[تأبط رأياً]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اوراق مبعثرة

والله أن هذا الهجوم الشرس من أهل البدع على بلاد التوحيد الصافي السعودية لا يأتي إلا من أعداء التوحيد والسنة لكن (إذا أراد الله نشر فضيلة طويت اتاح لها لسان حسوووووووود... لولا إشتعال النار جانب الحطب ما كان يعرف طيب العود)
كشف الستار وإلقام الأحجار على من أنكر فتوى الإستعانة بالكفار http://www.hejrh.com/showthread.php%...7%D1-7962.html

كل هذا الكلام من اجل

فأي الكلام صحيح؟

أهدئي أهدئي واتركي الاتهامات الجاهزة
فلم اُكذب الفتوى حتى تأتيني برابط
بالمناسبة
أي الكلام صحيح
افتى ابن باز غفر الله له
بان حل "القضية الفلسطينية" هو الجهاد ولا حل لها سوى الجهاد
فقال:
(فإنني أرى أنه لا يمكن الوصول إلى حل لتلك القضية، إلا باعتبار القضية إسلامية، وبالتكاتف بين المسلمين لإنقاذها، وجهاد اليهود جهادا إسلاميا، حتى تعود الأرض إلى أهلها، وحتى يعود شذاذ اليهود إلى بلادهم التي جاءوا منها) اهـ
2) افتى بعد ان وصلت الأوامر من "البيت الابيض" لال سعود بقبول الصلح - علانية - بجواز الصلح مع اليهود:
فقال:
(ننصح الفلسطينيين جميعا بأن يتفقوا على الصلح، ويتعاونوا على البر والتقوى، حقنا للدماء، وجمعا للكلمة على الحق، وإرغاما للأعداء الذين يدعون إلى الفرقة والاختلاف) اهـ
ب) وقال:
(فهذه أجوبة على أسئلة تتعلق بما أفتينا به من جواز الصلح مع اليهود وغيرهم من الكفرة صلحا مؤقتا أو مطلقا
على حسب ما يراه ولي الأمر ) اهـ
3) وليته وقف عند تجويز الصلح مع العدو اليهودي، بل صار من دعاة التطبيع وتبادل فتح السفارات!
حيث سئل:
(هل يجوز بناء على الهدنة مع العدو اليهودي تمكينه بما يسمى بمعاهدات التطبيع من الاستفادة من الدول الإسلامية اقتصاديا وغير ذلك من المجالات، بما يعود عليه بالمنافع العظيمة، ويزيد من قوته وتفوقه، وتمكينه في البلاد الإسلامية المغتصبة، وأن على المسلمين أن يفتحوا أسواقهم لبيع بضائعه،
وأنه يجب عليهم تأسيس مؤسسات اقتصادية،
كالبنوك والشركات يشترك اليهود فيها مع المسلمين،
وأنه يجب أن يشتركوا كذلك في مصادر المياه كالنيل والفرات،
وإن لم يكن جاريا في أرض فلسطين؟)،
فاجاب:
(لا يلزم من الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين اليهود ما ذكره السائل بالنسبة إلى بقية الدول،
بل كل دولة تنظر في مصلحتها،
فإذا رأت أن من المصلحة للمسلمين في بلادها الصلح مع اليهود في تبادل السفراء والبيع والشراء،
وغير ذلك من المعاملات التي يجيزها شرع الله المطهر،
فلا بأس في ذلك) اهـ [12].
قال ابن قدامة رحمه الله: (لا تجوز المهادنة مطلقاً من غير تقدير مدة، لأنه يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية) [المغني 13/154
...................................
مجموع فتاوى ومقالات ابن باز/الجزء الأول، جواب سؤال نصه: (كيف السبيل وما هو المصير في القضية الفلسطينية التي تزداد مع الأيام تعقيدا وضراوة؟).
"حكم الصلح مع اليهود في ضوء الشريعة الإسلامية"
مجموع فتاوى ومقالات ابن باز/الجزء الثامن: "أجوبة على أسئلة تتعلق بالحوار السابق حول الصلح مع اليهود"، ونشرت أيضاً في جريدة "المسلمون"، (عدد520)، (19/8/1415) هـ.
الإنجاز في ترجمة عبد العزيز بن باز.