في الرد على منكري المعراج

[ايوب نصر]

إن أقرب طريق يوصلك للشهرة، ويجعلك تظهر في أعين العوام وعوام العوام صاحب فكر ونظر وعلم، هو أن تخرج على الناس بكلام فيه إنكار شيء من الدين أو إلقاء الشبهات حوله، وقد كان يمكن أن ننظر لهؤلاء على أنهم أصحاب فكر ونظر، لو أنه أنكروا ما أنكروه من الدين وألقوا ما ألقوه من شبهات حوله من كيسهم وعقولهم، ولكنهم لا يزيدون عن كونهم يرددون شبهات وكلام جاء به القدماء وأنتجته عقولهم، وأما هؤلاء فهم مجرد حملة أسفار مفرغون من الفكر والنظر، فقد قعد بهم العجز وقيدهم الجهل واستحكمت فيهم الأهواء، فيصدرون عن فساد نفوسهم وخبث طياتهم، ثم أخذتهم العزة بالإثم فتراهم يوغلون في عملهم ويصرون على عنادهم.

من هذه الأشياء التي أنكرت قديما، وتم الرد على منكريها، ولم يزل المتعالمون الآن يرددونها طلبا للشهرة، وبحثا عن التميز، هو قضية المعراج، وقد اختلف منكروه في القواعد التي سنوها لأنفسهم قصد إنكاره، بين من ينكره لخلو القرآن من ذكره ومن ينكره لامتناعه عقلا كما يدعي وبين من ينكره لإنكاره لوجود خالق لهذا الكون.

فأما الرد على منكري المعراج، فنصوغه من أوجه، وذلك حسب المستند الذي يستند إليه كل منكر له..
فأما الملاحدة، فإنه من العبث دخولهم في هذا النقاش، وذلك أنه لا يناقش في التأويل من كفر بالتنزيل، ولأن أصل الخلاف بيننا وبينهم هو في وجود الله، وهذه هي القضية الأساسية التي يجب أن يدور حولها النقاش مع الملحد، وأما أن ينط إلى مسائل أخرى فهذا عبث محض، وقفز إلى الأمام في محاولة منه لمحاكاة جده القرد، وعلى هذا فإن النقاش مع كل ملحد لا يجب أن يكون حول مسألة واحدة وهي وجود الله من عدمه، سبحانه وتعالى عما يقولون.
وأما من ذهب إلى إنكاره لمسند عقلي، فإن كان مسلما، يسأل: هل يؤمن بالإسراء والخلق والإحياء والبعث، فإن أجاب، فهذه الأشياء تتضمن ماهو أكبر من أن يتقبله العقل، والعقل الذي يقبلها يلزمه من باب أولى قبول المعراج، وإن كان ملحدا، فإنه يلحق بالملاحدة في طريقة النقاش.
كما أن العقل لا يمكن أن يكون حكما، وذلك أن العقول تتميز بخاصيتين، القصور والتنوع، فالعقل قاصر ولا يمكنه وحده الإحاطة بالأشياء وإدراكها، دون مساعدة خارجية، فالأعمى مثلا لا يعرف الألوان بعقله، وذلك أن معرفة الأوان تتطلب حاسة البصر، كما أن العقل لابد له من مقدمات ينطلق منها، وهذه المقدمات غالبا ما تكون مضللة أو يتسرب إليها الخلل في حلقة من حلقاته فلا تكون النتيجة سليمة، وأما التنوع فإن العقول تختلف وفق اختلاف درجة قصورها، واختلاف منطلقاتها، فإذا كانت المسلمات العقلية والبديهيات الذهنية، ليست عند الناس على سواء، فكيف ستكون عقولهم على سواء؟؟
أما منكري السنة، والذين ينكرون المعراج بدعوى أنه لم يأت ذكره في القرآن، فهؤلاء أكثر الناس تشبتا بهذا الإنكار، ولا تكاد تجد واحدا منهم إلا ووجدته يتسلى بذلك في المجالس، يضحك به على ضعاف العقول.
والرد من أوجه
أولها: من قال أن القرآن لم يرد فيها ذكر للمعراج؟ إذن ماذا نفعل في قوله تعالى في سورة النجم: ((ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى))، وكيف نوجهه ونفسره؟؟ بل إن أي محاولة من الأريكيين لذلك تسقط مذهب القائم على الاكتفاء بالقرآن، وذلك أن قولي سيكون مقابلا لقولهم، فأي القولين أصح؟؟ وأي معنى أراده الله؟؟ وهنا من حقنا أن نسأل: هل ترك الله كتابه عبثا دون تفسير أو بيان يفصل بين المختلفين فيه؟؟ إذا قالوا نعم فقد خرجوا من الإسلام، وخالفوا قوله تعالى في آيات كثيرات ختمها ب((وما على الرسول إلا البلاغ المبين)) ولم يقل: ((وما على الرسول إلا بلاغ لمبين)) مما يظهر معه أن هناك بيان خارج القرآن وأن البيان لي من ذات نفس المبلغ (بفتح الللام، القرآن) وإنما هو من المبلغ ( بكسر اللام، أي الرسول) وذلك أن المبين هو إسم الفاعل من أبان، وهكذا يظهر أن مهمة الرسول، صلى الله عليه وسلم، لا تقف عند البلاغ.
ثانيا: أن أحاديث المعراج متواترة، وأي طعن في التواتر فهو طعن في القرآن، وذلك أنه إذا سقطت حجة التواتر لم يعد للأريكين أين حجة على أن القرآن من عند الله وأنه محفوظ، كما أن المنهج الذي به نقل القرآن هو نفسه المنهج الذي نقلت به الأحاديث، فأي طعن في هذه فهو طعن في ذاك.
إذن فعلى كل منكر للمعراج، وقبل أن يتقيء علينا بإظهار إنكاره، فإنه ملزوم بأمرين، أحدهما أن يقيم الأدلة على هذا الإنكار، وأما الآخر ألا يعمد إلى سياسة القفز، فيترك أصل الخلاف وينط على إلى مسائل أخرى هروبا إلى الأمام.

أيوب نصر: الجمعة17 شعبان 1444 (10/03/2023)