[ايوب نصر]

فتحك لهذا الموضوع هو الدليل، وهذا دليل الإفلاس.

اعرف ان الموضوع قهرك بل كل مواضيعي جعلتكم معشر المتقرئنين تتخبطون كالذي به مس من الجن

معتقدي ليس في حاجة لمن يدافع عنه، فالله تعالى وحده كفيل بالدفاع عن كتابه.

ماذا تفعل انت هنا اذن ؟؟

المهر ليس هو الفرض، المهر يعطى قبل أو عند عقد القران، أما الفرض في هذه الآية فهو بعد عقد القران بدليل أن الآية تتحدث عن الطلاق، ولا طلاق قبل عقد القران.

و اين هو العقد في الاية ؟؟؟

يعطيها الله تعالى الحق في أن تعفوا بنفسها إذا أرادت، ويعطي في نفس الوقت الحق للزوج في أن يذهب إلى ولي الأمر إذا اتضح له أنها لا تستحق نصف الفرض آنذاك يقرر الحاكم أن يثبث حقها في النصف إذا رآى أنه ليس هناك سبب في حرمانها من حقها أو يعطي الحق للرجل في عدم إعطائها الفرض إذا تبين له أنها كذبت قبل الزواج أو لأي سبب آخر.
هذه هي العدالة الإلهية وليست الفوضى التي يخلفها منهجك.

ما هذه الخزعبلات ؟؟؟ فالاية تقول (( ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )) فقد جعل عفو المراة هو الاول فان لم تعفو فانه رغما عن انفه يعطيها نصف الفرض ، فان لم تعفو و اراد هو ان يعفو فانه يعطيها كل الفرض
و لازال السؤال قائما : اين العقد في الاية ؟؟

كما قلت لك، منهجك يدعوا للفوضى وتقنين الدعارة بنفيه للعقد.
أما عن الهرج والمرج فالناس ليسوا في حاجة لحديث مختلق لكي يزفوا أبنائهم، فحتى في أدغال إفريقيا يحتفلون بالزواج.

الحديث قسم ظهرك ، على الاقل في منجي يوجد شهود و اعلان الزواج و اشهاره ، اما في منهجك فانتم متاخرون عن الادغال الافريقية حيث ليس لديكم لا عقد لا شهود لا اشهار

الجواب هو أن الفرض ليس هو المهر، الفرض يكتبه الزوج على نفسه ويعطى إذا فسخ العقد، والآية تتكلم عن الطلاق لا عقد القران.
لذا فهو يعتبر دينا في عنق الرجل إذا طلق زوجته ولا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجد دليل يثبث بشكل قاطع ماهية الفرض إلا العقد المكتوب والمسجل لدى من بيده عقدة النكاح (المحكمة، البلدية

اذن لما لا تقول الاية ( اذا فرضتم ) لكنها قالت ( اذا تداينتم ) كما ان ما يسمى مؤخر لا يدخل تحت ( الدين ) و كذلك الاية تقول ( وا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) فالدين له اجل لذلك يكتب اما الفرض ليس له اجل و لذلك لا يكتب
ثم انه لما لا نجد اية تقول ( اذا فرضتم بفرض فاكتبوه الى اجل مسمى )

إذا سافرت أمك مع أبيك إلى بلد ما فلا دليل واحد لديهما لإثبات أنهما متزوجان.
أظن أنك تعيش بعقلية زمن داحس والغبراء، في الدار البيضاء مثلا أحياء لا يعرف فيها الجار جاره والسكان يأتون ويذهبون وبعد سنوات قليلة لذا فلا أحد يستطيع إثبات أن والدتك تزوجت فعلا بأبيك.

هناك شهود و وجود الشهود يعني هناك عقد لانه هؤلاء الشهود سيشهدون على عقد

والله لو ذهب أبوك عند الشرطة بدون عقد زواج لكان حسابه عسيرا، فعند رفع الدعوة لا يتكلم معك القاضي إلا بأوراق تثبث ما تقول :)

لا يا جميل انسيت ان الحي يشهد و الاحياء المجاورة كذلك ؟؟؟

الدف والصوت لا ينفعان في مدينة عدد سكانها بالملايين.

و ما دخلنا بباقي سكان المدينة فامي و ابي يتجولان يومين و لا احد يسالهما
لكن العبرة بالمقربين ، الناس الذين نتعامل معهم يومين

وأيضا أريد أن أقول لك أفق فنحن نعيش في 2013 وعصر القرون الوسطى قد ولى لغير رجعة :)

اتفق فالقوانين الوضعية تقول بالعقد كما انها _ القوانين الوضعية _ لا تعاقب شخيصين يعيشان في بيت واحد لوحدهما بدون عقد ( ارايت الخلل )
كما انه يستنتج من جملتك ان العقد لم يقرره القران بل القوانين الوضعية و بهذا تبقى حسب منهجك ابن ....... ( املا الفراغ )

بدون عقد أنت إبن زنا لأنك لا تستطيع أن تثبث أن أباك وأمك قد أنجباك قبل الزواج أم بعده.
أنا عندي عقد مكتوب في تاريخ الزواج ومؤخر الصداق إلخ، وأستطيع ان أثبث به في أي وقت أن أبواي متزوجان.

اثبت اولا ان العقد موجود في منهجك ( القران )