[أبو جهاد الأنصاري]

1- أنت أصبت وأنا أخطأت.
2- أعتذر وأسحب كلامى بشأن الغش .
3- منشأ الخطأ عندى هو ورود الحديث فى موضعين أحدهما لم يذكر الزيادة وهو فى كتاب النكاح والآخر ذكرها وهو فى كتاب الحيل، ولم أتفرغ لتخريج جميع طرق الحديث.
4- قول البخارى : ( وقال بعض الناس ) أصلياً ليس من كلام البخارى وإنما ساقه البخارى فى صحيحه نقلاً عن بعض الفقهاء وتحديداً الحنفية. ومنهج البخارى أنه كان يأتى بالأحاديث التى تحسم النزاع بين الفقهاء ذلك أن البعض كان يفرق بين الحديث وبين الفقه فجاء البخارى بصحيحه ليزيل هذا الفارق بذكر أدلة الأحكام وقد كان كتابه الصحيح بمثابة ثورة فى عصره فى هذا المجال. وهذا مما أعلى قدر صحيحه إضافة إلى عناصر أخرى كثيرة. رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام خير جزاء.
لو تأملت الأحاديث التى ساقها البخارى فى هذا الباب ( باب فى النكاح ) وهو العاشر من أبواب كتاب الحيل لوجدت أنه ساق فيه عدة أحاديث منها ما تفضلت بذكره ولكنك غفلت عن طريق آخر لهذا الحديث وهو الأخير فى ذاك الباب قال فيه :

6570 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البكر تُستأذن). قلت: إن البكر تستحيي؟ قال: (إذنها صُماتها).
وقال بعض الناس: إن هوي إنسان جارية يتيمة أو بكراً، فأبت، فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها، فأدركت، فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي بشهادة الزور، والزوج يعلم ببطلان ذلك، حل له الوطء.

فتأمل ما لونته لك من :
1- رضاء اليتيمة.
2- قبول القاضى شهادة الزور.
وهذا شرطان لإثبات صحة النكاح.
فقبول اليتيمة إيذان منها بصحة النكاح من ناحيتها. وحكم القاضى إيذان للزوج بصحة النكاح من طرف الزوج.

فائدة حديثية:
عند التعامل مع صحيح البخارى ومسلم يجب الانتباه إلى أن أحاديث الباب يكمل بعضها بعضاً ولا يجوز أن نجتث حديثاً من الباب لنعول عليه أو نبنى عليه حكماً فأحياناً نجد البخارى يأتى فى أول الباب بحديث منسوخ ثم يتدرج بأحاديث الباب حتى يخلص إلى الحديث الناسخ الذى عليه مدار الحكم النهائى. ففقه الأحكام عند البخارى لا ينبنى على حديث بعينه بقدر ما ينبنى على مجموع أحاديث الباب.