التأويل أداة لتحقيق التنزيه >> بل أداة لما بعد التشبيه

[أبو الحسن الأشعري]

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

أما بعد :

لا يشك باحث منصف في كون التأويل بمفهومه العلمي لعب دورا مهما في إثراء النص الديني، وأسهم إلى حد كبير في تكوين منظومة تشريعية شاملة تواكب النزعة التجديدية للإسلام، وتستوعب جميع النظريات التي أبدعها مفكرو الإسلام في هذا المجال...

لكن وعلى الرغم من كل هذا فقد أخل التأويل بروح النص الديني، وأضر بمقاصده الجوهرية، حيث استغلت تيارات محسوبة على الإسلام هذا الفضاء المعرفي، فعمدت إلى تقسيم القرآن الكريم إلى ظاهر وباطن، وتحت هذا التقسيم عرف المسلمون نظريات غريبة عن روح الثقافة الإسلامية الأصيلة حملتها إلينا بعض التفاسير التي تصدر عن منهج باطني ملئ بالرموز والإشارات، لم تحترم شروط قراءة النص الديني، ولا لغته التداولية، كما تسربت إلى العالم الإسلامي نظريات فلسفية إشراقية لم يعرفها الفكر الإسلامي الأصيل في أطواره الأولى.
وعلى هذا النهج غير القويم سار دعاة الخطاب الفلسفي الإسلامي في محاولاتهم التوفيقية أو التلفيقية بين النص الديني – النقل- والفلسفة الإغريقية – العقل- معتقدين أنهما يعبران عن حقيقة واحدة، حتى أصبح التأويل قانونا لا غنى عنه لتحقيق هذا الهدف غير النبيل، عند أصحاب هذا الخطاب العليل. وهذه الحقيقة يشير إليها ابن رشد على سبيل القطع "... أن كل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي وهذه القضية لا يشك فيها مسلم ولا يرتاب بها مؤمن".(1)

مفهوم التأويل:
التأويل مصدر " تفعيل " فعله الماضي "أول" من آل يؤول إلى كذا إذا صار إليه، فالتأويل: التصيير، وأولته تأويلا إذا صيرته إليه، فآل وتأول، وهو مطاوع أولته.(2)
كما يدل لفظ "التأويل" في وضعه اللغوي على عدة معان تؤول إلى المرجع والمصير والعاقبة والتفسير والبيان والتدبر والارتداد...
فإذا رجعنا إلى "تهذيب اللغة" كأقدم معجم لغوي نجده يحدد مدلول هذا اللفظ في الرجوع من الأول، وأصله آل يؤول أولا.(3)
أما صاحب معجم مقاييس اللغة فتفيد مادة "أول" عنده المرجع والعاقبة: آل يؤول أي رجع، وتأويل الكلام أي عاقبته وما يؤول إليه، ويجعل من ذلك قوله تعالى:
{هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ} [الأعراف: 53].
أي ما يؤول إليه في وقت بعثهم ونشورهم.(4)
كما يفيد لفظ "التأويل" عند صاحب مختار الصحاح معنى التفسير، أي تفسير ما يؤول إليه الشيء، وأولته وتأويله بمعنى واحد.(5) وهذا المدلول نفسه نجده عند الجواهري.(6)
في حين استثمر صاحب القاموس المحيط جميع المعاني المتعلقة بمادة "أول" غير أنه جعل لفظ "التأويل" أو "التأول" مختصا بتدبر الكلام وتقديره وتفسيره، ومنه التأويل الذي هو عبارة الرؤيا.(7)
وإذا ما انتقلنا إلى الإمام الطبري الذي أطلق اسم "التأويل" على تفسيره نجده يحدد مدلول هذا اللفظ في كلام العرب بأنه "التفسير والمرجع والمصير، وأصله من آل الشيء إلى كذا إذا صار ورجع، يؤول أولا، وأولته أنا إذا صيرته إليه. ويفسر قوله تعالى: }ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلاً{ [النساء: 58] و[الإسراء: 35]، بالجزاء. وذلك لأن الجزاء هو الذي آل إليه أمر القوم وصار إليه.(8)
إذن التأويل على مستوى الدلالة اللغوية يرتد إلى الجذر "آل" فآل إليه، رجع وآل عنه ارتد، ولما كان المآل إلى الشيء أو الارتداد عنه لا يكون إلا بعد إدراك معناه وفهم مقاصده، قالوا: امتدادا لكلمة "آل" أول الكلام تأويلا، وتأوله: دبره وقدره وفسره.(9)

المدلول الاصطلاحي للفظ التأويل:
يرتبط لفظ "التأويل" عند علماء العقيدة بالنصوص العقدية المتشابهة – آيات الصفات من الكتاب والسنة- التي يوحي ظاهرها بمشابهة الذات الإلهية المقدسة للحوادث أو الممكنات التي من صفاتها أن لها صورة وجسما، وهي مؤلفة من أجزاء ولها زمان خاص ومكان خاص. والله سبحانه وتعالى لا يشبهها في شيء من هذا ولا من غيره، لأنه – كما يقول الإمام الأشعري- " لو أشبهها لكان حكمه في الحدث حكمها، ولو أشبهها لم يخل من أن يشبهها من كل الجهات أو من بعضها، فإن أشبهها من جميع الجهات كان محدثا مثلها من جميع الجهات، وإن أشبهها من بعضها كان محدثا من حيث أشبهها، ويستحيل أن يكون المحدَث لم يزل قديما وقد قال الله:
{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} [الشورى: 11]
وقال:
{وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ} [الإخلاص: 4]".(10)
وعلى هذا الأساس يعرف التأويل عند الأشاعرة بأنه: "حمل اللفظ على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد، فيحكم المكلف بأن اللفظ مصروف عن ظاهره قطعا. ثم يؤول اللفظ تأويلا تفصيليا بأن يبين فيه المعنى الذي يظن أنه المقصود من اللفظ" ويقابل هذا المدلول لفظ "التفويض" الذي يعني صرف اللفظ عن ظاهره، مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه، بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى بأن يقول: الله أعلم بمراده.(11) كما يحدد لفظ التأويل بصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله، إذا كان المحتمل الذي يراه – المؤول- موافقا الكتاب والسنة.(12)
ويحدد الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك لفظ التأويل بأنه:" صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله".(13)
وهو عند ابن رشد: "إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب..."(14)




التأويل بين السلف والخلف:
اعلم أن مذهب السلف وهم الذين كانوا من أهل العلم قبل القرن الثالث الهجري، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم، والخلف وهم من كان من العلماء بعد نهاية القرن الثالث الهجري قائم على صرف النصوص المتشابهة عن ظواهرها المستحيلة، واعتقاد أن هذه الظواهر غير مرادة للشارع قطعا، استنادا إلى آيات محكمات.
وإذا كان السلف والخلف يتفقون على صرف النصوص عن ظواهرها المستحلية، فإن السلف يفوضون معاني هذه المتشابهات إلى الله تعالى وحده بعد تنزيهه عن ظواهرها، وهذا ضرب من التأويل الإجمالي للنصوص المتشابهة، فإن الخلف اختاروا التأويل التفصيلي للنصوص المتشابهة، أي حمل اللفظ على معنى يسوغ في اللغة العربية ويليق بالله تعالى. بمعنى أن ما فعله الأشاعرة وهم من الخلف إزاء هذه المشكلة هو الاستمرار على مذهب أهل السنة والجماعة مع :" تأويل المتشابه من الكتاب والسنة وتخريجه على ما عرف في كلام العرب من فنون مجازاتها، وضروب بلاغاتها مما يوافق عليه النقل والشرع ويسلمه العقل والطبع."(15)
لقد استطاع الإمام الأشعري بمنهجه الوسطي المتجدد الذي وظفه في الدفاع عن العقائد الدينية السنية الجماعية أن يتدرج بمفكري هذه العقائد من مستوى النظرة الضيقة للنصوص العقدية أو القراءة الحرفية لتلك للنصوص التي تنتهي حتما إلى تكريس عقيدة التجسيم المرفوضة إسلاميا إلى مستوى عال من التفكير العقلاني المسدد الذي يحقق التنزيه في صورة تفصيلية متعالية.
وإذا كانت آي القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين:
قسم محكم تأويله بتنزيله، ويفهم المراد منه بظاهرة وذاته.
قسم لا يوقف على معناه إلا بالرد إلى المحكم لفهم معناه فإن الأحاديث النبوية جارية هذا المجرى، ومنزلة هذا التنزيل كما يقول الإمام الحافظ أبو بكر ابن فورك. (16)

شروط التأويل:
انطلاقا من قيمة النص القرآني بوصفه كلام الله تعالى فإن أئمة الفكر الأشعري لم يقابلوا نصوصه بأي إنكار أو تأويل تعسفي، بل قرروا أن الواجبات كلها بالسمع تجب... كما أنهم لم يسرفوا ولم يتوغلوا في التأويل العقلي، ولم يوسعوا دائرته من غير ضرورة، بل ضلوا مرتبطين بالنص الديني يحاولون فهمه في ضوء نصوص أخرى، وباعتماد شواهد لغوية وضوابط شرعية صارمة نشير إلى بعض منها:
• الظاهر هو الأصل: لقد قرر علماء العقيدة أن النصوص تحمل على ظاهرها، ولا يعدل عن الظاهرة إلا لضرورة. وفي جميع الحالات ضرورة قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال ممتنع.
• كثرة الاستعمال واشتهاره: ينبغي توجيه معاني القرآن الكريم إلى المعنى الظاهر المشتهر استعماله بين الناس في زمان الرسالة، ولا يجوز توجيهها إلى المعنى الخفي المستعمل على قلة.
• احتمال اللفظ لما صرف له: من شروط التأويل الصحيح أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي صرف إليه. ومن ثَمَّ لا يجوز تأويل النص القرآني عن طريق حمله على تأويل لا يحتمله اللفظ. وهذا الشرط يقتضي أن يكون المؤول على اطلاع واسع بلغة العرب وأساليبها...
• أن يدل السياق على المعنى المصروف إليه: يقول الإمام الطبري:" فتوجيه الكلام إلى ما كان نظيرا لما في سياق الآية أولى من توجيهه إلى ما كان منعدلا عنه"(17)
• أن لا يخالف التأويل أصلا شرعيا ثابتا: فحمل اللفظ على معنى مخالف لما قد تبين في أصول الدين أو قواعد الشرع، وغير جار على وفق قواعد العقل واللغة يعد تأويلا باطلا، وهاذ متفق عليه.(18)
• أن يكون المعني المصروف إليه اللفظ مما يصح في أوصافه تعالى من غير اقتضاء تشبيه أو إضافة إلى ما يليق بالله جل ذكره إليه.(19)
• أن يكون المتأول أهلا لذلك: وهذا الشرط يتعلق بممارس فعل التأويل الذي يتعين أن يكون متصفا بالفضيلة الخلقية والعلمية، خبيرا باللغة العربية وأساليبها، عالما بأصول الشرع وأحكامه...(20)
• أن تكون ثمة ضرورة شرعية تدعو إلى التأويل: بأن نخشى على إنسان مسلم من ذهاب عقيدته. وإلا فالتمسك بذهب السلف الذي يعني تفويض معاني النصوص المتشابهة إلى الله تعالى وحده بعد تنزيهه عن ظواهرها المستحيلة أولى من فعل التأويل.(21)

---------------
المراجع:

( 1) فصل المقال لابن رشد، ص: 98.
( 2) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن قيم الجوزية، 1/175.
( 3) تهذيب اللغة للأزهري، مادة أول، 15/437، تحقيق إبراهيم الأبياري.
( 4) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، 1/160، تحقيق.د. عبد السلام هارون.
( 5) مختار الصحاح للرازي، مادة " أول".
( 6) تاج اللغة للجواهري، باب اللام والألف، 4/1626.
( 7) القاموس المحيط، للفيروزآبادي، باب اللام مع الألف، 3/341.
( 8) جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، 1/184. دار الكتب العلمية، 1997.
( 9) التأويل: دراسة في آفاق المصطلح، د. عبد القادر الرباعي، دراسة منشورة ضمن مجلة عالم الفكر الكويتية المجلد 31 أكتوبر – ديسمبر 2002 ص: 150.
( 10) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، ص: 84.
( 11) شرح جوهرة التوحيد، للباجوري، ص: 149.
( 12) التعريفات للجرجاني، باب التاء، ص: 22.
( 13) الحدود ي الأصول لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الإصبهاني، ص 146.
( 14) فصل المقال ، لابن رشد، ص: 97.
( 15) الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، للشيخ أبي العباس أحمد بن خالد الناصري، 1/140
( 16) مشكل الحديث وبيانه، ص: 41-42
( 17) تفسير الطبري، 6/91.
( 18) البرهان أصول الفقه للجويني، 1/536
( 19) مشكل الحديث وبيانه، للإمام أبي بكر بن فورك، ص 44.
( 20) التأويل اللغوي في القرآن الكريم، دراسة دلالية، د. حسين حامد الصالح، ص: 80، 98
( 21) شرح جوهرة التوحيد، للإمام الباجوري، ص 154.

[ابوصهيب الشمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحسن الأشعري

اعلم أن مذهب السلف وهم الذين كانوا من أهل العلم قبل القرن الثالث الهجري، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم، والخلف وهم من كان من العلماء بعد نهاية القرن الثالث الهجري قائم على صرف النصوص المتشابهة عن ظواهرها المستحيلة، واعتقاد أن هذه الظواهر غير مرادة للشارع قطعا، استنادا إلى آيات محكمات.
وإذا كان السلف والخلف يتفقون على صرف النصوص عن ظواهرها المستحلية، فإن السلف يفوضون معاني هذه المتشابهات إلى الله تعالى وحده بعد تنزيهه عن ظواهرها، وهذا ضرب من التأويل الإجمالي للنصوص المتشابهة، فإن الخلف اختاروا التأويل التفصيلي للنصوص المتشابهة، أي حمل اللفظ على معنى يسوغ في اللغة العربية ويليق بالله تعالى. بمعنى أن ما فعله الأشاعرة وهم من الخلف إزاء هذه المشكلة هو الاستمرار على مذهب أهل السنة والجماعة مع :" تأويل المتشابه من الكتاب والسنة وتخريجه على ما عرف في كلام العرب من فنون مجازاتها، وضروب بلاغاتها مما يوافق عليه النقل والشرع ويسلمه العقل والطبع."(15)
لقد استطاع الإمام الأشعري بمنهجه الوسطي المتجدد الذي وظفه في الدفاع عن العقائد الدينية السنية الجماعية أن يتدرج بمفكري هذه العقائد من مستوى النظرة الضيقة للنصوص العقدية أو القراءة الحرفية لتلك للنصوص التي تنتهي حتما إلى تكريس عقيدة التجسيم المرفوضة إسلاميا إلى مستوى عال من التفكير العقلاني المسدد الذي يحقق التنزيه في صورة تفصيلية متعالية.
وإذا كانت آي القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين:
قسم محكم تأويله بتنزيله، ويفهم المراد منه بظاهرة وذاته.
قسم لا يوقف على معناه إلا بالرد إلى المحكم لفهم معناه فإن الأحاديث النبوية جارية هذا المجرى، ومنزلة هذا التنزيل كما يقول الإمام الحافظ أبو بكر ابن فورك. (16)

[/SIZE][/COLOR]

من قال من السلف بان ايات الصفات من المتشابهات ؟
وانما طريقة السلف اثبات معانيها مع اعتقاد التشابه في كيفيتها وعندنا الكثير من النصوص الصحيحة و القاطعة عن السلف التي تثبت ذلك !!
اما بخصوص الامام الاشعري فانه تراجع رحمه الله عن الكثير من الاعتقادات التي تبناها في المرحلة الاولئ ورجع الئ عقيدة الامام احمد ويعرف ذلك كل من قرء كتاب الابانة ومقالات الاسلاميين
وعنوان الموضوع فيه ايهام وكذب فالتاويل الذي بنئ عليه الاشاعرة معتقدهم ليس فيه تنزيها لله وانما هو نفي وتعطيل ما اثبته الله لنفسه
فكيف يسمئ منزها الذي ينفي صفات الله التي اثبتها لنفسه ؟

[غريب مسلم]

وضعت إضافة للعنوان حتى يكون واقعياً.
أعيد سؤالي القديم لضيفنا أبي الحسن وأقول:
اذكر لي حديثاً صحيحاً واحداً يبين بأن عقيدة الأشاعرة هي عقيدة الصحابة، وبكلمة أخرى أريد حديثاً صحيحاً واحداً أول فيه الصحابة الصفات.
سألت هذا السؤال بتاريخ 16 / 01 / 2011 (منذ 205 أيام) ولم أجد جواباً منذ ذلك الوقت.
http://www.ansarsunna.com/vb/showpos...5&postcount=10

[أحب رسول الله]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحسن الأشعري

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما بعد :
لا يشك باحث منصف في كون التأويل بمفهومه العلمي لعب دورا مهما في إثراء النص الديني، وأسهم إلى حد كبير في تكوين منظومة تشريعية شاملة تواكب النزعة التجديدية للإسلام، وتستوعب جميع النظريات التي أبدعها مفكرو الإسلام في هذا المجال...
لكن وعلى الرغم من كل هذا فقد أخل التأويل بروح النص الديني، وأضر بمقاصده الجوهرية، حيث استغلت تيارات محسوبة على الإسلام هذا الفضاء المعرفي، فعمدت إلى تقسيم القرآن الكريم إلى ظاهر وباطن، وتحت هذا التقسيم عرف المسلمون نظريات غريبة عن روح الثقافة الإسلامية الأصيلة حملتها إلينا بعض التفاسير التي تصدر عن منهج باطني ملئ بالرموز والإشارات، لم تحترم شروط قراءة النص الديني، ولا لغته التداولية، كما تسربت إلى العالم الإسلامي نظريات فلسفية إشراقية لم يعرفها الفكر الإسلامي الأصيل في أطواره الأولى.
وعلى هذا النهج غير القويم سار دعاة الخطاب الفلسفي الإسلامي في محاولاتهم التوفيقية أو التلفيقية بين النص الديني – النقل- والفلسفة الإغريقية – العقل- معتقدين أنهما يعبران عن حقيقة واحدة، حتى أصبح التأويل قانونا لا غنى عنه لتحقيق هذا الهدف غير النبيل، عند أصحاب هذا الخطاب العليل. وهذه الحقيقة يشير إليها ابن رشد على سبيل القطع "... أن كل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي وهذه القضية لا يشك فيها مسلم ولا يرتاب بها مؤمن".(1)
مفهوم التأويل:
التأويل مصدر " تفعيل " فعله الماضي "أول" من آل يؤول إلى كذا إذا صار إليه، فالتأويل: التصيير، وأولته تأويلا إذا صيرته إليه، فآل وتأول، وهو مطاوع أولته.(2)
كما يدل لفظ "التأويل" في وضعه اللغوي على عدة معان تؤول إلى المرجع والمصير والعاقبة والتفسير والبيان والتدبر والارتداد...
فإذا رجعنا إلى "تهذيب اللغة" كأقدم معجم لغوي نجده يحدد مدلول هذا اللفظ في الرجوع من الأول، وأصله آل يؤول أولا.(3)
أما صاحب معجم مقاييس اللغة فتفيد مادة "أول" عنده المرجع والعاقبة: آل يؤول أي رجع، وتأويل الكلام أي عاقبته وما يؤول إليه، ويجعل من ذلك قوله تعالى:
{هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ} [الأعراف: 53].
أي ما يؤول إليه في وقت بعثهم ونشورهم.(4)
كما يفيد لفظ "التأويل" عند صاحب مختار الصحاح معنى التفسير، أي تفسير ما يؤول إليه الشيء، وأولته وتأويله بمعنى واحد.(5) وهذا المدلول نفسه نجده عند الجواهري.(6)
في حين استثمر صاحب القاموس المحيط جميع المعاني المتعلقة بمادة "أول" غير أنه جعل لفظ "التأويل" أو "التأول" مختصا بتدبر الكلام وتقديره وتفسيره، ومنه التأويل الذي هو عبارة الرؤيا.(7)
وإذا ما انتقلنا إلى الإمام الطبري الذي أطلق اسم "التأويل" على تفسيره نجده يحدد مدلول هذا اللفظ في كلام العرب بأنه "التفسير والمرجع والمصير، وأصله من آل الشيء إلى كذا إذا صار ورجع، يؤول أولا، وأولته أنا إذا صيرته إليه. ويفسر قوله تعالى: }ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلاً{ [النساء: 58] و[الإسراء: 35]، بالجزاء. وذلك لأن الجزاء هو الذي آل إليه أمر القوم وصار إليه.(8)
إذن التأويل على مستوى الدلالة اللغوية يرتد إلى الجذر "آل" فآل إليه، رجع وآل عنه ارتد، ولما كان المآل إلى الشيء أو الارتداد عنه لا يكون إلا بعد إدراك معناه وفهم مقاصده، قالوا: امتدادا لكلمة "آل" أول الكلام تأويلا، وتأوله: دبره وقدره وفسره.(9)
المدلول الاصطلاحي للفظ التأويل:
يرتبط لفظ "التأويل" عند علماء العقيدة بالنصوص العقدية المتشابهة – آيات الصفات من الكتاب والسنة- التي يوحي ظاهرها بمشابهة الذات الإلهية المقدسة للحوادث أو الممكنات التي من صفاتها أن لها صورة وجسما، وهي مؤلفة من أجزاء ولها زمان خاص ومكان خاص. والله سبحانه وتعالى لا يشبهها في شيء من هذا ولا من غيره، لأنه – كما يقول الإمام الأشعري- " لو أشبهها لكان حكمه في الحدث حكمها، ولو أشبهها لم يخل من أن يشبهها من كل الجهات أو من بعضها، فإن أشبهها من جميع الجهات كان محدثا مثلها من جميع الجهات، وإن أشبهها من بعضها كان محدثا من حيث أشبهها، ويستحيل أن يكون المحدَث لم يزل قديما وقد قال الله:
{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} [الشورى: 11]
وقال:
{وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ} [الإخلاص: 4]".(10)
وعلى هذا الأساس يعرف التأويل عند الأشاعرة بأنه: "حمل اللفظ على خلاف ظاهره مع بيان المعنى المراد، فيحكم المكلف بأن اللفظ مصروف عن ظاهره قطعا. ثم يؤول اللفظ تأويلا تفصيليا بأن يبين فيه المعنى الذي يظن أنه المقصود من اللفظ" ويقابل هذا المدلول لفظ "التفويض" الذي يعني صرف اللفظ عن ظاهره، مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه، بل يترك ويفوض علمه إلى الله تعالى بأن يقول: الله أعلم بمراده.(11) كما يحدد لفظ التأويل بصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله، إذا كان المحتمل الذي يراه – المؤول- موافقا الكتاب والسنة.(12)
ويحدد الإمام أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك لفظ التأويل بأنه:" صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله".(13)
وهو عند ابن رشد: "إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب..."(14)
التأويل بين السلف والخلف:
اعلم أن مذهب السلف وهم الذين كانوا من أهل العلم قبل القرن الثالث الهجري، وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم، والخلف وهم من كان من العلماء بعد نهاية القرن الثالث الهجري قائم على صرف النصوص المتشابهة عن ظواهرها المستحيلة، واعتقاد أن هذه الظواهر غير مرادة للشارع قطعا، استنادا إلى آيات محكمات.
وإذا كان السلف والخلف يتفقون على صرف النصوص عن ظواهرها المستحلية، فإن السلف يفوضون معاني هذه المتشابهات إلى الله تعالى وحده بعد تنزيهه عن ظواهرها، وهذا ضرب من التأويل الإجمالي للنصوص المتشابهة، فإن الخلف اختاروا التأويل التفصيلي للنصوص المتشابهة، أي حمل اللفظ على معنى يسوغ في اللغة العربية ويليق بالله تعالى. بمعنى أن ما فعله الأشاعرة وهم من الخلف إزاء هذه المشكلة هو الاستمرار على مذهب أهل السنة والجماعة مع :" تأويل المتشابه من الكتاب والسنة وتخريجه على ما عرف في كلام العرب من فنون مجازاتها، وضروب بلاغاتها مما يوافق عليه النقل والشرع ويسلمه العقل والطبع."(15)
لقد استطاع الإمام الأشعري بمنهجه الوسطي المتجدد الذي وظفه في الدفاع عن العقائد الدينية السنية الجماعية أن يتدرج بمفكري هذه العقائد من مستوى النظرة الضيقة للنصوص العقدية أو القراءة الحرفية لتلك للنصوص التي تنتهي حتما إلى تكريس عقيدة التجسيم المرفوضة إسلاميا إلى مستوى عال من التفكير العقلاني المسدد الذي يحقق التنزيه في صورة تفصيلية متعالية.
وإذا كانت آي القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين:
قسم محكم تأويله بتنزيله، ويفهم المراد منه بظاهرة وذاته.
قسم لا يوقف على معناه إلا بالرد إلى المحكم لفهم معناه فإن الأحاديث النبوية جارية هذا المجرى، ومنزلة هذا التنزيل كما يقول الإمام الحافظ أبو بكر ابن فورك. (16)
شروط التأويل:
انطلاقا من قيمة النص القرآني بوصفه كلام الله تعالى فإن أئمة الفكر الأشعري لم يقابلوا نصوصه بأي إنكار أو تأويل تعسفي، بل قرروا أن الواجبات كلها بالسمع تجب... كما أنهم لم يسرفوا ولم يتوغلوا في التأويل العقلي، ولم يوسعوا دائرته من غير ضرورة، بل ضلوا مرتبطين بالنص الديني يحاولون فهمه في ضوء نصوص أخرى، وباعتماد شواهد لغوية وضوابط شرعية صارمة نشير إلى بعض منها:
• الظاهر هو الأصل: لقد قرر علماء العقيدة أن النصوص تحمل على ظاهرها، ولا يعدل عن الظاهرة إلا لضرورة. وفي جميع الحالات ضرورة قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال ممتنع.
• كثرة الاستعمال واشتهاره: ينبغي توجيه معاني القرآن الكريم إلى المعنى الظاهر المشتهر استعماله بين الناس في زمان الرسالة، ولا يجوز توجيهها إلى المعنى الخفي المستعمل على قلة.
• احتمال اللفظ لما صرف له: من شروط التأويل الصحيح أن يكون اللفظ محتملا للمعنى الذي صرف إليه. ومن ثَمَّ لا يجوز تأويل النص القرآني عن طريق حمله على تأويل لا يحتمله اللفظ. وهذا الشرط يقتضي أن يكون المؤول على اطلاع واسع بلغة العرب وأساليبها...
• أن يدل السياق على المعنى المصروف إليه: يقول الإمام الطبري:" فتوجيه الكلام إلى ما كان نظيرا لما في سياق الآية أولى من توجيهه إلى ما كان منعدلا عنه"(17)
• أن لا يخالف التأويل أصلا شرعيا ثابتا: فحمل اللفظ على معنى مخالف لما قد تبين في أصول الدين أو قواعد الشرع، وغير جار على وفق قواعد العقل واللغة يعد تأويلا باطلا، وهاذ متفق عليه.(18)
• أن يكون المعني المصروف إليه اللفظ مما يصح في أوصافه تعالى من غير اقتضاء تشبيه أو إضافة إلى ما يليق بالله جل ذكره إليه.(19)
• أن يكون المتأول أهلا لذلك: وهذا الشرط يتعلق بممارس فعل التأويل الذي يتعين أن يكون متصفا بالفضيلة الخلقية والعلمية، خبيرا باللغة العربية وأساليبها، عالما بأصول الشرع وأحكامه...(20)
• أن تكون ثمة ضرورة شرعية تدعو إلى التأويل: بأن نخشى على إنسان مسلم من ذهاب عقيدته. وإلا فالتمسك بذهب السلف الذي يعني تفويض معاني النصوص المتشابهة إلى الله تعالى وحده بعد تنزيهه عن ظواهرها المستحيلة أولى من فعل التأويل.(21)
---------------
المراجع:
( 1) فصل المقال لابن رشد، ص: 98.
( 2) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن قيم الجوزية، 1/175.
( 3) تهذيب اللغة للأزهري، مادة أول، 15/437، تحقيق إبراهيم الأبياري.
( 4) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، 1/160، تحقيق.د. عبد السلام هارون.
( 5) مختار الصحاح للرازي، مادة " أول".
( 6) تاج اللغة للجواهري، باب اللام والألف، 4/1626.
( 7) القاموس المحيط، للفيروزآبادي، باب اللام مع الألف، 3/341.
( 8) جامع البيان في تأويل آي القرآن، الطبري، 1/184. دار الكتب العلمية، 1997.
( 9) التأويل: دراسة في آفاق المصطلح، د. عبد القادر الرباعي، دراسة منشورة ضمن مجلة عالم الفكر الكويتية المجلد 31 أكتوبر – ديسمبر 2002 ص: 150.
( 10) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، ص: 84.
( 11) شرح جوهرة التوحيد، للباجوري، ص: 149.
( 12) التعريفات للجرجاني، باب التاء، ص: 22.
( 13) الحدود ي الأصول لأبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الإصبهاني، ص 146.
( 14) فصل المقال ، لابن رشد، ص: 97.
( 15) الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى، للشيخ أبي العباس أحمد بن خالد الناصري، 1/140
( 16) مشكل الحديث وبيانه، ص: 41-42
( 17) تفسير الطبري، 6/91.
( 18) البرهان أصول الفقه للجويني، 1/536
( 19) مشكل الحديث وبيانه، للإمام أبي بكر بن فورك، ص 44.
( 20) التأويل اللغوي في القرآن الكريم، دراسة دلالية، د. حسين حامد الصالح، ص: 80، 98
( 21) شرح جوهرة التوحيد، للإمام الباجوري، ص 154.

طيب وما الحد بين التأويل والتعطيل؟؟؟

[أحب رسول الله]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحسن الأشعري

• أن لا يخالف التأويل أصلا شرعيا ثابتا: فحمل اللفظ على معنى مخالف لما قد تبين في أصول الدين أو قواعد الشرع، وغير جار على وفق قواعد العقل واللغة يعد تأويلا باطلا، وهاذ متفق عليه.(18)

التأويل يخالف ظاهر النص الشرعى الثابت.
خاصة وأنت نفسك قلت:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحسن الأشعري

[COLOR=navy]شروط التأويل:[/COLOR
• الظاهر هو الأصل: لقد قرر علماء العقيدة أن النصوص تحمل على ظاهرها، ولا يعدل عن الظاهرة إلا لضرورة. وفي جميع الحالات ضرورة قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال ممتنع.

؟؟؟؟؟
كيف تحل هذا الإشكال؟ علاوة على السؤال السابق؟؟؟
ومن صاحب الحكم بالاستحالة؟؟

[أبو جهاد الأنصاري]

أين رد الأشعرى؟؟؟!!

[أبو رزان السني]

ورع الأشاعرة ورع بارد فليتهم يتورعون عن دعاء أهل القبور والإستغاثة بهم وعن الإبتداع في الدين بقدر ورعهم المزعوم عن التجسيم وكأن التجسيم هو الخطيئة الوحيدة التي يجب أن يخشونها ويدندنون حولها ليل نهار فهو يتورع عن التجسيم ولا يتورع عن نفي ما أثبته الله لنفسه وتحريف معناه إلي معني أخر بخلاف ظاهره اللائق به

فأقول لكل أشعري سؤال واحد تحديت به الأشاعرة مرارا ولم يجب عليه أحد وأتحدي الأشعري صاحب الموضوع وغيره الأن بهذا السؤال مرة أخري

هل تثبت لله ذاتا أو نفسا يا أشعري؟ إن قلت لا كنت ملحدا كافرا وإن قلت نعم قلت لك وأنت لا تري في الشاهد صاحب ذات أو نفس إلا جسما فأنت الأن مجسم
فإن قلت أثبتها بدون تجسيم قلت لك ونحن نثبت اليد والوجه والعين بدون تجسيم ويلزمك التناقض إذ فرقت بين متساويين فما الفرق بين أن تثبت لله ذاتا بلا تجسيم وأن تثبت له يدا وعينا ووجها بلا تجسيم؟

هيهات أن ترد يا أشعري برد علمي فحاول وستجدع أدلتي وبياني أنفك المتغطرس

[أبو رزان السني]

أخي أبي جهاد كتبت في توقيعك أن من كذب الصحابه فهو كافر لأن الله يقول (رضي الله عنهم ورضوا عنه)
ولكن هذه الأية تتحدث عن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين إتبعوهم بإحسان ولا تتكلم عن الصحابة بوجه عام
فأرجوا منك الحرص علي عدم إستخدام الأيات في غير موضعها

[ابوصهيب الشمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رزان السني

أخي أبي جهاد كتبت في توقيعك أن من كذب الصحابه فهو كافر لأن الله يقول (رضي الله عنهم ورضوا عنه)
ولكن هذه الأية تتحدث عن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين إتبعوهم بإحسان ولا تتكلم عن الصحابة بوجه عام
فأرجوا منك الحرص علي عدم إستخدام الأيات في غير موضعها

حياكم الله اخي الكريم ابا رزان
هل افهم من كلامك انك اردت ان تقول ان الاية الكريمة لاتتكلم عن الصحابة بوجه الخصوص وانما تكلمت عن السابقين الاولين من المهاجرين والانصار وعن الذين اتبعوهم باحسان بوجه عام
واذا كان كذلك فما الذي يمنع من دخول الصحابة جميعا رضي الله عنهم في الاية الكريمة
بل ذكرتهم الاية اولا ثم ذكرت من اتبعهم باحسان واشترطت الاحسان علئ من جاء بعدهم اما الصحابة فداخلون جميعا في الاية الكريمة ومن غير شرط
قال الطبري في تفسيره للاية الكريمة
ومعنى الكلام : رضي الله عن جميعهم لما أطاعوه ، وأجابوا نبيه إلى ما دعاهم إليه من أمره ونهيه ، ورضي عنه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان ، لما أجزل لهم من الثواب على طاعتهم إياه ، وإيمانهم به وبنبيه عليه السلام

[أبو رزان السني]

ما أفهمه أن هذه الأية خاصة بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار (كما هو لفظها) ومن تبعهم بإحسان وليس في عموم الصحابة فليس كل الصحابة من السابقين الأولين فمن أسلم مثلا بعد الفتح لا يقال عنه أنه من السابقين الأولين والله تعالي أعلي وأعلم
ولا يفهم من هذا أنني أطعن في من أسلم من الصحابة بعد الفتح (حاشا لله) ولكنني أنبه علي المعني المقصود من الأية والذي لا يجوز أن ندخل فيه غيره

وحتي بفرض -جدلا- شمول الأية لجميع الصحابة بمتقدميهم ومتأخريهم فلا يد هذا علي كفر من كذب الصحابة
فمن بشر برضا الله تعالي وبالجنة لا يمتنع أن يكذب ولو مرة فمن الصحابة من إرتكب ذنوبا أعظم من هذا - وهذا نادر جدا - فمنهم من زني علي الإحصان مثل معاذ والغامدية - رضي الله عنهما - ومنهم من قذف أم المؤمنين عائشة وجلد كحسان بن ثابت رضي الله عنه ومنهم من شرب الخمر فلم يكون من كذب أحد من الصحابة كافرا؟
وهل الصحابة معصومين من الكذب مطلقا وما دليل عصمتهم؟ناهيك عن أن هذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة من عدم عصمة أحد من الصحابة.

وجزاكم الله خيرا ودمتم دائما بخير وهداية وتوفيق وسداد

[ابوصهيب الشمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رزان السني

ما أفهمه أن هذه الأية خاصة بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار (كما هو لفظها) ومن تبعهم بإحسان وليس في عموم الصحابة فليس كل الصحابة من السابقين الأولين فمن أسلم مثلا بعد الفتح لا يقال عنه أنه من السابقين الأولين والله تعالي أعلي وأعلم

اخي بارك الله فيك
لم يدعي احدا ان الصحابة كلهم من السابقين الاولين والكلام كان عن قوله تعالئ (رضي الله عنهم ورضوا عنه )
فالصحابي اما ان يكون من المهاجرين او الانصار او من الذين اتبعوهم باحسان وهؤلاء داخلون في رضئ الله
فما ادري اين الاشكال الذي يجعلك تخرج الاية من ان تكون في عموم الصحابة ؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رزان السني

وحتي بفرض -جدلا- شمول الأية لجميع الصحابة بمتقدميهم ومتأخريهم فلا يد هذا علي كفر من كذب الصحابة [/SIZE]

الذي عليه اهل السنة انهم يكفرون من يطعن في جميع الصحابة
لانه مكذب للنصوص التي جائت في تزكيتهم
وقال بعض اهل العلم بكفر من طعن في احاد الصحابة
فثبت عن الامام احمد انه يقول بكفر من طعن في ابي بكر وعمر وعائشة
وقال الإمام أحمد إذا رأيت الرجل يذكر أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء : فاتهمه على الإسلام .
وقال أبو زرعة الرازي : إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاعلم أنه زنديق .

وهذا محمول علئ الطعن في عدالتهم وفي دينهم
اما اذا كان الطعن في شخصهم فقد توقف بعض اهل العلم عن كفره وقالوا يعزر ويؤدب
قال شيخ الاسلام ابن تيمية :
وأما من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك ، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ، ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك ، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل العلم .
وأما من لعن وقبح مطلقاً فهذا محل الخلاف فيهم ، لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رزان السني

وهل الصحابة معصومين من الكذب مطلقا وما دليل عصمتهم؟ناهيك عن أن هذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة من عدم عصمة أحد من الصحابة.
وجزاكم الله خيرا ودمتم دائما بخير وهداية وتوفيق وسداد
[/SIZE]

الجواب علئ سؤالك نعم الصحابة معصمون عن الكذب مطلقا لان الله تعالئ تكفل بحفظ دينه ومن تلك الاسباب التي هيئها ليحفظ بها دينه ان يهيء ما يمنع من الكذب العمد في الصحابة
فالصحابي قد يقع منه الخطاء لاكن لايقع منه الكذب وهذا معنئ قول اهل السنة ان الصحابة كلهم عدول فاذا جاء اسناد لحديث ما ولم يذكر في السند اسم الصحابي فالحديث مازال صحيحا لان جهالة الصحابي لاتضر فكلهم عدول
وقال الخطيب البغدادي رحمه الله :
" ( باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة ، وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم ، وإنما يجب فيمن دونهم )
كل حديث اتصل إسناده بين مَن رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم : لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله ، ويجب النظر في أحوالهم ، سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن " انتهى.
"الكفاية" (ص/46)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الاخنائي ص163 : ( فلا يعرف من من الصحابة من كان يعتمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيهم من له ذنوب لكن هذا الباب مما عصمهم الله فيه )

[أبو جهاد الأنصاري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو رزان السني

أخي أبي جهاد كتبت في توقيعك أن من كذب الصحابه فهو كافر لأن الله يقول (رضي الله عنهم ورضوا عنه)
ولكن هذه الأية تتحدث عن السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين إتبعوهم بإحسان ولا تتكلم عن الصحابة بوجه عام
فأرجوا منك الحرص علي عدم إستخدام الأيات في غير موضعها

أخى الكريم على نصيحتك ، وأود أبين لك أن كلامى معناه أن من يكذّب من زكاهم الله فقد كفر ، سواء أكانوا صحابة أم غيرهم.