رد مزاعم م/ شحروربشأن تدوين السنة -السيرة النبوية - احتقار المرأة وخلو أركان الإسلام من الأخلاقيات

[ناصرالشيبي]

شن م/ شحرورهجمة جديدة فاشلة في مقاله المنشورعلى صفحته بتاريخ 25/ 2/ 2019 م في إطار منظومة هجماته المعادية لأصول مصادر الإسلام وثوابته محاولاً التشكيك فيها بهدف زعزعة ثقة المسلمين بها . ولكن هيهات له ذلك . فسأبين هنا فشلها مستعيناً بالله تعالى . وإن كان هو قد كرس في هذا المقال قائمة طويلة من مزاعمه الباطلة وأفكاره الضالة المنحرفة، المشوهة للإسلام عمداً، مستعملاً بعض النصوص الشرعية ، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله .
وغرضه من إطالة قائمة مزاعمه أن (يتسع الخرق على الراقع) ، آملاً أن يصبح الرد عليها ، ببيان وإثبات بطلانها تفصيلاً صعب المنال في ظنه . لأن ذلك سيحتاج إلى مقام أوسع من مجرد (مقال ، رداً على مقال) . لاستيفاء تفنيدها وبيان بطلانها . وهذا أمر طبيعي فالتخريب والهدم دائماً أسهل بكثير من التشييد والبناء كما هو معلوم للجميع . ومع ذلك فلم أسمح لهذا السبب أن يثنيني عن تفنيد مزاعمه - بعون الله تعالى- لبيان بطلانها على قدر ما يسمح به المقام ، ولو بإيجاز:
أولاً : إن في قوله (كتفاعل أول لهذه الرسالة على أرض الواقع). يحمل إشارة واضحة منه على عدم اكتمال الرسالة المباركة في العهد النبوي الشريف . وهذا تكذيب صريح منه لقوله تعالى (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) 3 ، المائدة . وفي هذه الآية الكريمة الكفاية لإثبات بطلان زعمه .
ثانياً :وأما قوله(فلا يكاد يمر يوم إلا وأواجه فيه تهمة عدم الاعتراف بـ"السنة الشريفة " أو عدم" الإيمان بالحديث"). فقد اعتبر فيه أن (تكذيبه بالسنة المشرفة وعدم إيمانه بالحديث الشريف ، وحجيته في التشريع) تهمة ينفيها هو عن نفسه ، لأنه يعتقد براءته منها .
ولكنه ما لبث أن كذب نفسه ، ونقض ذلك بقوله( فالإسلام الذي تكرس في أذهاننا وقدمناه للعالم ، هو إسلام السنة الشريفة) . فها هو يقول الشيء ونقيضه في آن واحد.!
ولذلك فإن قوله (القائم على أحاديث وضعت بعد وفاة الرسول بمئتي عام على أقل تقدير) . وقوله ( ليصنعوا من ثم ديناً مختلفاً عن الأصل ، حل محل الإسلام و وصل إلينا على صورته المحرّفة) . يؤكدان مناقضته لقوله الأول(أعني نفيه عن نفسه تهمة عدم اعترافه بالسنة) . فهما من(اللواحق الشحرورية) لتسهيل تمرير التناقض العجيب الذي تقدمهما . و(السوابق واللواحق الشحرورية)أسلوب ثابت(متكرر) في كتاباته .
إن كل عاقل منصف يعلم بأن القدح ، والجرح ، والاتهام ، والتكذيب ، لا يصح توجيه أي منها لأي شخص ، أو جهة كانت إلا مفسراً ، لا مبهماً ، ومبيناً، لا مجملا ، ومخصصاً - أي بتعيين الشخص أو الجهة الموجه له أو لها الاتهام - لا أن توجه التهم لجماعة ، أو لعموم الناس جزافاً كما جاء في كلامه .
وما وصف شحرور الإسلام بأنه(القائم على أحاديث وضعت بعد وفاة الرسول بمئتي عام على أقل تقدير) ، إلا مثال واضح على تكذيبه و جحوده بالسنة المشرفة جملة . وهو اعتراف منه بالتهمة التي نفاها عن نفسه قبلها بقليل.علماً بأن قوله بأن (الإسلام قائم على أحاديث وضعت بعد وفاة الرسول بمئتي عام على أقل تقدير) هو زعم باطل كاذب . تضمَّن فرية عظيمة منه على الإسلام أولاً . ثم على عموم علماء هذه الأمة الأبرار المباركين ، بدءا من الصحابة رضي الله عنهم ، وصولاً إلى كافة رواة السنة المشرفة من تابعين ، وأتباعهم ، ومن بعدهم ، ومصنفي مختلف كتب متون السنة المشرفة ، من الصحاح ، والمسانيد ، والأجزاء ، والمستدركات ، وغيرها .
وتكمن خطورة زعمه هذا أنه (تكذيب لما نصت عليه الآية الكريمة من إكمال الله تعالى دينه لعباده وإتمامه النعمة عليهم ورضاه سبحانه بالإسلام ديناً لهم) . لأنه لا يصح (ولايستقيم تصور) أن يخبر الله تعالى عباده بأنه قد رضي لهم ديناً قائماً على أحاديث مكذوبة على رسوله صلى الله عليه وسلم ؟! وهو القائل سبحانه (وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا) 54 النور. بل الصواب هو تصديق ما ثبت عن رسول رب العالمين براوية العدول الصادقين الضابطين ، لكتاب الله المجيد ، والسنة المشرفة . وتكذيب طعن المرجفين المغرضين فيهما .
أما قول شحرور(وضعت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بمئتي عام على الأقل) فغير صحيح . بل الصحيح أن جمع المدون والمحفوظ من الأحاديث قد اكتمل بنهاية القرن الثاني . لا كما تعمد أن يدل عليه ظاهر كلامه (أن التدوين لم يبدأ إلا بعد مائتي عام) ليضلل الناس .
فالإمام مالك صاحب الموطأ توفي عام 179 هـ ، وكان قد فرغ من كتابة (الموطأ) قبل وفاته بسنين طوال ، وظل يلقى الدروس منه لأكثر من ثلاثين عاماً. وفي مروياته العديد من أحاديث ذات الإسناد العالي ، التي يسميها المحدثون (سلسلة الذهب) . وقد وصفوا هذه الأحاديث بعلو الإسناد، لأن ما بين الإمام مالك ، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسنادها سوى راويان فقط ، أحدهما الصحابي الذي سمع الحديث بنفسه، فالإسناد الذي يسمى "سلسلة الذهب" هو(مالك عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - - - -).
هذا علاوة على أن الإمام مالك لم يكن أول من جمع ودوَّن الأحاديث الشريفة . بل قد سبقه من الصحابة عبدالله بن عمرو بن العاص صاحب (الصحيفة الصادقة) ، وجابر بن عبدالله بن حرام ، وبعدهم الإمام الزهري ، وغيرهم .
وتكمن أهمية بيان حقيقة المدة التي تحدث عنها (شحرور) " فقصد إظهار طولها زوراً " بتعمده زيادة عدد أعوامها حيث قال : " بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بمئتي عام على أقل تقدير". وهذا يثبت أن كلامه ما هو إلا محض كذب . لخداع المتلقين والتدليس عليهم ، لتشكيكهم في السنة المشرفة من جهة تدوينها.
أما قوله (ومنها أصبح الحرام هو الأساس ، والحلال هو الاستثناء ، ومنها تقلص الإسلام ليكون دين محلي شرق أوسطي في أفضل الأحوال ، ينفع في شبه الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي ـ ـ ـ الخ). فهو كذب منه. وقد (أرفق به بعض اللواحق الشحرورية) لدعمه بهدف تسهيل تمريره . متجاهلاً حقيقة أنه ليست لأكاذيبه أي قيمة علمية البتة . فما قاله لا يحتوى إلا على استنتاجاته هو وآرائه الشخصية المغرضة ، والمشوهة لصورة الإسلام الصحيح عمداً. وهي في نفس الوقت طافحة بالمبالغات المقصودة المكشوفة ، خدمة لأجندته .
لأن الحقيقة أنه لم يقل ، أو يذهب أحد من الفقهاء قط إلى أن الحرام في الأحكام هو الأساس . وأن الحلال هو الاستثناء. فما قاله شحرور هو مجرد زعم كاذب منه . نتج عن قناعته الشخصية - أعني استكثاره للمحرمات - وقد أوصله رأيه الفاسد هذا إلى حد تبنيه مشروع التقليل من عدد المحرمات في الإسلام . فسولت له نفسه اخترع كذبة حصر المحرمات في الإسلام في أربعة عشر محرما فقط ً، لا غير.
علما بأنه قد استنبط افتراء هذا العدد للمحرمات الأربعة عشر المزعومة ، وفق مواصفات معينة - هي: اشتراطه اقتران المحرم بلفظ التحريم في نظم الآيات - ابتدعها هو برأيه الفاسد لخدمة أحد أهداف أجندته . وهو يدخل بالتحديد في إطار بند جحود حجية السنة المشرفة في التشريع.
ثالثاً : أما قوله(ومنها تكونت النظرة الدونية للمرأة). فهو زعم باطل آخر. بل الصحيح أنه ما كرَّم المرأة وأعطاها حقوقها إلا الإسلام . حين أكرم الله به عباده ، بعد عهود الجاهلية ، وما كان فيها من ظلم للمرأة .
فأنصفها الإسلام وكرمها، وألزم الرجال بأداء ما جعلها حقوقاً لها عليهم . سواء كانت أماً أو زوجة أو أختاً أو بنتاً أو عمة أو خالة ، أوغير ذلك . ونصوص الكتاب والسنة في هذا الشأن كثيرة جداً. وهي معروفة لا ينكرها إلا جاهل ، أو كاذب مغرض .
رابعاً: أما بشأن مسألة قطع الصلاة بمرور المرأة أمام المصلي . والتي حرص م/ شحرور على طرحها هنا. فلأنه رأى فيها ضالته ، فبادر لاستعمالها (كشبهة تدعم زعمه). لعلمه بأنها مسألة خلافية بين الفقهاء . ولكنه لم يشأ أن يفوتها كفرصة سانحة له للتشكيك في تكريم الإسلام للمرأة . متجاهلاً مقابلها، كماً كبيراً من النصوص الصحيحة المتفق على ثبوتها، وقطعية دلالتها على تكريم الإسلام للمرأة ، وبيانه رفعة قدرها . فما فعله لا يعدو فعل المغرض . فلا يستحق الالتفات إليه، أو التوقف عنده كثيراً .
ولكن المهم التنبيه إليه والتأكيد عليه هنا، أن امتثال المسلم للحكم الشرعي(إذا ثبت) يجب أن لا يجعله متوقفاً على قناعته به من عدمها . ليس ذلك فحسب ، بل إنه لبلوغ كمال الإيمان يلزمه أن يقبل به عن رضى نفس . قال تعالى (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) 65 ،النساء .
خامساً: أما قوله (وتلعنها الملائكة إن لم ترض زوجها). فهو تصريح منه بتكذيبه لحديث شريف(متفق على صحته). وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح) . ولا يشك مسلم بأنه (إذا صح الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الذي يكذبه، هو الكاذب في الحقيقة) . لأن الناس جميعاً يعلمون من هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
ثم إنه ليس في هذا الحديث الشريف ما ينال من مكانة المرأة ورفعة قدرها في الإسلام . لأنه لم يتناول سوى بيان ما يترتب ديانة على - المرأة التي تمتنع عن أداء واجبها نحو زوجها - خاصة. أي هي بالذات دون غيرها. وهو يتعلق بدورها في الحياة الأسرية ، المنسجم مع طبيعة خلقتها .
وهو أسلوب تقويم رباني لتفادي الأثر السيء لامتناع الزوجة عن إعطاء زوجها حقه الشرعي منها والذي من شأنه أن يعفهما معاً ويغنيهما عن الحاجة للعلاقات المحرمة.
سادساً : أما قوله (التحريف لم يكن في التأليف فقط ، وإنما في طروحاته، فأطروحة "صاحب الوحيين") . فقد تضمن افتراءين باطلين:
أولهما : زعمه بأن كتب الفقه قد حرفت الإسلام . وهذا كذب محض . صاغه بأسلوب التعميم الفاسد . علماً بأنه قد سبق الرد على العديد من مزاعمه بشأن تحريفه لعدد من الأحكام الشرعية (أحكام محددة) كان قد أظهر مزاعمه الباطلة بشأنها في مقالات وحلقات عديدة له . فتم إثبات بطلانها بمختلف الأدلة (الشرعية - اللغوية - العلمية - المنطقية). حتى لم يعد يجد مخرجاً يبث من خلاله أكاذيبه . إلا عن طريق إطلاق التعاميم الفاسدة ، غير المستندة إلى أية أدلة تدعمها .
وأما الثاني: فهو تكذيبه لحقيقة ثابتة. ألا وهي وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بما يوافق حقيقته، بأنه صاحب الوحيين . أي وحي الكتاب ، ووحي السنة المشرفة. وقد بني على هذا تكذيبه للسنة المشرفة وجحوده لحجيتها . بل وأكبر من ذلك في عظم شناعته (سوء ظنه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) حيث خصص معنى قوله تعالى (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى// إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) الآيتين 3 - 4 النجم ، بقصر دلالته - حسب زعمه الآثم - على نطقه بآيات التنزيل الحكيم فقط . أما فيما عداه ، مما كان ينطق به صلى الله عليه وسلم فزعم أنه كان يصدر منه صلى الله عليه وسلم عن هوى نفسه .
فما أشد قبح هذا الزعم ، المتضمن لسوء ظنه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فحتى عقلاء الرجال من الناس العاديين يحرصون على أن لا يصدر نطقهم إلا بضوابطه ، لا عن أهواء نفوسهم . فبئسما رمى به هذا الجاهل سيد العقلاء وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام .
وأما قول (شحرور) بأن الأحاديث الشريفة :(نقلت مركز الإسلام من التنزيل الحكيم إلى "محمد " وجعلت كل أقوال النبي وأفعاله هي أساس الدين) . فهو زعم باطل . ألحقه بزعمه السابق . ليكمل به حبكة فريته، آملا أن تنطلي على من لا يزال يحسن الظن به من الذين غرر بهم .
وإلا ، فهل يستنكر مؤمن أن يكون خاتم الرسل محمداً صلى الله عليه وسلم هو مركز الإسلام بعد التنزيل الحكيم الذي أنزله الله عليه ؟ !. وقد قال تعالى في محكم آياته(مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا) 80 ، النساء . وقال سبحانه (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) 44 ، النحل ، وقال تعالى(وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ) 64، النساء ، وقال تعالى (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ)31 ، آل عمران .
ولذلك يجب أن يقول المسلمون بكل ثقة وثبات: نعم . إن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراراته هي الأساس الثاني للدين ، وهي المبينة لأساسه الأول . ولا يأبهون بمن لا يرضيهم هذا ، مهما كانوا.
وأما قوله (وأضافت عليها ما يسمى " الأحاديث القدسية " على اعتبار أن الله تعالى لم يكتف بالمصحف وإنما زاد عليه أيضاً ما هو مختلف عن الآيات) . فهو استكمال منه لمخطط جحوده للسنة المشرفة وحجيتها وتكذيبه بأحاديثها بمختلف أنواعها . إضافة لما ضمنه من ألفاظ التطاول وعدم التأدب في حق الله تعالى ، وفي حق رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعدم مراعاته حتى لمشاعر المسلمين ، إذ لم يتورع عن قول ما تحاشا قوله كثير من المتأدبين من أتباع الملل لأخرى.
سابعاً : أما قوله (وأطروحة بني الإسلام على خمس ، جعلت الشعائر هي أساس الإسلام والأخلاق ليست ضمن أولوياته) . فهو زعم باطل . وتكذيب آثم منه للحديث الثابت ، المتفق على صحته(بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان) . وبناء على هذا الحديث الجليل . فإن الذي جعل العبادات أساساً للإسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تبليغاً منه عن الله تعالى بنص حديث جبريل (أخبرني عن الإسلام - - - - الخ الحديث).
أما قوله بأن (الأخلاق ليست ضمن أولويات الإسلام). فهذا زعم باطل . وسبب قوله هذا، هو عدم إدراكه لجوهر معاني الأركان الخمسة للإسلام على حقيقتها .
فلو أنه فهم معاني الأركان فهماً صحيحاً، لعلم بأن كل من آمن بـ ( لا إله إلا الله) متيقناًً بأنها الحق ، فإنه حتماً سيلتزم بالقيم الكاملة الراقية ، طاعة للإله الحق سبحانه وتعالى الذي آمن بوحدانيته وبما أنزله من دينه القيم .
ومن أمن معها بالشهادة الثانية فأيقن(أن محمداً رسول من الله) فهي شهادة منه بالحق. وقد وصف من أرسله برسالته صلى الله عليه وسلم وبالدين الذي جاء به بأنه دين القيم . قال تعالى(قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) 161 ، الأنعام .
أما ركن الصلاة فقد استثنى الخالق سبحانه وتعالى من يحافظون على أداء الصلوات المكتوبة فقط من عموم جنس الإنسان ، الذي أخبر بأنه مفطور من أصل خلقته على صفتين سيئتين أخلاقياً ، تنافيان القيم العليا. هما: صفة الهلع (وهو الجبن) ، وصفة البخل . فبرأ الله تعالى منهما المصلين فقط (دون سائر الجنس الإنساني) ، براءة عامة تامة . بقوله سبحانه ( إِنَّ الْأِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً / إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً / وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً / إِلَّا الْمُصَلِّينَ/ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ) 19- 23 ، المعارج .
وأما ركن الزكاة فقد وصف الله تعالى مخرجي الزكاة بالفلاح في قوله (وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ) 4،المؤمنون ، معطوفاً على قوله سبحانه قبلها (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ)1 ، المؤمنون . ومعلوم أنه لا يفلح قوم لا قيم لديهم .
وأما ركن الصيام ، فالصائمين يلزمهم صيامهم بالتحلي بالقيم الفاضلة ليصح صيامهم ، ويكون مقبولاً عند الله تعالى . فقد صح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم(من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ٌ في أن يدع طعامه وشرابه) . متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسلم (إذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَصْخَبْ ، فَإِنْ شَاتَمَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ) . متفق عليه .
وأما ركن الحج فإن مناسكه تتضمن التخلق بالعديد من القيم العالية . أهمها التجرد من الشهوات لله تعالى ، والمساواة بين الناس ، وحسن معاملتهم ، قال تعالى(فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) 197، البقرة ، والتعاون ، والبذل ، والاهتمام بأمور الآخرين ، والصبر على المشاق ، والتخفف من ماديات الدنيا ، وغيرها.
فها هي جملة من أسمى الأخلاق تتمثل في أركان الإسلام الخمسة . مع أني ما ذكرت إلا بعضاً مما تضمنته من القيم الراقية في إيجاز لضيق المقام.
فليت (شحرور وأمثاله) يقرأون ويتعلمون ، قبل أن يهرفوا عن الإسلام بما لا يعرفوا. قال تعالى(وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) 36، الإسراء. وقال تعالى(هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ) 148، الأنعام.
ثامناً : وأما قوله(وأودت بكل من لا يقيم الشعائر على طريقة محمد (ص) إلى جهنم وبئس المصير) . فأقول: اللهم نعم . هذا صحيح . وإن لم يعجب م/ شحروروأمثاله. لأنه ما قاله إلا مستنكراً له ! .
فالحقيقة أن الإقرار بالشهادتين هو أول ما يدخل به غير المسلم في الإسلام. ولا يخالف في ذلك أحد . وأما الصلاة فقد صح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم(بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) رواه مسلم في صحيحه. وأما الزكاة فقد قرن الله تعالى إخراجها بالصلاة في كثير من آيات كتابه الكريم . التي منها على سبيل المثال فقط قوله تعالى (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) 56 ، النور. وأما الصيام والحج فمن تركهما جحوداً بوجوبهما فقد كفر، للنص على وجوبهما في آيات كريمة .
أما قول شحرور(على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم). فبالتأكيد نعم . لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة (صلوا كما رأيتموني أصلي) . متفق عليه ، من رواية مالك بن حويرث رضي الله عنه . وقوله صلى الله عليه وسلم للناس في الحج (خذوا عني مناسككم) متفق عليه.
أما قول م/ شحرورالذي ختم به مقاله (ومن ثم حددت علاقة " المسلم" بالآخر المختلف على هذا الأساس). فمع أنه يقصد بالآخر المختلف (غير المسلم) ، إلا أنه يتحاشا أن يقول (غير المسلم). بناء منه على زعمه الباطل بأن أتباع الملل الأخرى هم من المسلمين ! . مع علمه بأنهم بمختلف مللهم يكفرون ولا يؤمنون بأن محمداً (صلى الله عليه وسلم) رسول من الله تعالى. متعمداً تجاهل قول الله تعالى(وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيراَ) 13، الفتح ، مع شدة وضوحه في الدلالة على كفرهم ، بل وعلى عذابهم في الآخرة في السعير.
هذا وقد جعل الله تعالى صفة (الكافر) هي الصفة المقابلة( أي ضد) صفة (المؤمن) ، في تصنيفه لكل بني آدم بقوله سبحانه (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) 2 ، التغابن. فدل ذلك على أنه لا توجد شريحة (أو فئة) أو قسم من الناس يقع في الوسط بين المؤمنين والكافرين ، يسمون (المسلمين) كما (يتصور) شحرور، أو يريد للناس (أن يتصوروا وجودها).
لاسيما مع ما قررته الآية رقم (13) من سورة الفتح ، من حقيقة كفر غير المؤمنين برسالة خاتم رسل الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلم ، وتصريحها بأن الله تعالى قد أعد لهم عذاب السعير يوم القيامة .
أما زعمه بأن (اعتقاد المسلمين خسران اتباع الملل الأخرى في الآخرة ، هو ما يحدد علاقتهم بغيرهم وكيفية تعاملهم معهم) في الدنيا . فهذا باطل افتراه شحرورعلى المسلمين . لأن الله تعالى يقول للمسلمين(لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) 8، الممتحنة. فقد وجهت هذه الآية الكريمة المسلمين إلى إحسان معاملة أتباع الملل الأخرى ، ببرهم والقسط إليهم.(أي العدل في معاملتهم) .
ولا يستثنى من ذلك إلا الآيات التي نهت المسلمين عن بذل المودة القلبية لهم . (أي نهت المسلمين عن المحبة القلبية لغير المسلمين) . فلا يجوز للمؤمنين بذل المحبة القلبية لأتباع الملل الأخرى . لقوله تعالى(لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْإِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيرَتَهُمْ) 22، المجادلة . كما بين الله تعالى في الآية التي بعدها مباشرة سبب نهيه المؤمنين عن محبة الكافرين ، بقوله سبحانه( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) 23 ، المجادلة . قال ابن كثير(لأنهم خالفوا الله ورسوله ، وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين في البشارة بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم .(أنظر: تفسير القرآن العظيم ، 8/ 61) .