بيان تلبيس المفتري بشير بن حسن المساكني

[أبو عبد الرحمان التونسي]

بيان تلبيس المفتري
بشير بن حسن المساكني

بسم الله الرحمن الرحيم

الجزء الأول


من بضع سنوات، أرسل إلي أحد إخواننا المحبين شريطا ظهر الخطأ في عنوانه "جهاد أم إرهاب" وطلب مني التعليق عليه فحاولت تفريغه وكتابة بعض التعليقات ولو على سبيل الاختصار لكثرة المشاغل العلمية والعائلية. ورغم هذا الاختصار فإن تفريغ المادة مع التعليق المختصر قد كاد يأخذ مني كنشا كاملا من كثرة ما يحتاج الكلام إلى وقوف عند كل جملة بل عند كل كلمة، حتى وهنت العزيمة على متابعة هذا العمل الشاق ثم ضاعت مني أولى الصفحات التي كتبتها فاعتذرت للأخ عن مواصلة ما طلب مني بسبب أن الرجل -صاحب الشريط- لم يكن له ذكر ولا كبير أثر على الساحة العلمية أو الدعوية إنما كان تأثيره لا يتعدى بعض الأعاجم كان يجمعه حوله في المهجر، ليس لهم في العير ولا في النفير، والكلام كما قيل مع الأكابر...

ثم تغيرت الأحوال بفضل الله في بلادنا المنكوبة وفتح باب الدعوة ورفع الله الغمة التي كان يعيشها المسلمون في تونس، فقفز الرجل إلى بلادنا واعتلى سدة لعلماء المسلمين -صنعها بنفسه- وصار يخطب ويفتي منها! فعاد الأخ الغيور على الدين إلى طلبه، وأرسل إلي رابطا لشريط ثان سماه صاحبه "خوارج العصر"، واستخرج مني وعدا للرد على هذا الرجل، فكان لا بد من الوفاء.

استمعت لهذه الخطبة ونقلت أهم كلام الرجل مباشرة للتعليق عليه والإشارة إلى موضع الخطأ فيه ولا أخفي أن هذا التسجيل على قصر مدته هو كسابقه، يحتاج أن يبحث فيه على مواضع الصواب أكثر من البحث عن مواضع الخلل، لهذا فأني سأحاول اختصار الردود والتعليقات اختصارا غير مخل، وسأحيل القارئ في الختام على بعض الكتب التي يمكن أن يرجع إليها لتأصيل فهمه لمسائل الإيمان والكفر ولو على سبيل العموم حتى لا يترصد له الشيطان وحزبه فيصدونه عن الصراط السوي وهو يظن أنه من المهتدين وأنه متبع لمنهج السلف الصالح وهو في الحقيقة يقتفي آثار الجعد بن درهم ويتتبع خطى الجهم بن صفوان وهما من شر من انتسب إلى الإسلام. وإن طال بي عمر فسأرجع إلى الشريط الأول وأعلق عليه بنفس الطريقة لأن ما فيه يشبه ما في الثاني وأشد، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص...

فأقول متوكلا على الله:
قوله أن نفي الإيمان في حديث أبي هريرة رضي الله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن-الحديث- هو نفي لكمال الإيمان وليس نفيا لأصله، وكرر ذلك أكثر من مرة مما يبين أن المسألة ليست سبقا بل خلطا.

قلت : الصواب أن يقول هو نفي للإيمان الواجب. وقوله نفي للكمال يحتمل نفي الواجب وهو الصحيح ويحتمل نفي المستحب وهذا باطل، فوجب التقييد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أما ما يقوله بعض الناس : إن هذا نفي للكمال . كقوله "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" فيقال له : نعم هو لنفي الكمال لكن لنفي كمال الواجبات أو لنفي كمال المستحبات ؟ فأما الأول فحق . وأما الثاني : فباطل لا يوجد مثل ذلك في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله قط وليس بحق ... (مجموع الفتاوى 22/530) .

وهذا يدل على أن الرجل لا يعرف مراتب الإيمان لهذا واصل حديثه عن مرتبتين فقط أصل وكمال دون التعرض للواجب وقد جعلها الله سبحانه ثلاث مراتب {ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله}.

قوله أن العلماء يحذرون من تكفير المسلمين.
قلت: هذا من الإطلاق الباطل، وهو كثير عنده، حتى أنه في الشريط الآخر يقول أنه بريء من كل مظاهر الإرهاب! فأدخل في براءته هذه الإرهاب المأمور به شرعا! وكلامه هنا يحتمل جميع أصناف أهل الردة من قاديانية وعلوية ودروز وقبورية وغيرهم... إلا أن يرى أن العلماء يحذرون من تكفير أمثال هؤلاء !
والصواب أن يقول أن العلماء يحذرون من تكفير المسلمين بغير حق: بالهوى أو بالمعاصي التي دون الشرك كما يفعل الوعيدية (الخوارج والمعتزلة) ولا يحذرون من تكفير الكفار الأصليين والمرتدين والمجاهرين بعداوتهم لدين الله ولعبادتهم للطاغوت بل يأمرون به ويجعلونه أصل الدين وملة الأنبياء والمرسلين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أصل الدين وقاعدته أمران:
الأول : الأمر بعبادته وحده لا شريك له ، والتحريض على ذلك ، والموالاة فيه ، وتكفير من تركه .
الثاني : الإنذار من الشرك في عبادة الله ، والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه ، وتكفير من فعله .
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه لهذه القاعدة: فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا وهو دين الرسل (مجموعة التوحيد ص29).
وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة التي توزع على العوام في موسم الحج، ففي أي كتب يقرأ هؤلاء؟!

قوله أما الخوارج فهم يكفرون بالمعاصي.
قلت هذا إطلاق آخر مطرد عنده، مرة يقول يكفرون بالمعاصي وأخرى يقول يكفرون بالكبائر ولم يقيد ولو في موضع واحد قوله هذا بالمعاصي أو الكبائر التي دون الكفر والشرك.

أما أهل العلم حقا وصدقا فهم يقيدون كما قيد إمامهم البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان، قال: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. فاستثنى حيث يطلق هؤلاء ! لهذا أنكر الإمام أحمد مثل هذا القول وزجر قائله كما روى الخلال قال: أنبأ محمد بن هارون، أنّ إسحاق بن إبراهيم حدَّثهم، قال: حضرت رجلا سأل أبا عبد الله فقال: يا أبا عبد الله إجماع المسلمين على الإيمان بالقَدَر خيره وشرّه ؟ قال أبو عبد الله :نعم. قال: ولا نكفّر أحدًا بذنب؟ فقال أبو عبد الله: أسكتْ، من ترك الصّلاة فقد كفَر، ومَن قال القرآن مخلوق فهو كافر (مسند الإمام أحمد 1/79).
ذلك أن المعاصي وكذلك الكبائر قسمان:
1: قسم مكفر، كالشرك في النسك والدعاء والسحر والاستهزاء بالدين والسب من باب أولى واستحلال المحرمات القطعية وغيرها من نواقض الإسلام ومن أسباب الردة. وهي التي يكفر بها أهل السنة والجماعة.
2: قسم غير مكفر وهو الكبائر التي دون الشرك والكفر كالزنا وشرب الخمر والربا والسرقة مما هو تحت المشيئة وتناله الشفاعة يوم القيامة. وهي التي يكفر الخوارج فاعلها.
وقد يقول قائل أن هذا التفريق واضح في ذهن الرجل، فأقول أني في شك من ذلك لكثرة ما يورد هذا الإطلاق، ولو صح هذا، فمثل هذه الإطلاقات لا بد أن تورث سوء فهم عند سامعيه من العوام والمبتدئين فيظنون أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بمطلق المعاصي ويُدخلون في ذلك المعاصي المكفرة على مذهب المرجئة الغلاة الذين كفرهم السلف الصالح. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في مقدمة صحيح مسلم" ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة ".

بل إني أخشى أن يكون إطلاقه هذا متعمَّدا لأنه يعلم أن إخواننا من أهل التوحيد لا يكفرون بما يكفر به الخوارج فلو قال عنهم أنهم يكفرون بالزنا والشرب لكان أول من يشهد على نفسه بالكذب، ولو قال أنهم يكفرون بالمعاصي المكفرة لما كان هناك ما يستلزم الإنكار عليهم ولفسد غرضه من هذه الخطب الركيكة التي يخصصها بالطعن في إخواننا من أهل التوحيد ورميهم بأنهم خوارج، فيطلق ويعمم حتى لا يُؤخذ عليه أحد القولين، وهذا هو التدليس والتلبيس وستأتي أمثلة أخرى من هذا قريبا!

زعمه أن هناك من يكفر جميع الناس غير نفسه وأن هناك من يكفر الحجر
قلت بينه وبين إثبات هذا الكلام عن شخص معين مفاوز، مكتوبا أو مسجلا أو يأتي عليه بشاهدين عدلين أو حتى فاسقين، ولو صح هذا الشذوذ وهذه الحماقة عن شخص أو اثنين هل يكون هذا مسوغا للطعن في من كفّر القائمين على شرك التشريع في زماننا ونذر نفسه لإقامة شرع الله في الأرض؟!

قوله أن وصف الإنسان بالكفر خطير جدا !
قلت : بعد إطلاقه النهي عن تكفير المسلم دون استثناء جاء هنا ينهى عن تكفير الإنسان أيضا، وهذه شر من التي قبلها لأن الإنسان يحتمل المسلم ويحتمل جميع طوائف الكفر من اليهود والنصارى وعباد البقر والحجر، مما يدلك أن الرجل لا يدري ما يخرج من رأسه أو أنه لا يرى كفر هؤلاء وهذه أدهى وأمر!

نعم، تكفير المسلمين بغير حق خطر عظيم على صاحبه وضلال مبين، لكن هناك ما هو أخطر وأنكر منه: إدخال المشركين والمرتدين في الإسلام لما فيه من تكذيب وتعطيل لأحكام الشريعة. لهذا اتفقت أقوال السلف أن المرجئة شر من الخوارج فكيف بالجهمية!

قوله أن التكفير ليس للمفتي ولا للخطيب في الجامع ولا لطالب العلم إنما التكفير حكم خاص بالقضاة
قلت: نقض بنفسه هذا الكلام بعد دقائق وقال أن التكفير يتولاه أهل العلم ! ونفى في الجملة الأولى ما أثبت في الثانية! فأي تشويش في العقل هذا ؟!
وفي هذا الكلام مع تناقضه إطلاق آخر من إطلاقاته الباطلة ذلك أن الكفر درجات وبعضه شر وأظهر من بعض، فمنه :
1- الكفر الخفي وهو الذي يُرجع فيه إلى العلماء ويحتاج إلى بيان ورفع شبهة فاعله، ويضرب العلماء عليه مثال استحلال نكاح المرأة وخالتها مما قد يخفى على العوام حكمه وبعض مسائل الأسماء والصفات وما شابه.

2- الكفر الظاهر كاستحلال نكاح الأمهات أو البنات فهذا مما علم بالضرورة من دين الإسلام تحريمه، فمن استحله ممن يعيش بين المسلمين وجب على كل من سمعه تكفيره بذلك. قال البربهاري رحمه الله : "ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئاً من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله وإذا فعل شيئاً من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام "(شرح السنة ص 31). ودليل ذلك قوله تعالى {أكفرت بالذي خلقك} فكفره صاحبه بشكه في البعث وليس هو بقاض ولا بعالم، ومن قال غير ذلك فعليه بالدليل، وأنى له ذلك! وكذلك قوله تعالى {كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده} وقد أمر الله بالتأسي بهم ولم يخاطب بذلك العلماء والقضاة دون غيرهم. وفي هذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : "إن الشخص المعين إذا قال ما يوجب الكفر، فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس وأما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله، ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات، بعد بلوغ الحجة ووضوح المحجة" (الدرر السنية 8/244).

3- الكفر المغلظ وهو "الكفر الذي يتضمن محاربة لله ورسوله بيد أو لسان" ، فهذا النوع من الكفر لا يستتاب صاحبه منه ولا يقبل منه توبة في الدنيا وإن تاب ، وهذا كذلك لا يتلكأ في تكفير فاعله إلا جهمي هالك جاهل بدين الله وقد نقل شيخ الإسلام عن الإمام محمد بن سحنون رحمه الله قوله : أجمع العلماء أن شاتم النبي عليه الصلاة والسلام المنتقص له كافر، والوعيد جارٍ عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كَفَر (الصارم المسلول ص 4). والعجب من جهمية العصر أنهم يتوقفون أو ينكرون تكفير من يسب الدين وهو يشهد على نفسه أنه كَفَرَ ويقول "كفّرني" و"كفرت عليه" ويرد عليه الصبيان الذي يجري مخاطهم بقولهم لا تكفر، فأي ضلال بعد هذا ؟!

4 - الطاغوت وهو تجاوز الحد في الكفر وشر أنواعه، وقد علق الله سبحانه الإيمان على الكفر بالطاغوت، قال: {فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى}. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغض أهلها وتكفرهم وتعاديهم"(مجموعة التوحيد ص10)، ثم ذكر رؤوس الطواغيت والتي من أظهرها في هذا الزمان :
- الحاكم المغير لشرع الله. وقد وصف في القرآن بالشريك وبالربوبية ونزل في كفره ما يزيد على الثلاثين آية.
- الحاكم الذي يقضي بين الناس بغير شريعة الله وهذا جاء النص صريحا في وصفه بالطاغوت والأمر بالكفر به {يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به} وجاء الإجماع على كفره عن ابن حزم وابن كثير ونصوص العلماء في وصف من يحكم بين الناس بغير شرع الله بالطاغوت مما يصعب حصره حتى قال الإمام الشنقيطي رحمه الله أنه "لا يشك في كفره إلا من طمس الله على قلبه وأعماه عن نور الوحي مثله" ورغم ذلك فإن جهمية العصر جعلوه ولي أمرهم ودعوا الناس إلى طاعته وصار بعضهم من جنده ومخبريه بل وكفّر بعضهم من يكفره على منازعة الله أمره وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل بل ما قد أوجب! فمن الذي يقرأ القرأن ولا يتجاوز تراقيه !

وقد تبين لكل ذي لب أن جماعة التدليس والتلبيس يحملون كلام العلماء في النوع الأول على جميع أنواع الكفر، فضلوا وأضلوا وأوقعوا أنفسهم وأتباعهم في التفريط في أول ركن من أركان الإسلام والتوحيد، وإن لم يتغمدهم الله برحمته ويوفقهم إلى التوبة ليكوننّ من الهالكين.

قوله أن التكفير حق لله ورسوله ليس لأحد أن يكفر أحدا وأنه لا يكون بالاجتهاد واستشهد على ذلك ببيتين من نونية ابن القيم رحمه الله.
قلت: هذا الكلام من ابن القيم ومن غيره من العلماء إنما أرادوا به بيان أن الحكم العام مرجعه إلى النص ولم يريدوا به الحكم على الأعيان كما يُفهم من كلام الرجل. وعلى فهمه هذا فإنه لا يكفر أحد إلا بالنص في حقه ويتوقف حكم الردة بعد موته صلى الله عليه وسلم ! وقد نقض كلامه هذا بقوله أن التكفير حكم قضائي يستخرج في مجلس القضاء فخلط فيه بين العقوبة والحكم والشرعي.
أما كون التكفير لا يكون بالاجتهاد فإن أراد بذلك الحكم القضائي فهو ظاهر البطلان لأن الأحكام القضائية مرجعها إلى اجتهاد القضاة، وإن أراد الحكم الشرعي فقوله بهذا الإطلاق خطأ أيضا لأن الكثير من أحكام الكفر ثبت بالاستنباط والاجتهاد وخير مثال على ذلك مسألة خلق القرآن التي سيأتي الحديث عنها.

وليت الأمر يتوقف ها هنا، فهذه القواعد والإطلاقات الباطلة التي يطلقونها هم أول من يخالفها، ووصف الخارجي والتكفيري لمن يخالفهم يجري على لسانهم جريا. يمتحنون الناس بتبديع سيد قطب رحمه الله أو حتى تكفيره ولا يرقبون في موحد إلاّ ولا ذمة، يجوّزون العمل مع المرتدين وبعضهم حتى مع الكفار الأصليين لكشف عورات الموحدين وهتك سترهم. لا يسمعون حججهم ولا يقبلون تأويلهم ولا يعتبرون جهلهم -كما يصفونهم ظلما وزورا – مانعا من موانع تكفيرهم لأن الخوارج كفار على مذهب جماعة من العلماء مثل البخاري والقرطبي وغيرهم. وعلى القول بتبديعهم وتفسيقهم فإن تبديع وتفسيق الأعيان يخضع لنفس ضوابط حكم التكفير ويحتاج عل قولهم إلى قاض أو إلى عالم مجتهد ليصدره. فمن وصف مسلما بأنه خارجي أو تكفيري فهذا الحكم يعود عليه بنفس قواعدهم وشروطهم لأنهم ليسوا بقضاة ولا علماء. فويل للمطففين!

أما حصره حكم التكفير في القضاة فهو على خطأه تعليق على محال، لأن القضاء الشرعي محرم في أكثر بلاد المسلمين من طرف ولاة أمره، وهذا يجعل هذا العمل القضائي وتبعاته فريضة على الأعيان بعد أن تعطل فرض الكفاية وإلا تعطلت الأحكام الشرعية وأمكن لكل واحد أن يسب ربنا ويستهزأ بنبينا ويدوس على مصاحفنا وليس لأحد أن يكفره لأنه لا يوجد قاض يقوم بذلك، فما أحمق هؤلاء الجهمية!

وتأمل العناء الذي يحصل من تتبع كلام هذا الرجل لأنه يخطأ في الجملة الواحدة الخطأين والثلاث، فالله المستعان.

قوله أن الذي يفعل الكفر لا يكفر إلا أن يكون عالما أنه ارتكب ما يخرجه من الملة
قلت: على هذا لا يكفر اليهود والنصارى والبوذيين إذا اعتقدوا أنهم أبناء الله وأحباؤه وأن تثليثهم وشركهم لا يكفرهم!
وهذا الشرط لا دليل عليه بل الدليل خلافه، قال تعالى: {ولئِن سألتهم ليقولُن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم} قال شيخ الإسلام ابن تيمية "فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل كنا نخوض ونلعب، وبيّن أن الاستهزاء بآيات الله كفر" (مجموع الفتاوى7/220)، وقال أيضا "فدلّ على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراً، بل ظنوا أن ذلك ليس بكفر، فبيَّن أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيمانه، فدلّ على أنه كان عندهم إيمان ضعيف، ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم، ولكن لم يظنوه كفراً، وكان كفراً كفروا به، فإنهم لم يعتقدوا جوازه". (مجموع الفتاوى 7/ 273)
ودليل بطلان هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عند البخاري "إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم".
فدل هذا أن الجهل بعقوبة الذنب وتبعاته لا أثر له في الحكم ما دام المكلف عالما بحرمة ما اقترفه على تفصيل يأتي بيانه في الفقرة الآتية.



قوله أن الجاهل لا يكفر بالجهل
قلت هذا إطلاق آخر يكثر من إيراده وهو باطل أيضا ويرده قوله تعالى {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون} فأثبت لهم الشرك مع الجهل. فليس كل جهل مقبول من صاحبه وإلا صار الجهل أفضل من العلم لأن العالم يعاقب على ارتكابه المكفر والجاهل يغفر له ويثاب!
فالجهل الذي يعذر به صاحبه استثناء وليس أصلا، يسميه العلماء "الجهل المعتبر" وهو مقيد بالقيود الثقال، وهي بإيجاز:
- خفاء المسألة المجهول حكمها على عوام المسلمين لهذا يستثني العلماء من مانع الجهل المعلوم من الدين بالضرورة.
- عدم القدرة على دفع الجهل ويضرب عليه العلماء مثل الحديث عهد بالإسلام والناشئ في البوادي البعيدة واستفرغ وسعه في طلب الحق فعجز عن تحصيله.
- أن يكون مقدورا عليه ولم يخرج عن حكم الإسلام وقضاءه برفع سيف أو فرار إلى دار الكفر.
ومالم تتوفر هذه الشروط فلا يعذر أحد بالجهل وإن ادعاه. قال ابن القدامة في المغني: "ولا حَدّ على من لم يعلم تحريم الزنا. قال عمر وعثمان وعلي: لا حَدّ إلا على من علمه، وبهذا قال عامة أهل العلم، فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهله كحديث العهد بالإسلام والناشئ ببادية قُبِلَ منه لأنه يجوز أن يكون صادقا، وإن كان ممن لا يخفي عليه ذلك كالمسلم الناشئ بين المسلمين وأهل العلم لم يقبل لأن تحريم الزنا لا يخفى على من هو كذلك فقد علم كذبه، وإن ادعى الجهل بفساد نكاح باطل قُبِل قوله لأن عمر قبل قول المدعي الجهل بتحريم النكاح في العدة ولأن مثل هذا يُجهل كثيراً ويخفى على غير أهل العلم" (المغني مع الشرح الكبير 10/156).

أما جهمية العصر فهم يطلقون العذر بالجهل في أظهر مسائل الإسلام كوجوب تحكيم الشريعة في الدماء والفروج والأموال وتحريم الزنا والربا والخمر ويعذرون من سب الدين وحارب شرائع الإسلام وقاتل لبقاء القانون وصروح الشرك بأنواعها، فصاروا أحمق وأجهل من الجهل نفسه!

استشهاده على العذر بالجهل في الكفر الأكبر بسجود معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم
قلت: ليس هذا من سجود العبادة أصلا بل هو من سجود التحية كسجود الملائكة لآدم ويعقوب وبنيه ليوسف عليهم السلام وهو منسوخ ومحرم في شرعنا قال ابن كثير رحمه الله في تفسير سورة البقرة : "كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام ، كما قال تعالى: { ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا} وقد كان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكنه نسخ في ملتنا ، قال معاذ : قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم ، فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك ، فقال : "لا لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها" اهـ.
هذا إذا سلمنا أصلا بصحة رواية سجود معاذ رضي الله عنه لأن مدارها على القاسم بن عوف الشيباني وهو ضعيف إذا تفرد لهذا أعل الدارقطني هذه الرواية وقد عدل عنها ابن كثير كما هو بالأعلى رغم أنها أبلغ في الاستشهاد على مسألة السجود.

زعمه أن عائشة قالت:" أو يعلم الله ما في نفوسنا ؟"
قلت: ليس هذا من ألفاظ الحديث!
ولا يصح هنا رواية الحديث بالمعنى لأن هذا المعنى الذي روى به الحديث مختلف فيه ولعله مرجوح.
إنما قالت رضي الله عنها:"مهما يكتم الناس يعلمه الله، نعم"
وهذا من الاستدلال بالمتشابه فقد اختلف أهل العلم في صيغة كلامها هل كان على وجه التساؤل أم على وجه التقرير وهل القول بعد كلامها "نعم" لها أو للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رجح النووي رحمه الله أنه من قولها، قال في شرح مسلم " مهما يكتم الناس يعلمه الله، نعم" هكذا هو في الأصول، وهو صحيح، كأنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت: نعم". وعلى هذا فليس في هذا الحديث ما يدل على ما ذهب إليه و أقل ذلك أن يكون مختلفا في دلالته.

قوله مستنكرا :يقولون عنا مرجئة
قلت: لك أن تستنكر، فنسبتك أنت وأمثالك إلى مذهب الإرجاء ظلم للمرجئة الأحناف والأشاعرة فكتبهم مليئة ببيان المكفرات وتكفير من وقع فيها بل هم أكثر من توسع فيها هربا من تهمة الإرجاء، وإن كانوا يخالفون في توصيفه بزعمهم أن هذه المكفرات دليل على الكفر وانتفاء التصديق وليست كفرا بذاتها.
الصحيح أنكم على مذهب الغلاة من الجهمية الذين لا يكفرون بالمكفرات ويردونها كلها إلى المعاصي الغير مكفرة فلا اعتبار في الكفر عندكم بشرك التشريع وتحكيم قوانين الجاهلية وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل واتّباع دين الديمقراطية والقتال دونه، إلا كما قال أسلافكم :
فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا ****وزر عليك وليس بالكفران
قال ابن القيم رحمه الله :
هذا هو الإرجاء عند غلاتهم **** من كل جهمي أخي الشيطان

قوله وصف الكفر لا يثبت في الشخص حتى تقوم عليه الحجة وتنتفي عنه الشبه باتفاق أهل العلم... وأن يعلّمه ويرفق به كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
قلت: قلت هذا إطلاق آخر وهو كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أهل العلم وقد نقلت بالأعلى ما يبين أن هذه القاعدة تطبق في المسائل التي يخفى دليلها ولا تطبق في مسائل الكفر الظاهر ومن باب أولى تجاوز الحد فيه كمن أنكر المعاد أو استهان بالمصحف أو ادعى النبوة وتنزل الوحي أو سب الله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها من النواقض الصريحة. وجماعة التجهم يتعلقون بهذه القواعد العامة مع إغفال ضوابطها لتبرأة من يدعي الربوبية ويجعل لنفسه حق التشريع المطلق ويحلل ما حرم الله ويحل ما حرم بل قد تجاوز هذا إلى تحليل الشرك والردة والترخيص في السحر والكهانة وتحريم الواجبات الشرعية، ولا تحس من القوم أحدا أو تسمع لهم ركزا لرد هذا الباطل والذود عن حرمات الدين بل جعلوا همهم الطعن في الموحدين والمجاهدين واتهامهم بأنهم خوارج وهم أولى بهذا الوصف بل هم شر من الخوارج لأن الخوارج كفروا بالزنا والشرب وهؤلاء يكفرون ويبدعون بالتوحيد وإفراد الله سبحانه في حكمه وأمره. وما أشبه اليوم بالبارحة فهذا عين ما كان يعاني منه شيخ الإسلام ابن القيم في زمانه، قال رحمه الله:

من لي بشبه خوارج قد كفروا*** بالذنب تأويلا بلا احسان
ولهم نصوص قصروا في فهمها*** فأتوا من التقصير في العرفان
وخصومنا قد كفرونا بالذي*** هو غاية التوحيد والايمان

ومن العجائب أنهم قالوا لمن*** قد دان بالآثار والقرآن
أنتم مثل الخوارج وأنهم*** أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعان
فانظر إلى ذا ألهبت هذا وصفهم*** نسبوا إليه شيعة الايمان
سلو على سنن الرسول وحزبه*** سيفين سيف يد وسيف لسان
خرجوا عليهم مثل ما خرج الألى*** من قبلهم بالغي والعدوان
والله ما كان الخوارج هكذا*** وهم البغاة أئمة الطغيان
كفرتم أصحاب سنته وهم*** فساق ملته فمن يلحاني
إن قلت هم خير وأهدى منكم*** والله ما الفئتان مستويان
شتان بين مكفر بالسنة العليا وبين مكفر العصيان

ومن كذبه وتدليسه أيضا نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم التعليم والرفق بمن يأتي بالمكفرات دون ذكر دليل على ذلك! وقد كان صلى الله عليه وسلم يشتد إنكاره عليهم كما فعل في حديث ذات أنواط ويقبل توبة من جاءه تائبا ما لم يصاحب ردته حرابة وأذية للإسلام والمسلمين وكتم –أو جهل- سنته صلى الله عليه وسلم في العرنيين الذين سمل أعينهم وقطع أطرافهم ورماهم في سراج الحرة يستسقون ولا يسقون لما ارتدوا وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسرقوا إبله، وأمر بقتل عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل، ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ولو على أستار الكعبة بسبب ردتهم وهربهم إلى المشركين أو هجائهم النبي صلى الله عليه وسلم وعقد راية لقتل من تزوج إمرأة أبيه وأقر قتل الصاحبي لجاريته التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وغير هذا من شواهد سيرته الصحيحة في المرتدين والمعاندين مصداقا لقوله تعالى {يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير} وهذا في آخر ما نزل من سور القرآن.

ثم إننا لم نر رفق القوم إلا مع أهل الكفر والردة حتى أنه في شريط "الإرهاب" يجوّز اتخاذ الكافر صديقا! محرفا معنى قوله تعالى {عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة} ولا خلاف بين أهل التفسير أن هذه المودة تكون بعد دخولهم في الإسلام فحملها بجهله وتهوره على الكافر حال كفره ضاربا بها أول السورة ووسطها وآخرها. مما يدل أنه يجهل أصول دينه ولا يعرف أحكام الولاء والبراء ويفسر كتاب الله بهواه. ويزيد على تجويزه ولاء الكفار عداءه لأهل التوحيد والجهاد على عكس ما قال سبحانه {أشداء على الكفار رحماء بينهم} تماما كما كان الخوارج الأول.

فالعجب ممن يستمع لهذا الرجل ولا يرجع حتى إلى تفسير الجلالين أو تفسير السعدي ليتأكد من بطلان مثل هذه الضلالات الواضحة التي تردي بأصحابها في دركات جهنم. فالأمر كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم " اتخذوا رؤوسا جهالا إذا سألوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" ثم رموا أهل التوحيد بما هم فيه من الضلال والإضلال.

حمله لبعض روايات أحاديث الشفاعة على ظاهرها كرواية أبي سعيد في الصحيحين أن الله يخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط.
قلت لم يخالف أحد من علماء الدين وأئمة السلف أن هذا الحديث ومثله من المطلق المقيد بشروط وقيود كالجبال وأنه ليس على ظاهره لأن النفي في لغة العرب يحتمل نفي الأصل ويحتمل نفي الواجب كما تقدم كقول النبي صلى الله عليه وسلم :"ارجع فصل فإنك لم تصل" والرجل كان قد صلى. قال ابن خزيمة رحمه الله : هذه اللفظة "لم يعملوا خيراً قط " من الجنس الذي تقول العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيراً قط على التمام والكمال، لا على ما أوجب عليه وأمر به" (كتاب التوحيد ص 309). ولو كان على ظاهره لدخل فيه من لا يشهد بلسانه أنه لا إله إلا الله لأن لفظ الحديث يحتمله فوجب تقييده بغيره من الأحاديث التي تدل على أن هؤلاء من أهل التوحيد ممن يجتنب الشرك ويشهد أنه لا إله إلا الله ويحقق شروطها وأنهم يعرفون بمواضع السجود كما في رواية أبي هريرة وإقرار أبي سعيد الخدري نفسه لهذه الرواية. فليس من الفقه رواية هذه الأحاديث دون شرح وبيان، لهذا كان شعبة بن الحجاج رحمه الله إذا روى أحاديث الرجاء أعقبها بحديث أبي هريرة "أن امرأة دخلت النار في هرة" بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى معاذا أن يبشر الناس أن التوحيد يدخلهم الجنة حتى لا يتكلوا وهم من هم في الهمة والعمل.
فالرجل لا يخرج عن إحدى حالتين: إما أن يكون غارقا في الإرجاء يفهم الحديث على قياس بدعته أو مضل لغيره بمثل هذه الإطلاقات التي تدل على قلة فقهه ومعرفته بأحوال الناس وخبايا النفس البشرية لأنه يحدث المفرطين من أهل زماننا بما يبرر تفريطهم ويوقعهم في الرجاء المذموم والتمني على الله بغير جد وعمل. فلا حول ولا قوة إلا بالله.

قوله صفة الخوارج الثانية هي الخروج على ولي الأمر بالسيف عند الظلم أو الجور
قلت هذا الكلام يدل على جهله بمذاهب الناس وأقوال الفرق مما قد يوقعه في إنكار قول صحيح أو تبني قول باطل كما تقدم. فالخوارج يكفرون الناس بمطلق المعاصي ويدخلون في ذلك المعاصي الغير مكفرة كالزنا والشرب ويكفرون المخالف لهم ويرون الخروج على حكام المسلمين ممن ليس على مذهبهم وإن كان في عدل عمر بن عبد العزيز. فالخروج على الحاكم لازم لمذهبهم في أصحاب الكبائر التي دون الكفر وليس أصلا لهم.
أما الخروج على الحاكم الظالم فهو مذهب قديم للسلف قال به علي وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية وعمرو بن العاص ومن كان معهم والحسن والحسين ومن كان معهما وعبد الله بن الزبير ومن كان معه رضي الله عن الجميع وهو قول أئمة التابعين الذي خرجوا على الحجاج وعبد الملك بن مروان، بلغ بهم ابن حزم عشرين تابعيا ثم قال: "وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك، ومالك، والشافعي، وداود، وأصحابهم، فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك في فتواه، وإما الفاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رآه منكرا (الفصل 3/100). فهذا القول ليس مما اختصت به الخوارج حتى يكون سمة لهم وأصلا يعرفون به.
ولو قلنا أنه يجهل ما في الفصل لابن حزم وهو من أمهات كتب الفرق والمذاهب كيف يخفى عليه ما يعرفه الأطفال في الكتاتيب من تقاتل علي وطلحة والزبير وعائشة في وقعة الجمل وتقاتل أهل صفين وخروج الحسين على يزيد وغير ذلك مما استفاض العلم به من التواريخ المتواترة. فهل هؤلاء خوارج ؟
الخوارج يرون الخروج على الحاكم لأنهم يرون كفره وليس كل من خرج على الحاكم الشرعي يكون خارجيا فقد يكون متأولا مصيبا وهم أهل حق وقد يكون متأولا مخطأ وهؤلاء يسمون البغاة كما قال تعالى {فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي} وقول النبي صلى الله عيه وسلم لعمار رضي الله عنه: "تقتله الفئة الباغية".
وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، باب ترك قتال الخوارج عن علي وذكر الخوارج فقال:" إن خالفوا إماما عدلا فقاتلوهم، وإن خالفوا إماما جائرا فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالا. قلت -ابن حجر- : وعلى ذلك يحمل ما وقع للحسين بن علي ثم لأهل المدينة في الحرة ثم لعبد الله بن الزبير ثم للقراء الذين خرجوا على الحجاج في قصة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث والله أعلم." اهـ
ثم قال : "وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه".
وقال أيضا في تهذيب التهذيب 2/250 : "وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور وهذا مذهب للسلف قديم لكن أستقر الأمر على ترك ذلك".
ومن هنا تعلم أن قول الرجل بعد ذلك أن ابن حجر والنووي نقلا الإجماع على حرمة الخروج على الحاكم الجائر فيه لا يسلم له لأن ابن حجر ينقل كلام ابن بطال وقد ذكر بنفسه الخلاف في المسألة والنووي نقل أيضا الخلاف عن القاضي عياض في نفس الموضع. فهو لايرى إلا ما يوافق هواه أو ينقل عن غيره دون مراجعة، كالعوام!
ومن قال بالإجماع إنما أراد به إجماع المتأخرين من الفقهاء، ومثل هذا الإجماع في حجيته خلاف مشهور خاصة إذا كان المخالف فيه في مكانة من ذكرنا من الصحابة والتابعين.
وقد نسب هذه الإجماع أيضا لشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة ولم أقف عليه إنما وقفت على قوله "المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف" (5/146).
وليس القصد بحث هذه المسألة إنما القصد بيان أنه لا يصح نسبة القائلين بهذا القول إلى الخوارج وإلا لزمه تبعات هذا الإطلاق المتهور!
ويبقى أهم شيء في الباب وهو معرفة أن الحاكم الذي اختلف السلف في الخروج عليه بالفسق هو الحاكم الشرعي الذي له بيعة على العمل بالكتاب والسنة ويقيم مقاصد الخلافة، فأين هو اليوم ؟!

روايته لبعض أحاديث السمع والطاعة لولي الأمر
قلت : روى اللالكائي عن مجاهد قال: (يبدؤون فيكم مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يصيرون مجوسا) .
والجماعة قدرية في مسألة الإمامة والإمارة فهم يثبتونها لمن تمكن منها قدرا ولا يعتبرون شروطها الشرعية ولا يلتفتون إلى قيامه بمقاصدها.
وحتى تروج سلعتهم على العوام فإنهم كغيرهم من أهل البدع يتعلقون بالأحاديث العامة ولا يجمعون معها غيرها من الأحاديث التي تقيدها. فمن ذلك كتمهم لرواية أم الحصين الأحمسية في نفس باب الإمارة من صحيح مسلم "لو استعمل عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا". فأين الحاكم الذي يقود الناس بكتاب الله اليوم؟

ومثل ذلك حديث معاوية عند البخاري :" إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين". نقل المناوي عن ابن حجر قال: وقد تضمن هذا الحديث الإذن في القيام عليهم وقتالهم والإيذان بخروج الأمر عنهم وبه يقوى مفهوم حديث الأئمة من قريش ما أقاموا الدين أنهم إذا لم يقيموه خرج الأمر عنهم، (فيض القدير 1/636).

ومثل ذلك حديث عبد الله بن مسعود عند مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل".
ومثل ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه عند أبي داوود قال:" قلت: يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله هل بعده من شر كما كان قبله شر؟ قال: نعم، قلت: فما العصمة منه؟ قال: السيف... قال: قلت: يا رسول اللّه، ثم ماذا يكون، قال: إن كان للّه تعالى خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت وأنت عاضٌّ بجذل شجرة، قلت: ثم ماذا؟. قال: ثم يخرج الدجال..." الحديث.

فأحاديث السمع والطاعة مقيدة بإقامة دين الإسلام وتطبيق أحكامه لحفظ الدماء والأموال والأعراض والأمر بالصبر على أئمة الجور مقصده الحفاظ على إقامة الشريعة وتطبيق الحدود وحفظ الثغور وإقامة الجهاد فيحملها هؤلاء على قيادة الناس بالدستور وإقامة دين الديمقراطية وتطبيق أحكامها الجاهلية ومحاربة أحكام الإسلام وكل من دعا لتطبيقها. أما شروط الإمارة فلو اجتمع جميع ولاة أمره على أن يأتوا بواحد منها لما استطاعوا إليه سبيلا. قل مثل ذلك في القيام بمقاصد الخلافة وهي على ما ذكرها الماوردي والقاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية تتلخص في ما يلي:
-حفظ الدين على أصوله وما أجمع عليه سلف الأمة.
- تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين.
- حماية البيضة والذب عن الحريم.
- إقامة الحدود لتصان محارم الله وحقوق العباد.
- تحصين الثغور.
- جهاد من عاند الإسلام.
- جباية الفيء والصدقات.
- تقدير العطايا والمستحقات من بيت المال.
- تقليد الأمناء على أعمال المسلمين.
- مباشرته بنفسه لسياسة الأمة وحراسة الملة.
قال الماوردي رحمه الله : إذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى في ما لهم وعليهم ووجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله.
قلت: وجهمية العصر يوجبون الطاعة لمن عطل هذه المقاصد بالكلية وأفنى جهده وأموال الأمة في إبطالها ووأدها وأرسل جنوده لفتنة المصلين ونزع حجاب المتعففات. ولهم في ذلك شبه بالروافض الذين يوجبون إمامة من لا يباشر الإمامة وقد ضرب لهم شيخ الإسلام مثلا من يثبت إمامة مسجد لمن لا يؤم الناس في الجمعة والجماعات! إلا أن الروافض أثبتوا هذه الإمامة لخيار الناس من أهل البيت وهؤلاء أثبتوها لشرارهم فما أصدق ما قال شريك بن عبد الله رحمه الله وذكر المرجئة: (هم أخبث قوم، وحسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون على الله تعالى) .

ولم يبق لهم إلا أن ينصروهم ويصيروا في جندهم كما يلزمهم في مذهبهم حتى تنالهم سهام أهل التوحيد وتطيش رؤوسهم بسيوفهم.

والأعجب من الكل أن الرجل يتحدث في خطبه عن طاعة ولي الأمر حتى في بلاد الكفار الأصليين ولا يقيد ذلك بولي الأمر المسلم وبلاد المسلمين! فهل يضمن أن يحمل أحد من الحضور كلامه على الكافر الأصلي فيحتمل معه تبعات إطلاقاته وعدم ضبطه لألفاظه. وليت الأمر يقف عند الافتراض، فقد عاينت بنفسي من يدعو إلى هذا على المنبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله وتلك هي المجوسية التي ذكرها مجاهد رحمه الله.

قوله إلا أذا ظهر الكفر وأقيمت الحجة وارتفعت الشبهة فحين إذ يكون قول آخر والذي يتولى ذلك هم أهل العلم.
قلت : كنت أشرت أنه حصر هذا الأمر في القضاة ونفاه عن أهل العلم ثم تراجع.
وكلامه هنا من أبطل الباطل لأنه يشترط إقامة الحجة ورفع الشبهة في الكفر الظاهر البواح! ثم لا يكتفي بذلك بل يشترط بعد الكفر البواح وإقامة الحجة حصر التكفير في أهل العلم ويستكثر حتى أن يسمي كافرا من كان هذا وصفه ولم يزد عنده أن يكون قولا آخرا!
ثم يستنكر أن نصفه بالإرجاء وقد غلا فيه غلوا!
وحتى نقرب له المسألة لننزل هذا الكلام على من يدّعي هبوط جبريل عليه بالوحي هل يصح ما ذكره هنا؟
إن قال نعم، فقد حكم على نفسه بالتجهّم الصريح!
وإن قال لا، قلنا له قد أبطلت قولك وبينت اضطرابك في طرح مسائل الدين العظام وعرضت نفسك وغيرك لغضب الله ونقمته.
ثم أنت وأمثالك تنزلون هذا الكلام على شر من ذلك:
تنزلونه على من يدعي الربوبية والتشريع المطلق فأيهما أكفر لو كنت تعقل!

قوله أن الخوارج هم الذين قتلوا عثمان بعد تكفيره
قلت: الرجل يحرف التاريخ أيضا !
إذ لا خلاف بين أهل التاريخ أن ظهور فرق الخوارج كان بعد التحكيم في صفين أي بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بثلاث أو أربع سنوات وأن الذين قتلوا عثمان هم أهل بغي وفتنة وفيهم مندسون من المنافقين ولم يذكر أحد من أهل التاريخ تكفير عثمان رضي الله عنه حين قتله بل أنكر قاتلوه عليه مسائل هو محق فيه ومسائل اجتهادية لا يصح إنكارها إنما كفره الخوارج بعد موته رضي الله عنه بعد تكفيرهم لعلي ومعاوية ومن كان معهما.
فهل يستحل الكذب على الخوارج أيضا؟

أقسم أن الخوارج سبب ذهاب الأمن وسفك الدماء وتدمير الممتلكات وسبب هوان الأمة وذلها وهوانها.
قلت: يشبه هذا قول جهمي آخر اسمه عبد المالك الرمضاني الجزائري: أن الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله هو سبب مصائب الأمة ! {تشابهت قلوبهم}. ومثل هذا الهراء ما كان يحتاج إلى أن يعلق عليه أو ينبه على خطأه لو كان أهل زماننا عقلاء.

يعني عند القوم الخوارج هم سبب مجيء الغربيين لاحتلال بلاد المسلمين وتعطيل الخلافة فيها وهم الذين تسببوا في احتلال بيت المقدس والذين جاءوا بأمريكا إلى بلاد الحرمين، وهم السبب في تنشيط المهرجانات القبورية الشركية والترخيص في عمل الكهان والسحرة، وهم سبب نشر البدع والخرافات ونشر المذاهب المنحرفة، وهم سبب نشر الإرجاء حتى أفسد دين العامة والخاصة، وهم سبب ضرب القوانين الجاهلية على رقاب أهل الإسلام، وهم سبب إباحة الربا والزنا بالتراضي والخمور بأنواعها، وسبب تعطيل الجهاد وتكريم أهل الكفر والردة، وهم سبب تحريم الحجاب في تونس وفتنة أهل الإسلام فيها وهم الذين قطعوا أوصال الزيتونة حتى ذهب ذكرها وغيرها من المصائب التي ابتلي بها أهل الإسلام!!!
وبريئة هي العلمانية والرافضة والصوفية والمرجئة والجهمية والجبرية الضاربة في بلاد المسلمين من هذه المصائب!!! وصدق من قال قديما:
لكل داء دواء يستطب به ****إلا الحماقة أعيت من يداويها

وتأمل كيف يخرب الإرجاء عقول هؤلاء القوم !

استشهاده بقوله تعالى {فقولا له قولا لينا} على اللطف في معاملة حكام العصر بزعمه أن هؤلاء لهم حكم خاص غير سائر أفراد الأمة !
قد تقدم بيان الحكام الذين لهم حكم خاص في أمتنا وأنهم الذين يقومون بمقاصد الخلافة ويسهرون على مصالح الأمة ويحفظون دينها ويرعون دنياها وإن كان فيهم تقصير. وما عدى ذلك فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : "يكون عليكم أمراء هم شر من المجوس" .
أما الرفق واللين في الدعوة فليس خاصا بالحكام دون غيرهم كما زعم بل هذا عام لم يستثن منه إلا الذين ظلموا كما قال تعالى {ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن} وقوله {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم}. وهذا كله يتنزل على من دخل في الإسلام أو في حكمه بالجزية أو العهد ولا يتنزل على المرتدين والمحاربين.
والآية التي استشهد بها كانت في أول مقام الدعوة ثم تلاها قول موسى عليه الصلاة والسلام {وإني لأظنك يا فرعون مثبروا} أي لا عقل لك، وقوله { ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم}. ففي أي مرحلة نحن من مراحل الدعوة إلى الله وأي الآيات تتنزل على الممتنعين من تحكيم الشريعة في زماننا؟!
والذي يجهله أيضا أن هذه الآيات نزلت قبل فرض الجهاد على بني إسرائيل عند قوله تعالى {يا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة الّتي كتب اللّه لكم} وهذا ما فرضه الله علينا وبلغه لنا نبيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت في وجوب منابذة الحاكم إذا طرأ عليه كفر وتغيير للشرع وقد نقل ابن حجر والنووي الإجماع على ذلك وهو إجماع ثابت لم يخالف فيه إلا بعض من شذ من المعاصرين الذين لا يعتد بخلافهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "إنه ينعزل بالكفر إجماعاً، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم" (فتح الباري 13/123). قلت: فكيف بمن خذل وثبط؟
والحاصل أن الرجل يقول في كتاب الله برأيه فيضل ويضل ولو رجع إلى التفاسير المعتمدة لكفانا عناء تتبع مثل هذه الأخطاء المتراكمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

قوله أن علي بن المديني رحمه الله قال: أعز الله الإسلام برجلين : أبي بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة ولو أنه أفتى لشقت العصا ولسالت الدماء.
قلت: ما أقصر حبل الكذب !
فهذا الأثر رواه الذهبي في وغيره بهذا اللفظ:
"إن الله أعز هذا الدين برجلين ، أبو بكر الصديق يوم الردة و أحمد بن حنبل يوم المحنة" السير (11/196).
والمقصود بالمحنة محنة إلزام العلماء بالقول بخلق القرآن فحرف هذا الرجل الكلام وحمله على القتال، وزاد عليه كلاما من عنده " ولو أنه أفتى لشقت العصا ولسالت الدماء" وأوهم أنه من قول علي بن المديني !!! فتبين أن هذا الرجل مجروح في عدالته وغير مأمون في نقله.
زد على ذلك جهله أو كتمانه أن الإمام أحمد أثنى خيرا على الإمام أحمد بن نصر الخزاعي والذي يسميه الذهبي "الشهيد"، وقد كان خرج على الواثق لبدعته فقتله الواثق بيده ثم مات إثره، ولم ينكر عليه الإمام أحمد أو يشنع عليه أو يلزمه برأيه أو يصفه بالخارجي كما يفعل أمثالكم اليوم في أمر هو دون ما نحن فيه بكثير، بل ترحم وأثنى عليه خيرا، فهلا وسعكم ما وسع الإمام أحمد رحمه الله؟

والرجل وجماعته يكثرون من إيراد قصة الإمام أحمد مع بني العباس ويقيسون عليها حال حكام اليوم! فللفائدة سأضع هنا بعض التعليقات المختصرة على هذه المسألة لأن الرد المفصل سيأتي بإذن الله في التعليق على شريطه "جهاد أم إرهاب" !
فأقول:
- أولا: أن قول الإمام أحمد في هذا الباب ليس حجة في دين الله خاصة أنه خولف فيه كما تقدم ولم ينكر الإمام أحمد نفسه هذا الخلاف وترحم على الخارجين على الواثق.
- ثانيا: أن الأمام أحمد رحمه الله بين دوافع هذه الفتوى وهي أن هذه الفتنة فتنة خاصة وأن القيام عليها فتنة عامة سيعطل مصالح الخلافة فدفع رحمه الله المفسدة الكبرى بالصغرى، فما هي المقاصد التي ستتعطل اليوم ؟!
- أن هذه الفتوى تفتقر لدليل من أدلة المسألة فقد ضعّف الإمام أحمد رحمه الله حديث ابن مسعود الذي روي بعد ذلك في صحيح مسلم والذي فيه "فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن" لما استدل به السائلون على قتال القائلين بخلق القرآن ، فهل توافقون الإمام أحمد على اجتهاده هذا أيضا ؟
- أن تعطيل بعض الصفات من المسائل الخفية التي يطرأ عليها مانع التأويل وتكفير أعيان القائلين بها محل اجتهاد ونظر، ولا يزال الأشاعرة يقولون بهذا القول الردي ويصفون القرآن بأنه كلام الله النفسي وأنه مخلوق في مقام التعليم ولم يكفرهم أحد من أهل العلم لأن الدافع في ذلك عندهم هو تنزيه الله سبحانه عن مشابهة خلقه، فما علاقة هذا بما نحن فيه اليوم من إماتة الشريعة ومحاربة أحكامها وصرف التشريع المطلق لغير الله؟! وهل استحلال الزنا والربا وتحريم الحجاب من المسائل الخفية عندكم ؟
- أن خلفاء بني العباس كانوا لا يزالون محافظين على إقامة شرع الله والدفاع عن حرمات المسلمين وإقامة شعيرة الجهاد بل يجهزون الجيوش للذود عن حرمة امرأة واحدة من نساء المسلمين كما همّ المعتصم، وهذه من الحسنات التي ترد عنهم الكفر الأكبر في مسائل التأويل والخطأ، فقارن هذا بالحرمات التي ينتهكها طواغيت العصر وجنودهم والأرواح الموحدة التي يزهقونها لتعلم أن مثل هذه القياسات مما ينطبق عليه القول :"قياس الملائكة على الحدادين".

فالحاصل أن المسألة شبهات وتدليسات يوردها هؤلاء للصد عن سبيل الله ولو حكمنا مثل المأمون أو المعتصم فسنقبل رؤوسهم ونكون من جنودهم، وإلا وسعنا ما وسع الإمام أحمد بن نصر الخزاعي في رد كفر لا يتناطح فيه عنزان، وما علينا لو لم تفهم البقر!

وصفه للجنود والشرط في بلادنا بالإسلام
قلت : نظرة عابرة على لوائح مهام هذه الشرط والعساكر التي تعيث في الأرض فسادا تبين لك أن أول عمل يقومون به هو حماية الدولة و الدستور والسهر على القانون الطاغوتي والعمل على تنفيذه وهم يقدمون عند تولي مهامهم القسم الدستوري على حماية هذه الأحكام الجاهلية والتضحية في سبيلها بالنفس. ولا يخفى على أحد مباشرتهم لذلك والتفنن فيه وأنهم أوتاد هذا القانون والدول التي تحكم به، بل هم أيضا حماة الأضرحة والقبور التي تعبد من دون الله وفي المقابل هم حرب على الإسلام وشرائعه وأهله ومع ذلك تجد الجهمية يصفونهم بالإيمان والإسلام ويجعلونهم إخوة لهم بل ولا ينكر بعضهم تعاونهم معهم ويتبجح بذلك ويدعو إليه، فليت شعري ماذا بقي من إسلام لأولئك أو لهؤلاء!

قوله على لسان من يسميهم الخوارج : يكفر الراعي فتكفر الرعية
قلت: نعم هذا قول "العوفية" من فرق الخوارج، فليسمّ لنا الآن عالما من علماءنا ومجاهدينا الذين يسميهم هو خوارج يقول هذا القول لفظا أو كتابة وهم لا يزالون يحذرون منه وينهون عن القول به وقد كتب شيخنا أبو محمد المقدسي كتابا كاملا في التحذير من مثل هذه المسالك وبيان زيغ أصحابها. وخوارج العصر ليسوا من أهل العلم ولا يعرفون به وأكثر أتباعهم من الأعاجم، بل إن منهم من تخرج من حلق الجهمية وتعلم على يد مشايخها وتربى على أخلاقهم الفاسدة، فلما تبين له زيغهم وتدليسهم انقلب عليهم وصار يكفرهم ويكفر من لا يكفرهم!

قوله أن لا إله إلا الله يثبت بها الإيمان وتعصم الدم
قلت: مثل هذا الكلام -على قصره- يدلك على جهل الرجل بمفاهيم المصطلحات الشرعية والأحكام المترتبة عنها وإليك الدليل:
1- من الخطأ القول أن لا إله إلا الله يثبت بها الإيمان إنما الصواب أن يقول يثبت بها الإسلام لأن الإيمان له شق باطن لا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه. فلا يمكن إثبات إيمان شخص معين إلا من جاء النص في حقه.
2- الخطأ الثاني أن لا إله إلا الله يثبت بها الدخول في الإسلام لمن لم يكن مسلما، أما استدامة حكم الإسلام فيحتاج زيادة على ذلك الإتيان بالصلاة على الصحيح، وخاصة عدم إظهار ما يخالف هذا الإسلام الظاهر، فمن كان هذا حاله فذلك المسلم الذي يعصم دمه وماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية أبي مالك الأشعري: "من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل". ونحن نعاني من جهمية اليوم مثل ما كان يعاني الشيخ محمد بن عبد الوهاب من جهمية عصره الذين كانوا يثبتون إسلام من يعبد ويدعو غير الله بحجة أنه يشهد أن لا إله إلا الله . فهم لا يعرفون ولا يثبتون للإسلام ناقضا مهما باح واستبان. إلا أن جهمية العصر زادوا عليهم غلوا بأن صاروا يثبتون الإيمان لمن يحلل ويحرم من دون الله، حتى قال أحد مقدميهم أنه تعلم الإيمان من النصيري الحاقد حافظ الأسد، وهؤلاء هم العلماء والأئمة عند العوام، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

استشهاده متباكيا بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه
قلت هذا الحديث يفهمه الجهمية بالمقلوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتله رجلا ترك القتال ونطق بالشهادة وهذا كما ذكرت بالأعلى يكفيه للدخول في الإسلام ويعصم دمه ووجب رد حقيقة إسلامه إلى الله تعالى. وقد صار هذا الحديث أصلا في اعتبار الظاهر في الحكم، فيحمله الجهميىة على عكس معناه فيجعلونه في من أظهر الكفر ويشترطون شق القلوب للحكم على من يأتي بنواقض الإسلام بزعمهم أنه يشهد أن لا إله إلا الله، فلو رجع هذا الرجل يقاتل المسلمين مع الكفار لما أجازوا قتله لعدم اعتبارهم الظاهر في الحكم على نواقض الإسلام الصريحة واشتراطهم معرفة كفر قلبه وهو أمر محال. وبهذه القواعد المهلكة لا يستطيع أحدهم أن يكفر الدجال لو صرح لهم بالربوبية حتى يشرح بالكفر صدرا، ولا سبيل لمعرفة ذلك. وحتى لو صرح لهم بكفر قلبه لما استطاعوا تكفيره لإمكان مخالفة قوله لاعتقاده! فعطلوا أحكام الردة وتركوا البراءة من أهل الكفر فأفسدوا على أنفسهم وعلى من اتبعهم أصل دينهم، ويحسبون أنهم مهتدون!

دعوته للعمل على تحقيق أمن البلاد وأمن العباد وأن يتكاثف الكل للتحذير من منهج التكفير الخبيث !!!
قلت : سبق البيان أن التكفير حكم شرعي مأمور به حتى في قصار السور، قال تعالى: {قل يا أيها الكافرون} وهو منهج إبراهيم الذي أمر الله أن نتأسى به، قال تعالى: {كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده}، ووصفه لهذا المنهج بالخبث بهذا الإطلاق يدل على تهوره ورقة دينه، وهو كلام يوجب استتابة قائله، ولو قال "منهج الغلو في التكفير" لكان لكلامه وجها، لكن الأمر كما قيل : فاقد الشيء لا يعطيه.

ومن الانحرافات في التوحيد لهذه الجماعة أيضا إثباتهم للأمن في غياب تحكيم شريعة الله سبحانه، فهم لا يرون التلازم بين تحقيق الأمن وإقامة الشريعة بل يرون أن الجهاد لإقامتها إفساد وإخلال بهذا الأمن المزعوم الذي يثنون ويتباكون عليه: أمن الطواغيت والعلمانيين والقبوريين والشيوعيين بينما غصت السجون بخيار المسلمين ولا تأمن العفيفات من الاعتداء عليهن بنزع حجابهن وأكثر، وفي مثل هذا يقول الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى: "ولكن لما عاد الإسلام غريبا كما بدأ، صار الجاهلون به يعتقدون ما هو سبب الرحمة، سبب العذاب، وما هو سبب الألفة والجماعة، سبب الفرقة والاختلاف، وما يحقن الدماء سبباً لسفكها، كالذين قال الله فيهم: {وإن تصبهم سيئةٌ يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون}. وكذلك الذين قالوا لأتباع الرُسل: {إنَّا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجُمنكم وليمسنّكم منا عذابٌ أليم، قالوا طائركم معكم أئن ذُكّرتم بل أنتم قومٌ مسرِفون}. فمن أعتقد أن تحكيم شريعة الإسلام، يُفضي إلى القتال والمخالفة، وأنه لا يحصل الاجتماع والألفة إلاَّ على حاكم الطاغوت، فهو كافر عدو لله ولجميع الرُسل، فإن هذا حقيقة ما عليه كفار قُريش، الذين يعتقدون أن الصواب ما عليه آباؤهم، دون ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. المقام الثاني: أن يقال: إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كُفر، فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من القتل، قال: {والفتنة أكبر من القتل} وقال: {والفتنة أشد من القتل} والفتنة هي الكُفر، فلو اقتتلت البادية والحاضرة حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاً يحكم بخلاف شريعة الإسلام التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم" (الدرر السنية 10ص 509-511 ). قلت: فانظر عظم بلاء الأمة بهذا الخطيب ومن على شاكلته.

ثم لا أدري من الكل الذي يريد أن يتكاثف معهم للتحذير من منهج التكفير هل يقصد بذلك بقايا النظام العلماني الذي كان يقرر شرعيته ويدعو إلى الدخول في طاعته أم الجهلة الذين جمعهم حوله وأفسد عليهم دينهم ورباهم على الطعن في خيار المسلمين وأئمة المجاهدين؟!

وصفه للقذافي بطاغية ليبيا
قلت: هذا كلام صحف لا يقدم ولا يؤخر، فوصف الطاغية لا يدل على حكم شرعي في رجل يدعي النبوة ويحرف ألفاظ القرآن ويزعم أنه دخل جهنم ونام فيها ووجدها بردا وسلاما ورغم هذا وغيره ينكر الجهمية تكفيره ويقرون له بالإمامة إلا أنهم صاروا يكتمون ذلك ولا يصرحون به أمام العوام حتى لا يشنعوا عليهم ولا ينفضوا من حولهم، إذ اللازم في مذهبه في الحكام أن يأثّم الشعب التونسي وينكر عليه خروجه على ابن علي وأن يصف التونسيين والليبيين والمصريين بالخوارج ويدعوهم للتوبة من منابذتهم حكامهم بل وجب عليه في مذهبه التحريض والدعوة إلى القتال ضد الشعب الليبي مع القذافي لما في ذلك من الأجر العظيم الذي وعد الله به من قاتل الخوارج وقتلهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يفعلون لما في ذلك من شنعة وفضيحة وذهاب الحظوظ والألقاب وعطايا المغترين، فالأمة بالفطرة تستنكر مثل هذا وتمجه الطبائع السليمة التي لم تتلوث بتخنث الإرجاء والتجهم. فلو كان القوم على حق وإخلاص ما ضرهم لو أسخطوا الناس وأرضوا الله سبحانه ببيان ما يرونه حقا، لكن المطامع تحول دون ذلك.

قوله : أن لا نترك من دب وهب ليتكلم في دين الله أو يخطب في المساجد أو يحاضر في بيوت الله.
قلت : أما في هذه فقد صدقت، فهذا زمان نطق فيه الرويبضات واستنسر فيه البغاث وصارت منابر المساجد أبواقا للنفخ في الطواغيت والجدال عنهم وعن باطلهم ونشر عقيدة الإرجاء وكفريات الجهمية وحق علينا أن نمنعك وأمثالك من إفساد دين الناس وعقائدهم قبل أن تعم العقوبة الجميع فقد آذيت عباد الله الموحدين وتطاولت على خيار المجاهدين ومثلك لو أمسك سلاحا لقتل به نفسه. فاعرف قدرك ولا تغتر بإعجاب الجهلة بك فإنك على شفا هلكة وبضاعتك في مسائل الإيمان والتوحيد أكثر من مزجاة، ورغم ذلك تقحم نفسك في ما لا تحسن وترهف بما لا تعرف ولو اقتصرت ضلالاتك عليك لهان أمرك لكنك تحمل أوزارك وأوزار غيرك ممن تضل، ومثلك لا يهون على أهل التوحيد أمره، وهذا بفضل الله أول الغيث فإن جعله الله سببا في توبتك وتركك لسبل الإرجاء والتجهّم فسنكون أول المستبشرين، وإن تماديت في الطعن في المجاهدين والموحدين وتحريض العوام والطواغيت عليهم فاعلم أن دواؤك موجود وعلاجك معلوم... ولا يغرنك حلم الله وإمهاله لك فإنما هي أيام معدودات تقف فيها خصما للتوحيد وأهله وعلى رأسهم محي شعيرة الجهاد وقامع أهل الصليب أسد الإسلام الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله الذي ولغت في عرضه وطعنت في دينه ولن تنفعك حينها عطايا السعودية ولا أصدقائك من الكفار ولا خلايا أمن دولة القانون الجاهلي التي تتملق لها وسيصير من أضللت خصوما لك ويلعن بعضكم بعضا ولات حين مناص ...

وقد بلغني عن الرجل مسائل أخرى لم أسمعها منه مباشرة وليست لي رغبة في تتبعها والتثبت من صحتها كتجويز الدخول في الأحزاب الفرنسية والمشاركة في الانتخابات التشريعية الشركية ومسائل أخرى أنا في شك أن تصدر عن رجل يشم رائحة الإسلام لهذا لن أعرج عليها وحسبك ما في هذا التسجيل من بيان بعض ما عنده من جهالات وانحرافات لعلها تكون موعظة لمن اغتر بحسن خطابة هذا الرجل ولحنه في الكلام وهو يقتطع لأتباعه من نار جهنم!

وهذا في الختام كما وعدت بعض الرسائل التي تنفع باغي الحق في هذا الباب مما يسهل الوصول إليه على صفحات الانترنت. فمن ذلك:
الرسالة الثالثة من مجموعة التوحيد: رسالة في معنى الطاغوت.
الرسالة العاشرة من مجموعة التوحيد: رسالة أصل الدين وقاعدته.
الرسالة الثامنة عشرة من مجموعة التوحيد: رسالة في معنى لا إله إلا الله.
الرسالة السادسة عشرة من مجموعة التوحيد: كشف الشبهات في التوحيد.
وفي الولاء والبراء:
الرسالة التاسعة عشرة من مجموعة التوحيد: رسالة أوثق عرى الإيمان.
الرسالة الثالثة والعشرون من مجموعة التوحيد: رسالة الدلائل في حكم مولاة أهل الإشراك.
الرسالة الرابعة والعشرون من مجموعة التوحيد: رسالة سبيل النجاة والفكاك من مولاة المرتدين وأهل الإشراك.
وهذه الرسائل على قصرها تصلح مقياسا يعرف به المسلم أهل الحق من أهل الزيغ والضلال ويتبصر بأدلتها في دينه حتى لا يتخطفه الشيطان وحزبه، إلا أنها لم تسلم من التحريف والتزييف في شروح بعض المعاصرين الذين أفسدوا معانيها وزادوا عليها شروط التجهم في المكفرات الظاهرة التي ذكرها الأئمة في رسائلهم ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ومن ذلك أيضا:
كتاب "التوسط والاقتصاد في بيان أن الكفر يكون بالقول والفعل والاعتقاد" للشيخ علوي السقاف.
كتاب "نواقض الإسلام القولية والعملية" للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف.
كتاب "عارض الجهل"،
وكتاب "ضوابط التكفير عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب" وكلاهما للشيخ أبي العلا الراشد.
ولي رسالة مختصرة في بيان ضوابط موانع التكفير عند أئمة أهل السنة جاءت ردا على إطلاقات عائض القرني في الباب وهو لا يزال من حينها يهوي في ظلمات التجهم ونصرة الطواغيت ، سميتها "من يبلغ عني الشيخ عائض" .

ومن أراد أن يتوسع أكثر فعليه بكتاب الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكتب شيخنا أبي محمد المقدسي فك الله أسره، وكتابات الشيخ حمود الشعيبي رحمه الله وتلاميذه علي الخضير وناصر الفهد وأحمد الخالدي فك الله أسرهم ومباحث الاعتقاد من كتاب "الجامع في طلب العلم الشريف" للشيخ عبد القادر بن عبد العزيز رفع الله محنته، وغير ذلك كثير بفضل الله، وكل هؤلاء ينقلون عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه وشيخ الإسلام محمد بن عبد والوهاب وتلاميذه من رسائل الدرر السنية ومن كتب السلف النافعة بإذن الله سبحانه. فمن سلك طريق العلم فسيرى أن الحق أبلج وأن الباطل لجلج ولن تضره بعد ذلك فتنة بإذن الله، ومن أعرض وأراد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا.

انتهى من تبييضه بمدينة صفاقس
في العاشر من رمضان من سنة 1432
أبو عبد الله عماد بن عبد الله التونسي
عفا الله عنه وعن والديه.