كشمير الجرح النازف

[يعرب]

كشمير وجرحها النازف (الى متى؟)

تمهيد:

بين وقت وآخر تظهر قضية كشمير على مسرح الأحداث العالمية، ولكنها سريعاً ما تعود إلى الاختفاء ولا تعطي للرأي العام العالمي وخصوصاً الإسلامي الغافل فرصة التعرف عليها والنظر فيها ملياً.
والأمر المحزن هو أن هذه القضية تبرز – في كثير من الأحيان- في حال الهجمات التي يتعرض جيش الاحتلال الهندي في كشمير أو الهجمات التي تتعرض لها الهند داخل أراضيها..أي أن هذه القضية كثيراً ما يتم ربطها بـ"الإرهاب" وتصوير الهند وجيشها بالضحية..أما مسلمو كشمير المضطهدون فلا بواكي لهم، ولا سائلاً عنهم.. حالهم كحال كثير من المسلمين المعذبين في الأرض.
وفي السطور التالية نتعرف على القضية الكشميرية وبشيء من الاختصار نسرد مجرياتها من البداية.
كشمير:

كشمير هي المنطقة الجغرافية الواقعة ما بين (الهند) و(باكستان) و(الصين) في شمال شرق آسيا. وتاريخياً، تعرف كشمير بأنها المنطقة السهلة في جنوب (جبال الهملايا) من الجهة الغربية.
وتتمتع (كشمير) بموقع إستراتيجي بين (آسيا الوسطى) وجنوب آسيا؛ حيث تحدها (أفغانستان) من الجهة الشمالية الغربية، و(تركستان الشرقية) من الشمال، ومنطقة (التيبت) من الشرق، ومن الجنوب كل من محافظة (هيماشال برادش) ومنطقة (البنجاب) الهنديتين، ومن الغرب إقليما البنجاب وسرحد الباكستانيان.
وتبلغ مساحتها 242,000 كم مربع، وعدد سكانها 15 مليون نسمة حسب تقديرات عام 2000م وتبلغ نسبة المسلمين فيها حوالي 90% والهندوس8% سيخ 1%.
يقسمها خط وقف إطلاق النار لعام 1949م (الذي يطلق عليه اليوم خط الهدنة، وفقاً لاتفاقية سملا لعام 1972م، حيث إن 32358 ميلاً مربعاً منها، يشمل الجزء المحرر ويُسمى ولاية جامو وكشمير الحرة، و53665 ميلاً مربعاً منها تحت الاحتلال الهندوسي ويطلق عليها ولاية (جامو) و(كشمير المحتلة).
حسب إحصائية عام 1941م بلغ عدد سكان الولاية 4021616 نسمة، كان المسلمون يشكلون منهم نسبة (77%)، بينما الهندوس (20%)، و(3%) من السيخ والأقليات الأخرى.
وتعكس الإحصائيات التي قامت بها السلطات الهندية بعد تقسيم شبه القارة، انخفاضاً في النسبة المئوية التي يمثلها المسلمون، وارتفاعاً في نسبة الهندوس، غير أن هذا التغير في نسبة الهندوس إلى المسلمين غريب من نوعه، حيث إنه لم تتم الإشارة في الإحصائيات العديدة إلى أي عامل منطقي يقف وراءه كالهجرة أو معدلات تكاثر أو وفيات غير عادية، مما يوحي بأنه ربما كان مؤامرة هندية تهدف إلى تغيير البنية السكانية لغير صالح الأغلبية المسلمة.
ويبلغ عدد سكان كشمير الحرة 1983465 حسب إحصاء 1981م، يمثل المسلمون أغلبية ساحقة منهم، وتتوزع البقية على الهندوس والمسيحيين والأحمديين والقاديانيين؛ إذ يتكون الشعب الكشميري من أجناس مختلفة أهمها الآريون والمغول والأتراك والأفغان، وينقسمون إلى أعراق متعددة أهمها كوشر ودوغري وباهاري، ويتحدثون عدة لغات أهمها الكشميرية والهندية والأوردو ويستخدمون الحروف العربية في كتابتهم.

تشتهر كشمير على امتداد العالم بجمالها الأخاذ، وتعتبر شرينجار العاصمة الصيفية لولاية جامو وكشمير، وكشمير منطقة زراعية ينبت فيها القمح والذرة والأرزّ, وفيها أيضاً مصانع كيميائية, وأخرى لإنتاج الورق, وصناعات زراعية ¬ غذائية, وأخرى لإنتاج السجاد ومشاغل للفضة.
الإسلامفي كشمير:
يعود تاريخ دخول كشمير الإسلام إلى القرن الأول الهجري، زمن محمد بن القاسم الثقفي الذي دخل السند ووصل إلي كشمير.
وفي أواخر القرن الثمن الهجري اعتنق ملكها البوذي (رينجن شا) الإسلام على يد الداعية بلبل شاه (وهو رحّالة مسلم من تركستان)، وسمى نفسه صدر الدين، وكان هو الحاكم المسلم الأول على كشمير.
وقويت شوكة الإسلام خلال حكم (شاه مير) (1338م -1344م) وقد انخرط العلماء في صفوف الجماهير لتبليغ دين الله، ومعظم هؤلاء العلماء قدموا من وسط آسيا، ورغم الجهود التي بذلها كل هؤلاء العلماء، إلا أنّ جهود علي الهمذاني المعروف باسم (شاه همذان) قد تميّزت عن غيرها.
فقد ولد في منطقة همذان في سنة 1314م واضطره غزو قوات تيمورلنك لوسط آسيا إلى الهجرة إلى كشمير التي خصها بثلاث زيارات في السنوات 1372م، و1379م و1383م على التوالي برفقة 700 شخص من أتباعه، حيث وفق في نشر الإسلام بين الآلاف من الكشميريين، وقد سلك ابنه محمد الهمذاني دربه وأقنع الحاكم المسلم آنذاك سلطان إسكندر (1389م-1413م) بتطبيق الشريعة، فقد تميّز الحاكم المسلم سلطان زين العابدين بن إسكندر (1420م-1470م) بتسامح كبير تجاه الهندوس، وفي نهاية القرن الخامس عشر الميلادي كان أغلبية سكان (كشمير) قد اعتنقوا الإسلام.
وفي القرن السادس عشر ضمها جلال الدين أكبر سنة (1587م) إلى دولة المغول، واستمر الحكم الإسلامي فيها قرابة خمسة قرون من 1320م إلى 1819م، ويعتبر هذا "العصر الذهبي" لتاريخ الولاية، لما تمتع به الشعب الكشميري رفاهية وحرية وأمن وسلام تحت رعاية الحكام المسلمين.
تشابه مآسي المسلمين:
إن قضية كشمير المسلمة تتشابه إلى حد كبير مع مأساة فلسطين؛ فالقضيتان بدأتا في وقت واحد عام 1948م، والشعبان المسلمان يواجه كل منهما عدواً غاشماً يسعى إلى إبادة أصحاب الأرض، واغتصاب حقوقهم المشروعة، والتطرف الهندوسي الذي يعادي الإسلام، ويسعى إلى استئصاله من الإقليم المسلم، ويسوم المسلمين هناك صنوف التعذيب والاضطهاد، لا يقل خطورة عن التطرف الصهيوني في فلسطين.
وكما شهد الفلسطينيون مذابح بشعة على أيدي الصهاينة عبر ما يزيد على نصف قرن، شهد المسلمون في كشمير العديد من المذابح التي ذهب ضحيتها الآلاف منهم، والقضيتان في مجلس الأمن شهدتا تواطؤاً دولياً؛ ترتب عليه ضياع حقوق المسلمين وصدرت عشرات القرارات التي تؤيد حق الشعبين في تقرير مصيرهما، وإدانة الاعتداءات الصهيونية في فلسطين والهندوسية في الهند، ولكن هذه القرارات لم تنفذ حتى اليوم، والأمم المتحدة تراخت في تنفيذ القرارات الدولية التي أصدرتها لصالح مسلمي كشمير. وتمارس القوات الهندية جرائم وحشية بربرية لا مثيل لها في التاريخ: من قتل وتعذيب وتشريد للسكان، وهتك للأعراض، وحرق للمنازل والمتاجر والحقول.
ولقد فقدت الولاية المسلمة في ظل الاحتلال الهندوسي زخرفها ورونقها وتحولت إلى قفار منعزلة، وقبور موحشة مهجورة، بعد أن بلغت القوات الهندية 800 ألف جندي هندوسي في كشمير يمثلون (44%) من تعداد الجيش الهندي.
أهميةكشمير بالنسبة للهند:
في برقية بعث بها (نهرو) إلى رئيس وزراء بريطانيا بتاريخ 25 أكتوبر 1947م قال: "إن كشمير، كما تعلمون، ترتبط من الناحية الشمالية بحدود مشتركة مع ثلاث دول هي أفغانستان والاتحاد السوفيتي والصين، وهو ما يجعل أمن كشمير أمراً حيوياً لأمن الهند؛ خاصة وأن الحدود الجنوبية لها مشتركة مع الهند، فمساعدة مهراجا كشمير إذاً واجب يمثل مصلحة قومية للهند".
تمثل كشمير أهمية إستراتيجية للهند؛ تمسكت بها على مدى أكثر من خمسين عاما، رغم الأغلبية المسلمة، والحروب التي استنزفت مواردها. وتتلخص هذه الأهمية فيما يلي:
1- تعتبرها الهند عمقاً أمنياً استراتيجياً لها أمام الصين وباكستان.
2- تنظر إليها على أنها امتداد جغرافي وحاجز طبيعي مهم أمام فلسفة الحكم الباكستاني التي تعتبرها قائمة على أسس دينية، تهدد الأوضاع الداخلية في الهند ذات الأقلية المسلمة الكبيرة العدد.
3- تخشى الهند إذا سمحت لكشمير بالاستقلال على أسس دينية أو عرقية أن تفتح باباً لا يمكن غلقه أمام الكثير من الولايات الهندية التي تغلب فيها عرقية معينة أو يكثر فيها معتنقو ديانة معينة.
أهميةكشمير بالنسبة لباكستان:

لخص ظفر الله خان وزير خارجية باكستان أهمية كشمير الإستراتيجية بقوله: "إن إلحاق كشمير بالهند لا يمكن أن يضيف شيئاً كثيرًا إلى اقتصاد الهند أو أمنها الإستراتيجي، بينما يمثل أمراً حيوياً لباكستان، فإذا ما انضمت كشمير إلى الهند، فإن باكستان -سواء من الجانب الإستراتيجي أو الاقتصادي- إما أن تصبح جزءاً خاضعاً لسلطة الهند، أو ينتهي وجودها كدولة ذات سيادة مستقلة".
من هنا تعد كشمير منطقة حيوية لأمن باكستان، ويمثل احتلال الهند لها تهديداً مباشراً لباكستان؛ حيث تنبع منها ثلاثة أنهار تعتبر المغذي الرئيسي للنظام الزراعي في باكستان، ويجري الطريقان الرئيسيان وشبكة السكك الحديدية في شرق وشمال شرق البنجاب تجري بمحاذاة كشمير.
مؤتةالكشميرية:
وفي 1931م اندلعت حركة تحرير كشمير حينما قام ضابط شرطة بمنع إمام مسجد من إلقاء خطبة الجمعة، وهو الأمر الذي دفع أحد الأشخاص ويدعى عبد القدير خان بإلقاء خطاب حماسي حول القرارات التي يصدرها الملك الهندوسي ضد المسلمين.
وفي حادثة شهيرة تناقلتها الكتب وهي حادثة لها مدلولها الخاص، ففي 13 يوليو 1931م اجتمع عدد كبير من المسلمين الكشميريين في فناء السجن لإعلان التضامن مع عبد القدير خان وحين حان وقت صلاة الظهر، قام أحدهم يرفع الأذان، وأثناءه أطلقت عليه القوات الأمنية النار فأُردي شهيداً، فقام آخر ليكمل الأذان، فأطلقوا عليه النار، ثم قام ثالث ورابع، وما تم الأذان حتى استشهد 22 شخصاً، وتعرف هذه الحادثة في تاريخ كشمير باسم معركة مؤتة.
وجدير بالذكر أن مؤتمر مسلمي كشمير في ذلك الوقت كان يعتبر الممثل الشرعي الوحيد للشعب الكشميري المسلم؛ حيث تمكن من الحصول على 16 مقعداً من أصل 21 مقعداً خاص للمسلمين في برلمان الولاية، في انتخابات يناير 1947م، وكانت نسبة المسلمين في ذلك الوقت أكثر من 85% من السكان؛ لذا فقرار مؤتمر مسلمي كشمير الانضمام إلى باكستان وهو قرار الأغلبية. ورغم ذلك ضمت الهند الولاية قسرًا، مخالفة بذلك قرار التقسيم، وإرادة الشعب الكشميري المسلم.
وكانت عائلة دوغرا شبيهة بالحكم السيخي من حيث إلحاق الأذى بالمسلمين عن طريق فرض الضرائب الباهظة، وسنّ القوانين التمييزية، وسدّ سبل التعليم في وجوههم، ومن مظاهر هذا الاضطهاد كذلك نظام الجباية القاسي، بالإضافة إلى أخذ 50% من المحاصيل.
وكان المسؤولون يأخذون ضرائب على النوافذ والمواقد وحفلات الزواج، وعلى قطعان الماشية بل وحتى على مداخن بيوت المسلمين، وكان ذبح الأبقار ممنوعاً بموجب القانون وتوقع على فاعله عقوبة الإعدام، وكانت المساجد تابعة للحكومة، كما أن جريمة قتل المسلم كانت تعدُّ أهون شأناً من قتل غير المسلم، إضافة إلى سحق أي مظهر من مظاهر الاحتجاج السياسي بوحشية، ولذا فقد شهدت المنطقة حوادث عديدة تمّ فيها حرق عائلات مسلمة بأكملها بحجة انتهاك القوانين المذكورة، كما تم إغراق عمال مصنع الحرير التابع للحكومة عندما احتجوا على انخفاض الأجور سنة 1924م.
وكانت حركة تحرير كشمير حركة إسلامية تستهدف تحرير ولاية جامو وكشمير المسلمة من حكم عائلة دوغرا الهندوسية، وإقامة الحكم الإسلامي فيها، غير أن هذه الحركة انقسمت إلى قسمين حينما مال شيخ عبد الله أحد قادة هذه الحركة إلى تبني النظرة العلمانية القومية التي ينطلق منها الكونجرس الوطني الهندي؛ مما دعاه إلى تغيير اسم مؤتمر مسلمي جامو وكشمير فسمّاه مؤتمر كشمير القومي، إلا أن مخاوف تشودري غلام عباس - القائد الثاني للحركة - من أن يصبح هذا المؤتمر امتداداً للكونجرس الوطني الهندي، دفعته في أكتوبر 1941م إلى بعث الحياة في مؤتمر مسلمي كشمير، والذي استطاع - من خلال الأغلبية التي يتمتع بها في مجلس الولاية التشريعي - تمرير قرار يقضي بانضمام كشمير إلى باكستان في 19 يوليو 947م.
بداية الصراع:

أصدر البرلمان البريطاني في 17 يوليو 1947م قانون استقلال الهند الذي أنهى الحكم البريطاني لها، وتم تنفيذ القرار في 15 أغسطس من العام نفسه.
وأوعزت بريطانيا بعد انسحابها إلى تلك الإمارات التي كانت تحكمها في الهند بأن تنضم إما إلى الهند أو باكستان وفقاً لرغبة سكانها مع الأخذ بعين الاعتبار التقسيمات الجغرافية في كل إمارة، وتكونت تبعاً لذلك دولتا الهند وباكستان، غير أن ثلاث إمارات لم تتخذ قراراً بهذا الشأن هي حيدر آباد وجوناغاد وكشمير، ثم قرر حاكم إمارة جوناغاد المسلم أن ينضم إلى باكستان رغم وجود أغلبية هندوسية في الإمارة، وأمام معارضة هذه الأغلبية لقرار الحاكم دخلت القوات الهندية وأجرت استفتاء انتهى بانضمامها إلى الهند، وحدث الشيء نفسه في ولاية حيدر آباد حيث أراد حاكمها المسلم أن يظل مستقلاً بإمارته ولم تقره الأغلبية الهندوسية في الولاية على هذا الاتجاه فتدخلت القوات الهندية في 13 سبتمبر 1948م مما جعلها ترضخ للانضمام إلى الهند.
أما كشمير فقد كان وضعها مختلفاً عن الإمارتين السابقتين، فقد قرر حاكمها الهندوسي هاري سينغ - بعد أن فشل في أن يظل مستقلاً- الانضمام إلى الهند متجاهلاً رغبة الأغلبية المسلمة بالانضمام إلى باكستان ومتجاهلاً القواعد البريطانية السابقة في التقسيم.
وقد قبلت الهند انضمام كشمير إليها في حين رفضت انضمام الإمارتين السابقتين إلى باكستان بناء على رأي الحاكمين بهما، وخاف من رد فعل الأغلبية المسلمة في إمارته فعرض معاهدتين على كل من الهند وباكستان لإبقاء الأوضاع كما كانت عليه وللمحافظة على الاتصالات والإمدادات، فقبلت باكستان بالمعاهدة في حين رفضتها الهند ومن ثم راحت الأمور تتطور سريعاً باتجاه الحرب.
حرب 1947م – 1948م
تطورت الأحداث بعد ذلك سريعاً، فاندلع قتال مسلح بين الكشميريين والقوات الهندية عام 1947م أسفر عن احتلال الهند لثلثي الولاية، ثم تدخلت الأمم المتحدة في النزاع وأصدر مجلس الأمن قراراً في 13/8/1948م ينص على وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم.
وبدأ يسود المجتمع الدولي منذ ذلك الحين اقتناع بأن حل القضية الكشميرية يأتي عن طريق اقتسام الأرض بين الهند وباكستان، فاقترحت الأمم المتحدة أن تنضم الأجزاء التي بها أغلبية مسلمة وتشترك مع باكستان في حدود واحدة (تقدر بحوالي 1000 كم) لباكستان، وأن تنضم الأجزاء الأخرى ذات الغالبية الهندوسية ولها حدود مشتركة مع الهند (300 كم) للسيادة الهندية، لكن هذا القرار ظل حبراً على الورق ولم يجد طريقه للتنفيذ على أرض الواقع حتى الآن.
حرب 1965م
عاد التوتر بين الجانبين، وحاول الرئيس الباكستاني دعم المقاتلين الكشميريين لكن الأحداث خرجت عن نطاق السيطرة وتتابعت بصورة درامية لتأخذ شكل قتال مسلح بين الجيشين النظاميين الهندي والباكستاني في سبتمبر 1965م على طول الحدود بينهما في لاهور وسيالكوت وكشمير وراجستان واستمر الصراع العسكري 17 يوماً لم يتحقق فيه نصر حاسم لأي من الدولتين، وانتهت الجهود الدولية بعقد معاهدة وقف إطلاق النار بين الجانبين في الثالث والعشرين من الشهر نفسه.
مؤتمرطشقند 1966م
كانت الحرب الباردة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأميركية على أشدها في منتصف الستينيات وخشيت موسكو من استغلال الاضطرابات الإقليمية في آسيا الوسطى لصالح المعسكر الغربي أو لصالح الصين التي لم تكن على وفاق متكامل معها آنذاك، فحاولت التدخل بقوة في الصراع الدائر بين الهند وباكستان بشأن كشمير ورتبت لمؤتمر مصالحة بينهما عقد في يناير 1966م بطشقند، وبعد مفاوضات مضنية بينهما توصل الطرفان إلى تأجيل بحث ومناقشة قضية كشمير إلى وقت آخر، وبوفاة رئيس الوزراء الهندي شاستري المفاجئة إثر نوبة قلبية انتهى المؤتمر إلى الفشل.
حرب 1971م
عاد القتال بين الجارتين ليتجدد مع مطلع السبعينيات إثر اتهامات باكستان للهند بدعم باكستان الشرقية بنغلاديش في محاولتها الانفصالية، وكان الميزان العسكري هذه المرة لصالح الهند الأمر الذي مكنها من تحقيق انتصارات عسكرية على الأرض غيرت من التفكير الإستراتيجي العسكري الباكستاني وأدخل البلدين في دوامة من سباق التسلح كان الإعلان عن امتلاك كل منهما للسلاح النووي أهم محطاته. وأسفر قتال 1971م عن انفصال باكستان الشرقية عن باكستان لتشكل جمهورية بنغلاديش.
اتفاقية شملا 1972م
دخل البلدان في مفاوضات سلمية أسفرت عن توقيع اتفاقية أطلق عليها اتفاقية شِملا عام 1972م، ونصت على اعتبار خط وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين في 17 ديسمبر1971م هو خط هدنة بين الدولتين. وبموجب هذا الاتفاق احتفظت الهند ببعض الأراضي الباكستانية التي سيطرت عليها بعد حرب 1971م في كارغيل تيثوال وبونش في كشمير الحرة في حين احتفظت باكستان بالأراضي التي سيطرت عليها في منطقة تشامب في كشمير المحتلة.
أثر أحداث 11 سبتمبر 2001 على القضية الكشميرية
إثر ظهور أزمة أفغانستان بعد هجمات نيويورك وواشنطن في الحادي عشر من سبتمبر وإصرار أمريكا على محاربة ما تسميه بالإرهاب "بكل صوره وفى كل مكان في العالم"، حاولت الهند توظيف الأزمة لصالحها لأجل وضع باكستان في قفص الاتهام وذلك بترديد مستمر أن باكستان شريكة مع نظام طالبان في الإرهاب وبالتالي يجب محاربة باكستان أيضاً.
وأخذت الهند تبذل المحاولات للمشاركة في التحالف الغربي وخرجت عن الأسلوب المعتاد في التلهف للمشاركة والإعلان عن استعدادها لإعطاء أمريكا كل التسهيلات العسكرية الممكنة.
وحين وقع الهجوم على البرلمان الهندي في 13 ديسمبر 2001م وجدت الهند الفرصة المناسبة لرفع التوتر والتصعيد العسكري إلى حد مواجهة شاملة مع باكستان بحجة القضاء على القواعد "الإرهابية" في كشمير الباكستانية واستفادت الهند في ذلك من المناخ العالمي الحالي ضد "الإرهاب" ومن سابقة أمريكا في مواجهة أفغانستان.
إبادة جماعية للمسلمين
قامت القوات الهندوسية في إقليم جامو وحده بقتل أكثر من 300 ألف مسلم، وأجبرت حوالي 500 ألف مسلم على الهجرة إلى باكستان، فتحولت جامو من مقاطعة ذات أغلبية مسلمة إلى مقاطعة ذات أقلية مسلمة.
وطبيعي أن تدفع هذه الأجواء المشحونة أفراداً من القبائل المسلمة في شمال غرب باكستان إلى دخول كشمير لمساعدة إخوانهم الذين تعرضوا للذبح، ومن ناحية أخرى كان المسلمون في مناطق بونش ومظفر أباد وميربور في الولاية قد قرروا أن يرفعوا راية الجهاد لتحرير الولاية، وتمكنوا من تحرير هذه المناطق.
وأوشك المجاهدون على الوصول إلى عاصمة الولاية سرينجر وقد أعلنوا عن إقامة حكومة ولاية جامو وكشمير الحرة، في 24 أكتوبر 1947م، حدث هذا عندما هرب الملك الهندوسي للولاية هري سينغ من سرينجر إلى جامو التي صارت ذات أغلبية هندوسية بعد المجازر الدامية التي تعرض لها المسلمون هناك في 26 أكتوبر 1947م.
وتزامنت هذه الأوضاع مع تزوير الحكومة الهندية وثيقة باسم الملك الهندوسي للولاية هري سينغ وجعلتها مبرراً لإدخال قواتها في الولاية في 27 أكتوبر 1947م.
وقد اتخذ الهندوس هذه الاتفاقية المزورة وسيلة لإرسال جيشهم للسيطرة على الولاية، والتحق هذا الجيش بجيش الملك الهندوسي في الولاية ليشترك معه في قتل المسلمين وهتك أعراضهم، كما أعلنت الحكومة الهندية أن على الراغبين في الهجرة إلى باكستان الاجتماع في مكان واحد وستقوم الحكومة بمساعدتهم وتزويدهم بالسيارات الحكومية، وعندما اجتمعوا في المكان المحدد، أطلقت عليهم النار فاستشهد حوالي نصف مليون مسلم، وقبل إطلاق النار تم القبض على آلاف النساء المسلمات لهتك أعراضهن، وكان من بينهن ابنة شودري غلام عباس القائد المؤسس لحركة تحرير كشمير، ولم يتمكن من الوصول إلى باكستان غير حوالي نصف مليون مسلم فقط.
وقد أصبح من المعلوم بعد ذلك أن وثيقة انضمام الولاية إلى الهند التي جاءت بها الحكومة الهندية باسم الملك الهندوسي للولاية هي وثيقة مزورة؛ لأنها لا تحمل توقيع الملك.
وقد بيّن المؤرخ البريطاني الشهير ألاسترلامب في كتابه (كشمير) أن الوثيقة التي جعلتها الهند مبرراً لاحتلالها للأراضي الكشميرية هي وثيقة مزورة؛ لأن مندوب الحكومة الهندية (وي.بي.منين) الذي جاء بالوثيقة لم يتمكن من لقاء الملك لكونه مسافرًا، ولم يصل الملك إلا بعد عودة المندوب إلى نيودلبهي، ولم يوقع عليها.
ومن الثابت تاريخياً أن الشّعب الكشميري لم يقبل ضم الهند للولاية، ورَفَع راية الجهاد لتحريرها، وكان على وشك ذلك رفع (الهند) القضيّة إلى مجلس الأمن الدّوليّ (مطلع يناير 1948م) بهدف كسب الوقت لترسيخ قوّاتها في الولاية.
وقام مجلس الأمن الدوليّ بعد مناقشة طويلة للقضيّة الكشميريّة بإصدار بعض القرارات لحل القضيّة بإجراء الاستفتاء لتقرير مصير الولاية بانضمامها إلى الهند أو باكستان؛ وأهمّ هذه القرارات هي القرار رقم 47 والمؤرخ في 21 أبريل 1948م والقرار المؤرخ في 13 أغسطس 1948م والقرار المؤرخ في 5 يناير 1949م.
تضمّنت هذه القرارات وقف إطلاق النار في الولاية، وأن مستقبل وضع ولاية (جامو وكشمير) سيتمّ تقريره طبقاً لرغبة الشّعب الكشميريّ.
وفي هذا الصّدد وافقت الحكومتان على الدخول في مشاورات مع اللجنة؛ لتقرير وضمان أوضاع عادلة ومتساوية للتّأكيد على سهولة التعبير الحر، وأن مسألة ضم ولاية جامو وكشمير إلى الهند أو باكستان سيتم تقريرها من خلال الطرق الديمقراطية عبر استفتاء شعبي حيادي، ووافقت الهند على هذه القرارات وظلت تعلن التزامها بها إلى عام 1957م.
ولكن سياسة الهند الماكرة والمماطلة والرافضة لتطبيق القرارات الدوليّة الخاصة بالقضيّة الكشميرية تؤكد أنها لم تكن جادة في يوم من الأيام في تنفيذ هذه القرارات بل كانت تريد كسب الوقت لترسيخ قواعدها وجذورها في الولاية، فوافقت في البداية ثم رفضت بعد (1957م).
دماء ودموع
أظهرت إحصائية صادرة عن وكالة (كشمير ميديا سيرفس) أن عدد الشهداء الذين سقطوا خلال عام 2003م بلغ 2828 شهيداً فيما بلغ عدد الجرحى 6009 جرحا، ومن بين الشهداء 294 قضوا تحت التعذيب، فيما استشهد 46 طفلاً و135 امرأة، وحسب إحصائية مركز المعلومات والبحوث التابع لوكالة كي إم إس بلغ عدد الأيتام 2169 يتيماً خلال عام نتيجة لعمليات القتل الإرهابية التي تمارسها قوات الاحتلال الهندية.
وفقدت (651) امرأة أزواجهن، وتعرضت 300 امرأة للاعتداء عليها على يد قوات راشتريا رايفلز التابعة لجيش الاحتلال الهندي والمتخصصة في قمع الانتفاضة الكشميرية، وأفاد التقرير أن 349 شاباً جرى خطفتهم قوات الأمن التابعة للمخابرات الهندية راو في جامو وكشمير المحتلة، وهؤلاء عادة ما تتم تصفيتهم ميدانياً في عمليات اغتيال غير قانونية دون تقديمهم للمحاكمة أو توجيه تهمة إليهم.
ومن جهة أخرى وحسب التقرير فقد وصل مجمل عدد الأسرى في كافة مراكز الاعتقال داخل جامو وكشمير المحتلة وفي مختلف السجون الهندية خلال عام 2003م إلى 4188 أسير وتعرض 460 منزلاً ومتجراً للتدمير الكلي أو الجزئي من قبل قوات الاحتلال الهندي.
وأظهرت إحصائية عن (وكالة كشمير ميديا سيرفس) أن عدد الشهداء الذين سقطوا خلال شهر إبريل 2004م بلغ 160 شهيداً فيما بلغ عدد الجرحى 800 جريحاً، ومن بين الشهداء حسب إحصائية مركز المعلومات والبحوث التابع لوكالة (كي إم إس) أن 150 رجلاً من ضمنهم 18 شاباً سقطوا ضحية عمليات الاغتيال تحت التعذيب في المعتقلات.
دور المسلمين السياسي والجهادي في كشمير
كانت هناك ثلاث قوى سياسية في كشمير هي:
1- المؤتمر الوطني بقيادة (شيخ عبد الله) الذي كان يرغب في الانضمام إلى (الهند).
2- مؤتمر مسلمي (كشمير) بقيادة (تشودري غلام عباس) الذي كان يرغب في الانضمام إلى باكستان.
3- (المهراجا هري سيند) الذي كان يفضل الاستقلال عن باكستان والهند؛ لأنه كان يعلم أن الانضمام إلى أحداهما يعني زوال عرشه واستبدال حكمه المتسلط بحكومة ديمقراطية؛ ولذا فقد وضع المهراجا - أثناء التقسيم - كل قادة المؤتمرين الوطني والإسلامي خلف القضبان.
وهكذا عاش 80 % من الشعب المسلم مضطهداً من قلة حاكمة لا تزيد على 20%، وكان لهذا الأمر أثر بالغ في إحساس المسلمين بالمرارة والظلم؛ فأدى ذلك إلى ظهور انتفاضات للمسلمين في تلك المناطق، والمعروف أن المسلمين والهندوس في القارة الهندية تحالفوا معاً في معركة الاستقلال عن بريطانيا رغم التنافر والتناقض الديني، وبرزت الدعوات بتشكيل دولة للمسلمين في المناطق ذات الأغلبية المسلمة، وتأسست عام (1324هـ - 1906م) الجامعة الإسلامية التي أخذت تطالب باستقلال الهند بالتعاون مع حزب المؤتمر الهندي الذي كان يتزعمه غاندي، ومع التعصب الهندوسي بدأ حزب (الجامعة الإسلامية) يتبنى فكرة قيام دولة مستقلة منفصلة للمسلمين.
وفي كشمير اشتد اضطهاد الهنادكة للمسلمين، الذين اجتمعوا وأسسوا (حزب المؤتمر الوطني الإسلامي) تحت زعامة (محمد عبد الله)، وضم الحزب بين صفوفه بعض الهندوس، وحضر جلسته الأولى سنة (1351هـ - 1932م) أربعون ألف شخص، غير أن هذا الحزب اعتبر فرعاً لحزب المؤتمر الهندي، كما تم تشكيل (حزب المؤتمر الإسلامي الكشميري) بزعامة (شودري غلام عباس)، الذي دعا من أول يوم عقد فيه اجتماع للحزب إلى إنقاذ كشمير من براثن المهراجا الهندوسي هري سيند، وطالب بانضمامها إلى دولة باكستان، ولما رأى الهندوس نجاح حزب المؤتمر الإسلامي والتجاوب الواسع له بين سكان الولاية، عملوا على تأسيس فروع لحزب المؤتمر الهندي في كشمير، بالتفاهم مع المهراجا هري سيند، وذلك عام (1358هـ - 1939م)، وكان هدف هذا الحزب ضم الولاية إلى الهند.
كما عمل الهندوس على الوقيعة بين الحزبين الرئيسين للمسلمين، وهما: حزب المؤتمر الإسلامي، وحزب المؤتمر الوطني، وهو ما دفع محمد علي جناح زعيم مسلمي الهند ومؤسس دولة باكستان لزيارة كشمير سنة 1363هـ - 1943م لرأب الصدع بين هذين الحزبين والعمل على ضمهما معاً في حزب واحد كبير يشمل مسلمي كشمير، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لرفض محمد عبد الله هذا الأمر، وكانت الحكومة الكشميرية تضطهد رجال حزب المؤتمر الإسلامي؛ فاعتقلت الكثير منهم، ورفضت نتائج الانتخابات التي أجريت عام 1347هـ - 1928م في الولاية التي حصل فيها الحزب على أغلبية المقاعد، بل رفضت أوراق ترشيح أعضاء ذلك الحزب.

وفي عام 1365هـ - 1944م قام المسلمون بثورة، وقاطع الحزبان الكبيران في الولاية المهراجا، فقبض على محمد عبد الله، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، فأرسل له الزعيم الهندي نهرو محامياً ليدافع عنه، وبعد مرور قرن على اتفاقية (أمريتسار) التي باعت فيها بريطانيا ولاية كشمير، أصدر البرلمان البريطاني قانون استقلال الهند، والمعروف أن الهند كانت تتقسم إبان الاحتلال البريطاني لها إلى قسمين أساسيين هما الإمارات والأقاليم، وكانت الأقاليم تخضع للحكم المباشر من البريطانيين، وعندما صدر إعلان تقسيم الهند إلى دولتين إحداهما مسلمة والأخرى غير مسلمة في 27 رمضان 1366هـ - 14 من أغسطس 1947م أصبح محمد علي جناح أول رئيس للدولة الإسلامية الجديدة التي حملت اسم باكستان.
خريطة الأحزاب السياسية في كشمير:
الأحزاب الكشميرية أشبه بالفسفيساء كثيرة العدد، متباينة الأحجام. بعضها يطالب بالانضمام إلى الهند، وبعضها الآخر يسعى للانضمام إلى باكستان، ويقف فريق ثالث على الحياد ويرى في استقلال كشمير عن كلا الدولتين وسيلة للخلاص.
وللتعرف على الملامح العامة لخريطة الأحزاب السياسية الكشميرية في الفترة ما بين الاستقلال عن بريطانيا 1947م والتقسيم 2001م:
أولا: مرحلة ما قبل التقسيم
بدأت التشكيلات السياسية الكشميرية قبل التقسيم عام 1947م، وهو العام الذي أعلنت فيه بريطانيا انسحابها من شبه القارة الهندية ومنح بعض المناطق حق اختيار الانضمام إلى الهند أو باكستان، وتكونت بعض التنظيمات قليلة العدد مثل (جمعية الشباب المسلم) على يد (تشودري غلام عباس) في (جامو) عام 1922م (حزب غرفة المطالعة على يد الشيخ عبد الله في سرينغار عام 1930م.
وكانت أنشطتها تتركز في الاعتراض على القوانين والأفعال التي تعتبر مهينة للإسلام والمسلمين.
ثم اتخذت طابعاً أكثر تنظيما عندما تظاهر المسلمون في 13 يوليو 1931م للاعتراض على سياسات (المهراجا سينغ) وقتلت الشرطة آنذاك 22 كشميريًّا مسلمًا. وأسفرت تلك الحركة الشعبية الغاضبة عن تكوين واحد من أهم فصائل المقاومة في السنوات اللاحقة وهو المؤتمر الإسلامي لجميع مسلمي (جامو وكشمير) تحت قيادة (الشيخ عبد الله) في عام (1932م).
انقسام المقاومة
رأى الشيخ عبد الله في عام 1939م أن اسم المؤتمر الإسلامي يعمق من انقسام المجتمع الكشميري على أسس دينية، فأراد بالمؤتمر أن ينتهج التوجه القومي العلماني المرتبط بالهند، واقترح تغيير اسم المؤتمر الإسلامي إلى المؤتمر الوطني. غير أن هذا التغيير لم يرق للكثير من أعضاء المؤتمر، الذين سيطر عليهم الخوف من أن يصبح المؤتمر الوطني امتداداً لحزب المؤتمر الوطني الهندي، وتزعّم هذا الفريق تشودري غلام عباس. ومنذ ذلك الوقت والمقاومة الكشميرية تنقسم إلى تيارين كبيرين تفرعت عنهما العديد من الأحزاب والجماعات والجمعيات، تيار قومي علماني يفضل الانضمام إلى الهند وآخر وطني إسلامي يريد الانضمام إلى باكستان.
ثانيا: مرحلة ما بعد التقسيم
تعمق التياران الإسلامي، والقومي العلماني في حركة المقاومة الكشميرية بعد التقسيم، وانقسمت الخريطة السياسية إلى أحزاب سياسية تنتهج وسائل المقاومة السياسية لتحقيق أهدافها، وجماعات جهادية عسكرية تؤمن باستخدام السلاح.
الأحزاب السياسية
وتنقسم إلى:

أ- أحزاب تؤيد الانضمام إلى الهند، وهي أحزاب يغلب عليها الطابع القومي العلماني، ومن أهمها:

- المؤتمر القومي الكشميري: يترأسه فاروق عبد الله، ويؤمن بأن كشمير جزء من الهند غير أنه يطالب بحكم ذاتي موسع.
- المؤتمر القومي الهندي: لا يختلف في توجهاته السياسية عن المؤتمر القومي الكشميري حيث ينادي بانضمام كشمير إلى الهند، ولا يتمتع الحزبان بشعبية ملفتة في الشارع الكشميري.
ب- أحزاب مستقلة
وهي التي تنادي بالاستقلال وعدم الانضمام لا إلى الهند ولا إلى باكستان ومن أبرزها:
- جبهة تحرير (جامو وكشمير): يترأسها ياسين ملك، وتأسست عام 1965م، وتطالب باستقلال كشمير عن الهند وباكستان، وينشط أفرادها على جانبي خط الهدنة. ولها جناح عسكري يسمى جبهة التحرير يترأسه رفيق دار.
- المؤتمر الشعبي: يترأسه عبد الغني لون، ويطالب بالاستقلال عن الهند وباكستان، وله جناح عسكري يدعى البرق برئاسة بلال رحيم، ويلاحظ انخفاض شعبيته في كشمير.
- الجبهة الشعبية الديمقراطية: يترأسها شبير أحمد شاه. ويدعو إلى الاستفتاء العام، وله جناح عسكري يسمى مسلم جانباز فورس يقوده محمد عثمان، وشعبيته محدودة.


ج- أحزاب تؤيد الانضمام إلى باكستان:


وهي أحزاب تقوم برامجها السياسية على فكرة الانضمام إلى باكستان، وأهمها تجمع (تحالف) جميع الأحزاب الكشميرية للحرية، ويضم هذا التجمع حوالي 26 حزباً منها:
- الجماعة الإسلامية: يترأسها غلام محمد بت، وتركز - إضافة إلى نشاطها السياسي - على التربية والتعليم للحفاظ على الهوية الإسلامية للشعب الكشميري. ولها حضور عبر فروع نشيطة في معظم أنحاء كشمير. ومن أبرز قادتها محمد علي الجيلاني الرئيس السابق لتحالف جميع الأحزاب الكشميرية للتحرير, وعضو المجلس التأسيسي لـ(رابطة العالم الإسلامي) في مكة المكرمة.
- مؤتمر مسلمي كشمير: أسس سنة 1987م, يترأسه عبد الغني بت، ويهدف إلى تخليص كشمير من الاحتلال الهندي وضمها إلى باكستان.
- حزب رابطة المجاهدين: يترأسه نصرت عالم، وله جناح عسكري يدعى (حزب الله) يقوده اشتياق أحمد، ولا يتمتع بشعبية كبيرة في كشمير.
- اللجنة الشعبية القومية: يترأسها مير واعظ عمر فاروق، وله شعبية في سرينغار, وله جناح عسكري يسمى (العمر مجاهدين).
- الرابطة الشعبية: يترأسها فاروق رحماني, ولها جناح عسكري صغير.
- الرابطة الشعبية: يترأسها شيخ عبد العزيز, ولها شعبية في معظم أنحاء كشمير, كما لها جناح عسكري يسمى (الجهاد) يقوده سمير خان.
- الحركة العمومية: يترأسها فريد بهنجي، ولها جناح عسكري يسمى (الجبهة الإسلامية), ويلاحظ عليها قلة النشاط عمومًا.
- جمعية أهل الحديث: يترأسها مولانا طاهري, ولها جناح عسكري يسمى (تحريك المجاهدين) برئاسة الشيخ عبد الله غزالي والشيخ (جميل الرحمن), غير أن عملها العسكري محدود.
- حركة تحرير (جامو وكشمير): يترأسها سعد الله تانتري, ويزداد نشاطها في إقليم جامو.
- حركة المقاومة الشعبية: يترأسها غلام أحمد مير, وبالرغم من توجهها العلماني إلا أنها تهدف إلى الانضمام إلى باكستان.
الجماعات المسلحة
وهي تكوينات سياسية انتهجت أسلوب المقاومة العسكرية المسلحة بهدف الخلاص مما تعتبره احتلالاً هندياً لكشمير، وتسعى إلى الانضمام إلى باكستان. ويوجد لأغلبها قواعد ثابتة في باكستان للتدريب والإدارة، ومن أهمها:
- حزب المجاهدين: أسس عام 1989م بقيادة سيد صلاح الدين, ويضم حوالي 10 آلاف مسلح أغلبهم من الكشميريين.
- جماعة معسكر طيبة: جماعة سلفية جهادية أسست عام 1995م برئاسة البروفيسور حافظ سعيد, وتضم أكثر من 6000 مقاتل، يطلق عليها أحياناً (لشكر طيبة) وبعد أن أدرجتها الولايات المتحدة ضمن قائمة "الجماعات الإرهابية" أعلنت عن انقسام العمل الداخلي بها إلى قسمين: الأول دعوي بقيادة البروفيسور حافظ سعيد والآخر عسكري بقيادة عبد الواحد كشميري.
- جيش محمد: يقودها مولانا مسعود أظهر الناشط السابق في حركة الأنصار، وتضم حوالي 3000 مقاتل, وتنتهج كذلك نهج (جمعية علماء إسلام) بزعامة (مولانا فضل الرحمن). وأدرجتها الولايات المتحدة كذلك ضمن قائمة الجماعات الإرهابية المطلوب تفكيكها.
- حركة الأنصار: أسست عام 1986م، وانشقت إلى جناحين: حركة المجاهدين التي يقودها (مولانا فاروق كشميري), وتضم حوالي 3000 مقاتل، وتتبع توجهات جمعية علماء إسلام الديوبندية التي يتزعهما (مولانا عبد الرحمن). وحركة الجهاد الإسلامي التي يقودها (سيف الله أختر), وتعتبر أقل عدداً من الأولى, وتتبع أيضاً نهج (جمعية علماء إسلام).
- مجاهدي بدر: انشقت عن (حزب المجاهدين) التابع للجماعة الإسلامية، ويقودها (بخت زمين), وتضم حوالي 1000 مقاتل.
التحالف الصهيوني الهندوسي
صدق الله تعالى حين يقول: [لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ..] {المائدة: 82} ولعل التحالف الصهيوني الهندوسي الآخذ في التصاعد ضد الإسلام والعالم الإسلامي منذ نصف قرن هو خير شاهد على الآية الكريمة وتجسيد دقيق لمعناها.
والنموذج الحي لذلك التحالف الدنس ما وقعه الجانبان في إسرائيل من اتفاقية تعاون ثنائي بين الدولتين في المجال النووي والعسكري.
وفي تصريح لوزير الداخلية الهندي (لال كرشن ادفاني) بهذه المناسبة قال: بكل صراحة لا بد من التعاون الثنائي بين الدولتين الصديقتين لمواجهة الإرهاب الإسلامي المتنامي. وهذه الاتفاقية أثارت لأول مرة حفيظة بعض القادة العرب وانتبهوا إلى خطر التحالف الهندوسي الصهيوني وتمثل ذلك من خلال قرار جامعة الدول العربية الذي صدر بعد هذه الاتفاقية مباشرة.
ولعل السبب الرئيسي والقاسم المشترك لتحالفهم هو اشتراكهم في عداوتهم للإسلام والمسلمين.

والذي نريد أن نؤكد عليه هو أن الأطماع الاستعمارية لدى الصهاينة تجاه العالم الإسلامي ومقدساته هو ما يجعلنا يقظين من نتائج هذا التحالف، فهم يشتركون في جنون العظمة وتسيطر على تفكيرهم سادية الامتلاك وإنشاء الدولة العظمى التي حددوا حدودها لتكون من سنغافورة إلى قناة السويس ليستعيدوا حسب معتقداتهم الإمبراطورية الهندوسية الأسطورية.
والتعاون الهندوسي الصهيوني قديم قدم ولادة الكيانين، وتنوعت أوجه التعاون إلى كافة مرافق الحياة من علاقات دبلوماسية ومروراً بالاتفاقيات التجارية والعسكرية وأدق القرارات المصيرية إلا أن أخطرها في المجالين العسكري والنووي.
الخلاصة
مما يدمي القلب نكوصُ المسلمين عن أداء واجبهم بشكل قوي وفعّال، تجاه إخوانهم في كشمير وسائر البقاع التي يضطهد فيها الإسلام في العالم، واكتفى بالتبرعات والتّنديد والشّجب والمناشدة والرجاء.
وإزاء ذلك نُنَبّه إلى ضرورة تغفيل المناصرة وعدم الاكتفاء بما سبق، ولكن لابد من تحرك إسلاميّ موحّد لوقف العدوان، واتّخاذ خطوات جادّة وإستراتيجيّة موحّدة تمنع تكرار مثل هذه الممارسات ضدّ أي بلد إسلاميّ في المستقبل، فهناك 55 دولة مسلمة، وهناك ما يزيد على 1200 مليون مسلم، وما كان أحد ليتجرأ على مسلم لو كان له من يقف خلفه ويمنعه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر:
- التاريخ الإسلامي- محمود شاكر- المجلد 19.
- (كشمير.. نصف قرن من الصراع) - محمد عبد العاطي- الجزيرة نت.
- موقع (قصة الإسلام).
- وكالة الأنباء الإسلامية.
منقول