صد العدوان ورد البهتان على من قال : أنتم علماء سلطان.

[غريب مسلم]

انتهت المهلة، لكني سأمددها أسبوعاً آخر كونك مشغول في الحوار حول سند حديث ((وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك)) في منتدى شقيق.

[أبو سفيان الأثري]

أضحك الله سنك أخي الحبيب...

هات ما عندك الأن؛ فقد لا تجدني بعد أسبوع.

[غريب مسلم]

أقول أولاً أحسن الله إليك فيما نقلت من كلام الشاطبي رحمه الله، وكلامه واقع نعيشه اليوم مع كل من مبتدع، وأذكر أني قلت هذا الكلام مرة لإباضي على الرغم من أني لم أقرأ كلام الشاطبي من قبل.

النص مشهورٌ جدًا وهو عمده أدله القائلين بوجوب الخروج على من نحى شريعه الله وحكم القوانين الوضعيه - بغض النظر هل هذا كفر أم لا - ومن بحث المسأله بتجرد حتمًا سيقف عليه!

بل النص غير مشهور، بل غير موجود على الإطلاق، وهذا تحريف لكلام رسول الله .

وقد يكون الخطأ مني

بل قد كان الخطأ منك، ولا أدري لماذا استعملت قد بصيغة التقليل، وكان الواجب عليك أن تستخدمها بصيغة التوكيد.

فالنص ورد بألفاظ مختلفه ...

كل الأحاديث التي جئت بها دليل لي وليس لك، وقد ذكرت لك فيما مضى أني أتوقع منك أن تأتيني بحديث لا تدعم فيه فهمك بفهم السلف، أما أنا فسأستخدم استشهادك دليلاً لي لأني سأدعم كلامي بفهم السلف رضوان الله عليهم، فمثلاً لو عدت لصحيح مسلم لوجدته بوب الحديث تحت ((بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ))، فقد استدل الإمام مسلم من الحديث على وجوب الطاعة، ولم يستدل منه على وجوب خلع ولي الأمر كما فهمت أنت.
خلاصة قولي أن من قال بالخروج على الحكام لا دليل متماسك عندهم، بمعنى ليس لهم دليل مدعم بفهم السلف.

فالصواب حين نذكر واقعه تاريخيه في ذلك الوقت حدثت بين الإمام وأحد رعاياه أن نقول الإمام علي أو أمير المؤمنين أو غيره من الألفاظ التي تدل على إمره المسلمين

فلماذا لم تقل مثلاً الإمام يزيد وأمير المؤمنين عبد الملك؟

سميتوه خروج أو لم تسمه فالمسميات لا تغير من الحقائق شيء.

بل المسميات تغير الأمور كثيراً، فتسمية الأمور بمسمياتها جزء من الحكم عليها، فلو قاوم رجل الحاكم في اعتدائه على عرضه لم يكن بفعلته هذه خارجياً، على الرغم من أنه قاومه وربما بالسلاح، فالأمر هنا يدخل في باب قوله ((من قتل دون أهله فهو شهيد)).

أما عن تعليلك ذلك بأنهم لم يبايعوه، إذن فيمكن لنا الأن الخروج على أي حاكم مسلم بحجه أننا لم نبابع أحد منهم!

قال السلف أن شرعية الحاكم تؤخذ بإحدى اثنتين، إما بالبيعة وإما بالغلبة، وأنت الآن تحت حكم الغلبة، وهذا لم يكن مع علي ، فلا هو تغلب على الشام، ولا أهل الشام بايعوه.
قال الحافظ ابن حجر ((وَأَمَّا لَوْ تَغَلَّبَ عَبْدٌ حَقِيقَةً بِطَرِيقِ الشَّوْكَةِ فَإِنَّ طَاعَتَهُ تَجِبُ إِخْمَادًا لِلْفِتْنَةِ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ))
وفي باقي المشاركة ستجد أدلة أخرى.

ويكفي ما بوبه ابن كثير في البدايه والنهايه (11/473) "قصة الحسين بن علي رضي الله عنهما وسبب خروجه بأهله في طلب الإمارة وكيفية مقتله"

أتقرأ العنوان ولا تقرأ ما كتب نحنه؟!!
((وَقَدْ كَثُرَ وُرُودُ الْكُتُبِ عَلَيْهِ مِنْ بِلَادِ الْعِرَاقِ يَدْعُونَهُ إِلَيْهِمْ)) ((فَاجْتَمَعَتِ الرُّسُلُ كُلُّهَا بِكُتُبِهَا عِنْدَ الْحُسَيْنِ، وَجَعَلُوا يَسْتَحِثُّونَهُ وَيَسْتَقْدِمُونَهُ عَلَيْهِمْ لِيُبَايِعُوهُ عِوَضًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَيَذْكُرُونَ فِي كُتُبِهِمْ أَنَّهُمْ فَرِحُوا بِمَوْتِ مُعَاوِيَةَ، وَيَنَالُونَ مِنْهُ وَيَتَكَلَّمُونَ في دولته، وأنهم لما يُبَايِعُوا أَحَدًا إِلَى الْآنَ، وَأَنَّهُمْ يَنْتَظِرُونَ قُدُومَكَ إِلَيْهِمْ لِيُقَدِّمُوكَ عَلَيْهِمْ))
وسأفترض معك صحة ما قلته من أنه إنما أراد الإمارة، فهل نأخذ بهذا الموقف أم نأخذ بالموقف الذي ختم له فيه وهو الخيارات الثلاثة (إما الالتحاق بالثغور وإما العودة من حيث أتي إما مبايعة يزيد)؟

وما قاله ابن حجر في الفتح (12/286) تعقيبًا على الغزالي...

جئتنا بقول للحافظ ابن حجر، وهنالك قول صريح يخالف ما فهمته من قوله، إذ قال الحافظ رحمه الله في الفتح أيضاً ((قَوْلُهُ وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَوْضِعُ ضَبْطِهَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَالْمُرَادُ أَنَّ طَوَاعِيَّتَهُمْ لِمَنْ يَتَوَلَّى عَلَيْهِمْ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى إيصالهم حُقُوقِهِمْ بَلْ عَلَيْهِمُ الطَّاعَةُ وَلَوْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ قَوْلُهُ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ أَيِ الْمُلْكُ وَالْإِمَارَةُ زَادَ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ جُنَادَةَ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ أَيْ وَإِنِ اعْتَقَدْتَ أَنَّ لَكَ فِي الْأَمْرِ حَقًّا فَلَا تَعْمَلْ بِذَلِكَ الظَّنِّ بَلِ اسْمَعْ وَأَطِعْ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَيْكَ بِغَيْرِ خُرُوجٍ عَنِ الطَّاعَةِ زَادَ فِي رِوَايَةِ حِبَّانَ أبي النَّضر عَن جُنَادَة عِنْد بن حِبَّانَ وَأَحْمَدَ وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ وَزَادَ فِي رِوَايَةِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَسَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا))، وهنا لدينا قولين للحافظ، يتعارض فهمك للأول مع فهمي للثاني، فكيف ستجمع بينهما؟ أما لو سألتني نفس السؤال لقلت لك أنه لا يشترط أن يكون أهل الحق دائماً على صواب، فمثلاً طلب معاوية القصاص من قتلة عثمان هو طلب للحق، فمن حق ولي القتيل أن يمكن من القصاص، وهذا حق مذكور في القرآن الكريم، لكن هل هذا هو الصواب؟ الجواب لا حسب ما قررته كتب عقيدة أهل السنة، وعليه فأنا أجمع بين القولين في أن الحافظ رحمه الله كان يرى أن الحسين كان صاحب حق، لكن تصرفه كان خطأ، وهذه طريقتي في الجمع بين القولين، فما هي طريقتك؟ فإن جئتنا بطريقة للجمع فاذكر لنا ما الحكم بيننا فيما اختلفنا فيه؟ أنا أقول الآيات والأحاديث بفهم السلف، فماذا تقول أنت؟

ثم إن قرأنا نصيحه عبد الله بن عباس للحسين رضي الله عنه - إن ثبتت - كما نقلها ابن كثير (البدايه والنهايه 5/383) نجد أنه قال ... فم يقل له لا يجوز لك الخروج على يزيد لأنه ولي امر مسلم وإن فسق ولم يحتج عليه بأحاديث هم أولى بفهما منا! ...

لم أنتبه حينما كتبت الرد إلى قولك ((إن ثبتت)) لذلك ذكرت كلاماً عن الراوي، وأشعر بالأسى لمسحه الآن في أثناء المراجعة، فاسمح لي بإبقائه لأجل فائدة المتابعين.
لو عدنا إلى الصفحة السابقة من حيث بدأ الحافظ ابن كثير بذكر القصة لوجدنا ((وَرَوَى أَبُو مِخْنَفٍ عَنِ الْحَارِثِ بن كعب الوالبي عن عقبة بن سمعان ...)) فمن هو أبو مخنف؟
قال الحافظ ((لوط بن يحيى أبو مخنف إخباري تالف لا يوثق به))
وقال الدارقطني ((إخباري ضعيف))
وقال يحيى بن معين ((ليس بثقة)) وقال مرة ((ليس بشيء))
وقال ابن عدي ((شيعي محترق))
وقال الذهبي ((تالف لا يوثق به)) وقال مرة ((لوط بن يحيى، أبو مخنف الكوفي الرافضي الإخباري))
وقال ابن الجوزي ((كذاب))
وقال أبو حاتم ((متروك الحديث))
معلومة: لم يكن الصحابة كثرة يوم تولى يزيد الحكم، فحينما أقول خطأه الصحابة فهذا واقع، لورود نص صريح عن ابن عمر رواه البخاري في صحيحه، ولورود نص صحيح صريح عن ابن عباس كما رواه الطبراني في الكبير ((حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا إِسْحَاقُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اسْتَأْذَنَنِي حُسَيْنٌ فِي الْخُرُوجِ، فَقُلْتُ: لَوْلَا أَنْ يُزْرِيَ ذَلِكَ بِي أَوْ بِكَ لَشَبَكْتُ بِيَدِي فِي رَأْسِكَ. قَالَ: فَكَانَ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ أَنْ قَالَ: «لَأَنْ أُقْتَلَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُسْتَحَلَّ بِي حَرَمُ اللهِ وَرَسُولِهِ» . قَالَ: فَذَلِكَ الَّذِي سَلَى بِنَفْسِي عَنْهُ))، فهذان اثنان، لكن ما هو حال البقية؟
لو كان الخروج خيراً لرأيت كل البقية من الصحابة مناصرين للحسين وخارجين معه، كيف لا وكانت وصية رسول الله فيما جاء في صحيح مسلم ((أُذكِّرُكم اللهَ في أهلِ بيتي . أُذَكِّرُكم اللهَ في أهلِ بيتي . أُذكِّرُكم اللهَ في أهلِ بيتي))؟ بل إن الثابت من الأحاديث الصحيحة أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ضده فيما ذهب إليه، فاذكر لي من الصحابة من هو بقدرهما في ذلك الوقت.

لأن خروج عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بدأ من وقعه الحره ...

لو أنك قلت خروج ابن الزبير رضي الله عنهما على يزيد لما اعترضت عليك، لكنك قلت على عبد الملك، وهذا خطأ أثبته أنت بما نقلت، فشكراً لك.
ولو أن ابن الزبير مات قبل يزيد رحمه الله لكان ينطبق عليه قول رسول الله فيما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر أن سمع من رسول الله قوله ((ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة)) ثم استرسل ابن عمر في نصيحته لداعية ابن الزبير بقوله ((وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله ، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال ، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ، ولا تابع في هذا الأمر ، إلا كانت الفيصل بيني وبينه))، لكن سبحان من أراد الخير لكل الصحابة، فإذا بيزيد يموت ويبايع الناس ابن الزبير ليكون خليفة شرعياً.

لنرى الذين ذكرهم خليفه بن الخياط فيمن خرجوا لخلع مروان بن الحكم مع ابن الأشعث ...

قال خليفة بن خياط رحمه الله ((وَمن أهل الْكُوفَة سعيد بْن جُبَير وعامر الشّعبِيّ وَعبد اللَّه بْن شَدَّاد بْن الْهَاد فقد لَيْلَة دجيل وَعبد الرَّحْمَن بْن أَبِي ليلى فقد لَيْلَة دجيل)) ولم يذكر لقوله سنداً، وخليفة ولد بعد انتهاء فتنة ابن الأشعث بنحو 75 عاماً، وبعد مقتل سعيد بن جبير بنحو 65 عاماً، فكيف عرف ما الذي حدث؟ بالتأكيد ممن هم حوله، لكن من هم هؤلاء؟ أهم ثقات؟
بل إن في تاريخ فتنة ابن الأشعث وتاريخ مقتل سعيد بن جبير دليل على أن سعيداً لم يكن بين الخارجين، إذ لماذا أبقى الحجاج على سعيد بن جبير عشرة أعوام ليقتله؟ لماذا لم يقتله مع البقية؟ ناهيك عن أنه كان يبحث عن سبب (كما يقال بالمصرية بيتلككله) ليقتله.
ملاحظة: لا أعلم أحداً من المؤرخين ذكر سعيد بن جبير في فتنة ابن الأشعث إلا ونقله عن خليفة بن خياط.

قلت: وكان من بينهم ساده التابعين وعلمائهم - كما قال ابن كثير -

قال ابن كثير رحمه الله ((وَقَدْ سَمَّى مِنْهُمْ خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ طَائِفَةً مِنَ الْأَعْيَانِ))، فالنقل عن خليفة بن خياط الذي لم يأت بسند لقوله.

... وقد ذكر الطبري أيضا سعيد بين جبير ممن خرجوا في هذا اليوم

وهذا أيضاً لا يصح، ففي بداية الفقرة قال الطبري رحمه الله ((ذكر هِشَام بن مُحَمَّدٍ، عن أبي مخنف، قال: ...)) وقد ذكرنا فيما مضى من هو أبو مخنف.

وروى ابن ابي شيبه أن الحسن البصري كان وغيره من الفقهاء الأعلام كانوا يأمرون الناس بقتال الحجاج ...

وجدت هذا القول بصيغة أخرى عند ابن عساكر وهو قوله ((أخبرنا أبو غالب الماوردي أنبأنا أبو الحسن السيرافي أنبأنا أبو عبدان النهاوندي نبأنا احمد بن عمران نبأنا موسى بن زكريا نبأنا خليفة بن خياط نبأنا معاذ بن معاذ نبأنا أبو معدان عن مالك بن دينار قال شهدت الحسن وسعيد ابني أبي الحسن وسعيد يحضض على الحجاج فقال الحسن أن الحجاج عقوبة سلطه الله تعالى عليكم فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف ولكن استقبلوها بالدعاء والتضرع)) وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحسن البصري ومجاهد كانوا ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث.

حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن ميسرة قال: ...

أولاً لا أعرف من هو ميسرة.
ثانياً رواية ابن فضيل عن عطاء فيها مقال، إذ قال أبو حاتم ((كان محله -أي عطاء- الصدق قديما قبل أن يختلط، ثم تغير حفظه، في حديثه تخاليط كثيرة، وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطراب، رفع أشياء كان يرويها عن التابعين، فرفعها إلى الصحابة.))
أكتفي بهذا القدر من التعليق على التاريخ.

فمن الذي أجمع؟!!

ذكر الإجماع الإمام النووي إذ قال في شرحه على صحيح مسلم ((وَمَعْنَى الْحَدِيثِ لَا تُنَازِعُوا وُلَاةَ الْأُمُورَ فِي وِلَايَتِهِمْ وَلَا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ تَرَوْا مِنْهُمْ مُنْكَرًا مُحَقَّقًا تَعْلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَنْكِرُوهُ عَلَيْهِمْ وَقُولُوا بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْتُهُ وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ السُّلْطَانُ بِالْفِسْقِ وَأَمَّا الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَنْعَزِلُ وَحُكِيَ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ أَيْضًا فَغَلَطٌ مِنْ قَائِلِهِ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَسَبَبُ عَدَمِ انْعِزَالِهِ وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْفِتَنِ وَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ وَفَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَتَكُونُ الْمَفْسَدَةُ فِي عَزْلِهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي بَقَائِهِ))، ولي مع هذه الكلمات وقفة ثانية، سآتيك بها عند وقتها.

الذي يظهر والعلم عند الله أنك لم تدرس المسأله ولم تحط بها من كل جوانبها، ...

ليس الأمر في الاستشهاد بحديث معين، بل الأمر الذي لم أجد له جواباً عندك (وعند من سبقك في هذا الأمر) الاستدلال بحديث مدعم بأقوال السلف، وكل ما جئتنا به هنا إنما ينحصر في ثلاثة:
1- ذكر حديث دون شرح له من السلف يطابق فهمك.
2- ذكر فهم لواحد أو اثنين أو أناس متفرقين لا يستندون فيه على حديث.
3- روايات تاريخية لا تصلح للاستشهاد، ففي كتب التاريخ الغث والسمين.

انا لم اطلع على الرابط أنا ذكرت صوره محدده إن كان فيها مخالفه شرعيه ومعصيه لله أرجو توضيحها.

كل ما ورد في الرابط هو رد على تلك الصورة المحددة فهل سأنقل الرابط كله في هذا الموضوع؟
إن كان يكفيك دليل واحد جئتك به وهو أن نصح ولي الأمر لا يكون في العلن، بدليل الحديث ((من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلوا به فإن قبلها قبلها و إن ردها كان قد أدى الذي عليه)) وقد صححه الألباني في تخريجه لكتاب السنة.

لا أدري من أين تأتي بهذا الكلام تدعي اجماعًا لا وجود له ثم تخالف اجماع ثابت لم يخالف فيه أحد - فيما اعلم -

أنت تخلط بين من غلب وبين من بويع، وحديثنا هنا عمن غلب وليس عمن بويع، فمن يتهم بأنه من علماء السلطان إنما هو في العصر الحديث، وحكامنا اليوم كلهم إنما جاؤوا بالغلبة وليس بالبيعة، فتنبه رعاك الله ولا تخلط الأوراق.

ونقل بن التين عن الداودي قال الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب وإلا فالواجب الصبر ...

سبحان الله، تنتقي ما تشاء وتترك ما تشاء، فقد ذكر الحافظ في الفتح في شرح الحديث الذي قبله ((قَالَ بن بَطَّالٍ فِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ فِي تَرْكِ الْخُرُوجِ عَلَى السُّلْطَانِ وَلَوْ جَارَ وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْمُتَغَلِّبِ وَالْجِهَادِ مَعَهُ وَأَنَّ طَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنَ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ حَقْنِ الدِّمَاءِ وَتَسْكِينِ الدَّهْمَاءِ وَحُجَّتُهُمْ هَذَا الْخَبَرُ وَغَيْرُهُ مِمَّا يُسَاعِدُهُ وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ ذَلِكَ إِلَّا إِذَا وَقَعَ مِنَ السُّلْطَانِ الْكُفْرُ الصَّرِيحُ فَلَا تَجُوزُ طَاعَتُهُ فِي ذَلِكَ بَلْ تَجِبُ مُجَاهَدَتُهُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا كَمَا فِي الحَدِيث الَّذِي بعده الحَدِيث الْخَامِس)) فما الذي ذكره في الحديث الخامس؟ ذكر روايات الكفر البواح، وختم بقوله ((وَنقل بن التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ فِي أُمَرَاءِ الْجَوْرِ أَنَّهُ إِنْ قَدَرَ عَلَى خَلْعِهِ بِغَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا ظُلْمٍ وَجَبَ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ الصَّبْرُ وَعَنْ بَعْضِهِمْ لَا يَجُوزُ عَقْدُ الْوِلَايَةِ لِفَاسِقٍ ابْتِدَاءً فَإِنْ أَحْدَثَ جَوْرًا بَعْدَ أَنْ كَانَ عَدْلًا فَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ وَالصَّحِيحُ الْمَنْعُ إِلَّا أَنْ يَكْفُرَ فَيَجِبُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ))، وهو الذي نقلته لنا، والذي فيه ((الصحيح المنع)).

قال القاضي عياض: "ولا تنعقد لفاسق ابتداء"

قرأيت هذه في شرح النووي ولم تقرأ الفقرة التي قبلها تماماً والتي بعدها تماماً؟ لقد ذكرت لك التي قبلها قبل قليل وقلت لك أن تتذكرها، فهل أعيدها؟ سأعيدها عليك للتذكرة.
قال الإمام النووي في نفس الصفحة ((وَمَعْنَى الْحَدِيثِ لَا تُنَازِعُوا وُلَاةَ الْأُمُورَ فِي وِلَايَتِهِمْ وَلَا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ تَرَوْا مِنْهُمْ مُنْكَرًا مُحَقَّقًا تَعْلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَنْكِرُوهُ عَلَيْهِمْ وَقُولُوا بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْتُهُ وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ السُّلْطَانُ بِالْفِسْقِ وَأَمَّا الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَنْعَزِلُ وَحُكِيَ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ أَيْضًا فَغَلَطٌ مِنْ قَائِلِهِ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَسَبَبُ عَدَمِ انْعِزَالِهِ وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْفِتَنِ وَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ وَفَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَتَكُونُ الْمَفْسَدَةُ فِي عَزْلِهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي بَقَائِهِ))، ثم بعد ذلك تطالبني بمن ذكر الإجماع؟ بل وتتهمني بأني أخالف الإجماع؟ هل تتذكر ما قلته لنا في بداية ردك باستشهادك بكلام الإمام الشاطبي رحمه الله؟
ثم ما الذي قاله القاضي عياض؟ هل قرأته، أنا أبينه لك:
((وَلَا تَنْعَقِدُ لِفَاسِقٍ ابْتِدَاءً فَلَوْ طَرَأَ عَلَى الْخَلِيفَةِ فِسْقٌ قَالَ بَعْضُهُمْ يَجِبُ خَلْعُهُ إِلَّا أَنْ تَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ وَحَرْبٌ وَقَالَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ لَا يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ وَالظُّلْمِ وَتَعْطِيلِ الْحُقُوقِ وَلَا يُخْلَعُ وَلَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ بَلْ يَجِبُ وَعْظُهُ وَتَخْوِيفُهُ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي وَقَدِ ادَّعَى أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدٍ فِي هَذَا الْإِجْمَاعَ وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ هَذَا بِقِيَامِ الحسن وبن الزُّبَيْرِ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى بَنِي أُمَيَّةَ وَبِقِيَامِ جَمَاعَةٍ عَظِيمَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ وَالصَّدْرِ الْأَوَّلِ عَلَى الحجاج مع بن الأشعث وتأول هذا القائل قوله أن لا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ فِي أَئِمَّةِ الْعَدْلِ وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ أَنَّ قِيَامَهُمْ عَلَى الْحَجَّاجِ لَيْسَ بِمُجَرَّدِ الْفِسْقِ بَلْ لِمَا غَيَّرَ مِنَ الشَّرْعِ وَظَاهَرَ مِنَ الْكُفْرِ قَالَ الْقَاضِي وَقِيلَ إِنَّ هَذَا الْخِلَافَ كَانَ أَوَّلًا ثُمَّ حَصَلَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ))، وهذا يعني أنه لا تنعقد البيعة (البيعة وليس الغلبة) لفاسق، أما إن كان الفسق قد طرأ عليه (أي بعد البيعة) فجمهور أهل السنة على حرمة الخروج، وأن الخلاف كان حاصلاً في البداية لكن الإجماع انعقد بعد ذلك على حرمة الخروج.

قال الزمخشري في تفسير قول الله {لا ينال عهدي الظالمين}:...

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مجموعة تفاسير منها تفسير الزمخشري فقال ((وأما " الزمخشري " فتفسيره محشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة من إنكار الصفات والرؤية والقول بخلق القرآن وأنكر أن الله مريد للكائنات وخالق لأفعال العباد وغير ذلك من أصول المعتزلة .)) ثم ذكر أصول المعتزلة وكان مما قال ((و " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف . وهذه الأصول حشا [ بها ] كتابه بعبارة لا يهتدي أكثر الناس إليها ولا لمقاصده فيها مع ما فيه من الأحاديث الموضوعة ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين .)) ثم قال ((و " تفسير ابن عطية " خير من تفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها ; بل هو خير منه بكثير ; بل لعله أرجح هذه التفاسير ; لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها .))، أفبعد هذا تأتي وتستدل يهذا التفسير؟

وقال الفخر الرازي في تفسيره

وهذه مثل التي قبلها، إذ قال شيخ الإسلام فيما نقله عنه تلميذه الصفدي في وصفه لتفسير الرازي ((فيه كل شيء إلا التفسير))، وقد ذكر الانتقاد على ذلك التفسير الحافظ ابن حجر والسيوطي رحمهما الله.

وقال الجصاص ...

قال الإمام الذهبي رحمه الله في السير عن الجصاص ((وقيل: كان يميل إلى الاعتزال، وفي تواليفه ما يدل على ذلك في رؤية الله وغيرها))، وهذا مما وافق فيه الجصاص رأي المعتزلة الذي ذكرته لك فيما مضى من قول شيخ الإسلام، بل إن الناظر فيما كتبه الرازي في تفسيره (الذي لا يعد تفسيراً) يرى وكأنه نسخ ولصق من كتاب الأحكام.

وقال ابن قدامه ...

وهذه فيها خطأين، الأول في أن قولك ابن قدامة يوحي بأنك تعني صاحب المغني أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، في حين أن صاحب الشرح الكبير هو أبو الفرج شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، وفرق بين الأستاذ والتلميذ.
الخطأ الثاني هو فيما فهمته من قول أبي الفرج المقدسي، وهذا تمام قوله رحمه الله ((وحكي عن الأصم أنه قال يجوز أن يكون القاضي فاسقاً لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها فصلوها لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة " ولنا قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا) فأمر بالتبيين عند قول الفاسق ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله ويجب التبيين عند حكمه، ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهداً فلئلا يجوز أن يكون قاضياً أولى فأما الخبر فاخبر بوقوع ذلك مع كونهم أمراء لا بمشروعيته والنزاع في صحة توليته لا في وجودها))، فهو هنا إنما يقصد ألا يبايع الفاسق، والدليل على كلامي هذا هو ما ذكره في نفس الكتاب إذ قال رحمه الله (((الصنف الرابع) (قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الامام ويرومون خلعه لتأويل سائغ وفيهم منعة يحتاج في كفهم الى جمع الجيش فهؤلاء البغاة الذين يذكر في الباب حكمهم) وجملة الامران من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت امامة ووجبت معونته لما ذكرنا من النص في أول الباب مع الاجماع على ذلك وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد من النبي صلى الله عليه وسلم أو بعهد امام قبله اليه، فان أبا بكر رضي الله عنه ثبتت امامته باجماع الصحابة على بيعته وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه واجماع الصحابة على قبوله، ولو خرج رجل على إمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وبايعوه صار اماماً يحرم قتاله والخروج عليه، فان عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعاً وكرهاً وصار إماماً يحرم الخروج عليه، وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين إراقة دمائهم وذهاب أموالهم، ويدخل الخارج عليه في عموم قوله عليه الصلاة والسلام (من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان) فمن خرج على من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيا وجب قتاله))، من تغلب صار إماماً يجب طاعته والخارج عليه يضرب عنقه بالسيف.
أكتفي بهذا القدر من مناقشة النقولات المبتورة، فإن أردت البقية جئتك بها.

أما هذه أخي الحبيب فطامه كبرى؛ إذ تقصر الموالاه على العمل القلبي أي الحب والبغض!

قرأتها، ولننتظر فضيحة المنافق منهم، وهذا عين وصية رسول الله في من رأينا منه كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، وليس شكاً.

فقد أكون مخطئ برميهم بعلماء السلطان والله يغفر الزلات

فهلا أمسكت لسانك يا أخي عن العلماء؟

[غريب مسلم]

ملاحظة إضافية نسيت أن أذكرها.
فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن سعيد بن جبير كان ينهى الناس على الخروج على يزيد يوم الحرة، فلماذا خرج على الحجاج؟ لماذا ينهى عن أمر ويأتي بمثله؟

[أبو سفيان الأثري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم

بل النص غير مشهور، بل غير موجود على الإطلاق، وهذا تحريف لكلام رسول الله .
بل قد كان الخطأ منك، ولا أدري لماذا استعملت قد بصيغة التقليل، وكان الواجب عليك أن تستخدمها بصيغة التوكيد.

يا أخي اتق الله!
تتهمني بتحريف حديث النبي لوهم وقع مني في لفظه لم تغير من المعنى شيء!!!
أخبرني ما الفرق بين ما ذكرت من أن الرواية "ما حكموا فيكم بكتاب الله" وقد قلت أني وهمت لإختلاف ألفاظ الحديث ، وبين الألفاظ الأخرى:
"يقودكم بكتاب الله عز وجل"
"ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل"
"ما أقام لكم دين الله"
"ما أقام لكم كتاب الله"
"ما قادكم بكتاب الله"
"يأخذكم بكتاب الله"

ثم أنت ذكرت أنك لا تعرف "إلا ما أقاموا فيكم الصلاة" وهذه قرينه أنك لم تقف على هذا الحديث مع انه عمدة في الموضوع، إذ المتبادر للذهن حين أذكر "ما حكموا فيكم بكتاب الله" أن المقصود حديث مسلم السابق.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم

كل الأحاديث التي جئت بها دليل لي وليس لك، وقد ذكرت لك فيما مضى أني أتوقع منك أن تأتيني بحديث لا تدعم فيه فهمك بفهم السلف،

وهل كنت أدلل على شيء؟!

أنا إلى الأن لم أتطرق لجواز الخروج من عدمه!

أنا كان اعتراضي على اطلاق القول أن أحاديث السمع والطاعة مطلقة، فقلت أن البعض منها مقيد "ما أقاموا لكم كتاب الله" ثم على دعوى الإجماع فنقلت عن العلماء أن دعوى الإجماع خطأ محض ونقلت عن من كان يرى الخروج ومن خرج بالفعل.

فأنا إلى الأن لم أقل هل الراجح في المسألة الخروج أم السمع والطاعة ولم أدلل على شيء!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم

أما أنا فسأستخدم استشهادك دليلاً لي لأني سأدعم كلامي بفهم السلف رضوان الله عليهم، فمثلاً لو عدت لصحيح مسلم لوجدته بوب الحديث تحت ((بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ))، فقد استدل الإمام مسلم من الحديث على وجوب الطاعة، ولم يستدل منه على وجوب خلع ولي الأمر كما فهمت أنت.

أخي الفاضل نفع الله بك، الإمام مسلم رحمه الله لم يبوب صحيحه، إنما ذلك صنيع النووي رحمه الله!
راجع هذا الرابط فيه فوائد http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5915

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم

خلاصة قولي أن من قال بالخروج على الحكام لا دليل متماسك عندهم، بمعنى ليس لهم دليل مدعم بفهم السلف.

خلاصه موضوع الخروج على الحكام:
1- اجماع أهل السنة على وجوب الخروج على الحاكم إن جاء بكفر بواح
2- اجماع أهل السنة على حرمة الخروج على الحاكم المسلم وان وقع في نوادر الفسوق ولم يفش ظلمه.
3- اختلفوا في جواز الخروج على الحاكم إن طرأ عليه فسق وفشى ظلمه على قولين:
أجدهما عدم جواز الخروج عليه والسمع والطاعة.
الثاني: وجوب خلعه وتنصيب امام عدل.

والذي أراه في هذه المسألة تقدير الضرر بين بقاء الحاكم وخلعه؛ فإن كان الضرر المترتب على بقائه أقل من الضرر المترتب على الخروج عليه فالأولى الصبر؛ إما إن كان الضرر المترتب على بقائه أكبر من الضرر المترتب على الخروج عليه فالخروج أولى.

لكن يجدر التنبيه أن ذلك في الحاكم المسلم، أما من بدل الشرع المجمع عليه أو ظاهر الكافرين على قتل المسلمين واحتلال بلدانهم فهذا كافر بإجماع وجب خلعه.

هذا ملخص ما اعتقده في المسألة إن خالفتني في مسألة وأردت نقاش أدلتها فأهلا بك.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم

بل المسميات تغير الأمور كثيراً، فتسمية الأمور بمسمياتها جزء من الحكم عليها، فلو قاوم رجل الحاكم في اعتدائه على عرضه لم يكن بفعلته هذه خارجياً، على الرغم من أنه قاومه وربما بالسلاح، فالأمر هنا يدخل في باب قوله ((من قتل دون أهله فهو شهيد)).

لا اسمه خارجًا لكن كما قلنا ليس الخروج ممنوع بإطلاق، في هذه الحالة فهو خارج بحق.

ثم هذه قاعده مسلم بها، وصورتها مثلا سميت الخمر مشروبات روحيه، هل تغير من الحكم شيء؟! سميت اثبات الصفات الخبريه لله تجسيم، هل تغير من الحقيقه شيء؟!
سميت دعاء غير الله شفاعه هل تغير من حقيقه كونه شرك شيء؟!

وهكذا سمي الحقائق بما تريد لن يغير من حقيقتها شيء.
وهكذا في هذا الموضوع سميت خروج الحسين رضي الله عنه خروج أو لم تسمه لن يغير من حقيقه الفعل شيء، فتأمل.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم

ذكر الإجماع الإمام النووي إذ قال في شرحه على صحيح مسلم ((وَمَعْنَى الْحَدِيثِ لَا تُنَازِعُوا وُلَاةَ الْأُمُورَ فِي وِلَايَتِهِمْ وَلَا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ تَرَوْا مِنْهُمْ مُنْكَرًا مُحَقَّقًا تَعْلَمُونَهُ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَأَنْكِرُوهُ عَلَيْهِمْ وَقُولُوا بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ وَأَمَّا الْخُرُوجُ عَلَيْهِمْ وَقِتَالُهُمْ فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانُوا فَسَقَةً ظَالِمِينَ وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْتُهُ وَأَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ السُّلْطَانُ بِالْفِسْقِ وَأَمَّا الْوَجْهُ الْمَذْكُورُ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَنْعَزِلُ وَحُكِيَ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ أَيْضًا فَغَلَطٌ مِنْ قَائِلِهِ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ قَالَ الْعُلَمَاءُ وَسَبَبُ عَدَمِ انْعِزَالِهِ وَتَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْفِتَنِ وَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ وَفَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَتَكُونُ الْمَفْسَدَةُ فِي عَزْلِهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي بَقَائِهِ))، ولي مع هذه الكلمات وقفة ثانية، سآتيك بها عند وقتها.

اعلم أن النووي حكى اجماعًا لكن ليس كل اجماع يحكى صحيح، وقد نقلت عن جمع غفير خالف هذا الإجماع إما بفعله وأ بفتواه ويكفي في هذا ما نقلته عن ابن حزم رحمه الله:
"وَرَأَيْت لبَعض من ينْسب نَفسه للامامة وَالْكَلَام فِي الدَّين وَنصب لذَلِك طوائفه من الْمُسلمين فصولا ذكر فِيهَا الإجماع فأتى بِكَلَام لَو سكت عَنهُ لَكَانَ أسلم لَهُ فِي أخراه بل الخرس كَانَ اسْلَمْ لَهُ وَهُوَ ابْن مُجَاهِد البصرى الطَّائِي لَا الْمُقْرِئ فانه أَتَى فِيمَا ادّعى فِيهِ الإجماع أَنهم أَجمعُوا على ان لَا يخرج على أَئِمَّة الْجور فاستعظمت ذَلِك لعمري انه لعظيم ان يكون قد علم ان مخالف الإجماع كافر فيلقي هذا إلى الناس وقد علم أن افاضل الصحابة وبقية الناس يوم الحرة خرجوا على يزيد بن معاوية وأن ابن الزبير ومن اتبعه من خيارالمسلمين خرجوا عليه أيضا رضي الله عن الخارجين عليه ولعن قتلتهم وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم أترى هؤلاء كفروا بل والله من كفرهم أحق بالكفر منهم ولعمري لو كان اختلافا يخفى لعذرناه ولكنه أمر مشهور يعرفه أكثر العوام في الأسواق والمخدرات في خدورهن لاشتهاره فلقد يحق على المرء أن يخطم كلامه وأن يزمه الا بعد تحقيق وميز وأن يعلم أن الله تعالى بالمرصاد وأن كلامه محسوب مكتوب مسئول عنه يوم القيامة وعن كل تابع له إلى آخر من اتبعه عليه وزره". (مراتب الاجماع ص 178)

وذكر في (الفصل في الملل والنحل 4/132) قوما ممن رأوا الخروج بالسيف من الصحابه والتابعين وأتباعهم فقال رحمه الله:اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم لقول الله تعالى {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} ثم اختلفوا في كيفيته فذهب بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم وهو قول أحمد بن حنبل وغيره وهو قول سعد بن أبي وقاص وأسامة ابن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أن الغرض من ذلك إنما هو بالقلب فقط ولا بدأ وباللسان إن قدر على ذلك ولا يكون باليد ولا بسل السيوف ووضع السلاح أصلا وهو قول ابي بكر ابن كيسان الأصم وبه قالت الروافض كلهم ولو قتلوا كلهم إلا أنها لم تر ذلك إلا ما لم يخرج الناطق فإذا خرج وجب سل السيوف حينئذ معه وإلا فلا واقتدى أهل السنة في هذا بعثمان رضي الله عنه وممن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم وبمن رأى القعود منهم إلا أن جميع القائلين بهذه المقالة من أهل السنة إنما رأوا ذلك ما لم يكن عدلا فإن كان عدلا وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف مع الإمام العدل وقد روينا عن ابن عمر انه قال لا أدري من هي الفئة الباغية ولو علمنا ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى قتالها
قال أبو محمد وهذا الذي لا يظن بأولئك الصحابة رضي الله عنهم غيره وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك قالوا فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييئسون من الظفر ففرض عليهم ذلك وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وكل من كان معهم من الصحابة وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن بن علي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار والقائمين يوم الحرة رضي الله عن جميعهم أجمعين وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عنهم جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين كعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وابن البحتري الطائي وعطاء السلمي الأزدي والحسن البصري ومالك بن دينار ومسلم بن بشار وأبي الحوراء والشعبي وعبد الله بن غالب وعقبة بن عبد الغافر وعقبة بن صهبان وماهان والمطرف بن المغيرة ابن شعبة وأبي المعد وحنظلة بن عبد الله وأبي سح الهنائي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبد الله ابن السخير والنصر بن أنس وعطاء بن السائب وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبي الحوسا وجبلة بن زحر وغيرهم ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر وكعبد الله بن عمر ومحمد بن عجلان ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر ومطر ومن أخرج مع إبراهيم بن عبد الله وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حيي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه وإما الفاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رآه منكرا".

فالخلاف ثابت لا ريب في هذا، ولا ينكره إلا مكابر!

وقد علل النووي حرمة الخروج بقوله: "تَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْفِتَنِ وَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ وَفَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَتَكُونُ الْمَفْسَدَةُ فِي عَزْلِهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي بَقَائِهِ"
وإن كان الفتن والمفسدة في بقائه أكثر منها منها في عزله؟!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم

ليس الأمر في الاستشهاد بحديث معين، بل الأمر الذي لم أجد له جواباً عندك (وعند من سبقك في هذا الأمر) الاستدلال بحديث مدعم بأقوال السلف، وكل ما جئتنا به هنا إنما ينحصر في ثلاثة:
1- ذكر حديث دون شرح له من السلف يطابق فهمك.
2- ذكر فهم لواحد أو اثنين أو أناس متفرقين لا يستندون فيه على حديث.
3- روايات تاريخية لا تصلح للاستشهاد، ففي كتب التاريخ الغث والسمين.

قلت أنا لم أدلل على شيء في المشاركات السابقة؛ وقد ذكرت لك ما أعتقد في مسأله الخروج إن خالفتني في شيء نناقشه.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم

كل ما ورد في الرابط هو رد على تلك الصورة المحددة فهل سأنقل الرابط كله في هذا الموضوع؟
إن كان يكفيك دليل واحد جئتك به وهو أن نصح ولي الأمر لا يكون في العلن، بدليل الحديث ((من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذ بيده فليخلوا به فإن قبلها قبلها و إن ردها كان قد أدى الذي عليه)) وقد صححه الألباني في تخريجه لكتاب السنة.

الحديث يحتاج مراجعه، لكن أنا لا أخالف أن الأصل في مناصحة الحكام والإنكار عليهم السر؛ لكن قد يُخرج عن هذا الأصل لضرورة وهذا مشهور من فعل الصحابة رضوان الله عليهم من ذلك ما أخرجه مسلم (49) عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. فقام إليه رجل، فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

كذلك أخرج رحمه لله (874) عن عمارة بن رؤيبة، قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: «قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة».

وأخرج الطبراني في الأوسط (8188) عن شداد بن أوس قال: ذكر معاوية الفرار من الطاعون في خطبته، فقال عبادة: أمك هند أعلم منك، فأتم خطبته، ثم صلى، ثم أرسل إلى عبادة، فنفرت رجال من الأنصار معه، فاحتبسهم، ودخل عبادة، فقال له معاوية: ألم تتق الله وتستحي إمامك؟ فقال عبادة: أليس قد علمت أني «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، إني لا أخاف في الله لومة لائم» ، ثم خرج معاوية عند العصر، فصلى العصر، ثم أخذ بقائمة المنبر فقال: أيها الناس، إني ذكرت لكم حديثا على المنبر، فدخلت البيت فإذا الحديث كما حدثني عبادة، فاقتبسوا منه، فهو أفقه مني.

ونفترض أن حاكم يسمح بحانات العري والخمور ولن يمنع ذلك إلا أن نخرج في مظاهره نطالب بوقف ترخيص هذه الحانات، فإن تأكدنا من استجابه الحاكم لنا هل نخرج في مظاهره أم لا؟!

[QUOTE=غريب مسلم;262823]أنت تخلط بين من غلب وبين من بويع، وحديثنا هنا عمن غلب وليس عمن بويع، فمن يتهم بأنه من علماء السلطان إنما هو في العصر الحديث، وحكامنا اليوم كلهم إنما جاؤوا بالغلبة وليس بالبيعة، فتنبه رعاك الله ولا تخلط الأوراق.[QUOTE=غريب مسلم;262823]

أنا كان سؤالي واضح جدًا؛ هل تنعقد الإمامة لفاسق ابتداءًا، وهل إن طرأ عليه فسق يعزل أم لا؟
فالمتغلب لا تنعقد له بيعة من الأساس؛ وينطبق عليه التفصيل السابق في الخروج عليه من عدمه.

ثم في توصيف الإنتخابات وفق القانون الوثني على أنها غلبه فيه نظر؛ أما في الممالك كالسعوديه والأردن وغيرها فالحاكم يأتي بالإستخلاف - على ما أعلم - وهي طريقه شرعيه كما استخلف أبو بكر رضي الله عنه، وعلى هذا لا تنعقد الإمامة لأحد منهم إن كان فاسقًا بإجماع!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم

قرأتها، ولننتظر فضيحة المنافق منهم، وهذا عين وصية رسول الله في من رأينا منه كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، وليس شكاً.

لم أفهم شيء!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غريب مسلم

فهلا أمسكت لسانك يا أخي عن العلماء؟

أنا أمسكت لساني بفضل الله ولم أسمي أحد، أنت الذي كنت تصر على أن أطلق لساني والان تقل الا أمسكت لسانك!!

ثم كيف علمت ان من أقصدهم علماء؟!!

[غريب مسلم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

يا أخي اتق الله!
تتهمني بتحريف حديث النبي لوهم وقع مني في لفظه لم تغير من المعنى شيء!!!

لا يا أخي لم أتهمك بشي، وإنما كان قصدي أن أقول لك انتبه لكي لا تقع في هذا الخطأ من جديد، فالخطأ في نقل الأحاديث كما تعلم يطعن في ضبط الراوي، والأئمة الأعلام لا يقبلون رواية غير الضابط.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

أخبرني ما الفرق بين ما ذكرت من أن الرواية "ما حكموا فيكم بكتاب الله" وقد قلت أني وهمت لإختلاف ألفاظ الحديث ، وبين الألفاظ الأخرى:
"يقودكم بكتاب الله عز وجل"
"ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل"
"ما أقام لكم دين الله"
"ما أقام لكم كتاب الله"
"ما قادكم بكتاب الله"
"يأخذكم بكتاب الله"

لا أعلم ما الفرق، لكني أعلم جيداً كما تعلم أنت جيداً أن نقل الحديث عن رسول الله يجب أن يكون بنصه، لماذا؟ لأن فرقاً قد تقوم على تبديل صغير، والرافضة ليسوا بمجهولين لنا، فحينما غير أحد الضعفاء حرف العطف "و" ليضع محله حرف "فـ" في إحدى روايات حديث الكساء، صار حديث الكساء سبباً لنزول آية التطهير.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

ثم أنت ذكرت أنك لا تعرف "إلا ما أقاموا فيكم الصلاة"

أنا قلت ((ما صلوا)) ولم أقل ((إلا ما أقاموا فيكم الصلاة))، والنص الأخير لا وجود له على ما أعلم، لكن ما أعلمه ((لا، ما أقاموا فيكم الصلاة))، فأرجوك يا أخي أن تنتبه جيداً حينما تنقل الأحاديث.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

وهذه قرينه أنك لم تقف على هذا الحديث مع انه عمدة في الموضوع، إذ المتبادر للذهن حين أذكر "ما حكموا فيكم بكتاب الله" أن المقصود حديث مسلم السابق.

لم أقف على الحديث، ولم يتبادر في ذهني ما قلته، وحتى وإن تبادر ذلك إلى ذهني، فالأولى أن أنكر ذلك لأنبهك إلى الخطأ الذي وقعت فيه.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

وهل كنت أدلل على شيء؟!
أنا إلى الأن لم أتطرق لجواز الخروج من عدمه!
أنا كان اعتراضي على اطلاق القول أن أحاديث السمع والطاعة مطلقة، فقلت أن البعض منها مقيد "ما أقاموا لكم كتاب الله" ثم على دعوى الإجماع فنقلت عن العلماء أن دعوى الإجماع خطأ محض ونقلت عن من كان يرى الخروج ومن خرج بالفعل.
فأنا إلى الأن لم أقل هل الراجح في المسألة الخروج أم السمع والطاعة ولم أدلل على شيء!

إذن ما الذي كنت تفعله؟ تقول أن الأحاديث ليست على الإطلاق، وهل ادعى أحد أنها على الإطلاق؟
الأخ الأسيف (وقد راجعت ما تيسر لي من كلامه الآن) وجدته دائماً ما يقرن السمع والطاعة بعبارة أخرى مثل "في المعروف" و "في غير معصية"، فمن الذي ذكر الإطلاق؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

أخي الفاضل نفع الله بك، الإمام مسلم رحمه الله لم يبوب صحيحه، إنما ذلك صنيع النووي رحمه الله!
راجع هذا الرابط فيه فوائد http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5915

جزاك الله خيراً على المعلومة، لكن هذا لا يغير في الأمر شيئاً، فسواء أكان مسمي الأبواب الإمام مسلم أم الإمام النووي فالأمر هو هو، أي أن فهم السلف من الأحاديث التي أتيت بها هو السمع والطاعة للأمير ما لم يأمر بمعصية، وتحريمها في المعصية.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

خلاصه موضوع الخروج على الحكام:
1- اجماع أهل السنة على وجوب الخروج على الحاكم إن جاء بكفر بواح

عندنا فيه من الله برهان، فنصبح متفقين.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

2- اجماع أهل السنة على حرمة الخروج على الحاكم المسلم وان وقع في نوادر الفسوق ولم يفش ظلمه.

متفقون.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

3- اختلفوا في جواز الخروج على الحاكم إن طرأ عليه فسق وفشى ظلمه على قولين:
أجدهما عدم جواز الخروج عليه والسمع والطاعة.
الثاني: وجوب خلعه وتنصيب امام عدل.

غير متفقين، بل الأمة مجمعة على حرمة الخروج، ومن شذ عن ذلك شذ عن الإجماع.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

والذي أراه في هذه المسألة تقدير الضرر بين بقاء الحاكم وخلعه؛ فإن كان الضرر المترتب على بقائه أقل من الضرر المترتب على الخروج عليه فالأولى الصبر؛ إما إن كان الضرر المترتب على بقائه أكبر من الضرر المترتب على الخروج عليه فالخروج أولى.

لا أريد رأيك بارك الله بك، لكن أريد رأي أهل السنة، وأنت وحدك لا تمثل أهل السنة، بل ولا حتى جزءاً منهم، ليس انتقاصاً من قدرك لا قدر الله، لكن مخالفة الواحد بل والمجموعة لا تحكم على مذهب أهل السنة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

لكن يجدر التنبيه أن ذلك في الحاكم المسلم، أما من بدل الشرع المجمع عليه أو ظاهر الكافرين على قتل المسلمين واحتلال بلدانهم فهذا كافر بإجماع وجب خلعه.

متفق معك، لكن أظن أني سأختلف معك حينما ندخل في التفاصيل، فأنا أؤمن بعدم تكفير المعين حتى تتحقق فيه الشروط وتنتفي الموانع، وكونك فتحت موضوعاً بهذا (وإن كنت لم اقرأه بعد) فالأولى إن حصل خلاف أن نناقشه هناك.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

لا اسمه خارجًا لكن كما قلنا ليس الخروج ممنوع بإطلاق، في هذه الحالة فهو خارج بحق.
ثم هذه قاعده مسلم بها، وصورتها مثلا سميت الخمر مشروبات روحيه، هل تغير من الحكم شيء؟! سميت اثبات الصفات الخبريه لله تجسيم، هل تغير من الحقيقه شيء؟!
سميت دعاء غير الله شفاعه هل تغير من حقيقه كونه شرك شيء؟!
وهكذا سمي الحقائق بما تريد لن يغير من حقيقتها شيء.
وهكذا في هذا الموضوع سميت خروج الحسين رضي الله عنه خروج أو لم تسمه لن يغير من حقيقه الفعل شيء، فتأمل.

لماذا لم تسمه خارجياً؟
تسمية المسميات جزء من الحكم عليها كما قلت لك سابقاً، وأنا لا أدري من أي دولة أنت، لكن إن ذهب أحدهم إلى بلاد الشام فسيجد عندهم مشروباً يسمونه الخمير، فإن ظن أنه هو الخمر ذاته، وسأل عنه أحد الشيوخ وقال أنه حلال، فهل يحق له أن يقول بحلية الخمر بناء على تلك الفتوى؟ الجواب لا، لأنه لم يسم الشي باسمه حقاً.
معلومة: الخمير هو الشاي المغلي جداً حتى صار أسود اللون.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

اعلم أن النووي حكى اجماعًا لكن ليس كل اجماع يحكى صحيح، وقد نقلت عن جمع غفير خالف هذا الإجماع إما بفعله وأ بفتواه

وقد رددت على جل من نقلت عنه ومن كتبه هو دون غيره، بل من نفس الكتاب الذي استشهدت به، ومع ذلك لم تتراجع عن قولك، فماذا أفعل؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

ويكفي في هذا ما نقلته عن ابن حزم رحمه الله:
"وَرَأَيْت لبَعض من ينْسب نَفسه للامامة وَالْكَلَام فِي الدَّين وَنصب لذَلِك طوائفه من الْمُسلمين فصولا ذكر فِيهَا الإجماع فأتى بِكَلَام لَو سكت عَنهُ لَكَانَ أسلم لَهُ فِي أخراه بل الخرس كَانَ اسْلَمْ لَهُ وَهُوَ ابْن مُجَاهِد البصرى الطَّائِي لَا الْمُقْرِئ فانه أَتَى فِيمَا ادّعى فِيهِ الإجماع أَنهم أَجمعُوا على ان لَا يخرج على أَئِمَّة الْجور فاستعظمت ذَلِك لعمري انه لعظيم ان يكون قد علم ان مخالف الإجماع كافر فيلقي هذا إلى الناس وقد علم أن افاضل الصحابة وبقية الناس يوم الحرة خرجوا على يزيد بن معاوية وأن ابن الزبير ومن اتبعه من خيارالمسلمين خرجوا عليه أيضا رضي الله عن الخارجين عليه ولعن قتلتهم وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم أترى هؤلاء كفروا بل والله من كفرهم أحق بالكفر منهم ولعمري لو كان اختلافا يخفى لعذرناه ولكنه أمر مشهور يعرفه أكثر العوام في الأسواق والمخدرات في خدورهن لاشتهاره فلقد يحق على المرء أن يخطم كلامه وأن يزمه الا بعد تحقيق وميز وأن يعلم أن الله تعالى بالمرصاد وأن كلامه محسوب مكتوب مسئول عنه يوم القيامة وعن كل تابع له إلى آخر من اتبعه عليه وزره". (مراتب الاجماع ص 178)
وذكر في (الفصل في الملل والنحل 4/132) قوما ممن رأوا الخروج بالسيف من الصحابه والتابعين وأتباعهم فقال رحمه الله:اتفقت الأمة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من أحد منهم لقول الله تعالى {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} ثم اختلفوا في كيفيته فذهب بعض أهل السنة من القدماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم وهو قول أحمد بن حنبل وغيره وهو قول سعد بن أبي وقاص وأسامة ابن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أن الغرض من ذلك إنما هو بالقلب فقط ولا بدأ وباللسان إن قدر على ذلك ولا يكون باليد ولا بسل السيوف ووضع السلاح أصلا وهو قول ابي بكر ابن كيسان الأصم وبه قالت الروافض كلهم ولو قتلوا كلهم إلا أنها لم تر ذلك إلا ما لم يخرج الناطق فإذا خرج وجب سل السيوف حينئذ معه وإلا فلا واقتدى أهل السنة في هذا بعثمان رضي الله عنه وممن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم وبمن رأى القعود منهم إلا أن جميع القائلين بهذه المقالة من أهل السنة إنما رأوا ذلك ما لم يكن عدلا فإن كان عدلا وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف مع الإمام العدل وقد روينا عن ابن عمر انه قال لا أدري من هي الفئة الباغية ولو علمنا ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى قتالها
قال أبو محمد وهذا الذي لا يظن بأولئك الصحابة رضي الله عنهم غيره وذهبت طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك قالوا فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييئسون من الظفر ففرض عليهم ذلك وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وكل من كان معهم من الصحابة وقول معاوية وعمرو والنعمان بن بشير وغيرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن بن علي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار والقائمين يوم الحرة رضي الله عن جميعهم أجمعين وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عنهم جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين كعبد الرحمن ابن أبي ليلى وسعيد بن جبير وابن البحتري الطائي وعطاء السلمي الأزدي والحسن البصري ومالك بن دينار ومسلم بن بشار وأبي الحوراء والشعبي وعبد الله بن غالب وعقبة بن عبد الغافر وعقبة بن صهبان وماهان والمطرف بن المغيرة ابن شعبة وأبي المعد وحنظلة بن عبد الله وأبي سح الهنائي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبد الله ابن السخير والنصر بن أنس وعطاء بن السائب وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبي الحوسا وجبلة بن زحر وغيرهم ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر وكعبد الله بن عمر ومحمد بن عجلان ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر ومطر ومن أخرج مع إبراهيم بن عبد الله وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن بن حيي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه وإما الفاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رآه منكرا".
فالخلاف ثابت لا ريب في هذا، ولا ينكره إلا مكابر!

رغم أني في الرد الأول لم أرد كلام ابن حزم من كلام ابن حزم، لكنك الآن دفعتني إلى ذلك، فانظر ماذا قال ابن حزم عن الخروج على أئمة الجور، قال رحمه الله ((ومن وافق الخوارج من إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أئمة الجور وإن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وأن الإمامة جائزة في غير قريش فهو خارجي وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون خالفهم فيما ذكرنا فليس خارجياً)) ا.هـ من الفصل في الملل والنحل، فالإمام يرى أن الخروج على الحاكم الجائر أصل من أصول الحوارج، وعليه يتبين لنا أن كل ما نقلته لنا إنما كان في إنكار القرل بالإجماع على الرغم من أنه يرى حرمة الخروج على الحاكم الجائر، والآن جاء دورك فهل ترى أنت أيضاً حرمة الخروج على الحاكم الجائر لكنك فقط لا ترى الإجماع؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

وقد علل النووي حرمة الخروج بقوله: "تَحْرِيمِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ لمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْفِتَنِ وَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ وَفَسَادِ ذَاتِ الْبَيْنِ فَتَكُونُ الْمَفْسَدَةُ فِي عَزْلِهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فِي بَقَائِهِ"
وإن كان الفتن والمفسدة في بقائه أكثر منها منها في عزله؟!

هل هذا الذي تصفه هو حاكم متمكن؟ ومن الذي سيقدر المصالح هنا؟
سؤالي لك حتى أفهم سؤالك:
أنت بكل تأكيد تتحدث عن حاكم متغلب، لأن الحاكم المبايع فيه حديث صريح ((من نزع يداً من طاعة)) الحديث، فكيف تغلب هذا الحاكم وصار حاكماً إن لم يوجد في الخروج عليه ضحايا؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

قلت أنا لم أدلل على شيء في المشاركات السابقة؛ وقد ذكرت لك ما أعتقد في مسأله الخروج إن خالفتني في شيء نناقشه.

كل ما ذكرته ولم تناقش شيئاً؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

الحديث يحتاج مراجعه، لكن أنا لا أخالف أن الأصل في مناصحة الحكام والإنكار عليهم السر؛ لكن قد يُخرج عن هذا الأصل لضرورة وهذا مشهور من فعل الصحابة رضوان الله عليهم من ذلك ما أخرجه مسلم (49) عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. فقام إليه رجل، فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

كيف عرفت أن الرجل الذي أنكر صحابي؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

كذلك أخرج رحمه لله (874) عن عمارة بن رؤيبة، قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: «قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة».

هل قالها في ملأ من الناس؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

وأخرج الطبراني في الأوسط (8188) عن شداد بن أوس قال: ذكر معاوية الفرار من الطاعون في خطبته، فقال عبادة: أمك هند أعلم منك، فأتم خطبته، ثم صلى، ثم أرسل إلى عبادة، فنفرت رجال من الأنصار معه، فاحتبسهم، ودخل عبادة، فقال له معاوية: ألم تتق الله وتستحي إمامك؟ فقال عبادة: أليس قد علمت أني «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، إني لا أخاف في الله لومة لائم» ، ثم خرج معاوية عند العصر، فصلى العصر، ثم أخذ بقائمة المنبر فقال: أيها الناس، إني ذكرت لكم حديثا على المنبر، فدخلت البيت فإذا الحديث كما حدثني عبادة، فاقتبسوا منه، فهو أفقه مني.

عجيب أمرك، تضعف "وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" من صحيح مسلم، وتستدل بهذا الحديث الذي فيه عيسى بن سنان الذي ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال عنه أبو حاتم أنه ليس بالقوي؟
لقد بين لك الشيخ أبو زرعة حفظه الله أن الدارقطني لم يجزم بالإرسال، وتبعه على ذلك النووي وابن حجر، وأنكر ذلك مسلم والحاكم، أما الذهبي فقال أن الراوي كثير الإرسال لكنه لم يقل بإرساله عن حذيفة ، فلأجل تشكيك الدارقطني قلت أن الزيادة منكرة، والآن تستدل بحديث رجل قال عنه ثلاثة جزماً أنه ضعيف؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

ونفترض أن حاكم يسمح بحانات العري والخمور ولن يمنع ذلك إلا أن نخرج في مظاهره نطالب بوقف ترخيص هذه الحانات، فإن تأكدنا من استجابه الحاكم لنا هل نخرج في مظاهره أم لا؟!

لا، لأن المنكر لا يزال بمنكر أكبر منه، ومنكر الخروج بالمظاهرات هو في المخالفة لأمر النبي ، وإن كان لا يقتصر ذلك.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

أنا كان سؤالي واضح جدًا؛ هل تنعقد الإمامة لفاسق ابتداءًا، وهل إن طرأ عليه فسق يعزل أم لا؟
فالمتغلب لا تنعقد له بيعة من الأساس؛ وينطبق عليه التفصيل السابق في الخروج عليه من عدمه.

ونحن موضوعنا واضح، كان فيمن تغلب على الحكم وأنت من اعترض.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

ثم في توصيف الإنتخابات وفق القانون الوثني على أنها غلبه فيه نظر؛ أما في الممالك كالسعوديه والأردن وغيرها فالحاكم يأتي بالإستخلاف - على ما أعلم - وهي طريقه شرعيه كما استخلف أبو بكر رضي الله عنه، وعلى هذا لا تنعقد الإمامة لأحد منهم إن كان فاسقًا بإجماع!

أما الانتخابات الوثنية (التي ما رأيناها إلا حديثاً، والتي جاء بها دعاة الخروج على الحكام، فأدخلوا الوثنية في بلاد الإسلام بحجة إزالة منكر الظلم) هذه الانتخابات باطلة في كيفيتها ولا شك، لأنها تساوي بين أهل الحل والعقد وبين العوام، فإن عقد البيعة أهل الحل والعقد (وهم عقدوها فعلاً ولم يعقد أحد من أهل الحل والعقد لأحمد شفيق في مصر مثلاً) صارت بيعته شرعية وإن قامت بأسس غير شرعية.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

لم أفهم شيء!

اقرأ تفسير الآيات التي طالبتني بقراءة تفسيرها.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

أنا أمسكت لساني بفضل الله ولم أسمي أحد، أنت الذي كنت تصر على أن أطلق لساني والان تقل الا أمسكت لسانك!!

أنت من جاء واعترض، والاستشهادات في الموضوع كلها في الدفاع عن علماء أهل السنة الذين يتهمهم البعض بأنهم علماء للسلطان، فاعتراضك كان بمثابة تأكيد للتهمة الباطلة، ولو أنك اكتفيت في ذكر اعتراضك على الإجماع لما سألتك عن أي أسماء.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

ثم كيف علمت ان من أقصدهم علماء؟!!

لأن عنوان الموضوع "صد العدوان ورد البهتان على من قال : أنتم علماء سلطان"، وأنت سجلت اعتراضك على الإجماع، ولم تكتف بذلك بل تطرقت إلى القول بأنك لم تجد لأسئلتك إجابة عند علماء السلاطين، فإن لم يكونوا علماء فلا وجه لطرح أسئلتك هنا.

[أبو سفيان الأثري]

الخلاصة إن الصورة الثانية في الخروج على الحكام مختلف فيها سواء اعترفت بذلك أو أنكرت!

هل كل ما ذكرهم خليفة بن الخياط والطبري وابن حزم وابن كثير من سادات التابعين المصرحين بفتواهم والخارجين بسيوفهم؛ تعتبرهم أنت شواذ!

أنا إن طالبتك بمثلهم في العدد والفقه ممن نهوا عن الخروج لن تستطيع أن تأتي بنصفهم!

وأرى أن هذه الصورة لا طائل من النقاش حولها الأن، فجل حكام البلاد المسلمة قد بدلوا شرع الله وتولوا أعداء الله، عاملهم الله بما يستحقون هم وكل من دافع عنهم وأعانهم على طغيانهم.

أما عن المظاهرات فأعطيك صورة أخرى، فتاة نصرانية أسلمت فقامت الكنيسة بخطفها وسيهتك عرضها وتفتن في دينها، والحاكم لن يتدخل لينقذ الفتاة إلا أن نقوم بمظاهرة ونخرج ونطالب الحاكم بالتدخل لإنقاذ الفتاة المسلمة التي سيهتك عرضها وتفتن في دينها، هل نخرج أم نتركها عند الكفار؟!

أما ما ذكرت عن إنكار مسلم والحاكم لكلام الدارقطني؛ لا أريد أن اسميه كذبًا! فمسلم أخرج الرواية في المتابعات وهو عادته أن يبين اختلاف الأسانيد في المتابعات فيخرج المتصل في الأصول ثم يتبعه بأسانيد أخرى غالبيتها منقطعة وان كنت تتابع نقاشي مع أبي زرعة ستقف على كلام الأئمة هناك.

كذلك الحاكم لم يقل شيء إنما فقط أخرج الرواية في المستدرك!!
ومن أعجب العجب أن يعارض كلام ونص أئمة كالدارقطني والنووي وابن حجر لمجرد أن الحاكم أخرج الرواية!!!

أريدك أن تتصور أن جاءك رافضي يحاجك برواية فقلت له منقطعة، قال الدارقطني كذا ووافقه النووي وبه قال ابن حجر، فقال لك بل متصلة الحاكم أخرجها في المستدرك وهذا دليل أنها متصلة!!!

أما عن عيسى بن سنان فمختلف فيه بين موثق ومضعف.

أما الحديث الأول فالشاهد في اقرار أبو سعيد الخدري للرجل المبهم وليس في قول الرجل.

أما عن ابن حزم فمذهبه أشهر من أن أحكيه حتى أنه ذهب إلى أن أحاديث السمع والطاعة منسوخة!!! وهذا عجيب منه!!
ولم يختلف أحد أن مذهب الخوارج الخروج بالسيف على أئمة الجور!! فالنقل لم يفد شيئًا.

ثم أنا استشهادي لم يكن بابن حزم إنما بمن ذكرهم ابن حزم.

هذا على عجالة، فقد لا أتواجد الفترات القادمة لضيق الوقت.

[غريب مسلم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

الخلاصة إن الصورة الثانية في الخروج على الحكام مختلف فيها سواء اعترفت بذلك أو أنكرت!

حينما تأتي بدليل على ذلك نسلم لك، أما أن يكون الأمر من بنات أفكارك فلا.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

هل كل ما ذكرهم خليفة بن الخياط والطبري وابن حزم وابن كثير من سادات التابعين المصرحين بفتواهم والخارجين بسيوفهم؛ تعتبرهم أنت شواذ!
أنا إن طالبتك بمثلهم في العدد والفقه ممن نهوا عن الخروج لن تستطيع أن تأتي بنصفهم!

بينا لك فيما مضى أن المرجع في كل الروايات كانت لخليفة بن خياط الذي لم يذكر لقوله إسناداً، وعليه فأنت المطالب بإثبات خروجهم قبل أن تطالبني بالحكم على فعلهم وبأن آتيك بمثلهم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

وأرى أن هذه الصورة لا طائل من النقاش حولها الأن، فجل حكام البلاد المسلمة قد بدلوا شرع الله وتولوا أعداء الله، عاملهم الله بما يستحقون هم وكل من دافع عنهم وأعانهم على طغيانهم.

وهذا هو الخطأ الذي يقع فيه دعاة الخروج على الحكام، إذ يأخذون حكماً عاماً ويطبقونه على الأفراد دون ضوابط، فينتقلون من دعاة خروج على حكام الجور إلى دعاة تكفير لحكام الجور، فيتنقلون من أصل إلى أصل من أصول الخوارج (كما بين تلك الأصول ابن حزم).

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

أما عن المظاهرات فأعطيك صورة أخرى، فتاة نصرانية أسلمت فقامت الكنيسة بخطفها وسيهتك عرضها وتفتن في دينها، والحاكم لن يتدخل لينقذ الفتاة إلا أن نقوم بمظاهرة ونخرج ونطالب الحاكم بالتدخل لإنقاذ الفتاة المسلمة التي سيهتك عرضها وتفتن في دينها، هل نخرج أم نتركها عند الكفار؟!

هذه هي العادة حينما نحاور دعاة الخروج على الحكام، يستخدمون أعراض المسلمات للدفاع عن معتقدهم، ذلك لأن أعراض المسلمات عندنا خط أحمر، ومع ذلك سأجيبك على سؤالك، فالمنكر لا يغير بمنكر أكبر منه، وفي المظاهرات قد تغتصب بدل الواحدة العشرات، وراجع الرابط الذي أعطيته إياك لترى ذلك، فاقرأ ثم اعترض، وأنا هنا لا أتحدث عن نساء يخرجون في مظاهرات، بل عن نساء عابرات في الشوارع، فإن استطعت السباحة دون أن تبتل فسترى مظاهرة دون الاعتداء على الأعراض.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

أما ما ذكرت عن إنكار مسلم والحاكم لكلام الدارقطني؛ لا أريد أن اسميه كذبًا! فمسلم أخرج الرواية في المتابعات وهو عادته أن يبين اختلاف الأسانيد في المتابعات فيخرج المتصل في الأصول ثم يتبعه بأسانيد أخرى غالبيتها منقطعة وان كنت تتابع نقاشي مع أبي زرعة ستقف على كلام الأئمة هناك.
كذلك الحاكم لم يقل شيء إنما فقط أخرج الرواية في المستدرك!!
ومن أعجب العجب أن يعارض كلام ونص أئمة كالدارقطني والنووي وابن حجر لمجرد أن الحاكم أخرج الرواية!!!

حالما يعود موقع الدفاع عن السنة للعمل سأضع رابط الموضوع، ليعلم القارئ من الكاذب.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

أريدك أن تتصور أن جاءك رافضي يحاجك برواية فقلت له منقطعة، قال الدارقطني كذا ووافقه النووي وبه قال ابن حجر، فقال لك بل متصلة الحاكم أخرجها في المستدرك وهذا دليل أنها متصلة!!!

حينما يخرجها الإمام مسلم في صحيحه ويوافقه الحاكم فسأقبل قول الرافضي، لأنه حينها (وعلى غير عادته) سيكون قوله حق.
مشكلتك يا أخي أنك لا تعرف من هو الحاكم، بل أجزم أن معظم محاوري المنتديات لا يعرفونه، الحاكم هو أبو عبد الله النيسابوري، وأما قولنا الحاكم فهذا لأنه عالم من علماء الحديث، فكما أن هنالك حافظ فهنالك حاكم، وكما ارتبط اسم ابن حجر بالحافظ، فكذلك ارتبط اسم أبي عبد الله النيسابوري بالحاكم، فإن قلت قال الحافظ دون أن تعين اسمه فالقائل ابن حجر، وإن قلت قال الحاكم ولم تعين اسمه فالقائل أبو عبد الله النيسابوري، وهذا يعني أنه إمام من أئمة الحفظ والحديث.
الحاكم رحمه الله تعالى كان يميل إلى التشيع، لكن ليس إلى التشيع المذموم (الرفض)، وإنما كان يرى تفضيل علي على عثمان ، ومع ذلك فقوله هذا بدعة، وفي علم الحديث (وأنت الأثري كما تدعي في معرفك) لا تقبل رواية المبتدع فيما يناصر بدعته، وتصحيح الحاكم لفضائل علي لا تقبل لأنها تناصر بدعته، لكن هل هذا هو السبب الوحيد لعدم قبول تصحيحه لروايات الفضائل؟
ذكر الحافظ ابن كثير في الباعث الحثيث (والكلام من الذاكرة) أن الحاكم قام بتسويد كتابه المستدرك، أي أنه جمع مجموعة كبيرة من الأحاديث، ثم بدأ يراجعها لينقحها ويبقي على الصحيح ويزيل السقيم، لكن قدر الله سبحانه أن يتوفاه دون أن يكتمل عمله، وكل روايات الفضائل إنما كانت من القسم غير المراجع، وأسأل الله له الرحمه.
قد تقول هذه حجة علي، فما أدراني أن الحاكم راجع حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، فأقول لا أعلم ذلك، لكن تصحيح الرواية لم يقتصر على الحاكم، بل إن أحداً قبلك لم يقل بضعف الرواية، ولا أريد الإطالة هنا فيكفيك ما جاء به الشيخ أبو زرعة، فإن كنت لا بد راداً فقل لي من ضعف متن الحديث قبلك؟ وهذا كما تعلم ليس سؤالي، بل هو سؤال الشيخ أبي زرعة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

أما عن عيسى بن سنان فمختلف فيه بين موثق ومضعف.

قل لي من وثقه.
أنا جئتك بقول ثلاثة من الأئمة الأعلام، فهات لي من وثقه.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

أما الحديث الأول فالشاهد في اقرار أبو سعيد الخدري للرجل المبهم وليس في قول الرجل.

أمر طبيعي أن يقول ذلك أبو سعيد ، وليس في هذا حجة، فالصحابة لا يكذبون، وحينما يسألون سيجيبون، فلو أن أحد الصحابة سئل عن الحجاج أهو ظالم أم لا، ولو كان السائل إنما ينتظر التأكيد على ظلم الحجاج ليفرق الأمة، أتظن أن ذلك الصحابي سيكذب ويقول أن الحجاج ليس بظالم لكي لا يقوم السائل بتفريق الأمة؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

أما عن ابن حزم فمذهبه أشهر من أن أحكيه حتى أنه ذهب إلى أن أحاديث السمع والطاعة منسوخة!!! وهذا عجيب منه!!

هات قوله لنرى، ولا أريد أن يكون حالنا كحال الرافضة ((ومن المعلوم كذا وكذا)) و ((ومن المتفق عليه كذا وكذا)) ولا هذا من المعلوم ولا هذا من المتفق عليه.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

ولم يختلف أحد أن مذهب الخوارج الخروج بالسيف على أئمة الجور!! فالنقل لم يفد شيئًا.

نقلت لك قول ابن حزم ولم يذكر فيه السيف، بل جعل رحمه الله القول بالخروج (وإن لم يخرج القائل) من أصول الخوارج.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

ثم أنا استشهادي لم يكن بابن حزم إنما بمن ذكرهم ابن حزم.

حينما تستطيع أن تثبت خروجهم بسند صحيح فحاججني بهم.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سفيان الأثري

هذا على عجالة، فقد لا أتواجد الفترات القادمة لضيق الوقت.

يسر الله لك.

[ايوب نصر]

يثبت

[أبو عائشة وحفصة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفقكم الرحمن لما يحبه ويرضاه