سلسلة الرد على مزاعم م/ شحروربشأن حقوق المرأة ، وغيرها (1)

[ناصرالشيبي]

( رداً على مقاله المنشور بتاريخ 19 / 2 / 2019 م ) يصرُّ م/ شحرور في كل ما يكتب على محاولاته المستمرة ، زعزعة ثقة المسلمين في ثوابت دينهم المستمدة من كتاب ربهم - المحفوظ بكفالة منزله سبحانه وتعالى بحفظه - في السطور وفي الصدور ، ومن سنة نبيهم محمداً صلى الله عليه وسلم . التي قيض الله تعالى لجمعها وتدوينها وتنقيحها والعناية بحفظها رجالاً من علماء الأمة الأبرار، سخرهم سبحانه لإفناء أعمارهم للعناية بميراث نبيهم صلى الله عليه وسلم .
ثم يأتي هذا المهندس الدعي الذي تكونت ثقافته وقناعاته من الشيوعية الماركسية ، والصليبية الغربية - وأمثاله من المضللين ، المجندين من قبل أعداء الإسلام والمسلمين - فيتكلمون في نصوص هاذين المصدرين العظيمين للإسلام بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير- فيطعنوا فيهما بكل الطرق الملتوية . والوسائل الرخيصة الضالة المضلة ، والأساليب المراوغة الكاذبة . ففي هذا المقال :
أولاً: اتهم أحاديث السنة المشرفة بأنها تزدري المرأة . وتعتبرها مخلوق مهمته إمتاع الرجل وخدمته - - - الخ) . ما قاله في هذا الشأن .
وهي تهمة باطلة كاذبة . لقوله تعالى (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ) 97 ، النحل ، ولما صح من قوله صلى الله عليه وسلم (النساء شقائق الرجال) . رواه أبو داود والترمذي في سننهما ، وأحمد بن حنبل والبزار في مسنديهما . وصححه الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم (1983) . عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها ، وبرقم (2333) عن أنس بن مالك رضي الله عنه .
فلا يصح اتهامه أحاديث السنة المشرفة ، لاسيما بأسلوب التعميم الفاسد، الذي يستخدمه دائماً فراراً من التحديد الذي يخشاه ، فيتحاشاه غالباً . لأنه يتيح فرصة الرد عليه ، فيما لو حدد أحاديثاً بعينها .
أما قوله عن المرأة بأن مهمتها (إمتاع الرجل وخدمته) . فهذه حقيقة . وهي ليست تهمة أو شيئاً معيباً يخجل المسلمون من الإفصاح عنه . لأن الله تعالى قد أثبت استمتاع الرجال بالنساء في محكم تنزيله ، بقوله سبحانه (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) 24 ، النساء .
وأما عن خدمة المرأة في البيت . فهذا واجبها نحو أسرتها مهما كانت صفتها في البيت (أم - أخت - بنت - زوجة) . وهو ما تقر به جميع النساء . حتى غير المسلمات ، فهي من فطرتهن . ولا عبرة في هذا الشأن برأي الشاذات منهن عن أصل الخلقة (أعني المترجلات منهن) .
أما تكذيبه وجرأته على التهكم على الحديث الشريف الصحيح: (الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة) . رواه مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، بكتاب النكاح ، 17، باب خير متاع الدنيا ، 1090/3) . فلا قيمة لتكذيبه . ولن يختار أي مؤمن الأخذ بكلام ( شحرور) . على الأخذ بالحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأما قوله ( بأفضل الأحوال" قارورة علينا الرفق بها ") . فهو كسابقه تكذيب منه للحديث المتفق على صحته . بل وتهكم به . فقد ثبت في الصحيحين أنه ( كانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِ اسمه أنجشة تسمع الإبل إنشاده فتسرع في سيرها ، فيزيد تمايل النساء الراكبات عليها ، فيتضررن بذلك . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رُوَيْدَكَ يَا ‏أَنْجَشَةُ ‏سَوْقَكَ) . (انظر: الجمع بين الصحيحين 2 /421) ، وفي بعض رواياته (رفقاً بالقوارير) .
فإذا كان م/ شحرور لا يبالي بتكذيب الأحاديث الصحيحة . ويتعمد ذلك . فهذا شأنه فيما يدين الله به . ولكنه تجاهل بأن ( كل المسلمين يصدقون الأحاديث الصحيحة ويعتقدون أنها جزء أصيل من دينهم) ، ولا يكترثون لمعتقدات مخالفيهم . رضي من رضي ، وأبى من أبى .
وأما قول م/ شحرور بأن المسلمين يعتبرون المرأة ( " حلوى" علينا حفظها من الذباب) . فإن هذا كلام صحيح دون شك . فإن الحفاظ على سلامة النساء من تعدي الذئاب وعدوانهم عليهن - وقد أحسن بتسميتهم ذباباً - فحمايتهن من أي سوء لا يحسب ضد رجال المسلمين . بل يحسب لهم (أي أنه شرف يمتازون به عن غيرهم). وهو في ذات الوقت واجب عليهم يفخرون بأدائه ، لأنه من مكارم الأخلاق .
هذا إضافة إلى أن غيرة المؤمنين على نسائهم هي في الحقيقة صفة كريمة راقية ، اختص الله تعالى بها هذه الأمة المباركة . وهي طاعة لأمره تعالى في قوله سبحانه ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) 6 ، التحريم . ذلك أن ضد الغيور على نسائه ، هو (الديوث) وهو الذي لا يغار على عِرضِهِ ، أي أنه لا يكترث باطلاع الناس على مفاتن أجسادهن ، وأن تنال منها نظرات السوء من الغرباء .
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان سوء عاقبة الديوث حيث قال (ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ، والمرأة المترجلة ، والديوث) . رواه النسائي في سننه ، وأحمد في مسنده ، والحاكم في المستدرك وصححه ، و وافقه الذهبي على تصحيحه ، وصححه الألباني في صحيح كنوز السنة ، باب من لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ، برقم (6).
ثانياً: أما قول م/ شحرور(فلا جهنم أغلبها نساء ، ولا النساء أغلبهن في النار) . فهو تكذيب صريح وآثم صدر من كاذب (عليه من الله ما يستحق) لتكذيبه ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أمته ، في الحديث المتفق على صحته (أُرِيْتُ النارَ فإذا أكثرُ أهلِها النساءُ) . رواه البخاري (1/ 19، رقم 29) ، ومسلم (2/ 626 ، رقم 907) . قال تعالى(أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى) 12 ، النجم. بعد قوله تعالى(مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى) 11، النجم ، مباشرة . فهذا هو رد الله تعالى على الذين يكذبونه صلى الله عليه وسلم فيما أخبرهم به عن ما رآه من آيات الله تعالى الكبرى ليلة المعراج .
ثالثاً: أما قوله(أما القوامة فللأجدروالأكثر كفاءة سواء كان ذكر أم أنثى) . فهو زعم باطل . وتكذيب آثم منه لقوله تعالى(الرِّجَالُ قَوامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ) 34 ، النساء . فالآية الكريمة صريحة في إسناد القوامة على النساء للرجال . ليس ذلك فحسب . بل قد نصت الآية على سببين لإسناد الله تعالى القوامة عليهن للرجال ، وهما: ما فضلهم الله به عليهن ، وبإنفاقهم عليهن من أموالهم .
قال الجصاص الحنفي(ومما فضل به عليها ما ألزمها الله من طاعته بقوله تعالى" فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ") أ.هـ (انظر: أحكام القرآن ، 2/ 70) .
ومع كل هذا المستوى من الاستدلال (قطعي الثبوت ، قطعي الدلالة) الذي لا مزيد عليه . يأتي هذا المتطفل على الفقه ، وأمثاله من الزائغة قلوبهم ، فيطعنون في حكم الله تعالى الصحيح الصريح .
بل ويستهزئون بحكم الله تعالى فيصفه بأنه(ادعاءات ذكورية لا تغني ولا تسمن من جوع). كل ذلك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وتحريفاً للكلم عن مواضعه .
استهدافاً واضحاً منه لنساء المسلمين لإفسادهن والقضاء على طهرهن وعفافهن . لينهار كيان الأسرة المسلمة . فيفقد المسلمون تميزهم ، وانفراهم دون سائر مجتمعات العالم ، بتماسك وسلامة وطهارة وترابط الأسرة المسلمة .
رابعاً: أما سؤاله - الذي ظن أنه بطرحه ستصعب الإجابة عليه ، إلا بالرضوخ لآرائه الخارجة عن دين الله تعالى - ماذا تفعل نساء سورية اليوم (هل يقرن في بيوتهن بحجة الدين ؟ . أم ينتظرن الذكر القيّم غير الموجود ؟) .
فجوابه : نعم . على المسلمات أن يلزمن بيوتهن . لأن الله تعالى هو الذي أمرهن بذلك . قال تعالى(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) 33 ، الأحزاب . قال ابن كثير (أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة من الحوائج الشرعية) . تفسير القرآن العظيم ، 6/ 409 .
أما جواب سؤاله الثاني: فإنه يجوز للنساء اللاتي فقدن القريب العائل الخروج للعمل للحاجة . ولكن على قدرها فقط. ملتزمات بالضوابط الشرعية .
قال تعالى على لسان ابنتي رسوله شعيب عليه الصلاة والسلام (قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ) 23 ، القصص . فما خرجت المرأتان إلا لأن أبوهما شيخ كبير لا يقدر. فما قص الله تعالى على هذه الآمة هذا الخبر لمجرد التسلية . بل لتكون سيرة أنبيائه و رسله تعالى وما كانوا يربون عليه نساء عائلاتهم محل القدوة والأسوة . فقوله تعالى(مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ) يدل على ما كانتا عليه من سلوكهما تجنب مزاحمة الرجال (قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ) ، وأما قول المرأتين (وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ) فيبين أن سبب خروجهما لسقي أنعام ودواب الأسرة هو عدم وجود رجل قادر على القيام بهذا العمل مع ضرورته للمعيشة .
وكل المسلمين يعلمون بأن على الرجال في المجتمع المسلم ، إعالة وخدمة من لا عائل لهن من نساء المسلمين . حتى يجعل الله لهن سبيلا لعائل يقوم عليهن من قرابتهن . كما فعل سيدنا موسى(مع ابنتي) شعيب عليهما الصلاة والسلام . قال تعالى(فَسَقَى لَهُمَا) 24 ، القصص .
أما إذا استنكف المؤمن عن قبول أحكام الدين وتبرم بها ، واعتبرها مجرد قيود تكبله وتتحكم في أفعاله وأقواله ؟ ! ، فأي إيمان هذا ؟! ، إنها المزاجية إذاً، واتباع الهوى . وليست ديناً ، ولا إيمانا . قال تعالى (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا) 36 ، الأحزاب .
خامساً: أما ادعاء م/ شحرور(المطالبة بحقوق المرأة كإنسان كامل الأهلية ، ومساواتها بالرجل) . والتي لازال يحمل لوائها الكاذب . بعد أن عفى عليها الزمن ، وافتضح ، بل ثبت زيفها . حتى أصبحت حجة متهالكة ، لا تقنع أحدا . فقد علم معظم المسلمين بأنها باب ظاهره فيه الرحمة ، وباطنه من قبله المهانة والفساد والإفساد للمرأة المسلمة . وأن هذه الدعوى لا تخدم حقيقة سوى أعداء الفضيلة ، من الحاقدين الحاسدين للمسلمات ، على طهارتهن وعفافهن . لكون التزامهن بأحكام الإسلام العظيم ، قد جعلهن بعيدات المنال عن السفلة المتصيدين . مصونات عن الابتذال .
فالحقيقة هي أن الشريعة الإسلامية لم تكتف بمجرد مساواة المرأة بالرجل فقط . بل جعلت المرأة المسلمة سيدة مكرمة في دارها . وأوجبت على الرجال من أهلها إعالتها والقيام على خدمتها .
حتى أصبح الشغل الشاغل لكل مسلم هو السعي على قريباته . والكد لإبقائهن مكرمات في دورهن ، مصونات عن الابتذال ، مستغنيات عن الشقاء والسعي لتأمين لوازم المعيشة .
لأن هذا هو الأصل الذي أراده الله تعالى .(والذي قلبه الغربيون رأساً على عقب . فانتكست بانعكاسه مجتمعاتهم) قال تعالى(فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى)117، طه ، ولم يقل فتشقيا .
وهو نقيض ما يسعى إليه من يريدون إخراج المرأة المسلمة من عزها وسترها وتكرمتها في بيتها . لتصبح فريسة سهلة لهم لاستغلالها ونهش عرضها .
بحجة تحرير المرأة ومساواتها بالرجال . زوراً وبهتاناً . استدراجاً لهن كي يقعن في فخاخ الرذيلة والدنس التي نصبها لهن أعداء الإسلام .
حتى إذا ما وقعت إحداهن (لا قدر الله) في حبائل شرورهم. استفاقت وندمت حين رأت المذلة والمهانة والاستغلال . فلا ينفعها حينها الندم .
وما تلويح م/ شحرور للمرأة المسلمة بورقة نيل حريتها في تزويج نفسها بدون ولي إلا واحدة من تلك الفخاخ اللئيمة الماكرة ، لإغراء الساذجات منهن بهذه الحرية الكاذبة . لأنها مردودة ، بما صح من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي) أخرجه أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة ، والحاكم ، وصححه ، والبيهقي في سننه: عن أبي موسى رضي الله عنه . أنظر الدر المنثور للسيوطي 2/ 114 .
وكذلك بما روى أبو داود في سننه عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل . ثلاث مرات ". قال القرطبي: وهذا الحديث صحيح . (انظر الجامع لأحكام القرآن ، 3/ 73) .