وجوب إقامة الخلافة الإسلامية ولماذا الهجوم على الخلافة العثمانية وهل حكم داعش خلافة ص

[أبو بلال المصرى]

فيديوا رائع مختصر مفيد للإلمام بالخلافة قبل سرد الموضوع


https://www.youtube.com/watch?v=tagOdH790Bs

فى هذا الموضوع المتجدد لأنه ذو شجون وأمور جسام عظيمة نحاول اسيعابها
::::::::::

وجوب وأهمية إقامة الخلافة الإسلامية
كيف أسقطوها لخطرها عليهم
لا ندافع عن الخلافة عثمانية أو غيرها بل ندافع [عن الدين] عن الخلافة الإسلامية
كيف يحاربون اليوم من أجل أن لا تقوم الخلافة
بشرى النبى الكريم بعودتها
كيف تعود


ولماذا الشجار حول الخلافة العثمانية


تجنيد علماء السلطة لحرب الدين والخلافة
وغيرها كثير بإذن الله

[LIST] [*][/LIST]

[أبو بلال المصرى]

قال الإمام النووى رحمه الله
وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل

قال الإمام الذهبي:

. اتفق أهل السنة والمعتزلة والمرجئة والخوارج والشيعة على وجوب الإمامة وأن الأمة فرض عليها الانقياد إلى إمام عدل



حجية الإجماع


الإجماع الصحيح أحد مصادر التشريع الإسلامي ، فإذا ثبت الإجماع فهو حجة شرعية ملزمة ، لا يجوز لأحد مخالفته .

وقد دل على حجية الإجماع أدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية .
فمن أدلة القرآن الكريم :
- قوله تعالى : ( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) النساء/ 115 .
قال ابن كثير رحمه الله :
" وَالَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ ، فِي الِاحْتِجَاجِ عَلَى كَوْنِ الْإِجْمَاعِ حُجَّةً تَحْرُم مُخَالَفَتُهُ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ ، بَعْدَ التَّرَوِّي وَالْفِكْرِ الطَّوِيلِ ، وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ الِاسْتِنْبَاطَاتِ وَأَقْوَاهَا " .
انتهى من "تفسير ابن كثير" (2/ 413) .
ووجه الدلالة من الآية : أن الله تعالى توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين بالعذاب ؛ فدل ذلك على وجوب اتباع سبيل المؤمنين ، وهو ما أجمعوا عليه .
- وقال تعالى : ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ) البقرة/ 143 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ الْخِيَارُ وَقَدْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَأَقَامَ شَهَادَتَهُمْ مَقَامَ شَهَادَةِ الرَّسُولِ ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ : وَجَبَتْ وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ : وَجَبَتْ وَجَبَتْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا قَوْلُك وَجَبَتْ وَجَبَتْ ؟ قَالَ : ( هَذِهِ الْجِنَازَةُ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهَا خَيْرًا فَقُلْت : وَجَبَتْ لَهَا الْجَنَّةُ ، وَهَذِهِ الْجِنَازَةُ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهَا شَرًّا فَقُلْت : وَجَبَتْ لَهَا النَّارُ . أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ) .
فَإِذَا كَانَ الرَّبُّ قَدْ جَعَلَهُمْ شُهَدَاءَ لَمْ يَشْهَدُوا بِبَاطِلِ ، فَإِذَا شَهِدُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِشَيْءٍ فَقَدْ أَمَرَ بِهِ، وَإِذَا شَهِدُوا أَنَّ اللَّهَ نَهَى عَنْ شَيْءٍ فَقَدْ نَهَى عَنْهُ ، وَلَوْ كَانُوا يَشْهَدُونَ بِبَاطِلٍ أَوْ خَطَأٍ لَمْ يَكُونُوا شُهَدَاءَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ ، بَلْ زَكَّاهُمْ اللَّهُ فِي شَهَادَتِهِمْ كَمَا زَكَّى الْأَنْبِيَاءَ فِيمَا يُبَلِّغُونَ عَنْهُ أَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ عَلَيْهِ إلَّا الْحَقَّ ، وَكَذَلِكَ الْأُمَّةُ لَا تَشْهَدُ عَلَى اللَّهِ إلَّا بِحَقٍّ ، وَقَالَ تَعَالَى : ( وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إلَيَّ ) وَالْأُمَّةُ مُنِيبَةٌ إلَى اللَّهِ فَيَجِبُ اتِّبَاعُ سَبِيلِهَا " .قلت وكذا الصحابة أول وأعظم من أناب إلى الله فسبيلهم أعظم سبيل يجب اتباعه بنص الأية
انتهى من "مجموع الفتاوى" (19 /177-178) .
- قوله تعالى : ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) النساء/ 59 .
فقوله : ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ ) يدل على أن ما أجمعوا عليه لا يجب رده إلى الكتاب والسنة اكتفاء بالإجماع المنعقد .
ومن الأدلة من السنة على حجية الإجماع :
-ما رواه الترمذي (2167) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ ، وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الجَمَاعَةِ ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
ورواه ابن أبي عاصم في " السنة " (83) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَجَارَ أُمَّتِي أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍ ) " .
وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (1786) .
وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث بملازمة جماعة المسلمين ، ونهى عن مخالفتهم ومفارقتهم ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ ، إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ) وروى البخاري (7143) ، ومسلم (1849) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ ) رواه أبو داود (4758) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
" وأمْرُ رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يُحتج به في أن إجماع المسلمين - إن شاء الله - لازمٌ " انتهى من "الرسالة" (1/ 403) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة والتابعين ، لم يدفعها أحد من السلف والخلف. وهي وإن لم تتواتر آحادها، حصل لنا بمجموعها العلم الضروري: أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن هذه الأمة ، وبين عصمتها عن الخطأ " .
انتهى من "روضة الناظر" (1/ 387) .
فهذا بعض ما احتج به أهل العلم من أدلة الكتاب والسنة على أن الإجماع حجة شرعية .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا ، فإن كان حقا فهو حجة ، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله ؟ ! هذا من أكبر المحال " .
انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين"
والله تعالى أعلم .
منقول من موقع الإسلام سؤال وجواب

[أبو بلال المصرى]

اليوم لا يوجد أمام وخليفة عام للأمة فهل من مات مات ميتة جاهلية؟
بالطبع لا
لأن هذا الحديث عند وجود خليفة عام للأمة له ولاة فى كل بلد وقطر

ولم يوجد ف[ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها]

طالما فى قلب المسلم السعى لإقامتها والعزم على البيعة للخليفة لو كان موجوداً


وأما إجماع الصحابة فإنهم رضوان الله عليهم أجمعوا على لزوم إقامة خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته، وأجمعوا على إقامة خليفة لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان بعد وفاة كل منهم. وقد ظهر تأكيد إجماع الصحابة على إقامة خليفة من تأخيرهم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب وفاته واشتغالهم بنصب خليفة له، مع أن دفن الميت عقب وفاته فرض، ويحرم على من يجب عليهم الاشتغال في تجهيزه ودفنه الاشتغال في شيء غيره حتى يتم دفنه. والصحابة الذين يجب عليهم الاشتغال في تجهيز الرسول ودفنه اشتغل قسم منهم بنصب الخليفة عن الاشتغال بدفن الرسول، وسكت قسم منهم عن هذا الاشتغال، وشاركوا في تأخير الدفن ليلتين مع قدرتهم على الإنكار، وقدرتهم على الدفن، فكان ذلك إجماعاً على الاشتغال بنصب الخليفة عن دفن الميت، ولا يكون ذلك إلاّ إذا كان نصب الخليفة أوجب من دفن الميت. وأيضاً فإن الصحابة كلهم أجمعوا طوال أيام حياتهم على وجوب نصب الخليفة، ومع اختلافهم على الشخص الذي ينتخب خليفة فإنهم لم يختلفوا مطلقاً على إقامة خليفة، لا عند وفاة رسول الله، ولا عند وفاة أي خليفة من الخلفاء الراشدين، فكان إجماع الصحابة دليلاً صريحاً وقوياً على وجوب نصب الخليفة.
على أن إقامة الدين وتنفيذ أحكام الشرع في جميع شؤون الحياة الدنيا والأخرى فرض على المسلمين بالدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلاّ بحاكم ذي سلطان. والقاعدة الشرعية (إن ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب) فكان نصب الخليفة فرضاً من هذه الجهة أيضاً.

[أبو بلال المصرى]

وإقامة خليفة فرض على المسلمين كافة في جميع أقطار العالم. والقيام به ـ كالقيام بأي فرض من الفروض التي فرضها الله على المسلمين ـ هو أمر محتم لا تخيير فيه ولا هوادة في شأنه، والتقصير في القيام به معصية من أكبر المعاصي يعذب الله عليها أشد العذاب.
والدليل على وجوب إقامة الخليفة على المسلمين كافة: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة.
أما الكتاب، فإن الله تعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين المسلمين بما أنزل الله، وكان أمره له بشكل جازم، قال تعالى مخاطباً الرسول عليه السلام (فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق) وقال: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك). وخطاب الرسول خطاب لأمته ما لم يرد دليل يخصصه به، وهنا لم يرد دليل فيكون خطاباً للمسلمين بإقامة الحكم.

[أبو بلال المصرى]

قال تعالى [وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ]

فكيف تطبيق هذه الأية إلا بإقامة الخلافة

[أبو بلال المصرى]

[LIST][*]يقول الجرجاني: (نصب الإمام من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين). [*]
[*]يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية، ومجموع الفتاوى: يجب أن يعرف أن ولاة أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين إلا بها؛ فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من الحاجة إلى رأس حتى قال النبي ﷺ: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم» رواه أحمد من حديث عبد الله بن عمر. [/LIST]

[أبو بلال المصرى]

وقال الشيخ الطاهر بن عاشور في (أصول النظام الاجتماعي في الإسلام): "فإقامة حكومة عامة وخاصة للمسلمين أصل من أصول التشريع الإسلامي ثبت ذلك بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة بلغت مبلغ التواتر المعنوي. مما دعا الصحابة بعد وفاة النبي ﷺ إلى الإسراع بالتجمع والتفاوض لإقامة خلف عن الرسول

[أبو بلال المصرى]

قال إمام الحرمين الجوينى رحمه الله الْإِمَامَةُ رِيَاسَةٌ تَامَّةٌ، وَزَعَامَةٌ عَامَّةٌ، تَتَعَلَّقُ بِالْخَاصَّةِ وَالْعَامَّةِ، فِي مُهِمَّاتِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا. مُهِمَّتُهَا حِفْظُ الْحَوْزَةِ، وَرِعَايَةُ الرَّعِيَّةِ، وَإِقَامَةُ الدَّعْوَةِ بِالْحُجَّةِ وَالسَّيْفِ، وَكَفُّ الْخَيْفِ وَالْحَيْفِ، وَالِانْتِصَافُ لِلْمَظْلُومِينَ مِنَ الظَّالِمِينَ، وَاسْتِيفَاءُ الْحُقُوقِ مِنَ الْمُمْتَنِعِينَ، وَإِيفَاؤُهَا عَلَى الْمُسْتَحِقِّينَ
قلت يعنى بقوله بالسيف

أن الجهاد فى سبيل الله جهادان
جهاد دفع

دفع للعدو عن ديار المسلمين

وجهاد طلب للعدو فى يارهم

فيزاح الطواغيت التى تحول بين الناس والنور والحق فيقاتلون على الإسلام

وعلى هذا كان سبيل النبى والصحابة من بعده والذى يسميه المسلمون الفتوحات الإسلامية

ويسميه الكفار والمنافقون احتلال

وهم الذين أبادوا من المسلمين ملايين عبر العصور

فى فترة حكم الإتحاد السوفيتى أُبيد من المسلمين نحو خمسة وعشرون مليون مسلم ولم يقل أحد إرهاب

فإذا قاتل المسلمون الطواغيت الذين يبدأهم الإمام أو نائبه [قائد الجيش] بالدعوة الإسلامية فإذا لم يقبلوا قاتلهم بأمر الله سموه إرهاب

روى الإمام مسلم

كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أمَّرَ رجلًا على سريَّةٍ أوصاهُ في خاصَّةِ نفسِهِ بتقوى اللَّهِ ومن معَهُ منَ المسلمينَ خيرًا فقالَ اغزوا باسمِ اللَّهِ وفي سبيلِ اللَّهِ قاتِلوا من كفرَ باللَّهِ اغزوا ولا تغدِروا ولا تغُلُّوا ولا تُمَثِّلوا ولا تقتُلوا وليدًا وإذا أنتَ لقيتَ عدوَّكَ منَ المشرِكينَ فادعُهم إلى إحدى ثلاثِ خلالٍ أو خصالٍ فأيَّتُهنَّ أجابوكَ إليها فاقبل منهم وَكفَّ عنهُم ادعُهم إلى الإسلامِ فإن أجابوكَ فاقبل منهم وَكفَّ عنهُم ثمَّ ادعُهُم إلى التَّحوُّلِ من دارِهم إلى دارِ المُهاجرينَ وأخبِرهُم إن فعلوا ذلِكَ أنَّ لَهم ما للمُهاجرينَ وأنَّ عليهِم ما على المُهاجرينَ وإن أبوا فأخبِرهم أنَّهم يَكونونَ كأعرابِ المسلمينَ يجري عليهم حُكمُ اللَّهِ الَّذي يجري على المؤمنينَ ولا يَكونُ لَهم في الفَيءِ والغنيمةِ شيءٌ إلَّا أن يجاهدوا معَ المسلمينَ فإن هم أبَوا أن يدخلوا في الإسلامِ فسَلهُم إعطاءَ الجزيةِ فإن فعلوا فاقبَل منهم وَكفَّ عنهم فإن هم أبوا فاستعِن باللَّهِ عليهم وقاتِلهم

فأمره أولاً بالدعوة للإسلام فإذا لم يقبلوا هدى الله فقد أذنبوا ذنب الكفر بالله والتكذيب برسوله

فهذا رد على كلمة انتشار الإسلام بحد السيف

وأنتم ماذا تفعلون ؟ حتى مع بعضكم

الحرب العالمية أُبيد فيها نحو 55 مليون إنسان

ولم يقل أحد إرهاب

ولم يكونوا يغزون لنصرة مظلوم وإقامة حق وعدل

وأعظم الحق وأجوب حق للإنسان هو أن يرى النور والهدى والحق
فالغزو من أجل أعظم حق للبشرية فى اعتناقها للحق ومعرفته وترك الشرك هو أفضل غزو فى الدنيا

[أبو بلال المصرى]

كل هذا منوط بمبدأ القدرة والعجز و المصالح والمفاسد

فلا واجب عند عجز ولا عند ترتب مفسدة أكبر من الواجب المسعى إليه
ولا أن كل مجموعة لها أن تولى على نفسها إمام ويسمونه أمير المؤمنين بحيث يلزم العالم بيعته كما فعلت الدواعش

فهذا خطأ فاحش جداً جداً

فلابد للرجوع لكلام أهل العلم فى كيفية تنصيب الإمام وشروطه ومن ينصبه ومراعاة تأويل الناس وجهلهم بالأحكام وعدم التسرع فى تكفيرههم



فإن هذا مخالف لكل علماء الأمة إن أرادوا الحق

ولولا الإطالة والتفريع لنقلنا بحث كتبناه من قبل رداً على الدواعش

هنا
ضوابط التكفير (بحث فريد)
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=188783


فولاة الأمور الذين لم ينقطعوا من الأمة حتى لو انقطع ولى الأمر العام هم العلماء
قال تعالى [ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم ] فالرسول هو الحاكم وولى الأمرللأمة وأولى الأمر فى الأية علماء الصحابة
فأين رجوعهم للعلماء فى أن ما أصلوه صحيح ؟ ولا يصح اتهام الأمة بانقطاع العلماء فيها ولا تنصيب أنفسهم هم العلماء الفاهمين للشريعة ومن عداهم جاهل أو كافر

نقول هذا باختصار شديد لأن الموضوع ليس هو مناقشة تأويل الدواعش والتكفيريين ولكن نشير إشارة فقط

أما إذا توفر هذا فى بلد أعنى شروط من يصلح للإمامة فيحكم فيهم بكتاب الله ويقوم بواجبات الدين المنوطة بالإمام فواجب تنصيبه فى هذا البلد وتجب طاعته عليهم طالما يقودهم بكتاب الله كما جعل رسول الله ذلك شرطاً للطاعة

وإذا فُقد الإمام من الأمة كلها كما هو الحال فتفرس الإمام الجوينى لهذا لأن هذا كان مستحيلاً عندهم

فقال هو وغيره من العلماء يجب على الأمة والعلماء أن يقوموا بما يقوم به الإمام إن استطاعوا من إقامة الجمع والجماعات والنظام الزكاة والحكم و... غير ذلك فيما استطاعوا

[أبو بلال المصرى]

بشرى النبى صلى الله عليه وسلم بعودة الخلافة على منهاج النبوة وعز الدين بعد فترات ضعف وهذا يعنى ضمناً وجوب السعى لإقامتها
روى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه الله، قال: كنا جلوساً في المسجد فجاء أبو ثعلبة الخشني فقال: يا بشير بن سعد أتحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمراء، فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته. فجلس أبو ثعلبة. فقال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا عاضًا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكًا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت. قال حبيب: فلما قام عمر بن عبد العزيز، وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته، فكتبت إليه بهذا الحديث أذكره إياه. فقلت له: إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين - يعني عمر - بعد الملك العاض والجبرية، فأدخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فَسُرَّ به وأعجبه. وروى الحديث أيضًا الطيالسي والبيهقي في منهاج النبوة، والطبري ، والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة،

وحسنه الأرناؤوط. وللحديث شاهد عن سَفِينَةُ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الْخِلاَفَةُ فِي أُمّتِي ثَلاَثُونَ سَنَةً، ثُمّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ. ثُمّ قَالَ سَفِينَةُ: امْسِكْ عَلَيْكَ خِلاَفَةَ أَبي بَكْرٍ، ثُمّ قَالَ: وَخِلاَفةَ عُمَرَ وَخِلاَفَةَ عُثْمانَ، ثُمّ قَالَ لي: امسِكْ خِلاَفَةَ عَلِيّ قال: فَوَجَدْنَاهَا ثَلاَثِينَ سَنَةً. رواه أحمد وحسنه الأرناؤوط. وروى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: ذهبت النبوة فكانت الخلافة على منهاج النبوة. وصححه الأرناؤوط. أما عن معنى الحديث: فالخلافة على منهاج النبوة هي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، كما هو ظاهر الروايات. أما الملك العضوض، فالمراد به التعسف والظلم. قال ابن الأثير في النهاية: (ثم يكون ملك عضوض) أي يصيب الرعية فيه عسْفٌ وظُلْم، كأنَّهم يُعَضُّون فيه عَضًّا. والعَضُوضُ: من أبْنية المُبالغة. وفي رواية (ثم يكون مُلك عُضُوض) وهو جمع عِضٍّ بالكسر، وهو الخَبيثُ الشَّرِسُ. ومن الأول حديث أبي بكر (وسَتَرَون بَعْدي مُلْكا عَضُوضاً). اهـ وأما الملك الجبري، فالمراد به الملك بالقهر والجبر. قال ابن الأثير في النهاية: ثم يكون مُلك وجَبَرُوت> أي عُتُوّ وقَهْر. يقال: جَبَّار بَيّن الجَبَرُوّة، والجَبريَّة، والْجَبَرُوت. اهـ أما عن تحقق ما في الحديث، فقد تقدم أن من السلف من جعله قد تحقق في جميع مراحله، وأن الخلافة الأخرى التي على منهاج النبوة، هي خلافة عمر بن عبد العزيز. لكن قال الألباني في السلسلة الصحيحة: ومن البعيد عندي جعل الحديث على عمر بن عبد العزيز؛ لأن خلافته كانت قريبة العهد بالخلافة الراشدة، ولم يكن بعد ملكان ملك عاض وملك جبري. والله أعلم. اهـ فالظاهر -والله أعلم- أننا الآن في الملك الجبري، ويدل على ذلك ما رواه الطبراني عن حاصل الصدفي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون بعدي خلفاء، ومن بعد الخلفاء أمراء، ومن بعد الأمراء ملوك، ومن بعد الملوك جبابرة، ثم يخرج رجل من أهل بيتي، يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جورًا، ثم يؤمر بعده القحطاني. فوالذي بعثني بالحق ما هو بدونه. ففيه أن المهدي يخرج بعد الجبابرة، فخلافته هي الخلافة الأخرى التي هي على منهاج النبوة، لكن الحديث ضعفه الألباني ، في السلسلة. أما قول السائل: على أي شيء يدل قوله: ثم سكت ؟ فالظاهر أنه يدل على تمام الحديث وانتهائه. والله أعلم. منقول من موقع إسلام ويب

[أبو بلال المصرى]

فمن ثم

فمن عارض قيام الخلافة فهو كاره لشيء جاء به الرسول وكره شيء جاء به الرسول كفر وردة عن الإسلام ولذا لا تجد من يحارب الخلافة الصحيحة التى على منهاج النبوة إلا العلمانيين والباقين المنافقين الكفرة وأعداء الإسلام حتى ولو كانت فيها أخطاء كالخلافة العثمانية فهى على ما كان فيها من أخطاء فهى أفضل بما لا يعلمه إلا الله مما نحن فيه من ضياع الحكم بل ويُطعن فى الإسلام وفى الثوابت وفى القرآن فى بلاده ولا أحد يتكلم بل من طلب بتحكيم الشريعة جعلها المنافقون جريمة يعاقب عليها ويسجن وربما قتل وبعض أعداء الله المنافقون يشجعون الخلافة التى بُنيت على باطل كما أسلفنا كخلافة الدواعش لأنها تشوه صورة الإسلام والخلافة الصحيحة نقول عن خلافة الدواعش باطلة لأنها فاقدة لشروط إقامتها وهناك خلل فى طريقة حكمهم كالتسرع بالحكم بالردة على من لم يقبل خلافتهم وهذا خطأ جسيم جداً فهم يعتقدون أن من يحاربهم أو لم يقبل إمارتهم ولم يعتقدها خلافة فيما سمعت [لو صح النقل ] يجعلونه مرتداً يقيمون عليه حد الرده لأنه يحارب الإسلام

وهذا من عظائم الأمور التى أقتربوا من الخوارج فى طريقتهم

فكل مسلم له تأويله وفهمه بل فى الحقيقة وعند العرض على أكابر أهل العلم خلافتكم غير شرعية ملزمة فالذى لا يبايعكم مصيب فضلاً عن أن تجعلوه مرتداً كاره للدين فالله تعالى سيحاسبكم على التسرع فى القتل و التكفير وحتى لو كانت بيعة صحيحة لإمارة صحيحة ملزمة فهناك عذر للمسلم المتأول نقله أكابر أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وغيرهم فمن تأول أنه لا يلزمه بيعة لها أو يجهلها أو تم تشويه إمارة صحيحة قامت فى وسائل الإعلام فصدق الكلام لا نستطيع تكفيره فالإسلام اليوم فى غربة عظيمة جداً فلا تحاسب الناس على ما تعلمه أنت ويجهله الناس
نتابع