الأدلّة القاطعة على عدم التّنصيص على عليّ بن أبي طالب لسيف الدّين الآمـدي

[الاسيف]

الأدلّة القاطعة على عدم التّنصيص على عليّ بن أبي طالب لسيف الدّين الآمـدي

الحمد لله وحده، و الصّلاة و السّلام على من لا نبيّ بعده، وبعد...

فإنّ من أصول الشّيعة الإماميّة القول بالنّصّ الجليّ على عليّ بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ مخالفين بذلك كل طوائف الملّة، حتّى بعض فرق الشّيعة الأخرى كبعض الزّيديّة و البتريّة الّذين هم أمثل فرق الشّيعة.

ومن عجائب الشّيعة الإماميّة أنّهم لم يقدروا على إظهار هذا النّصّ، لا في القديم، و لا بعد ذلك، فزادوا قولهم هذا خذلانا عندما زعموا أنّه متواتر عندهم!

فجاء ردّ الآمدي عليهم حاسما قاطعا لتشغيبهم في زعمهم التّواتر أوّلا، ثمّ عطف على دعواهم النّصّ الجليّ فأبطلها من كل وجه نقليّ وعقليّ ممكنان، ولم يفته أن يبيّن بصورة جلية أنّ مقالات الشّيعة الإماميّة نفسها تبطل القول بالنّصّ، فضلا عن القول بتواتره .

ومعلوم أنّ المنقول الصّحيح عن أهل البيت أنّهم لم يدَّعوا لأنفسهم النّصّ على عليّ ـ رضي الله عنه ـ أو النّصّ على أنفسهم،فهذا الزّعم من الإماميّة يخالف المتواتر الّلفظيّ و المعنويّ عند أهل السّنّة و الجماعة، والّذي هو حجّة على ما تدَّعيه الشّيعة من تواتر.

ذلك أنّ النّصوص المتواترة عند أهل السّنّة معروفة منذ الطّبقة الأولى بخلاف نصّ الشّيعة المزعوم الّذي لم يسمع به أحد من قبل، و لا ذكره الصّحابة، و لا التّابعون، و لا الأئمّة المعتبرون،ولا أحد من سائر الطّوائف حتّى نجم هشام بن الحكم و ابن الرواندي.

فتواتر أهل السّنّة يحصل به العلم لأنّه نقل الّذين يحصل العلم بخبرهم، وقد عضّدته العقول و العادات، و تشابكت عليه النّصوص بالدّلالة، وحصل به علم العامّ و الخاصّ، بينما منقولات الشّيعة عن الكذّابين و المجهولين، وعن الرّواة الملعونين على لسان أئمّة أهل البيت.


وهذا فقط فصل من كتاب الإمام سيف الدين الامدي ابكار الافكار في الرد على الشيعة الامامية وهو رحمه الله من الذين فندوا كل شبهات الشيعة , وسننقل باقي الفصول في الرد عليهم لاحقا إن شاء الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

قال سيف الدين الآمدي[1]:

وأما ما ذكروه في الدّلالة على النّصّ الجليّ على عليّ عليه السّلام فهو باطل.

إبطال قول الإماميّة بالتّواتر:

قولهم: (( إنّ خبر الشّيعة عنه متواتر)) ممنوع.

وما المانع أن يكون ذلك من وضع بعض النّاس، فيما مضى من الأعصار الماضية؟!

ثمّ إنّه شاع وذاع بحيث نقل إلينا على لسان التّواتر، أو أنّه كان في بعض الأعصار المتقدّمة من قبيل أخبار الآحاد عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ثمّ إنّه شاع بحيث صار آخره متواترا؟

قولهم: (( لو كان كذلك، لتوفّرت الدّواعي على نقله وإشاعته من القائلين بعدم النّصّ الجليّ))

قلنا: لا نسلِّم أنّه لم ينقل، ولم يشع، وبيانه أنّه قد قيل، واشتهر أنّ واضع ذلك كان ابن الراوندي[2] وهشام بن الحكم[3]، وغيرهما من الكذّابين.

وإن سلّمنا عدم نقل واضعه، غير أنّ ذلك لا يدل على صحّة ما ذكروه، وتواتره، بدليل ما نشاهده من الأراجيف الحادثة في كل زمان بحيث تشيع، وتكثر كثرة التّواتر، مع العلم بكذبها، وبطلانها مع الجهل بواضعها، ووقت حدوثها.

قولهم: (( القول بذلك ممّا يبطل خبر التّواتر على الإطلاق.))

قلنا: ليس كذلك، فإنّ ضابط خبر التّواتر حصول العلم عنده، فمهما حصل العلم بخبر الجماعة، علم تواتره، وما ذكروه ليس من هذا القبيل، فإنّا لا نجد أنفسنا عالمة بما أخبروا به من النّصّ الجليّ؛ فلا يكون متواترا مع تطرّق ما قيل من الاحتمال إليه.

كيف وأنّ القول بتواتر النّصّ الجليّ ممّا لا يستقيم على أصول الإماميّة؛ لأنّ جميع الأمّة عندهم ارتدّت بعد موت النّبيّ محمّد صلّى الله عليه وسلّم، ولم يبق منهم على الإسلام إلاّ نفر يسير لا يبلغ عددهم إلى عدد التّواتر، ومن عداهم فكفار لا تقوم الحجّة بقولهم!

وإن سلمنا دلالة ما ذكروه على تواتر النّصّ الجليّ؛ فهو معارض بما يدل على عدمه.

وبيانه مع ما سبق من الأدلّة على عدم التّنصيص مطلقا من ستّة عشر وجها:

الأوّل: أنّ عليّا عليه السّلام لم يزل يفتخر بذكر ما ورد عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في حقّه، ممّا يدل على مرتبته وعلوّ شأنه في خطبه، ومناشداته: كخبر الغدير وغيره، من الأخبار السّابق ذكرها، ولم ينقل عنه ذكر النّصّ الجليّ على إمامته، ولو كان متحقِّقا؛ لكان أولى بالذّكر من غيره؛ لكونه قاطعا وما عداه فظنّيّ.

الثّاني: هو أنّ كثيرا من المعتقدين لفضيلة عليّ على غيره: كالزّيديّة، ومعتزلة البغداديّين قد أنكروا هذا النّصّ، مع زوال التّهمة عنهم والشّكّ في قولهم[4].

الثّالث: أنّه لو كان منصوصا عليه؛ لكان أعلم به من غيره، ولو كان عالما به لذكر للعبّاس حين قال له: (( ادخل بنا إلى الرّسول؛ لنسأله عن هذا الأمر؛ فإن كان لنا بيّنه، وإن كان لغيرنا وصى النّاس بنا))[5].

الرّابع: أنّه لما مات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال العبّاس لعليّ: (( "أمدد يدك أبايعك" فيقول النّاس: هذا عمّ رسول الله بايع ابن عمّ رسول الله[6]؛ لكونه عمّا للرّسول؛ إعظاما للرّسول، ولو كان ثمّ نصّ جليّ من الرّسول؛ لكانوا أطوع له من ذلك؛ فلا يحتاج إلى المبايعة.

الخامس: أن لو وجد النّصّ الجليّ في حقّ عليّ، لما رضي بالدّخول في الشّورى؛ لما فيه من ترك العمل بالنّصّ الجليّ عليه.[7]

السّادس: أنّه قد روى عن عليّ كرم الله وجهه أنّه قال لطلحة: ((إن أردت أن أبايعك بايعتك))[8] ولو كان النّصّ عليه جليّا؛ لما أقدم على مخالفته.

السّابع: أنّ عليّا كتب إلى معاوية: (( أمّا بعد فإنّ بيعتي بالمدينة؛ لزمتك بالشّام))[9] محتجّا عليه بالبيعة، ولو كان منصوصا عليه نصّا جليّا؛ لاحتجّ بالنّصّ لا بالبيعة؛ إذ لا بيعة مع النّصّ الجليّ.

الثّامن: قول عليّ عليه السّلام: (( لولا أن يتولّى عليها تيس من تيوس بني أميّة، يحكم بغير ما أنزل الله؛ لما دخلت فيها)) ولو كان منصوصا عليه نصّا جليّا؛ لما جوَّز مخالفته.

التّاسع: قوله عليه السّلام لمّا دُعي إلى البيعة: ((اتركوني والتمسوا غيري)) ولو كان نصّا جليّا؛ لما أمر بمخالفته.

العاشر: لو كان نصّه جليّا، لما قال: (( ليس عندنا عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في هذا الأمر، وإنّما رأيناه من أنفسنا، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمنا، استخلف أبو بكر فقام، واستقام حتّى مضى لسبيله رحمه الله، ثمّ استخلف عمر فقام، واستقام حتّى ضرب الدّين بجرانه؛ ثمّ مضى لسبيله رحمه الله))[10]، ولو كان منصوصا عليه نصّا جليّا، لما قال ذلك، ولما وصف من تقدّمه بالاستقامة؛ لأنّ مخالف النّصّ الجليّ لا يكون فعله مستقيما.

الحادي عشر: أنّه لو كان منصوصا عليه نصّا جليّا؛ لما ناصر من تقدّمه وعضّده بالمشورة، والرّأي: كرأيه برجوع أبي بكر عن قتال العرب، وقعود عمر عن الخروج إلى قتال فارس؛ لأنّ معاضدة العاصي معصية.[11]

الثّاني عشر: أنّه ـ رضي الله عنه ـ كان يخاطب أبا بكر بقوله: يا خليفة رسول الله، ولو كان هو المنصوص عليه نصّا جليّا لكان كذبا في ذلك، وإن كان بطريق التّقيّة؛ فهو ممتنع؛ لأنّ الله تعالى وصف الصّحابة بالصّدق بقوله: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} إلى قوله:{ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ}.

الثّالث عشر: أنّه لو كان منصوصا عليه نصّا جليّا لم يخل: إمّا أن يعينه الصّحابة على حقّه من الإمامة، أو لا يعينوه.
فإن كان الأوّل: فيلزم أن يكون عاصيا بتقصيره، ويخرج بذلك عن أن يكون معصوما؛ وهو خلاف مذهب الخصم.
وإن كان الثّاني: فيلزم أن لا تكون الأمّة خير أمّة أخرجت للنّاس، وأن لا يكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وهو خلاف قوله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ}؛ وهو ممتنع.

الرّابع عشر: قوله عليه السّلام: ((اقتدوا باللّذين من بعدي: أبي بكر وعمر))[12] أمر بمبايعتهما، ولا يمكن أن يقال لعل الرّواية: "اقتدوا باللّذين من بعدي أبا بكر وعمر" ويكون المأمور بذلك أبو بكر وعمر، والمراد بالّذين من بعده كتاب الله وعترته؛ إذ هو غير منقول، ولو جوّز تطرّق مثل هذه الأشياء إلى الدّلالات اللّفظيّة لما بقي الوثوق بشيء منها، وهو خطاب عامّ بالنّسبة إلى كل من عدا أبا بكر وعمر؛ فيدخل فيه عليّ، ولو كان منصوصا عليه نصّا جليّا؛ لما كان مأمورا بمتابعة غيره.

الخامس عشر: أنّه لمّا قال أبو بكر: ((أقيلوني فلست بخيركم))[13]، قال عليّ: ((لا نقيلك ولا نستقيلك، قدّمك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لديننا، أفلا نقدّمك في أمر دنيانا))، ولو كان منصوصا عليه لما جاز له ذلك.

السّادس عشر: أنّ من يدَّعي النّصّ الجليّ على أبي بكر أيضا بالغون عدد التّواتر في زماننا، وهم يزعمون أنّهم نقلوا ذلك عن جماعة لا يتطرّق إليهم التّواطؤ على الكذب، وأنّهم أخبروهم أنّهم رووه عن جماعة لا يتطرّق إليهم التّواطؤ على الكذب، وأنّهم أخبروهم عن جماعة منهم كذلك، وهلم جرّ على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على نحو ما ذكره الإماميّة، ويلزم من التّنصيص الجليّ على أبي بكر أن لا يكون عليّا منصوصا عليه؛ لاستحالة اجتماع إمامين في بلد واحد، وعصر واحد، وليس أحدهما أولى من الآخر.

إلى هنا انتهى هذا الفصل من كلام سيف الدّين الآمدي ،وقد أجاد ـ رحمه الله ـ في إبطال حجج الشّيعة الإماميّة وردّها من عدّة أوجه صحيحة قطعيّة ، و أقام على بطلانها الأدلّة الواضحة.

أرزيو/ الجزائر في،02 رمضان1431هـ
اقتبسه و حققه
مختار الأخضر طيباوي بدر الدين دباح الجزائري

--------------------------------------------------------------------------------

[1] ـ هو أبو الحسن ، سيف الدين الآمدي ، ولد بآمد من ديار بكر ، أصولي باحث ، قدم بغداد وقرأ بها القراءات ، صحب أبا القاسم بن فضلان الشافعي، وبرع في علم الخلاف ، وتفنن في علم أصول الدين وأصول الفقه والفلسفة والعقليات ، شهد له العز بن عبد السلام بالبراعة ، دخل الديار المصرية وتصدر للإقراء . وأعاد بدرس الشافعي وتخرج به جماعة ،ثم خرج منها إلى البلاد الشامية ، وتوفي بدمشق . من تصانيفه : ( الإحكام في أصول الأحكام ) ؛ و ( أبكار الأفكار ) في علم الكلام ؛ و ( لباب الألباب ) ،( وغاية المرام) ، و(الدقائق) ...)) [ الأعلام للزركلي 5 / 153 ]؛ و[طبقات الشافعية للسبكي 5 / 129 ـ 130 ]
[2] ـ هو أبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق الريوندي،أو الراوندي، صاحب التّصانيف في الحطّ على الملّة، وكان يلازم الرافضة والملاحدة، فإذا عوتب قال: إنّما أريد أن أعرف أقوالهم. ثم إنّه كاشف وناظر، وأبرز الشبه والشكوك.
قال ابن الجوزي: كنت أسمع عنه بالعظائم، حتّى رأيت له ما لم يخطر على قلب، ورأيت له كتاب ( نعت الحكمة )، وكتاب ( قضيب الذهب )، وكتاب ( الزمردة ) ، وكتاب ( الدامغ ) الذي نقضه عليه الجبائي، ونقض عبد الرحمان بن محمد الخياط عليه كتابه ( الزمردة ).
قال ابن الجوزي: فيه هذيان بارد لا يتعلق بشبهة ! يقول فيه: إن كلام أكثم بن صيفي فيه ما هو أحسن من سورة الكوثر !وإن الأنبياء وقعوا بطلاسم.
وألف لليهود والنّصّارى يحتج لهم في إبطال نبوة سيد البشر.
قال أبو علي الجبائي: طلب السلطان أبا عيسى الوراق وابن الريوندي، فأما الوراق فسجن حتى مات، واسمه: محمد بن هارون، من رؤوس المتكلمين، وله تصانيف في الرد على النّصّارى وغيرهم.
واختفى ابن الريوندي عند ابن لاوي اليهودي، فوضع له كتاب " الدامغ "، ثم لم يلبث أن مرض ومات إلى اللعنة، وعاش نيفا وثمانين سنة، وقد سرد ابن الجوزي من بلاياه نحوا من ثلاثة أوراق. (سير أعلام النبلاء)(14/60).
وفي كلام ابن الراوندي عناصر إسماعيلية كما أشار إلى ذلك عبد الرحمان بدوي في كتابه(تاريخ الإلحاد)
[3] ـ كوفي رافضي، قال ابن حزم: جمهور متكلمي الرافضة كهشام بن الحكم، وتلميذه أبي علي الصكاك وغيرهما يقولون: بأن علم الله محدث، وأنه لم يعلم شيئا في الأزل، فأحدث لنفسه علما.
قال: ولا يختلفون في رد الشمس لعلي مرتين.
ومن أقواله :إنّ القرآن مبدل زيد فيه ونقص منه، قال النديم: هو من أصحاب جعفر الصادق، هذب المذهب، وفتق الكلام في الإمامة. انظر ترجمته في (الفهرست) و (سير أعلام النبلاء)(10/543)
[4] ـ كالبترية أصحاب كثير النواء، قيل سموا " بترية " لأنّ كثيرا كان يلقب بالأبترـوقد ذكر هذا الجرجاني في (التعريفات )(رقم 268) ـ يزعمون أنّ عليّا أفضل النّاس بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وأولاهم بالإمامة، وأنّ بيعة أبي بكر وعمر ليست بخطأ لأنّ عليّا ترك ذلك لهما، ويقفون في عثمان وقتله، ولا يقدمون عليه بإكفار كما يحكى عن السليمانية، وهذه الطائفة أمثل الشّيعة ويسمون أيضا الصالحية لأنهم ينسبون إلى الحسن بن صالح بن حي الفقيه.
[5] ـ الحديث بتمامه و اللفظ كما في (السنن الكبرى للبيهقي:17016) : ((أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخر الجزء العاشر من الفوائد الكبير لأبى العباس حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن خالد بن خلى الحمصى حدثنا بشر بن شعيب بن أبى حمزة عن أبيه عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم فأخبرني عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس أخبره : "أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ ـ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ـ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- في وَجَعِهِ الذي تُوُفِّىَ فِيهِ فَقَالَ النَّاسُ : يَا أَبَا حَسَنٍ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-؟ فَقَالَ : أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِئًا. قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِهِ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ ثَلاَثٍ عَبْدُ الْعَصَا وإني وَاللَّهِ لأَرَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- سَوْفَ يَتَوَفَّاهُ اللَّهُ مِنْ وَجَعِهِ هَذَا إني أَعْرِفُ وُجُوهَ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمَوْتِ فَاذْهَبْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلْنَسَلْهُ في مَنْ هَذَا الأَمْرُ فَإِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِى غَيْرِنَا كَلَّمْنَاهُ فَأَوْصَى بِنَا. قَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّا وَاللَّهِ لَئِنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَمَنَعَنَاهَا لاَ يُعْطِينَاهَا النَّاسُ بَعْدَهُ أَبَدًا وإني وَاللَّهِ لاَ أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-"))
ورواه البخاري في صحيحه عن إسحاق عن بشر بن شعيب، وفي الحديث براهين ساطعة و أدلة قاطعة تبرئ عليّا ـ رضي الله عنه ـ من مزاعم الشّيعة و دعاويهم الباطلة.
[6] ـ هو نفس الحديث السابق بلفظ (ابسط بدلا من امدد ) زاده ابن سعد في ( مرسل الشعبي ) في آخره (( فلما قبض النبي قال العباس لعلي: أبسط يدك أبايعك تبايعك الناس فلم يفعل)).ذكر مثل ذلك في ( فتح الباري).
[7] ـ على الأقل كان ليحتج به على عمر، وعلى من عينهم عمر للشورى، فإن لم يفعل فهذا دليل قاطع آخر أنه لم يكن هناك نص جلي عليه كما تزعم الإماميّة.
[8] ـ لم أجده بهذا اللفظ.
[9] ـ في (وقعة صفين) لابن مزاحم المنقريي : ((فإنّ بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشّام))
[10] ـ لفظ الحديث : ((لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا عَهْدًا نَأْخُذُ بِهِ فِي الْإِمَارَةِ وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنْفُسِنَا ثُمَّ اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ ثُمَّ اسْتُخْلِفَ عُمَرُ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى عُمَرَ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ حَتَّى ضَرَبَ الدِّينُ بِجِرَانِهِ)).قال المباركفوري في (تحفة الأحوذي): أخرجه أحمد والبيهقي في (دلائل النبوة) بسند حسن عن عمرو بن سفيان قال: (الحديث).
[11] ـ جاء في (نهج البلاغة): (( ومن كلام له عليه السلام وقد استشاره عمر في الشخوص لقتال الفرس بنفسه : إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة، وهو دين الله تعالى الذي أظهره، وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ وطلع حيثما طلع، ونحن علي وعد من الله تعالى حيث قال عز اسمه، {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا} وتلا الآية، والله تعالى منجز وعده وناصر جنده، ومكان القيم بالأمر في الإسلام، مكان النظام من الخرز، فإن انقع النظام تفرق الخرز، ورب متفرق لم يجتمع،والعرب اليوم، وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع، فكن قطبا واستدر الرحى بالعرب وأصلهم دونك نار الحرب، فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتفضت عليك العرب من أطرافها وأقطارها.))
[12] ـ قال ابن عبد البرّ في ( جامع بيان العلم وفضله)(2/348): ((أخبرنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو الحسن الصموت، قال: سمعت أبا بكر أحمد بن عمرو البزّار، يقول: حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين حديث ثابت صحيح، وهو أصح إسنادا من حديث حذيفة: "اقتدوا بالّذين من بعدي".
لأنه مختلف في إسناده ومتكلم فيه من أجل مولى ربعي، هو مجهول عندهم.
قال ابن عبد البرّ : هو كما قال البَزَّارُ حديث عرباض حديث ثابت، وحديث حذيفة حديث حسن، وقد روى عن مولى ربعي عبدُ الملك بن عمير، وهو كبير، ولكن البزّار وطائفة من أهل الحديث يذهبون إلى أن المحدث إذا لم يرو عنه رجلان فصاعدا فهو مجهول)).
[13] ـ ليس في هذا الحديث ـ بغض النظر عن صحته ـ أي تعلق للشيعة لأنّ قوله :" لست بخيركم" من باب التّواضع و تسهيل النّصيحة على الناصح بإزالة الحاجز بين الحاكم و المحكوم، وقد قال صلّى الله عليه و سلّم: ((لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونُسَ بْنِ متى)) ومعلوم أنّ نبيّنا صلّى الله عليه و سلّم أفضل الأنبياء و سيدهم ،فهذا يعطي معنى التأَدب مع الأنبياء صلوات الله عليهم.

وقد ورد في صحيح البخاري بلفظ : (( لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ ابْنِ متى))،(( مَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا مِنْ يُونُسَ بْنِ متى))، وَفِي لَفْظٍ : (( أَنْ يَقُولَ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ متى ))، (( مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ متى فَقَدْ كَذَبَ )).
وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنّه قال: (( لَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ : أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ متى )).
وفي الصحيحين ـ أيضا ـ عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم : (( فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ لَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ متى )) وهذا فيه نهي عام
أما فضل أبي بكر فقد ثبت من غير وجه ، منها: في (سنن الترمذي) وغيره أنه قال في أبي بكر وعمر:(( هَذَانِ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ الْأَوَّلِينَ والآخرين إلَّا النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ ))قال الترمذي :حديث حسن.
وفي صحيح البخاري عن عليّ ـرضي الله عنه ـ أنه قال له ابنه : (( يَا أَبَتِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " يَا بُنَيَّ أَبُو بَكْرٍ " قَالَ : ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ : " ثُمَّ عُمَرُ )) وروى عنه جمع كبير أنه قال : ((خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ))

منقوال للفائدة

[محمود5]

[الاسيف]

واياك اخي الفاضل اشكر مرورك