[ماجد أحمد الهواري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبيدة أمارة

أولا سيد ماجد نحن لم نغلق موضوعك كما تدعي عجزا ! فوالله لو سمع يهودي بما تقول أن كل المسلمين ضالين عن دينهم لمات ضحكا ! فلا تغتر .ب........ ولا تظن أنك تشرّف نفسك بهذا !! واله ثم والله أن ما تقوله وتتفوه به لريديك ويجعل كل من يعرفك .................. (لن أكتب ماذا ) ولكن لن تلاقي الاحترام .
ثم فنحن نسمح فقط بموضوع واحد للمخالف ن يفتحه ويحاور به ، وفقط في القسم المناسب .
وعدا أنك تكرر نفس المخجلات والتجنيات في مشاركتك ، فلا داعي أصلا لأكثر من موضوع !

كلام مكرر وبه بعض الكلام الجديد فقط وهو الذي سأرد عليه فقط لأني سبق وأن قلت لن أرد على كلام مكرر مرة أخرى لأأنه إضاعة للوقت وأنا وقتي ثمين .

وأقول :
وأنا أثبت أني بريء من اتهاماتكم وأدعوكم لفتح مواضيعي التي أغلقت .
وأنا لست مخالف ولكني أنقل أقوال جمهور المحدثين وأنقل أقوال بعض العلماء ولي بعض الإجتهادات القليلة والي يسمح الشرع بها .
فلماذا تغلقوا مواضيعي وتضعوني في قسم لا أستحقه ؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبيدة أمارة

ثم أبو الزناد ولم أجد عالما مسلما يطعن عليه ، بل عنا أكثر من عشرين عالما يشرفون صفحته ، وهمر بن عبد العزيز وضعه مسؤولا عن بيت مال الكوفة رضي الله عنهما .
ثم الذي يكتب تلخيص أبي الزناد فهو الذهبي وه عالم متأخر ومتبحر وأخبر منك بألف مرة ، وهو يعلم علوم الجرح والتعديل ، ولو كان عداة أبو الزناد مجروحة لبينها !
ولا أدري من اين أتيت بهاذ التجريح الكاذب !!!!

ليس الذهبي هو من نقل كلام كل العلماء في أبي الزناد يا مدهش ؟؟
إثبت كلامك ياعبقري زمانك ...
كما أن الذهبي في سير أعلام النبلاء لم يذكر بالذات قول ابن حجر فيه حين قال :
ابن حجر العسقلاني : لين الحديث

ويمكنك التأكد بنفسك من هذا الرابط :
http://library.islamweb.net/newlibra...k_no=60&flag=1
وسبق أن قلت :
إقرأ :

قال الخطيب البغدادي رحمه الله : باب القول الجرح والتعديل إذا اجتمعا أيهما أولى :

اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى
والعلة في ذلك : أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ، ويصدق المعدل ويقول له قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها وتفردت بعلم لم تعلمه من اخبار أمره وإخبار المعدل عن العداله الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به ؛ فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل .

وقال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله (( قوله )) : فإن اجتمع في شخص جرح وتعديل ، فالجرح مقدم ؛ لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله والجارح يخبر عن باطن خَفي على المعدل . فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل : التعديل أولى . والصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه والله أعلم .

وقال الزركشي رحمه الله (( قوله )) فإن كان عدد المعدلين أكثر ، فقد قيل : التعديل أولى .
يعني أن الكثرة تقوي الظن ، والعمل بأقوى الظنين واجب كما كما تعارض الحديثين والأمارتين ، والصحيح تقديم الجرح لما ذكرناه ، يعني لأن تقديم الجرح إنما هو لتضمنه زيادة خفيت على المعدل ، وذلك موجود مع زيادة عدد المعدل ونقصه ومساواته ، فلو جرحه واحد وعدله مائة قدم قول الواحد لذلك .



وقال السخاوي نحو هذا الكلام
في هذه الصور تقديم قول المجرحين على المعدلين وإن زاد عدد المعدلين على المجرحين ، حتى لو كان المجرح واحد ، وهم عدد كثير .

قال السخاوي رحمه الله الخامس في تعارض الجرح والتعديل في راوٍ واحد .وقدموا - أي : جمهور العلماء أيضا - الجرح على التعديل مطلقا ، استوى الطرفان في العدد أم لا قال ابن الصلاح : إنه الصحيح .
وكذلك صحّحه الأصوليون ، كالفخر ، والآمدي ؛ بل حكى الخطيب اتفاق أهل العلم عليه ، إذا استوى العددان ، وصنيع ابن الصلاح مُشعر بذلك .

وعليه يحمل قول ابن عساكر : أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح رواياًّ على قول من عدّله ، واقتضت حكايةُ الاتفاق في التساوي كون ذلك أولى فيما إذا زاد عدد الجارحين .
قال الخطيب : والعلة في ذلك أن الجارح مُخبر عن أمر باطني قد علمه ، ويصدِّق المعدِّلَ ، ويقول له : قد علمت من حاله الظاهر ما علمتَه ، وتفردتُ بعلم لم تعلمه من اختبار أمره ، يعني : فمعه زيادة علم .
قال : واخبار المعدِّلِ عن العدالة الظاهرة ، لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به ، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل .
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله : إذا عدل جماعة رجلاً وجرحه أقل عددا من المعدلين فإن الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى ، قالت طائفة بل الحكم للعدالة ، وهذا خطأ لأجل ما ذكرناه ؛ من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر ، ويقولون : عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن أمره . وقد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة المعدلين تقوى حالهم ، وتوجب العمل بخبرهم ، وقلة الجارحين تضعف خبرهم . وهذا بعد ممن توهمه ؛ لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون ، ولو أخبروا بذلك وقالوا : نشهد أن هذا لم يقع منه ؛ لخرجوا بذلك من أن يكونوا اهل تعديل أو جرح ؛ لأنها شهادة باطلة على نفى ما يصح ، ويجوز وقوعه وإن لم يعلموه فثبت ما ذكرناه .

وسبق أن ذكرت :
أما الحديث المذكور فهو لا يصح وفقا لقواعد وشروط صحة الحديث عند جمهور المحدثين وسأذكر بعض ما قيل في أحد الرواة لأن راوي واحد مجروح يرد الحديث ويضعفه.
وسأذكر الجرح فقط دوم التعديل لأن الجرح مقدم على التعديل مطلقا عند الجمهور :

الراوي : أبو الزناد ( عبد الله بن ذكوان القرشي )

بعض ماقيل فيه :
ابن حجر العسقلاني : لين الحديث
ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي : ليس بثقة

وإن ثبت الحديث من طرق أخرى صحيحة فهو صحيح .
وإلى أن يحدث ذلك فالحديث كما ذكرت لا يصح وفقا لقواعد وشروط صحة الحديث عند جمهور المحدثين .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبيدة أمارة

ثم وبما نحن في موضوع له أسئلته ، فأسألك هل كان عمر بن الخطاب ضالا ولو بنسبة قليلة كما تدعي ؟ وما هو ضلاله ؟ وما هو دليلك ؟ وكيف حكمت أنه ضلال ؟
وهنا فأنا أهون عليك بما طلبته منك سابقا ، فهلا أجبت .......
ثم يا رجل كيف تقول أن كل شخص لدية نسبة ضلال ؟ هل تعلم ما فداحة ما تقول ؟

الشخص الذي يضل عن الحق في بعض أو كثير من الأمور لا يستلزم أن أصفه بأنه من الضالين حتى يتعدى نسبة 50 % وهذا أمر لا يمكن التحقق منه .
لذلك لا تقل مرة أخرى بأني أصف الناس بالضالين .
فهمان ؟؟

كما أن الضلال عن الحق مرتبط بالعصمة من الخطأ في أمر دينهم ولا يوجد معصوم من الخطأ سوى الرسل والأنبياء .
هل من معترض ؟؟؟؟
ومن يدعي غير ذلك فهو مطالب بالدليل ..
والصحابة الكرام الذي كرمهم الله في كتابه وزكاهم وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان أبعد ما يكونوا عن الضلال في أمر الدين لأنهم عايشوا الرسول وسمعوا منه بأنفسهم دون واسطة ولو كان بهم نسبة ضلال فتكون ضئيلة جدا جدا يمكن أن تصل إلى 0.001 % لأنهم غير معصومين من الخطأ ...... ولو علموا خطأهم فهم أولى الناس بالمسارعة إلى الحق والإلتزام به.
وهذه النسبة الضئيلة هي نسبة نادرة والنادر ليس له حكم الوجود .
فهم بذلك يمكن أن نقول في حقهم أنهم على الحق في أمر دينهم .
وهذه وجهة نظري وليس لها علاقة بالموضوع والله أعلى وأعلم .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبيدة أمارة

ومن كان له 1% ضلال وهو يعلم وهو مصر عليه فهو ضال ، فلا صغيرة مع الإصرار .
وأرى أنك لا تجيد التعبير فربما تقصد أن الناس قد يقعوا في أخطاء ، ثم يتوبوا منها من قريب !!! أما أن يكونوا على الضلال ولو ولحد في المليون فعذا لا يقبل على مسلم !! وكما بينت لك فلا يعقل أن يكون المسلم على ضلال وهو يعلم وهو مصر على ضلاله !!!
لو قلت أن فلانا أخطأ ثم اعترف بخطئه وأصلح فهذا ممكن ...

وهل يمكنك أن تشهد أمام الله بأنك على الحق المطلق في أمر دينك رغم وجود إختلافات فقية كثيرة وتفاسير مختلفة كثيرة وأحاديث مختلف في صحتها كثيرة ؟؟؟
منتتظر ردك المدهش.
وهذه النسبة الضئيلة هي نسبة نادرة والنادر ليس له حكم الوجود .
فهم بذلك يمكن أن نقول في حقهم أنهم على الحق في أمر دينهم .
وهذه وجهة نظري وليس لها علاقة بالموضوع والله أعلى وأعلم .