[أبو جهاد الأنصاري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعلم يرحمك الله أن اليقين يقع بما يحدث به العلم سواء أكان الحديث متواتر أم آحاد. ولكن طبعاً الحديث المتواتر تكون فيه درجة اليقين أعلى.
والحديث المتواتر ينتفى فى حقه توفر شرط التواطؤ على الكذب ، بسبب كثرة العدد وتفرقهم.
كذلك الحديث المشهور قد يتوفر فيه هذا الشرط ، إذا روى الحديث مثلاً عدة أشخاص تتعذر اللقيا بينهم. فعندما يروى حديث النبى ثلاثة من الصحابة تفرقوا فى البلدان بعد وفاة النبى فذهب أحدهم إلى البصرة والآخر إلى اليمن والثالث إلى مصر ، ثمبلغ كل منهم تلاميذه من أبناء تلك البلدان وهؤلاء بلغوا من بعدهم حتى وصلنا ذاك الحديث المشهور ، ولم تثبت لأى من هؤلاء التلاميذ رحلة تجاه الآخرين وانتفى الاتصال بينهم ، فلا شك أن هذا الحديث المشهور قد انتفى فى حقه شبهة أو إمكانية التواطؤ على الكذب ، بسبب التعدد والتفرق!
أما عن مسألة العدد والحد بين المتواتر والمشهور ، فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم ، أما المنهج الذى اتبعه أنا فى الحد بين القسمين هو أن المشهور ما كان بين ثلاثة إلى تسعة ، أما المتواتر فما زاد عن ذاك ، أى عشرة فيما فوق ، ومستندى فى هذا أن العشرة - عند العرب - هو أول جموع الكثرة ، وهو أول أرقام العقود. فالحديث الذى يبلغنا عن عشرة من الصحابة أصنفه على أنه حديث متواتر. وهذا القول على ما أذكر قد ذكره الخطيب البغدادى رحمه الله فى أحد كتبه. وأراه منهجاً وسطاً بين أقوال العلماء ناهيك عن مكانة الرقم عشرة وأنه يفيد الكثرة!!!
أرجو أن أكون قد أفدت.