[أبو بلال المصرى]

هذا الكلام الذى سأنقله لا يدع لكم خيار إما الإعتراف بالحق أو مقابلة الله بجحد الحق والكبر على الله
وأى منصف الحكم
هذا من كتبكم


يقول الطبرسي كتاب تفسير مجمع البيان (7/97 )

" فقد دلت الأدلة العقلية التي لاتحتمل التأويل على أن الانبياء لايجوز عليهم الكذب وان لم يقصدوا به غروراً ولاضرراً كما لايجوز عليهم التعمية في الاخبار ولا التقيّة لأن ذلك يؤدي الى التشكيك في أخبارهم "

و الطوسي كتابه التبيان 7/ 259 و260..

"وعلى كل حال فلا يجوز على الانبياء القبائح ولايجوز ايضاً عليهم التعمية في الاخبار ولا التقية في اخبارهم لأنه يؤدي الى التشكيك في اخبارهم فلا يجوز ذلك عليهم على وجه"

بحار الأنوار / جزء 28 / صفحة[400]

فأما الرسول (صلى الله عليه وآله) فانما لم تجز التقية عليه لان الشريعة لا تعرف إلا من جهته ولا يوصل إليها إلا بقوله، فمتى جازت التقية عليه، لم يكن لنا إلى العلم بما كلفناه طريق،

المسترشد - محمد بن جرير الطبري ( الشيعي) - ص 675
فلما كانوا غير رسل ولا أنبياء جاز لهم التقية ، لان الحظر وقع على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الذي أمر باظهار الدعوة إذ كان مبعوثا إلى الكفار ، فدعاهم إلى الدخول في الدين وجالدهم عليه بالسيف ، فاجابه من اجابه ، وحاد عنه من حاد .

الشافي في الامامة - الشريف المرتضى - ج 2 - ص 126
، لأن تجويز التقية على الرسول صلى الله عليه وآله يشكل فيما يؤديه عن الله تعالى ، ونحن لا نجوز عليه التقية في ذلك

الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - ص 320
فإذا ثبت أن الجهة الرافعة لقبح الكذب منحصرة بالضرورة في الاضطرار إليه امتنع وقوعه منه تعالى لامتناع تحقق الاضطرار بالنسبة إليه لأنه على كل شئ قدير ولا يعجزه شئ في الأرض ولا في السماء ومن هنا يظهر امتناع الكذب على الأنبياء ولو من باب التقية


اضف اليها هذه الكارثه انه الائمه يجوز لهم نسخ احكام الشريعه من قران وسنه الخ

وبتتالى طبق عليهم قول الطبرسي والطوسي والمجلسي من اشكال لو جوزتم عليهم التقيه
يقول الخوئي


ولتوضيح ما هو الصحيح في هذا المقام نقول: إن نسخ الحكم الثابت في القرآن يمكن أن يكون على أقسام ثلاثة:
1 - إن الحكم الثابت بالقرآن ينسخ بالسنة المتواترة، أو بالإجماع القطعي الكاشف عن صدور النسخ عن المعصوم وهذا القسم من النسخ لا إشكال فيه عقلا ونقلا، فإن ثبت في مورد فهو المتبع، وإلا فلا يلتزم بالنسخ، وقد عرفت أن النسخ لا يثبت بخبر الواحد.

ا ـ النسخ :وتحدثنا فيه عن امكان صدور النسخ من قبل أهل البيت عليهم السلام للآية القرآنية والحديث النبوي والحديث المعصومي السابق ، وأقسام النسخ من النسخ التبليغي الذي يعني كون الناسخ مودعاً عندهم عليهم السلام من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لكنهم يقومون بتبليغه في وقته ، والنسخ التشريعي وهو عبارة عن صدور النسخ منهم ابتداءاً وهذا يبتني على ثبوت حق التشريع لهم عليهم السلام كما كان ثابتاً للرسول ، صلى الله عليه وآله وسلم وقد طرحنا هذا الموضوع أيضاً ضمن بحث النسخ .


فهنا الغرض الذى من اجله منعتم التقيه على الرسول (ص) من كونه لا يعرف الشرع الا من جهته كما يقول المجلسي

ربحار الأنوار / جزء 28 / صفحة[400]

فأما الرسول (صلى الله عليه وآله) فانما لم تجز التقية عليه لان الشريعة لا تعرف إلا من جهته ولا يوصل إليها إلا بقوله، فمتى جازت التقية عليه، لم يكن لنا إلى العلم بما كلفناه طريق،

فكذا الاشكاليه فى المنع من المفترض ان تبقى فى الائمه ايضا

لماذا ؟؟؟ لانه

1- كون قولهم هو قول الرسول

2- ان الشريعه لا تعرف الا من جهتهم

3- انهم يشرعون كما هو ثابت ذلك لرسول (ص) كما يقول السستانى

4- انهم يسنخون القران والسنه


فكيف تمنع عن الرسول (ص) كونه لا يعرف التشريع الا من جهته بينما تجاز للائمه وقد عرفنا ان لهم ما للرسول عليه الصلاة والسلام ؟؟؟

يقول شيخكم يوسف البحراني المتوفى (1186هـ) : "والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة، لنقصانها وعدم تمامها، لعدم الدليل على جملة من أحكامها، ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين، مع أنه لا ثالث لهما في البين، وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر، غير متعسف ولا مكابر" [لؤلؤة البحرين: ص47.].

فهذا نص مهم يكشف أخباركم في ضوء علم الجرح والتعديل الخاص بكم، وأنهم لو استخدموه بدقة لسقطت معظم رواياتهم.. وليس لهم إلا الأخذ برواياتهم بدون تفتيش، كما فعل قدماؤهم، وقبولها بأكاذيبها ، أو البحث عن مذهب سوى مذهب الشيعة، لأن مذهبهم ناقص لا يفي بمتطلبات الحياة.


الكافي للكليني المعتمد عندكم : أغلبه أحاديث وروايات ضعيفة باعتراف
فخر الدين الطريحي ( 9485 ضعيفة من أصل 16199 حديث في الكافي ) !!