[أبو جهاد الأنصاري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مش فاهم

كيف تحتجون بحديث دون اخر ؟؟
ومالذي يجعل هذا الحديث ضعيف والاخر موضوع والاخر منكر والاخر صحيح ؟؟
من الذي يصنف الرواه و يبين علتهم و اقوال العلماء فيهم ؟؟
هل رأي شيخ واحد يضعف الراوي ؟؟
مالذي يعطي يحيى بن معين و ابن حجر و الذهبي الحق في الجرح والتعديل ؟؟
هل يمكننا ان نظن خطأ احدهم او نفاقه وبالتالي يسقط رأيه ؟؟
اذا كان هناك راويه مدلس .... وطالما لا نظن في ائمة الجرح العصمة فبالتالي غفلوا عنه ... بذلك يسقط الحديث المروي عنه ؟
ما رأيكم في الالباني ؟؟
وهل هو المصدر الوحيد لمعرفة سقيم الحديث من صحيحه ؟؟
مسند الامام احمد مثلا : ومعروف عنه انه من افضل المحدثين ... فلماذا نرى في مسنده احاديث ضعيفه في كتب الالباني ؟؟
من يراجع وراء الالباني ام انه اصبح بخاري اخر ؟؟
شكرا لكم ... وارجو الاجابه

أنا سعيد بهذه الأسئلة لأنها تعبر عن شخصية تريد أن تفهم. وطبعاً ليس الرد عليها ممكن فى التو والحظة ولكن سنحاول أن نجيب عن ما أمكن منها بعون الله وتيسيره.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مش فاهم

كيف تحتجون بحديث دون اخر ؟؟

للحديث الصحيح خمسة شروط يعرف بها ، ولا يصح حديث بدونها ، أو إذا افتقد أحدها ، وأصارحك فإن لفجابة على كل هذه الشروط سوف نحتاج أن نشرح علم الحديث كله. فمدار علم مصطلح الحديث على تفصيل هذه الشروط. ولكن سنحاول أن تختصر قدر الإمكان.
هذه الشروط الخمسة هى :
1- اتصال السند.
2- عدالة الرواة.
3- ضبط الرواة.
4- الخلو من الشذوذ.
5- الخلو من العلة.

ومعنى اتصار السند أن يكون كل راوٍ قد سمع الحديث من الراوى الذى فوقه فى الإسناد. فلا يكون بينهما أى انقطاع أو شبهة انقطاع. فمثلاً إذا علمنا أن راوٍ وُلد عام 150هـ يروى الحديث عن راوٍ توفى عام 140هـ فلا يمكن أن نقبل هذا الحديث ويسمى هذا بالحديث المنقطع وهو من أقسام الضعيف. ومعنى هذا أن الراوى قد روى الحديث عن راوٍ آخر لم يعينه ، وهذا لعلة فى ذلك الراوى المجهول ، ولو كان حافظاً لعرّفه لنا.
ومن عوارض الاتصال:
1- الانقطاع: وهو أن يسقط أحد رواة الإسناد على نحو ما ضربنا فى المثال السابق.
2- الإعضال : وهو أن يسقط راوٍ فأكثر على التوالى من الإسناد ، وهذا أكثر ضعفاً من سابقه.
3- الإرسال : وهو الذى سقط من إسناده الصحابى حيث يرويه التابعى عن النبى مباشرة.
4- التعليق : وهو الذى يسقط فيه راوٍ أو أكثر من بداية إسناده. حتى لو سقط الإسناد كاملاً كأن يقول احدنا : عن ابى هريرة عن النبى ... أو عن النبى مباشرة هكذا. فهذا يسمى الحديث المعلق.
كل هذه الأحاديث تعد أحاديث غير موصولة أى بها انقطاع فترد ولا تقبل وتكونمن أقسام الضعيف.
وهناك نوع آخر وهو الحديث المُدَلَّس وهو عبارة عن الاشتباه فى الانقطاع لا تحققه ، وهو غير الكذب ، ولا يجرح فى الراوى إلا إذا كان تدليسه كثيراً أو كان من التدليس الذى يخفى رواة ضعفاء.

الشرط الثانى من شروط الحديث الصحيح : عدالة الرواة.
والعدالة هى اتصاف الرواى بصفات تؤهله بحمل العلم وتبليغه كالإسلام والخلو من البدعة والصدق.
ولا يقبل حديث من كان :
1- غير مسلم.
2- صاحب بدعة ( على التفصيل : فمن كانت بدعته غير مكفرة ولم يكن رأساً فى بدعته ولا داعياً إليها وليس الحديث مما يشيد ولم تكن بدعته تتدين بالكذب فلا مانع من قبول حديثه )
3- الكاذب أو المتهم بالكذب ويجب أن تتوفر بينة على هذا الاتهام.

الشرط الثالث : ضبط الرواة.
والضبط نوعان ضبط صدر وضبط كتاب. فضبط الصدر أن يكون الراوى حافظاً للحديث سندا ًومتناً حفظاً جيداً ويستطيع أن يؤديه لتلاميذه بدون خلل.
وضبط الكتاب معناه : أن يكون الراوى حافظاً للحديث فى كتابه وأن يصون الكتاب من أى شئ قد يحرف فيه ، كالاختراق أو وراقى السوء.
ولا يقبل رواية من كان فيه خلل فى روايته أو لم يكن ضابطاً مثل :
1- ضعيف الذاكرة الذى يخطئ كثيراً فى لارواية.
2- المختلط : وهو الذى كان حافظاً فعرض له أمر أثر فى حفظه كالمرض أو كبر السن أو وفاة أحد الأبناء مثلاً.
3- المضطرب : وهو الذى روى الحديث بأكثر من طريقة مختلفة فلا يضبطه ولا يتقنه.
4- المتروك : وهو شخص فحش خطؤه فى الرواية وخالف رواية الأثبات.

الشرط الرابع : الخلو من الشذوذ.
الشذوذ : هو مخالفة الراوى الثقة من هو أرجح منه.
كأن يروى راوٍ ثقة حديثاً ويخالف فيه من هو أوثق منه وأحفظ ولا يمكن الجمع بين روايته وروايتهم.

الشرط الرابع : الخلو من العلة.
والعلة : هى أمر خفى يقدح فى صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه.
والعلة نوعان : علة قادحة وأخرى غير قادحة.
والعلة غير القادحة كإبدال راوٍ ثقة مكان ثقة.

هذه - سريعاً - الشروط التى يُعرف بها الحديث الصحيح من الضعيف. فإن فقد الحديث أحدها فهو ضعيف وحكمه الرد وعدم القبول ، ولا يُعتد به شرعاً. ولا يكون دليلاً شرعياً ابداً.