[ابن العوالي]

ملاحظة: اي رواية تثبت وقوع فاحشة(,,,,,,)والعياذ بالله لي اي زوجة من زوجات الانبياء (صلوات الله عليهم جميعاّ) لن اقبل بها

انا شخصياّ,,حتى لو كانت صحيحة الاسناد لمخالفتها ما اجمع عليه المسلمين ومخالفتها العقل السليم.


وفي المقام انقل ما ذكره الآلوسي في تفسيره روح المعاني,,وفيه انصاف جميل جداّ من هذا العالم.
يقول:

وقوله تعالى: { فَخَانَتَاهُمَا } بيان لما صدر عنهما من الخيانة العظيمة مع تحقق ما ينافيها من مرافقة النبـي عليه الصلاة والسلام، أما خيانة امرأة نوح عليه السلام فكانت تقول للناس: إنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل على الضيف، رواه جمع وصححه الحاكم عن ابن عباس.

وأخرج ابن عدي والبيهقي في «شعب الإيمان» وابن عساكر عن الضحاك أنه قال: خيانتهما النميمة، وتمامه في رواية: كانتا إذا أوحى الله تعالى بشيء أفشتاه للمشركين، وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: خيانتهما أنهما كانتا كافرتين مخالفتين، وقيل: كانتا منافقتين، والخيانة والنفاق قال الراغب: ((واحد إلا أن الخيانة تقال اعتباراً بالعهد والأمانة، والنفاق يقال اعتباراً بالدين ثم يتداخلان، فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر ونقيضها الأمانة، وحمل ما في الآية على هذا)) .

ولا تفسر هٰهنا بالفجور لما أخرج غير واحد عن ابن عباس «ما زنت امرأة نبـي قط» ورفعه أشرس إلى النبـي صلى الله عليه وسلم، وفي «الكشاف» لا يجوز أن يراد بها الفجور لأنه سمج في الطبع نقيصة عند كل أحد بخلاف الكفر فإن الكفر لا يستسمجونه ويسمونه حقاً .

ونقل ابن عطية عن بعض تفسيرها بالكفر والزنا وغيره، ولعمري لا يكاد يقول بذلك إلا ابن زنا، فالحق عندي أن عهر الزوجات كعهر الأمهات من المنفرات التي قال السعد: إن الحق منعها في حق الأنبياء عليهم السلام ، وما ينسب للشيعة مما يخالف ذلك في حق سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم كذب عليهم فلا تعول عليه وإن كان شائعاً. وفي هذا على ما قيل: تصوير لحال المرأتين المحاكية لحال الكفرة في خيانتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالكفر والعصيان مع تمكنهم التام من الإيمان والطاعة .


وفي جزء اخر من كتابه يقول:

وقيل : يجوز أن لا يمد فجور الزوجة منفرا إلا إذا أمسكت بعد العلم به فلم يجوز أن يقع فيجب طلاقها
(121/18)

وإذا طلقت لا يتحقق المنفر المخل بالحكمة هذا ولا يخفى عليك ما في بعض الإحتمالات من البحث بل بعضها في غاية البعد عن ساحة القبول ولعل الحق أنه عليه الصلاة و السلام قد أخفى عليه أمر الشرطية إلى أن اتضح أمر البراءة ونزلت الآيات فيها لحكمة الإبتلاء وغيره مما الله تعالى أعلم به وأن قول أولئك الأصحاب رضي الله تعالى عنهم : سبحانك هذا بهتان عظيم لم يكن ناشئا إلا عن حسن الظن ولم يتمسك به صلى الله عليه و سلم لأنه لا يحسم القال والقيل ولا يرد به شيء من الأباطيل ولا ينبغي لمن يؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه و سلم أن يخالج قلبه بعد الوقوف على الآيات والأخبار شك في طهارة نساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الفجور في حياة أزواجهن وبعد وفاتهم عنهن ونسب للشيعة قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله تعالى منه وهم ينكرون ذلك أشد الإنكار وليس في كتبهم المعول عليها عندهم عين منه ولا أثر أصلا وكذلك ينكرون ما نسب إليهم من القول بوقوع ذلك منها بعد وفاته صلى الله عليه و سلم وليس له أيضا في كتبهم عين ولا أثر
والظاهر أنه ليس في الفرق الإسلامية من يختلج في قلبه ذلك فضلا عن الإفك الذي برأها الله عز و جل منه )
شكراّ ايها الآلوسي على هذه الشهادة