الرد على مزاعم م/ شحرور بشأن الحج . (1)

[ناصرالشيبي]

أولاً : لقد بدأ م/ شحرور مقاله بمغالطة تاريخية كبرى كاذبة . بغرض التدليس على القراء. فقام بتحويل صورة ما جرى من أحداث السيرة النبوية الشريفة إلى الاتجاه الذي يريده هو . حيث قال : ( فتح الرسول ( ص) مكة ثم غادرها عائداً إلى يثرب ، وأقام دولته المدنية فيها وسماها “ المدينة ”، حيث الاختلاف هو سيد الموقف ، فحوت المدينة المنورة أتباع كل الملل و المؤمنين والمشركين والمنافقين ، وفي هذا رمزية يمكن لنا إدراكها بعد أن علمنا الفرق بين القرية والمدينة ) أ . هـ
فتعمد أن يظهر الأمر وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى المدينة المنورة لتأسيس دولة الإسلام إلا بعد أن فتح مكة المكرمة . وهذا كذب وافتراء منه .
لأن فتح الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة المكرمة لم يحدث إلا في شهر رمضان من العام الثامن من هجرته صلى الله عليه وسلم . أي بعد أكثر من سبع سنوات مكثها في المدينة المنورة من حين هجرته إليها . وهذه حقيقة معروفة للجميع . ولكي يدعم كذبته هذه ،قال : ( ثم عاد إلى يثرب). حيث تعمد استعمال الاسم القديم لها ليوجه الأذهان إلى أن المدينة المنورة كانت لا تزال باقية على ما كان عليه حال ساكنيها قبل الهجرة النبوية . تمهيداً لافترائه التالي . وهو زعمه " سيطرة التنوع الديني على سكانها " ليفهم القارئ أنها لا زلت حتى ذلك الوقت ( أي بعد فتح مكة) كما كان عليه حالها قبل الهجرة . وهذا كذب منه ، وتزييف للتاريخ .
بل الصحيح أن يقال بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من فتحه لمكة المكرمة عاد إلى مدينته المنورة (لا إلى يثرب) . والتي لم يعد يسكنها منذ عدة سنوات ( قبل عودته إليها بعد الفتح) سوى المسلمين فقط . والاستثناء الوحيد لهذا الأصل . هو وجود قلة من المنافقين فيها -الذين لا يظهرون إلا الإسلام - والذين لم يبلغ عددهم عشرين رجلاً . وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفهم بأشخاصهم . ولكنه لم يقتلهم ، حفاظاً على سمعة الإسلام . لكونهم يظهرون انتسابهم له . ولم يبق في المدينة المنورة يهودي واحد ، ولا نصراني واحد ، ولا غيرهم من أتباع الملل الأخرى. إلا النذر اليسير من الأرقاء (أي المملوكين) .
وهذا يوضح فداحة كذبة شحرور في قوله : (حيث الاختلاف هو سيد الموقف. فحوت المدينة المنورة أتباع كل الملل ) . وكذلك قوله : ( ومكة “ أم القرى ” هي الأحادية الوحيدة التي لن يسري عليها قانون الهلاك) .
أما ما يسميه م/ شحرور( قانون الهلاك) فهو كذبة كبيرة أخرى ، سأتناول الرد عليها قريباً - إن شاء الله - بما يثبت بطلانها بالتفصيل . مع بيان أهدافه الخبيثة من اختلاقها .
ثانياً : أما قوله ( حيث أنهى إبراهيم عهد تقديم القرابين البشرية كأضاحي ، وطهر البيت من تلك الظاهرة) . فهو أسلوب استهتاري مقصود وتجاوز آثم منه في حق الله تعالى . لأن الصحيح هو نسبة هذا الفعل لله سبحانه . فهو عز وجل الذي أنهى عهد تقديم القرابين البشرية كأضاحي ، بإنزاله الفداء( الذبح العظيم) عن إسماعيل من السماء . قال تعالى ( وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) 107، الصافات . ولم يقل سبحانه " وفداه إبراهيم بذبح عظيم " . ولكن م/ شحرور تعود تزييف الحقائق حتى أصبح التزييف سجية له ، لا يستطيع مقاومتها .
ثالثاً : وأما قوله عن مكة المكرمة بأنها ( ستبقى إلى قيام الساعة المكان الذي يجتمع فيه الناس تحت شعار“ لا إله إلا الله ”) ، ومثله قوله بأن ( كل من لا يدعو لغير الله مرحب به في الحج) . فهما باطلين . وعليهما ما يلي من المآخذ :
1 - قوله ( يجتمع فيه الناس تحت شعار“ لا إله إلا الله ” ) . هو زعم باطل . لأن فيه اجتزاءً متعمداًً منه. استهدف به تفادي ذكر الشهادة الثانية ( أن محمداًَ رسول الله) صلى الله عليه وسلم . مع أن الحقيقة هي أن الإيمان برسالته شرط في دخول الإنسان دين الإسلام أي (الإيمان بالشهادتين والنطق بهما معاً) .
ولكن م/ شحرور يتعمد المراوغة في هذه المسألة بالذات . بهدف إقناع المسلمين بأن أتباع الملل الأخرى مسلمون مثلهم . ولكن هيهات له أن يظفر بذلك.
فآيات التنزيل الحكيم تسمي من لا يشهد بأن محمداً رسول الله ، وتصفه صراحة بالكفر. وهذا يثبت كذب وصفه لهم بالإسلام. قال تعالى ( وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا) 13، الفتح .
2 - أما قوله بأن ( كل من لا يدعو لغير الله مرحب به في الحج) . فالحقيقة أن م/ شحرور حينما أيقن بأن زعمه السابق لن يفلح دينياً . لأن الدليل يكذبه . لجأ للجانب الرسمي ( النظامي السلطوي) فها هو ذا يتقمص دور سلطة الدولة الراعية للحج( المملكة العربية السعودية) فتحدث( متطفلاً وفضولياً ) باسمها . مقحما نفسه فيما لا يخصه التحدث بشأنه . فرحب - جهالًة منه و رعونة - بغير المسلمين للقدوم للحج . مع أن أنظمتها لا تسمح لغير المسلم بالقدوم لأداء الحج . عملاً منها بصحيح شرع الله تعالى . القائل سبحانه ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) 28 ، التوبة .
رابعاً : وأما قوله عن الحج بأنه ( دعوة لكل الناس وليس لأمة معينة ) . واستدلاله عليه بقوله تعالى ( ولِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) 97 ، آل عمران . فمعلوم بأن كل الأمم كانت تحج بيت الله العتيق إلى أن بعث الله تعالى خاتم رسله محمداً صلى الله عليه وسلم . فبلغ الناس عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى بأن الإسلام شرط لأدائه .
إذاً فمع أن دعوة الناس جميعاً للحج لا زالت قائمة ، إلا أنها منذ البعثة المحمدية المباركة أصبحت مشروطة بإسلام الشخص للسماح له بأدائه . المترتب أصلاً على دخوله في زمرة الذين يتقبل الله تعالى منهم العبادات ، وهم المؤمنون به تعالى وبخاتم رسله محمداً صلى الله عليه وسلم حصراً . فعبادة الحج هي الركن الخامس من أركان الإسلام . وهذا ( الحصر) ليس حكماً غريباً أبداً .
فحتى على مستوى العلاقات الدولية المطبقة عالمياً . فإن كل بلد يرحب بأي راغب في زيارته (مهما كان بلده) من حيث المبدأ . ولكنه ترحيب مشروط بإذن سلطاته الحاكمة . وأولها حصول الراغب في الزيارة على تأشيرة الدخول للبلد (أي الإذن المسبق له) ، والتي يلزم الزائر ليحصل عليه عادة تعهده باحترام أنظمة ذلك البلد والالتزام بها .
فكذلك فإن أول شرط للراغب في أداء لحج هو إسلامه . فلا يسمح لغير المسلم بأدائه لا شرعاً ، ولا نظاماً .
فإن سأل أحد عن سبب تعميم الله تعالى دعوته لحج بيته بحيث شملت كل الناس ، مادام انه لا يحج البيت إلا المسلمون ؟ وما أثر تعميم دعوة كل الناس إليه ؟ .
فأما عن سبب تعميم دعوته تعالى لحج بيته لتشمل كل الناس : فهي إرادته سبحانه ذلك . والتي أخبرت بها الآية آنفة الذكر . ولكن يجب إدراك أنها ليست من إرادته تعالى الكونية .
بل هي من إرادته تعالى الشرعية . لأنها لو كانت من إرادته تعالى الكونية ، لما استطاع أحد من الناس أن يعصيه فيها ( بالتخلف عن الحج) البتة . وهو سبحانه لا يسأل عن السبب بشأن أي شيء أراده سبحانه بأي من الإرادتين .
وأما من لم يحج البيت بسبب امتناعه عن الدخول في الإسلام حتى مات على غير دين الإسلام . فإن عدم حجه لبيت الله مع علمه بأن الله تعالى قد أوجبه على كل الناس ، سيضاف ( عدم حجه البيت) إلى صحيفة معاصيه لله تعالى يوم القيامة .
وسيحاسب عليه ، ويعاقب لعدم أدائه . يدل على هذا قوله تعالى ( وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) 97 ، آل عمران . فدل قوله تعالى : ( وَمَن كَفَرَ) على اعتبار عدم الحج جحوداً منه لوجوبه " كفراً بالله تعالى " . ثم بين عز وجل بأنه غني عن العالمين جميعاً . أما الناس جميعاً فهم ففقراء محتاجون إلى نعمه ، وإلى رحمته ، في الدنيا وفي الآخرة .
خامساً : وأما قوله ( تتسع في عصر النبوة وما تلاه من قرون أولى لأعداد لم تكن لتتجاوز المئات) . فهو خطأ مقصود منه . فقد تظافرت كتب السنن والسيرة والمغازي على أن عدد الذين أدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج زاد على المائة ألف شخص . ولكن م/ شحرور لم يشأ - حتى - أن يقر بأن عددهم بلغ الآلاف . بل تعمد تقليل عددهم فقال (لأعداد لم تكن لتتجاوز المئات) ! لحاجة في نفسه يمهد لطرحها بهذا التقليل الكاذب . ومن التمهيد لها كذلك قوله ( فالمكان المخصص للحج لا يمكن أن يتغير ، وإن اتسع) . وأما السبب الذي استهدفه فهو زعمه الباطل التالي( أن بالإمكان فتح زمن اداء الحج) .
سادساً : وأما السؤال الذي طرحه ( شحرور) ثم تولى هو الإجابة عليه - على طريقته الشحرورية - (أعني القول في دين الله بغير علم) فهو( هل لنا في إعادة النظر في إمكانية توسعة الزمان ؟ ) . وانطلق منه يؤلف كيفية زمنية جديدة تماماً على الإسلام ، والمسلمين - لم يسمع بها أحد من قبل - لأداء الحج من اختراع مزاجه الشخصي .
وقبل مناقشة ما قال . أدعوكم للتعرف على الكلمات والتعبيرات التي استعملها م/ شحرور ليبني عليها أحكام الحج التي اقترحها ، وهي:
1 ـ قوله ( قاذا تأملنا) . 2 ـ قوله ( وهي غالباً ) . 3 ـ قوله ( وبالتالي نفهم أن - - يمكن أن يكون - - ) . 4 - وقوله ( وفق ما نعرفه) .
فهل يقبل عاقل بطريقته هذه ، في بناء كيفية زمنية لأداء الحج . الذي هو ركن من أركان دين الإسلام . هكذا على الرأي والتخمين . بعيداً عن السنة المشرفة تماماً . اكتفاء برأي م/ شحرور، وتخمينه ، وظنونه ؟ ! .
سابعاً: وأما قوله بأن (موسم الحج يمكن أن يكون في كل من الأشهر الأربعة ، و وفق ما نعرفه هي : محرم ، رجب ، ذو القعدة ، ذو الحجة ) . فهذا زعم باطل . وافتراء منه عظيم على دين الله تعالى ، لا أساس له .
بل الصحيح أن أشهر الحج هي شوال ، وذو القعدة ، والعشر الأولى من ذي الحجة فقط . وذلك ثابت بالروايات الصحيحة عن جابر بن عبدالله ، وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم . ( أنظر : جامع البيان 14/ 475) . أما شهر رجب فهو واحد من الأشهر الحرم ، وليس من أشهر الحج .
وأما استدلاله بقوله تعالى ( الحج أشهر) 197، البقرة ، على أنه يجوز أداء الحج في أشهره . فهو استدلال خاطئ فيه خلط يظهر مدى جهله . علاوة على تعمده اجتزاء الآية الكريمة ، الذي يظهر كذلك جهله بأساليب القرآن الكريم خاصة . المتفرع عن جهله المطبق ، بل وجحوده أصلاً بكل علوم الآلة اللازمة لتدبر وفهم آيات كتاب الله تعالى ، وأحاديث السنة المشرفة .
والصحيح أن معنى قوله تعالى ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) 197، البقرة . هو ما ذكره الطبري ( فبعد أن أورد في تفسيرها كل الروايات بإسناده ،إلى أصحابها) قال : ( والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال : إن معنى ذلك الحج شهران وعشر من الثالث - - - إلى أن قال في قوله تعالى ( فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ) قال : فمن أوجب الحج على نفسه وألزمها إياه فيهن . يعني في الأشهر المعلومات التي بينها. وإيجابه إياه على نفسه ، العزم على عمل جميع ما أوجب الله على الحاج عمله وترك جميع ما أمره الله بتركه) أ. هـ ( أنظر : جامع البيان 14/ 475) .
ونقل الحافظ ابن حجر عن الشيرازي الشافعي في معنى قوله تعالى ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ) ، قوله : ( المراد وقت إحرام الحج ، لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر . فدل على أن المراد وقت الإحرام به) . ( أنظر : فتح الباري ، 14/ 162) .
ثامناً : وأما قول شحرور :( وكما أن هناك أشهر معلومات ، هناك أيام معلومات أيضاً) . وذكره لقوله تعالى ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ و َيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ) 28، الحج . والسؤال الذي طرحه ثم تولى هو الإجابة عنه ! هو(ما هي إذاً “ الأيام المعدودات ” التي ذكرت في قوله تعالى( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) 203 ، البقرة ؟ . والذي أجاب عنه بقوله (إنها الأيام التي تبدأ بالوقوف بمزدلفة وتنتهي بطواف الإفاضة) أ . هـ
فأما السؤال فهو وارد، ولا غضاضة في طرحه . إن كان بقصد فهم الآيات الكريمة . وأما ما أجاب به ( شحرور) عليه فهو زعم باطل . من تأليفه هو. ولم يأت عليه بدليل . ولذلك فهو مردود عليه .
بل الصحيح هو أن وقوف الحجاج إنما يطلق على وقوفهم في عرفات لقوله تعالى ( مِنْ عَرَفَاتٍ) ، لا في مزدلفة كما زعم . ولكن هذا من فرط جهله بالحج . قال تعالى ( فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) 198، البقرة . والمشعر الحرام هو مزدلفة ، وليس عرفات .
فوقوف الحجاج بعرفات يكون في اليوم التاسع من ذي الحجة . وأما الإفاضة منها إلى مزدلفة للمبيت بها فيكون في ليلة العاشر . لذكر الله تعالى فيها عند المشعر الحرام كما أمر سبحانه .
فمع ما اتضح من أن ( شحرور) لا يعرف الحج أصلاً ، فقد نصب نفسه مصوباً للمسلمين أداءهم للحج . و راح يطرح عليهم آرائه ومقترحاته التطويرية الكاذبة بشأنه ! .
وأما قوله ( ولا ضير في التعجيل بها أو تأخيرها، وقد ذكرت بعد" الأيام المعلومات ") . فهو من جهالاته التي أسميها ( اللواحق الشحرورية) التي لا تزيد طينته السابقة ، إلا بلة .
لأن الصحيح هو ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : الأيام المعلومات ،أيام العشر ، والمعدودات ، أيام التشريق.
قال الشنقيطي (واستدلوا أيضاً بما استدل به المزني في مختصره ، وهو أن اختلاف الأسماء يدل على اختلاف المسميات . فلما خولف بين المعدودات ، والمعلومات في الاسم دل على اختلافهما ، - - - ويتداخلان في بعض الأيام - - - ولا يلزم من سياق الآية وجود الذبح في الأيام المعلومات ، بل يكفي وجوده في آخرها ، وهو يوم النحر-- - ونظيره قوله تعالى( وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً) 16، نوح ، وليس هو نوراً في جميعها . بل في بعضها - - - إلى أن قال : و المراد بالذكر في الآية الذكر على الهدايا ) أ . هـ أي التسمية عند الذبح . ( أنظر أضواء البيان 14/ 221 ) .
تاسعاً : وأما قول شحرور ( والرسول ( ص) حج في حياته في مرة واحدة سميت الحج الأكبر) . فهذا زعم باطل . وخطأ فادح لأن الحج الأكبر إنما كان في العام التاسع من الهجرة . وقد كان أمير الناس في الحج في ذلك العام أبو بكر الصديق رضي الله عنه . وفيها بلغ علي بن أبي طالب رضي الله عنه الناس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقفة عرفات براءة الله تعالى وبراءة رسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين . وسمي بالأكبر لأنه قد حج فيه الناس مجتمعين المسلمين ، والمشركين ولم يحج المشركون بعده أبداً .
وأما حج الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه فكان في العام الذي بعده ( العاشر من الهجرة) ، وتسمى حجته عليه الصلاة والسلام بحجة الوداع . ولم يحج غيرها صلى الله عليه وسلم في الإسلام .
عاشراً : وأما ما ذكر م/ شحرور بأنه قد فهمه من قوله تعالى ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَ تَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ ) 197، البقرة . حيث قال ( هناك إمكانية للتوسع في زمان الحج ، بدل أن يكون موسماً واحداً ، ليكون أربع أو ثمان مواسم مثلاً ، بحيث يحدد الوقوف في عرفة مرتين خلال كل شهر من الأشهر الأربعة ، مع الاحتفاظ بعيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة) أ. هـ فهو زعم باطل مردود عليه. مبني على فهم خاطئ للآية الكريمة . لأن الصحيح في معنى هذه الآية الكريمة هو ما تقدم ( في الفقرة سابعاً) . وهو الذي ذكره الطبري ، وغيره في تفسير هذه الآية .
فالذي يكون في ( أشهر الحج) إنما هو نية أدائه فقط . أي العزم على الدخول في نسكه . أما أداء الحج فلا يصح إلا في الأيام المعلومات التي أدى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسك الحج . وأمر بأخذ مناسك الحج عنه زماناً ، ومكاناً ، وكيفية . فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( خُذُوا ‌عَنِّي ‌مَنَاسِكَكُمْ) . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ . وهي أيام ( الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر) من شهر ذي الحجة من كل عام .
وأما قول م/ شحرور(فإذا أخذنا بالاعتبار أن الحج دعوة لكل الناس ، نرى ضرورة لإيجاد حل يستوعب الأعداد الهائلة في المستقبل - - الخ) . فهو هراء من ( اللواحق الشحرورية ) التي يتوهم دائماً بأنها ستعينه على تمرير مزاعمه الباطلة ، وجهالاته العمياء بالقبول . وقد أقحم نفسه في شأن لا يخصه ، ولا يفقه فيه شيئاً ، فما زاد على أن فضح جهله .