الرد على مزاعم م/شحرور بمقاله التعقيبي (أي علماء نريد ؟) (2)

[ناصرالشيبي]

أولاً : كما يقول المثل ( أراد تكحيلها، فأعماها) . لقد بدأ م/ شحرور مقاله التعقيبي على مقاله السابق " أي علماء نريد ؟ " الذي نشره على صفحته الرسمية بالفيس بوك بتاريخ 2/ 2/ 2019 م بقوله عن نفسه بأنه (يبحث عن صدق الله العظيم ، على أرض الواقع). ولكنه ما لبث أن ناقض هذا تماماً في الجملة التي تلته مباشرة بقوله (وكلي يقين أن الله جل جلاله صادق) . مع ملاحظة أنه وصف نفسه بالإيمان بقوله (وبالنسبة لي كمسلم مؤمن بالرسالة المحمدية).
إن كل من قرأ كتاب الله تعالى يعلم بأن أول صفة وصف الله تعالى بها المتقين ، الذين هم حتماً - من المؤمنين - في مستهل سورة البقرة بأنهم (يؤمنون بالغيب) . لا بالبحث عن صدق الله تعالى فيما أخبر به سبحانه " أين هو على أرض الواقع "؟ . كما هو حال شحرور حسب كلامه . قال تعالى(الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ) 3، البقرة .
ولذلك فإن ما فاله بعد ذلك (وكلي يقين أن الله جل جلاله صادق) هو من (اللواحق الشحرورية) التي تعود استعمالها لتهوين فداحة مزاعمه الباطلة ، تسهيلا لتمريرها.
لأن المؤمن (الموقن) بصدق الله تعالى فيما أخبر به لا يحتاج أن يبحث عن مصداقية ما قاله سبحانه . لا عن طريق مطابقته للواقع ، ولا بغير ذلك ، كاستعمال العقل ، ورؤية العين . فالمؤمن مطمئن تماماً ويجزم بصدق الله تعالى فيما أخبر به . وإن خالف عقله أو ما تبصره عينه .
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله(صدق الله وكذب بطن أخيك) . رواه مسلم في صحيحه . فالزعم الذي أراد م/ شحرور تسهيل تمريره هنا هو قوله (ويمكننا بسهولة التحقق من ذلك) . فإن كان المؤمن يحرص على السعي للتحقق من صدق الله تعالى فيما أخبر؟ ! فأي إيمان هذا ؟!
ثانياً: أما قوله (فما جاء في النص يطابق ما توصلت إليه الإنسانية) . فهذا هو نص تصريحه باسم المصدر الذي أوصله لليقين بصدق ما أخبرنا الله تعالى به . ألا وهو(ما توصلت إليه الإنسانية) . وليس إيمانا منه بالغيب .
ثالثاً: أما قوله (في مجال العقوبات بالتدرج من العفو إلى - -) . فهو هراء وتخبط . لأنه صنف العفو بأنه عقوبة . مع أن العفو نقيض العقوبة ، فهو إسقاط لها ، أو تنازل عنها ، فلا يصح أن يسمى العفو عقوبة .
أما قوله (مروراً بالغرامة المالية ثم السجن) . فهو زعم باطل . لأنه ليس في العقوبات الشرعية غرامات مالية ، ولا سجن بنصوص شرعية مستقلة . ولذلك لم يدلل شحرور على ادعائه (بأنهما عقوبتان في الإسلام . ويفترض أن لا يقبل مثله إلا بدليل من التنزيل الحكيم تحديداً . لأنه منكر للسنة المشرفة .
رابعاً: أما قوله (وصولاً للإعدام) . فهو خطأ منه في تسميته القتل بسبب شرعي (حداً كان ، أو قصاصاً) ، سماه (إعداما) . وهو خطأ فادح ( وإن كان شائعاً) . لأن الإنسان بعد رحيله عن هذه الحياة لا يكون قد أصبح عدماً . بل قد انتقل من دار الدنيا ، إلى عالم البرزخ . وهذا هو المعتقد الإسلامي دون شك . قال تعالى (لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) 100 ، المؤمنون .
خامساً: أما قوله (وفي مجال نقل الملكية إما من خلال وصية يحددها الإنسان ،أو بموجب قوانين معينة) . فهو زعم باطل . سبق أن رددت عليه ضمن ردي على مقال له نشره على صفحته بتاريخ 3 /11/ 2018 م ، وبينت بطلان كل ما ورد فيه من المزاعم الباطلة تفصيلاُ . فليرجع إليه من يرغب في الاطلاع عليه ، تجنباً للتكرار.
سادساً: أما تلاعبه في أحكام الأحوال الشخصية عموماً . وجملة المزاعم الباطلة التي يزعمها بشأن أحكامها ، والتي سبق أن ذكر معظمها في الحلقة رقم (28) من برنامجه النبأ العظيم ، وها هو ذا يعيد في هذا المقال بعضاً منها، بقوله (وفي مجال الزواج والطلاق والأحوال الشخصية ، حيث هناك ميثاق زوجية ، وزواج مدني "عقود نكاح" وقوانين للطلاق).
فإن زعمه بأن للزواج في الإسلام نوعان هما: ميثاق زوجية . و زواج آخر - حسب زعمه - سماه زواج مدني "عقود الأنكحة "هو زعم باطل قطعاً . لخطأ استدلاله عليه بقوله تعالى ( وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا) 21، النساء . فاستدلاله بالآية خاطئ ، لأنه مبني على إنكاره حقيقة (أن عقود أنكحة المسلمين - بألفاظها المعروفة التي تتم بها - تشتمل بالفعل على إعطاء الرجال الميثاق الغليظ للنساء) . كما أمر الله تعالى . فصيغة عقد النكاح تتضمن ألفاظاً صريحة بإقرار كل متزوج بأنه ملتزم بالإمساك بمعروف ، أو التسريح بإحسان . امتثالاً لقوله تعالى (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) 229، البقرة .
ولذلك فإنه يجب أن يعلم الجميع جيداً بأن هذا الزعم الباطل . (أعني إنكار وجود الميثاق الغليظ في عقود الأنكحة) ، لا قيمة له ، أمام حقيقة تناقضه مع عقود النكاح التي تجري بالفعل ، ويشاهدها الناس يومياً ، وكيفيته التي يرونه يعقد بها ، ويسمعون ألفاظها الواضحة . فإنكاره إنما هو إنكار غير مبرر، لواقع مشاهد . ولذلك فهو إنكار مخالف للعقل والمنطق ، علاوة على مخالفته للأدلة الشرعية . وصدق الشاعر إذ قال:
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد - - وينكر الفم طعم الماءِ من ســــــقم .
وبالتالي يبطل - تبعا لثبوت بطلان إنكاره وجود الميثاق - كل ما بناه و رتبه عليه من أحكام اخترعها خياله المريض ، لأنه لم ، ولن يستطيع أن يأتي بدليل صحيح عليها .
سابعاً : أما قوله بأنه لا يؤيد أن (تصل عقوبة المثلية حد القتل) . فهو تحد صارخ ، وفاحش منه لأحكام دين الله تعالى . وتهاون صريح منه في شأن التصدي لجريمة الشذوذ الجنسي البشعة . الذي من شأنه فتح الباب لشر عظيم ، وتأييد منه لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا . بإتاحة الفرصة لضعاف النفوس لتحقيق ما يسعون إليه من إفساد مجتمعات المسلمين بنشر الفواحش والرذيلة فيها . قال تعالى (إنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) 19، النور .
فالصحيح أن المثلية الجنسية - سواء كانت اللواط ، أو السحاق ، كلاهما فاحشة وجريمة شرعاً . واللواط أشدهما . لأن عقوبة اللواط شرعاً القتل للفاعل وللمفعول فيه . فقد تبث قوله صلى الله عليه وسلم (مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ) رواه الترمذي (1456) وصححه ، وأبو داود (4462 ) ، وابن ماجة (2561) ، وأحمد في مسنده . وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما . أما السحاق فعقوبته التعذير . ويحدده الحاكم بما يراه رادعاً .
ثامناً: أما قوله (وتجدر الإشارة إلى أن بنود الصراط المستقيم (الأنعام 151- 152) هي محرمات اجتماعية). فهو زعم فادح البطلان يتسم بالوقاحة والتحدي الصريح لما تنص عليه آيات التنزيل الحكيم . فمع أن الله تعالى يقول في مستهلها(قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ) 151، الأنعام . فيقول (شحرور) بل هي محرمات اجتماعية . أي ليست محرمات شرعية . فما لهذا الرجل لا يكاد يفقه حديثا ؟ ! ومع ذلك فهو يزعم بانه سيرشد المسلمين لفهم كتاب ربهم .
والأنكى من ذلك (للأسف) أن بعض السذج من المسلمين لا يزالون يصرون على تلقي مفاهيم دينهم عنه!. فلله الأمر من قبل ومن بعد .