمد لله، كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة ; من هؤلاء القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة . وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي بكر رضي الله عنهما . فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة .

وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشرة أوجه الحديث عن الخوارج وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة مع قوله : { تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم } فعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال . فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لا تكون فتنة . فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب .

فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء والأموال والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته - التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها - التي يكفر الجاحد لوجوبها . فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقرة بها . وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء .

وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والأذان والإقامة - عند من لا يقول بوجوبها - ونحو ذلك من الشعائر . هل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا ؟ فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها .

وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته ; كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه . فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته . وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام ; بمنزلة مانعي الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ولهذا افترقت سيرة علي رضي الله عنه في قتاله لأهل البصرة والشام وفي قتاله لأهل النهروان : فكانت سيرته مع أهل البصرة والشاميين سيرة الأخ مع أخيه ومع الخوارج بخلاف ذلك . وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما استقر عليه إجماع الصحابة من قتال الصديق وقتال الخوارج ; بخلاف الفتنة الواقعة مع أهل الشام والبصرة ; فإن النصوص دلت فيها بما دلت والصحابة والتابعون اختلفوا فيها .

على أن من الفقهاء الأئمة من يرى أن أهل البغي الذين يجب قتالهم هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ; لا الخارجون عن طاعته . وآخرون يجعلون القسمين بغاة وبين البغاة والتتار فرق بين . فأما الذين لا يلتزمون شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة ; فلا أعلم في وجوب قتالهم خلافا .

فإذا تقررت هذه القاعدة فهؤلاء القوم المسئول عنهم عسكرهم مشتمل على قوم كفار من النصارى والمشركين وعلى قوم منتسبين إلى الإسلام - وهم جمهور العسكر - ينطقون بالشهادتين إذا طلبت منهم ويعظمون الرسول وليس فيهم من يصلي إلا قليلا جدا وصوم رمضان أكثر فيهم من الصلاة والمسلم عندهم أعظم من غيره وللصالحين من المسلمين عندهم قدر وعندهم من الإسلام بعضه وهم متفاوتون فيه ; لكن الذي عليه عامتهم والذي يقاتلون عليه متضمن لترك كثير من شرائع الإسلام أو أكثرها ; فإنهم أولا يوجبون الإسلام ولا يقاتلون من تركه ; بل من قاتل على دولة المغول عظموه وتركوه وإن كان كافرا عدوا لله ورسوله وكل من خرج عن دولة المغول أو عليها استحلوا قتاله وإن كان من خيار المسلمين . فلا يجاهدون الكفار ولا يلزمون أهل الكتاب بالجزية والصغار ولا ينهون أحدا من عسكرهم أن يعبد ما شاء من شمس أو قمر أو غير ذلك ; بل الظاهر من سيرتهم أن المسلم عندهم بمنزلة العدل أو الرجل الصالح أو المتطوع في المسلمين والكافر عندهم بمنزلة الفاسق في المسلمين أو بمنزلة تارك التطوع .

وكذلك أيضا عامتهم لا يحرمون دماء المسلمين وأموالهم ; إلا أن ينهاهم عنها سلطانهم أي لا يلتزمون تركها وإذا نهاهم عنها أو عن غيرها أطاعوه لكونه سلطانا لا بمجرد الدين . وعامتهم لا يلتزمون أداء الواجبات ; لا من الصلاة ولا من الزكاة ولا من الحج ولا غير ذلك . ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله ; بل يحكمون بأوضاع لهم توافق الإسلام تارة وتخالفه أخرى . وإنما كان الملتزم لشرائع الإسلام الشيزبرون وهو الذي أظهر من شرائع الإسلام ما استفاض عند الناس . وأما هؤلاء فدخلوا فيه وما التزموا شرائعه .

وقتال هذا الضرب واجب بإجماع المسلمين وما يشك في ذلك من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمرهم ; فإن هذا السلم الذي هم عليه ودين الإسلام لا يجتمعان أبدا . وإذا كان الأكراد والأعراب وغيرهم من أهل البوادي الذين لا يلتزمون شريعة الإسلام يجب قتالهم وإن لم يتعد ضررهم إلى أهل الأمصار فكيف بهؤلاء . نعم يجب أن يسلك في قتاله المسلك الشرعي من دعائهم إلى التزام شرائع الإسلام إن لم تكن الدعوة إلى الشرائع قد بلغتهم كما كان الكافر الحربي يدعى أولا إلى الشهادتين إن لم تكن الدعوة قد بلغته .

فإن اتفق من يقاتلهم على الوجه الكامل فهو الغاية في رضوان الله وإعزاز كلمته وإقامة دينه وطاعة رسوله وإن كان فيهم من فيه فجور وفساد نية بأن يكون يقاتل على الرياسة أو يتعدى عليهم في بعض الأمور وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين من مفسدة قتالهم على هذا الوجه : كان الواجب أيضا قتالهم دفعا لأعظم المفسدتين بالتزام أدناهما ; فإن هذا من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتها .

ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر ; فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إذا لم يتفق الغزو إلا مع الأمراء الفجار أو مع عسكر كثير الفجور ; فإنه لا بد من أحد أمرين : إما ترك الغزو معهم فيلزم من ذلك استيلاء الآخرين الذين هم أعظم ضررا في الدين والدنيا وإما الغزو مع الأمير الفاجر فيحصل بذلك دفع الأفجرين وإقامة أكثر شرائع الإسلام ; وإن لم يمكن إقامة جميعها . فهذا هو الواجب في هذه الصورة وكل ما أشبهها ; بل كثير من الغزو الحاصل بعد الخلفاء الراشدين لم يقع إلا على هذا الوجه .

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم { الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والمغنم } فهذا الحديث الصحيح يدل على معنى ما رواه أبو داود في سننه من قوله صلى الله عليه وسلم { الغزو ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل } وما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة } إلى غير ذلك من النصوص التي اتفق أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف على العمل بها في جهاد من يستحق الجهاد مع الأمراء أبرارهم وفجارهم ; بخلاف الرافضة والخوارج الخارجين عن السنة والجماعة .

هذا مع إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه { سيلي أمراء ظلمة خونة فجرة . فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض . ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه . وسيرد علي الحوض } .

فإذا أحاط المرء علما بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد الذي يقوم به الأمراء إلى يوم القيامة وبما نهى عنه من إعانة الظلمة على ظلمهم : علم أن الطريقة الوسطى التي هي دين الإسلام المحض جهاد من يستحق الجهاد كهؤلاء القوم المسئول عنهم مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو معها على شيء من معاصي الله ; بل يطيعهم في طاعة الله ولا يطيعهم في معصية الله إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

وهذه طريقة خيار هذه الأمة قديما وحديثا . وهي واجبة على كل مكلف . وهي متوسطة بين طريق الحرورية وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن قلة العلم وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن لم يكونوا أبرارا . ونسأل الله أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل . والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . ]

[الطواف]

الشيخ كان في معرض بيان السمع والطاعة لولاة الأمر وذكر مذهب الخوارج والرافضة الذين لا يرون السمع والطاعة للأمراء فذكر الشيخ رحمه الله المذهب الحق الذي كان عليه الأصحاب وكافة أهل السنة والحديث ومن باب الإستطراد أشار الشيخ إلى ان الناس في هذا الأمر ثلاثة مذاهب طرفان ووسط:
* مذهب الخوارج والرافضة الذين لا يرون السمع والطاعة لولاة الأمور
* مذهب بعض المرجئة الذين يرون السمع والطاعة مطلقًا لولاة الأمور حتى لو أمروا بمعصية.
* مذهب أهل الحق من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وهو السمع والطاعة لولاة الأمر أبرارا كانوا أو فجارا ما لم يأمروا بمعصية فلا يطيعوهم في معصيتهم تلك. مع عدم الخروج عليهم
هاتوا لناعالما سنيًا سلفيا معتبرايقول بالسمع والطاعة لولي الامرمطلقة

[ابن عبد البر الصغير]

طيب ذلك ما قرره الإمام ابن تيمية وهو الفهم المتبادر للقارئ سواء نقل الجملة منفردة أو نقل الفتوى كاملة، فلم القول لا لبتر النصوص وغيرها الشبيه بكلام المظاهرات ؟

فهذا هو الفهم في كلا الحالين، وابن تيمية يتحدث عن قتال التتار وإن كان عامتهم على الإسلام، وحتى نحرر المنزع فهو يقول في جواز الجهاد مع الإمام فاجرا كان أو عادلا، الشرط هو ألا يكون الإمام كافرا أو يأمر بشيء مخالف للشريعة، فبين رحمه الله مسلكين لأهل البدع :

- مسلك الخوارج الحرورية والرافضة في عدم جواز الخروج للجهاد مع إمام فاجر وإن تعلق الأمر بدفع مفسدة أعظم، وعدم طاعته جملة وتفصيلا .

- مسلك المرجئة وأشباههم في طاعة أولي الأمر مطلقا وإن كان في معصية الله .

أما أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة بإذن الله فوسط بين هؤلاء وأولئك . ولن تجد من اهل السنة من يقول بمسلك طاعة أولياء الأمر مطلقا . بل هذا ديدن المرجئة .

نأت إلى مذهب الخروج، أهل السنة والجماعة أجمعوا على حرمة الخروج على الإمام العادل الذي بويع بيعة شرعية صحيحة، وأجمعوا على وجوب الخروج على الإمام الذي كفر، أما في مسألة الخروج على الإمام الجائر الذي بلغ مبلغا من الظلم وكانت المفاسد في تركه أكبر منها في حال زواله، فقد اختلفوا في الخروج والعزل، فمنهم من قال أن للأمة حق عزله إذا تغير حاله وهذا مذهب من مذاهب السلف، فاختياره كان بشروط قائمة فيه، فإن انتفت عنه كان أهلا لأن ينفى من منصبه، وقد حدد الفقهاء ذلك في نوعين :

- سقوط العدالة: وهو الفسق، وهو قسمين ما تابع فيه الشهوة والثاني ما تعلق فيه بشبهة.

- ونقص في البدن .


فالقاعدة العامة عند الجمهور أن للأمة عزل الخليفة لسبب وجيه، لكنهم اختلفوا في حالة ما أفضى ذلك إلى فتنة، ففريق قال بعزله ولو أدى ذلك إلى فتنة وفريق قال باحتمال أدنى المضرتين ، وفريق قال بعدم عزله إذا استلزم خلعه فتنة ولو كان مستحقا لذلك بفعله، ولك أن تراجع في ذلك شرح الزرقاني في جزئه الثامن ص 60، وحاشية ابن عابدين ج 3 ص 429، أسنى المطالب وحاشية الرملي ج 4 ص 111، كشاف القناع ج 4 ص 95، المواقف ص 607 ، الملل والنحل ج 4 ص 175-176 ، المحلى ج 4 ص 185-186.

قال الإمام القرطبي في تفسيره : " الإمام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمهور: إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم؛ لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وحفظ أموال الأيتام والمجانين والنظر في أمورهم إلى غير ذلك مما تقدم ذكره، وما فيه من الفسق يقعده عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها. فلو جوزنا أن يكون فاسقا أدى إلى إبطال ما أقيم لأجله، ألا ترى في الابتداء إنما لم يجز أن يعقد للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى إبطال ما أقيم له، وكذلك هذا مثله."


قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه "مراتب الإجماع": ورأيت لبعض من ينسب نفسه للإمامة والكلام في الدين، ونصب لذلك طوائفه من المسلمين فصولا، ذكر فيها الإجماع، فأتى بكلام لو سكت عنه لكان أسلم له في أخراه، بل الخرس كان أسلم له، وهو ابن مجاهد البصري الطائي – لا المقرئ – فإنه أتى فيما ادعى فيه الإجماع، أنهم أجمعوا أنه لا يخرج على أئمة الجور فاستعظمت ذلك، ولعمري إنه عظيم أن يكون قد علم، أن مخالف الإجماع كافر، فيلقي هذا إلى الناس، وقد علم أن أفاضل الصحابة وبقية الناس يوم الحرة، خرجوا على يزيد بن معاوية، وأن ابن الزبير ومن اتبعه من خيار المسلمين، خرجوا عليه أيضاً رضي الله عن الخارجين عليه ولعن قتلتهم. وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم، أترى هؤلاء كفروا، بل والله من كفرهم أحق بالكفر منهم، ولعمري لو كان خلافاً يخفى لعذرناه،ولكنه أمر مشهور يعرفه أكثر العوام في الأسواق والمخدرات في خدورهن لاشتهاره، فلا يحق على المرء أن يخطم كلامه وأن يزمه إلا بعد تحقيق وميز، وأن يعلم أن الله تعالى بالمرصاد وأن كلامه محسوب مكتوب مسؤول عنه يوم القيامة، وعلى كل تابع له إلى آخر من اتبعه عليه وزره."

وقال في كتاب "الفصل في الملل ..": "إنّ سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ، إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك .. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وكل من معه من الصحابة ، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير ، وكل من كان معهم من الصحابة ، وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير ، وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، وهو قول كل من قام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم ، كأنس بن مالك ، وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين . ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ، ومن بعدهم كعبدالله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر ، وكعبد الله بن عمر ، ومحمد بن عجلان ، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن ، وهاشم بن بشر ، ومطر الوراق ، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله ، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء ، كأبي حنيفة ، والحسن بن حي ، وشريك ، ومالك ، والشافعي ، وداود وأصحابهم ، فإن كل من ذكرنا من قديم أو حديث إما ناطق بذلك في فتواه ، وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكرا".


قال الإمام أبو بكر الجصاص في"أحكام القرآن": "وقد كان الحسن وسعيد بن جبير والشعبي وسائر التابعين يأخذون أرزاقهم من أيدي هؤلاء الظلمة، لا على أنهم كانوا يتولونهم ولا يرون إمامتهم، وإنما كانوا يأخذونها على أنها حقوق لهم في أيدي قوم فجرة. وكيف يكون ذلك على وجه موالاتهم وقد ضربوا وجه الحجاج بالسيف، وخرج عليه من القراء أربعة آلاف رجل هم خيار التابعين وفقهاؤهم فقاتلوه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بالأهواز ثم بالبصرة ثم بدير الجماجم من ناحية الفرات بقرب الكوفة وهم خالعون لعبد الملك بن مروان لاعنون لهم متبرئون منهم".

ويقول في موضع آخر من نفس الكتاب : "ومن الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة تجويز إمامة الفاسق وخلافته وأنه يفرق بينه وبين الحاكم فلا يجيز حكمه .. ولا فرق عند أبي حنيفة بين القاضي وبين الخليفة في أن شرط كل واحد منهما العدالة، وأن الفاسق لا يكون خليفة ولا يكون حاكما ..وكان مذهبه مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور"

ونقل الإمام ابن حجر في فتح الباري الآتي : "ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر".

ونقل الإمام ابن العربي في " أحكام القرآن" عن علماء المالكية الآتي : "قال علماؤنا في رواية سحنون: إنما يقاتل مع الإمام العدل سواء كان الأول أو الخارج عليه، فإن لم يكونا عدلين فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك أو مالك أو ظلم المسلمين فادفع ذلك ".

وقال الشيخ الكناني في "الاعتذار .. والانتصار" عن الفئة التي تنكر الإنكار على الولاة : "وهذا من جهلهم العظيم بالفقهِ في دين ِ اللهِ ، ولو أنّهم رجعوا إلى أصغر ِ كتبِ العلم ِ ، لوجدوا أنَّ النكيرَ على السلطان ِ باللسان ِ واليدِ ، سنّة ٌ معروفة ٌ عندَ سلفِ الأمّةِ ، حتّى إنَّ الخروجَ عليهم بالسيفِ فيما لو جاروا وظلموا ، كانَ مذهباً معروفاً ، قالَ بهِ جمعٌ كبيرٌ من الصحابةِ ، بل جعلهُ ابنُ حزم ٍ مذهبَ أكثر ِ الصحابةِ ، وهو قولُ أكثر ِ التابعينَ الذين كانوا مع ابن ِ الأشعثِ ، وفيهِ رواياتٌ عن أحمدَ ، وهو قولٌ مشهورٌ في مذهبِ أبي حنيفة َ ، ومالكٍ ، بل جعلهُ ابنُ حجر ٍ مذهباً من مذاهبِ السلفِ ."

أما أدلة الفقهاء على وجوب عزل الخليفة حين مبلغه من الظلم والفسق مبلغا عظيما، أو الخروج على حكام الجور فكثيرة جدا منها أن المقصود "بالكفر البواح" في حديث النبي صلى الله عليه وسلم "وأن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان"، هو المعصية والإثم، وذلك ما ذكرته روايات أخرى للحديث كـ: "إلا أن تكون معصية لله بواحاً " و "ما لم يأمروك بإثم بواحاً" . وهو عين ما قاله الإمام النووي في شرح الحديث :
"المراد بالكفر هنا المعصية ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فانكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم".

وقد قرر الفقهاء أنه : ما دام الخليفة قد أتى منكرا بواحا محققا يعلمه الناس من قواعد الإسلام فلهم أن ينكروا ذلك وأن ينازعوا ولاة الأمر في ولايتهم وأحقيتهم لها، وهذا ما جاء في "نيل الأوطار"، و " الخلافة"، والأحكام للماوردي، "والأحكام السلطانية" للفراء، و"المسامرة".


ومن الأدلة عندهم الآتي :

1- أنه جاء بنص القرآن والسنة وعمل الصحابة وإجماع العلماء أن العدالة - وليس العصمة فبينهما فرق شاسع- شرط للشاهد، والقاضي، والمفتي والراوي، فمن سقطت عدالته رفضت شهادته او روايته أو فتواه أو قضاؤه، حتى لو عين ابتداءا وحصل الفسق انتهاءا، فمن باب أولى اشتراط استمرارية العدالة في الإمام لأنه أعظم منصبا وأخطر نتيجة.

2- قول الله عز وجل : {ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار}، فعدم الأخذ على يد الإمام الجائر والركون لظلمه موجب للعقوبة.

3- قول الله تبارك وتعالى: {واذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس اماماً قال ومن ذريتي قال: لا ينال عهدي الظالمين} وفيه دليل على أنه لا تصح ولاية الظالم وإمامته.

4- { ولا تطيعوا أمر المسرفين، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون }.

5- {ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا }.

6- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" رواه مسلم

7 -قال عليه الصلاة والسلام " إنه سيلي أمركم من بعدي رجال يطفئون السنة ويحدثون بدعة ، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها . قال ابن مسعود : يا رسول الله كيف بي إذا أدركتُهم ؟ قال : ليس يا ابن أم عبد طاعة لمن عصى الله -قالها ثلاثة مرات- " -رواه أحمد وابن ماجة - .

8- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم : "ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل" -رواه مسلم-. قال ابن رجب في جامع العلوم : "وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد " .

9- وروى الطبراني بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ويحدثون البدع، قال فكيف أصنع إن ادركتهم؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد كيف تصنع؟ لا طاعة لمن عصى الله" وفي سؤال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل لطائف شتى.

ومن الشرطية هي أبلغ صيغ العموم على الإطلاق كما بينه الأصوليون.

10- روى الإمام أحمد بسند جيد "إنه سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون، وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله عز وجل" - وهو صالح للاحتجاج بمتابعاته-.

11- قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "سيكون أمراء من بعدى يأمرونكم بما تعرفون، ويعملون ما تنكرون، فليس أولئك عليكم بأئمة" - صحيح على شرط ابن حبان-.

12- أخرج الحاكم بسنده مرفوعا : "يكون عليكم أمراء يتركون من السنة مثل هذا -وأشار إلى أصل إصبعه، يريد التقليل-، وإن تركتموهم جاؤوا بالطامة الكبرى، وإنها لم تكن أمة إلا كان أول ما يتركون من دينهم السنة، وآخر ما يدعون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون ما صلوا".

13- روى أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه تلا قوله تعالى "يا أيها الناس عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم " فقال : أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه ، أوشك أن يعمهم بعقابه " "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه"

فهذا نذر يسير في بيان حال هذه المسألة لمن شم رائحة الفقه وغاص في تحقيقه ومراجعه.

[نعمة الهدايه]

اخي العزيز الغالي الطواف
حقيقة انا لست متبحراً جدا في هذا المجال
ولكن استفهم منكم لعل الصوره تكون واضحه عندي
ماذا لو ان الحاكم ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام
او كان يرى ان القانون الوضعي اصلح الان في هذه الزمان
او انه اباح للناس المحرمات مثل الربا وشرب الخمور
هل لمثل هذا سمع وطاعه
وصدقا انا الصوره عندي غير مكتمله وفيها شيء من الضبابيه
رحمنا الله واياكم
واشكر الاخوه المتحاورين على حسن الخلق فيما بينهم
الذي بدء ينقرض بين الاخوه المتحاورين في بعض المواضيع الاخرى

[العباسي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عبد البر الصغير

طيب ذلك ما قرره الإمام ابن تيمية وهو الفهم المتبادر للقارئ سواء نقل الجملة منفردة أو نقل الفتوى كاملة، فلم القول لا لبتر النصوص وغيرها الشبيه بكلام المظاهرات ؟
فهذا هو الفهم في كلا الحالين، وابن تيمية يتحدث عن قتال التتار وإن كان عامتهم على الإسلام، وحتى نحرر المنزع فهو يقول في جواز الجهاد مع الإمام فاجرا كان أو عادلا، الشرط هو ألا يكون الإمام كافرا أو يأمر بشيء مخالف للشريعة، فبين رحمه الله مسلكين لأهل البدع :
- مسلك الخوارج الحرورية والرافضة في عدم جواز الخروج للجهاد مع إمام فاجر وإن تعلق الأمر بدفع مفسدة أعظم، وعدم طاعته جملة وتفصيلا .
- مسلك المرجئة وأشباههم في طاعة أولي الأمر مطلقا وإن كان في معصية الله .
أما أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة بإذن الله فوسط بين هؤلاء وأولئك . ولن تجد من اهل السنة من يقول بمسلك طاعة أولياء الأمر مطلقا . بل هذا ديدن المرجئة .
نأت إلى مذهب الخروج، أهل السنة والجماعة أجمعوا على حرمة الخروج على الإمام العادل الذي بويع بيعة شرعية صحيحة، وأجمعوا على وجوب الخروج على الإمام الذي كفر، أما في مسألة الخروج على الإمام الجائر الذي بلغ مبلغا من الظلم وكانت المفاسد في تركه أكبر منها في حال زواله، فقد اختلفوا في الخروج والعزل، فمنهم من قال أن للأمة حق عزله إذا تغير حاله وهذا مذهب من مذاهب السلف، فاختياره كان بشروط قائمة فيه، فإن انتفت عنه كان أهلا لأن ينفى من منصبه، وقد حدد الفقهاء ذلك في نوعين :

جزاك الله خيرا يا أبن عبدالبر ورحم والديك على كلامك هذا ونفلك ﻷفوال أهل العلم وجعل ماكتبته في ميزان حسناتك يوم الفيامة وجعلك في ميزان حسنات والديك وحفظك في أهلك ومالك وولدك. ورحم الله جميع من كتب أو فرأ هذا الموضوع

(جميع حروف القاف بنفطة واحدة وهي قاف مغربية تحية لك وﻹبي أويس الطوّاف)

[فتح الرحمن احمد محمد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نعمة الهدايه

اخي العزيز الغالي الطواف
حقيقة انا لست متبحراً جدا في هذا المجال
ولكن استفهم منكم لعل الصوره تكون واضحه عندي
ماذا لو ان الحاكم ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام
او كان يرى ان القانون الوضعي اصلح الان في هذه الزمان
او انه اباح للناس المحرمات مثل الربا وشرب الخمور
هل لمثل هذا سمع وطاعه
وصدقا انا الصوره عندي غير مكتمله وفيها شيء من الضبابيه
رحمنا الله واياكم
واشكر الاخوه المتحاورين على حسن الخلق فيما بينهم
الذي بدء ينقرض بين الاخوه المتحاورين في بعض المواضيع الاخرى

اخي نعمة الهداية اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
واحمد الله عز وجل ان هداك وارشدك الي طريق الحق وابعدك عن طريق الغواية
وعن الرفض والرافضة واسال الله ان يثبتنا واياك علي الحق وان يحينا مسلمين متمسكين بالسنة
وان يميتنا عليها انه ولي ذلك والقادر عليه
ثانيا هذه المسالة اخي الكريم قد وضحها لنا العلماء
فالحاكم اما ان يكون مسلما
فحينها لا يجوز الخروج عليه وان جار وظلم ولا نطيعه في المعصية
وهذا هو قول سلف الامة يقول الإمام الطحاوي في " شرح العقيدة الطحاوية " )
ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا
ولا ندعوا عليهم
ولا ننزع يدا من طاعتهم
ونرى طاعتهم من طاعة الله - عز وجل – فريضة ما لميأمروا بمعصية
وندعو لهم بالصلاح والمعافاة .. )
يقول النبي صلي الله عليه وسلم
عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :
« خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ
وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ » .
قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ ؟
فَقَالَ : « لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ
فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ
وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ » رواه مسلم
...........

[فتح الرحمن احمد محمد]

ثانيا ان كان الحاكم كافرا فيجوز الخروج عليه ولكن بشروط
يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله موضحا ذلك
(الأول: أن نعلم علم اليقين أنهم أتوا كفراً.
الثاني: أن نعلم أن هذا الكفر صريح ليس فيه تأويل، ولا يحتمل التأويل، صريح ظاهر واضح؛ لأن الصريح كما جاء في الحديث هو الشيء الظاهر البين العالي، كما قال الله تعالى عن فرعون أنه قال لهامان: {ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ}{أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ} [غافر: 36، 37] فلا بد أن يكون صريحاً، أما ما يحتمل التأويل، فإنه لا يسوِّغ الخروج عن الإيمان.
الثالث: أن يكون عندنا فيه من الله برهان ودليل قاطع مثل الشمس أن هذا كفر، فلا بد إذن أن نعلم أنه كفر، وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم التأويل، كما قال النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان» وقالوا: أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة ، أي: ما داموا يصلون.
الرابع: القدرة على إزالته، أما إذا علمنا أننا لا نزيله إلا بقتال، تُراقُ فيه الدماء وتستباح فيه الحرمات، فلا يجوز أن نتكلم أبداً، ولكن نسأل الله أن يهديه أو يزيله؛ لأننا لو فعلنا وليس عندنا قدرة، فهل يمكن أن يتزحزح هذا الوالي الكافر عما هو عليه؟ لا، بل لا يزداد إلا تمسكاً بما هو عليه، وما أكثر الذين يناصرونه، إذاً يكون سعينا بالخروج عليه مفسدة عظيمة، لا يزول بها الباطل بل يقوى بها الباطل، ويكون الإثم علينا، فنحن الذين وضعنا رقابنا تحت سيوفه، ولا أحد أحكم من الله، ولم يفرض القتال على النبي صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ إلا حين كان لهم دولة مستقلة، وإلا فإنهم كانوا يهانون في مكة، الذي يحبس، والذي يقتل، والذي توضع عليه الحجارة المحماة على بطنه، ومحمد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يرجع من الطائف، يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه ولم يؤمر بالقتال؛ لأن الله حكيم؛ ولذلك مع الأسف الشديد لا تجد أحداً عصى الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ وخرج على الإمام بما للإمام فيه شبهة، إلا ندم وكان ضرراً على شعبه، ولم يزل الإمام، ولا أريد بالإمام الإمام الأعظم؛ لأن الإمام الأعظم ذهب من زمان، لكن إمام كل قوم من له سلطة عليهم)).
الشرح الممتع
(11\323)

[فتح الرحمن احمد محمد]

وهذه بعض المواضيع التي كتبتها في هذا الموضوع
أسال الله ان ينفع بها

حكم الخروج علي الحكام...
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=25060

دروس في عدم الخروج علي الحكام مستفادة من محنة الامام احمد..
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=23586
ماذا تفعل عند حدوث الجوع والقتل !!!!!!
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=20664
عجبت لمن لا يجد القوت في بيته ....!!!!!
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=20508

[الطواف]

ولكن استفهم منكم لعل الصوره تكون واضحه عندي
ماذا لو ان الحاكم ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام
او كان يرى ان القانون الوضعي اصلح الان في هذه الزمان
او انه اباح للناس المحرمات مثل الربا وشرب الخمور
هل لمثل هذا سمع وطاعه

يقولابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (3-6):

« فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره

وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم

فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر»
وانظر اخي الحبيب الى دولنا بعد زوال الفجار الظلمة وما آلت اليه واقرب لك المثال اكثر من واقع تعيشه انت منذ اكثر9سنين وهو بلدك الحبيب هل تغير الى احسن ام الى اسوأ

[ابن عبد البر الصغير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العباسي

جزاك الله خيرا يا أبن عبدالبر ورحم والديك على كلامك هذا ونفلك ﻷفوال أهل العلم وجعل ماكتبته في ميزان حسناتك يوم الفيامة وجعلك في ميزان حسنات والديك وحفظك في أهلك ومالك وولدك. ورحم الله جميع من كتب أو فرأ هذا الموضوع
(جميع حروف القاف بنفطة واحدة وهي قاف مغربية تحية لك وﻹبي أويس الطوّاف)

وإباكم أخي العباسي، فعلا في الخط المغربي الذي يكتب به المصحف الشريف تكتب القاف فاءا مثل الرسم العثماني، لكن خارج هذا فالحروف عادية .

حفظك الله ورعاك .

وبالنسبة للأخ نعمة الهداية فقد بينتُ في المداخلة السابقة خلاف أهل العلم في عزل الإمام الجائر المتلبس بفسق، وهو خلاف مشهور في الفقه .

[الطواف]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العباسي

(جميع حروف القاف بنفطة واحدة وهي قاف مغربية تحية لك وﻹبي أويس الطوّاف)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اخي العباسي وفي جميع الاخوة الموحدين
وبالنسبة لحرف القاف بنقطة واحدة هذا في المصحف فقط بالرسم العثماني
وبهذه المناسبةأقدم لك هذه الهدية :القرآن الكريم كاملا برواية ورش عن نافع و أيضا بالرسم العثماني (ملف وورد).
تحميل الملف من هنــا
ملحوظة: قم بتنصيب الخطوط أولا حتى يتم قرآة المصحف
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموات انك يا ربنا غفور رحيم سميع مجيب الدعوات

[فتح الرحمن احمد محمد]

وبالنسبة للأخ نعمة الهداية فقد بينتُ في المداخلة السابقة خلاف أهل العلم في عزل الإمام
الجائر المتلبس بفسق، وهو خلاف مشهور في الفقه

اخي اولا لم تبين الخلاف وتذكر اوجه اوالقول الثاني فليس كل خلاف في الشرع معتبر
ثانيا المسالة هذه قد بينها الائمة بل قد حكوا فيها الاجماع وجعلوها اصلا من اصول اهل السنة
كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية
اما الرد علي ما جئت به فسارد علي اول ما استدلل به (فقط )وهو قول القرطبي وسانقله كاملا
يقول الامام لقرطبي رحمه الله فى المسألة 13من تفسير آية وإذا قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة
قال القرطبي ( الثالثة عشر: الْإِمَامُ إِذَا نُصِّبَ ثُمَّ فَسَقَ بَعْدَ انْبِرَامِ الْعَقْدِ فَقَالَ الْجُمْهُورُ: إِنَّهُ تَنْفَسِخُ إِمَامَتُهُ وَيُخْلَعُ بِالْفِسْقِ الظَّاهِرِ الْمَعْلُومِ، لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْإِمَامَ إِنَّمَا يُقَامُ لِإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَاسْتِيفَاءِ الْحُقُوقِ وَحِفْظِ أَمْوَالِ الْأَيْتَامِ وَالْمَجَانِينِ وَالنَّظَرِ فِي أُمُورِهِمْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَمَا فِيهِ مِنَ الْفِسْقِ يُقْعِدُهُ عَنِ الْقِيَامِ بِهَذِهِ الْأُمُورِ وَالنُّهُوضِ بِهَا. فَلَوْ جَوَّزْنَا أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا أَدَّى إِلَى إِبْطَالِ مَا أُقِيمَ لِأَجْلِهِ، أَلَا تَرَى فِي الِابْتِدَاءِ إِنَّمَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْقَدَ لِلْفَاسِقِ لِأَجْلِ أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى إِبْطَالِ مَا أُقِيمَ لَهُ، وَكَذَلِكَ هَذَا مِثْلُهُ. وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يَنْخَلِعُ إِلَّا بِالْكُفْرِ أَوْ بِتَرْكِ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ أَوِ التَّرْكِ إِلَى دُعَائِهَا أو شي مِنَ الشَّرِيعَةِ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ: (وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فيه برهان) . وَفِي حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ: (لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ) الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ. وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ- قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ:- لَا مَا صَلَّوْا (. أَيْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ. أَخْرَجَهُ أَيْضًا مُسْلِمٌ.)
فاقول اولا نرد على القرطبى رحمه الله بالاجماع الذي نقله النووى وابن بطال وابن تيمية فى حرمة الخروج على الحاكم وإن فسق ثم على فرض عدم وجود إجماع هناك نصوص والحجة فى النصوص لا الجمهور والنص كاف فى سد باب الخلاف(انظر الإحكام لابن حزم 151/4) ولو عدم الإجماع كيف وفى المسألة إجماع؟
ثانيا القرطبى رحمه الله لم يرجح بل ذكر على قول الجمهور تعليل وعلى القول الآخر دليل ثم ألا يتبادر بأذهانكم حين يقول (الجمهور ) أى جمهور يقصد ؟؟جمهور مذهب فقهى أم جمهور مذهب عقدى وعليه فيصبح أحد جمهورين جمهور أهل السنة أوجمهور أهل البدع
ثالثا القرطبي رحمه الله يبين ماذا يعني بالجمهور فيقول القرطبي وهو يفسر آية (وإذا ابتلى ......) يقول فى المسألة (الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ- اسْتَدَلَّ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَالْفَضْلِ مَعَ الْقُوَّةِ عَلَى الْقِيَامِ بِذَلِكَ، وَهُوَ الَّذِي أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَّا يُنَازِعُوا الْأَمْرَ أَهْلَهُ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْقَوْلِ فِيهِ. فَأَمَّا أَهْلُ الْفُسُوقِ وَالْجَوْرِ وَالظُّلْمِ فَلَيْسُوا لَهُ بِأَهْلٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:" لَا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ" وَلِهَذَا خَرَجَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَالْحُسَيْنُ ابن عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَخَرَجَ خِيَارُ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَعُلَمَاؤُهُمْ عَلَى الْحَجَّاجِ، وَأَخْرَجَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بَنِي أُمَيَّةَ وَقَامُوا عَلَيْهِمْ، فَكَانَتِ الْحَرَّةُ الَّتِي أَوْقَعَهَا بِهِمْ مُسْلِمُ بْنُ عُقْبَةَ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى طَاعَةِ الْإِمَامِ الْجَائِرِ أَوْلَى مِنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ، لِأَنَّ فِي مُنَازَعَتِهِ وَالْخُرُوجِ عَلَيْهِ اسْتِبْدَالَ الْأَمْنِ بِالْخَوْفِ، وَإِرَاقَةَ الدِّمَاءِ، وَانْطِلَاقَ أَيْدِي السُّفَهَاءِ، وَشَنَّ الْغَارَاتِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ وَالْأَوَّلُ مَذْهَبُ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ،
وَهُوَ مَذْهَبُ الْخَوَارِجِ، فَاعْلَمه)(وقد استفدت من مقال لكتابة هذا الرد )
فهل وضحت لكم المسالة وهل عرفتم قول القرطبي في مذهب الخوارج
وأسال الله لي ولكم التوفيق والسداد

[ابن عبد البر الصغير]

أصول الحوار يا أبا عبد الله في نبذ الانتقائية، وليس التعليق على قول القرطبي دون قول غيره ولا الإعراض عن الأدلة الشرعية التي استدل بها الناس . فأنت الآن ناقشتني في جزئية صغيرة جدا من المقال، وهو لا ينهض إلى إنكار الكل

دعوى الإجماع باطلة، فلن تستطيع الإتيان بأسانيد صحيحة عن الصحابة جميعهم تثبت ذلك، وقد سبق قول الإمام ابن حزم في تحقيق مذهب السلف المشهور،فمن السلف والتابعين من خرجوا بالفعل على الأئمة الظلمة كالحجاج وعبد الملك بن مروان وغيرهم، ودعوى حصول الإجماع بعدهم أيضا منتقضة فلازال أهل العلم يذكرون في ذلك مذاكر منذ عهد أبي حنيفة إلى قولنا هذا ، فادعاء الإجماع مع وجود ما ينقضه لا يلتفت إليه .

وفي هذا ارجع إلى مباحث ثبوت الإجماع وقول الإمام أحمد في ذلك .
ولفظ الجمهور عند القرطبي هم جمهور أهل السنة من أصحاب الفقه، ويقصد بها الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فمقام بسط الكلام في الفقه ليس مقام بسط الكلام في النحل .
أما النصوص فتقابلها نصوص أخرى وجب فهمها جمعا، وهي حجة أخرى في استبعاد انعقاد إجماع بوجود نصوص دالة على نقيض الدعوى.
بارك الله فيك.

[فتح الرحمن احمد محمد]

اي انتقائة تقصد اخي ابن عبد البر؟
ثم هل انا من ينتقي ام من يذكر قولا واحد لاحد الائمة ثم يتجاهل باقي اقوله
التي يوضح فيها قصده واترك الحكم لم يقراء ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وانا قلت سارد علي اول ما جئت به فلا تستعجل .................
ثم لم ارك تعلق علي قول القرطبي (وَهُوَ مَذْهَبُ الْخَوَارِجِ، فَاعْلَمه)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وأسال الله لي ولك التوفيق والسداد

[ابن عبد البر الصغير]

بارك الله فيك قد علقتُ عليه في الرابط الآخر وثق أني سأحقق في قول الإمام القرطبي إن شاء الله

[فتح الرحمن احمد محمد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن عبد البر الصغير

بارك الله فيك قد علقتُ عليه في الرابط الآخر وثق أني سأحقق في قول الإمام القرطبي إن شاء الله

وجزاك الله خيرا اخي ابن عبد البر واسال الله لي ولك الهداية والتوفيق