حوار ثنائى بنى وبين الرافضى مقهور من الوهابية

[الاسيف]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

وبعد

فى موضوع سابق مع الزميل الطبطبة سابقاً مقهور من الوهابية اليوم طالبته بإن يأتى لنا بحديث واحد متصل السند في صفة صلاة النبي #4 فلم يستطع

بل قأم وصرخ وقال فى المشاركة #5

اولا اورد لنا كيفية صلاة النبي بلسان النبي لابلسان صحابي

ثم قل هذه صلاة النبي اروني صلاتكم

قلت له هذا تحميل ما لا يطاق حتى لو طلبت منك أنا نفس ما طلبت فلن تستطيع إن تإتى بها على هذا المنوال
الا إذا عايشت زمن النبي وهنا بهت الذي كفر وعرف إن رده كان رد أحمق ورجع عن هذا القول وعرف إنه متذبذب وقال في مشاركة أخري
رقم #8

عزيزي
اولا / يمكن فهمتني خطأ انا اقصد تنقلي حديث عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صفة الصلاه هكذا ................هذا مثالاً

ثم رجع للتذبذب من جديد وقال فى مشاركة اخرى
رقم المشاركة #19

ولاتنسى نص صفة الصلاة يكون النبي هو من يقولها

قلت له الطلب أنا من طلبه منك من البداية فعليك الاجابة وعلينا التفنيد اليس السائل هو من يستحق إن يجاب عن سؤاله لا إن يُسئل
ورجع يذندن نفس النغمة يريد إن يهرب من موضوعنا الذي اكل به من الصفع ما شاء الله
قال في مشاركته #31

ولاتنسى صفة الصلاة بلسان النبي يعني حديث يقول فيه النبي هكذا صلو اولا ---ثانيا الى التسليم

اضاف وكذب انى اتفقت معه وقال

في المشاركة 34# قوله

ثاينا انا اعطيك صفة الصلاة على مبناي انا لا مبانيكم وهذا اتفقنا عليه بمشاركات سابقه

بس عندما تعطينا ان الحديث </B></I>

واضاف في المشاركة #36

ولك من عندي الف سنه ضوئيه ان استطعت ان تاتي بحديث عن النبي يبين فيه صفة الصلاة

الأن حتى يكون الحوار ذا منهجية وليس تهريج و غيره أطلب من الزميل

إن يكون رجلاً صاحب حق محاوراً لا أكثر وسيجد كل أحترام وإن انتهج أسلوب الرافضة المعتاد فسيطرد ولا كرامة

ساضع نقاط للحوار إن اتفقنا عليها نبداء على بركة الله
اولاً: الموضوع في أحضار حديث واحد من كتب الأثني عشرية يكون متصل سنده الى النبي موضحاً فيه صفة الصلاة
ثانياً: يكون الحوار ثنائيأً ويكتفلى الاخوة بكتابة تسجيل كلمة متابعة لا غير وعلى المشرفين تحرير أى مشاركة خارجة عن الموضوع
ثالثاً والاهم : تحديد نقطة معينة للحوار و ما تلزمنا به تلزم به نفسك والعكس صحيح ويكون الرد بالدليل
رابعاً : كتابك حجة عليك والعكس صحيح للتوضيح فقط

ملاحظة : ألاستشهاد على الخصم يكون من كتاب الله ومن أصح الكتب عندنا نحن أهل السنة أي البخاري ومسلم هذا بالنسبة لى كسنى
واقصي مدة للرد على الموضوع يكون 48 ساعة لكلى الطرفين وإن لم يستطع الطرف الاخر الرد لا اسباب قصرية عليه ترك رسالة بالموضوع

للطرف الاخر بسبب العذر عن الرد. من انقطاع الكهرباء والشبكة وغيرها من الآمور

[محب علي بن ابي طالب]

عسى ان يأتي للحوار هذا الشيعي.
وان كنت اضع نسبة 90% عدم قدومه للحوار.

[بنت الشرقيه]

بارك الله فيك الاخ الاسيف
بنتظارك يا ابن الدليل فــ هاهي الادله امامك ,,,
توقيع مقهور..... طبطبه سابقاا
نحن ابناء الدليل نميل حيثو يميل

[عارف الشمري]

جزاك الله خيرا

وبارك الله فيك

تسجيل متابعة

[مقهور من الوهابية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسيف

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وبعد
فى موضوع سابق مع الزميل الطبطبة سابقاً مقهور من الوهابية اليوم طالبته بإن يأتى لنا بحديث واحد متصل السند في صفة صلاة النبي #4 فلم يستطع
بل قأم وصرخ وقال فى المشاركة #5
قلت له هذا تحميل ما لا يطاق حتى لو طلبت منك أنا نفس ما طلبت فلن تستطيع إن تإتى بها على هذا المنوال
الا إذا عايشت زمن النبي وهنا بهت الذي كفر وعرف إن رده كان رد أحمق ورجع عن هذا القول وعرف إنه متذبذب وقال في مشاركة أخري
رقم #8
ثم رجع للتذبذب من جديد وقال فى مشاركة اخرى
رقم المشاركة #19
قلت له الطلب أنا من طلبه منك من البداية فعليك الاجابة وعلينا التفنيد اليس السائل هو من يستحق إن يجاب عن سؤاله لا إن يُسئل
ورجع يذندن نفس النغمة يريد إن يهرب من موضوعنا الذي اكل به من الصفع ما شاء الله
قال في مشاركته #31

اضاف وكذب انى اتفقت معه وقال
في المشاركة 34# قوله
واضاف في المشاركة #36
الأن حتى يكون الحوار ذا منهجية وليس تهريج و غيره أطلب من الزميل
إن يكون رجلاً صاحب حق محاوراً لا أكثر وسيجد كل أحترام وإن انتهج أسلوب الرافضة المعتاد فسيطرد ولا كرامة

ساضع نقاط للحوار إن اتفقنا عليها نبداء على بركة الله
اولاً: الموضوع في أحضار حديث واحد من كتب الأثني عشرية يكون متصل سنده الى النبي موضحاً فيه صفة الصلاة
ثانياً: يكون الحوار ثنائيأً ويكتفلى الاخوة بكتابة تسجيل كلمة متابعة لا غير وعلى المشرفين تحرير أى مشاركة خارجة عن الموضوع
ثالثاً والاهم : تحديد نقطة معينة للحوار و ما تلزمنا به تلزم به نفسك والعكس صحيح ويكون الرد بالدليل
رابعاً : كتابك حجة عليك والعكس صحيح للتوضيح فقط

ملاحظة : ألاستشهاد على الخصم يكون من كتاب الله ومن أصح الكتب عندنا نحن أهل السنة أي البخاري ومسلم هذا بالنسبة لى كسنى
واقصي مدة للرد على الموضوع يكون 48 ساعة لكلى الطرفين وإن لم يستطع الطرف الاخر الرد لا اسباب قصرية عليه ترك رسالة بالموضوع

للطرف الاخر بسبب العذر عن الرد. من انقطاع الكهرباء والشبكة وغيرها من الآمور

هذه شروطك

اولاً: الموضوع في أحضار حديث واحد من كتب الأثني عشرية يكون متصل سنده الى النبي موضحاً فيه صفة الصلاة

يجب عليك ان تحساسبني على ما انا اعمل به بتعريف الحديث المتصل والصحيح والموثق والضعيف ولاتحاسبني على مبانيكم لان مبانينا تحتلف عن مبانيكم يعني عندما يرويه امامي عن امامي عن المعصوم يكون صحيح متصل السند
ثانياً: يكون الحوار ثنائيأً ويكتفلى الاخوة بكتابة تسجيل كلمة متابعة لا غير وعلى المشرفين تحرير أى مشاركة خارجة عن الموضوع
ان معك بهذه النقطه
ثالثاً والاهم : تحديد نقطة معينة للحوار و ما تلزمنا به تلزم به نفسك والعكس صحيح ويكون الرد بالدليل
انا متفق معك
رابعاً : كتابك حجة عليك والعكس صحيح للتوضيح فقط
متفق معك

ملاحظة : ألاستشهاد على الخصم يكون من كتاب الله ومن أصح الكتب عندنا نحن أهل السنة أي البخاري ومسلم هذا بالنسبة لى كسنى
لااتفق معك الابشرط ان تاتيني باقوال علمائك بان البخاري ومسلم اشتلما على كل امور الدين(كل الاحاديث) ولاحاجة لنا للكتب او للسنن الاخرى لك الحق ان تلزمني بالحديث الصحيح كل الكتب نحتج بما صح فيها
واقصي مدة للرد على الموضوع يكون 48 ساعة لكلى الطرفين وإن لم يستطع الطرف الاخر الرد لا اسباب قصرية عليه ترك رسالة بالموضوع[
للطرف الاخر بسبب العذر عن الرد. من انقطاع الكهرباء والشبكة وغيرها من الآمور
تماماً متفق معك

[الاسيف]

يجب عليك ان تحساسبني على ما انا اعمل به بتعريف الحديث المتصل والصحيح والموثق والضعيف ولاتحاسبني على مبانيكم لان مبانينا تحتلف عن مبانيكم يعني عندما يرويه امامي عن امامي عن المعصوم يكون صحيح متصل السند

الم تقل أن الحديث تريده من فم النبي صلى الله عليه وسلم أي أنت زميلى لم تقبل برواية الصحابة للحديث وهم أصحاب النبي ومن عاشره فى حياته ومن نقلوا عنه أخباره بالتواتر.
اقول طيب ، أنا موافق على ما تفضلت به أن يكون الحديث يرويه صحابى أو امامى . لكن أرجو أن يكون الامامى من الامامية الذين صحبوا النبي بمعني لا تروي أحديث عن جعفر او تقول عن ابيه عن جده وتقول هذا سنده صحيح حينها يسقط أستدلك .
وهذا يتظمن النقطة الثالثة التى وفقت عليه من الشروط
واتمنى ان تضع لنا تعريف الحديث الصحيح عندكم وشروطه.
وعذراً لانى لم أتمكن من الدخول اليوم الا قللاً ولان النت ضعيف جداً ولك ودي.

[الاسيف]

لااتفق معك الابشرط ان تاتيني باقوال علمائك بان البخاري ومسلم اشتلما على كل امور الدين(كل الاحاديث)

انا قبلتهم حجة على زميلى وهذا ما طلبته
· الإجماع على صحة أحاديث الصحيحين، وتلقي الأمة لهما بالقبول، صحيح لا شك فيه، ومنعقد لا ريب في انعقاده، ولا يعتبر في الإجماع هنا إلا أهل العلم بالحديث دون غيرهم، ولا عبرة لخلاف من عداهم؛ لأنهم أهل الصناعة وخاصتها، وكلام بعض الحفاظ في بعض أحاديث الصحيحين لا يخرق هذا الإجماع؛ لكون الانتقاد بعيدا عن أصل الصحة، موجها لمدى الالتزام بشرطهما في بعض المواضع.
التفصيل:
لقد هيأ الله سبحانه وتعالى على مراحل التاريخ أعلاما، وضعوا ضوابط وقواعد تضبط الراوي والمروي، فجعلوا الأمر وكأنه أسوارا حديدية، لا يتجاوزها إلا ما كان مسندا، صحيحا غير معل، ولا شاذ، ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكان من أعلام السنة المشهود لهم بالفضل والتقدم، ومن علماء الحديث وأئمة الدين البخاري ومسلم، فقد أجمع المتقدمون والمتأخرون على أن لهما دراية واسعة بنقد الروايات والأحاديث، وعلى معرفة تامة بعلل الحديث وأحوال الرجال.
وكلا هذين الإمامين الحافظين أخذ جملة من الأحاديث الصحيحة، وأفرد لها مصنفا خاصا بالصحيح المسند من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون أن يستوعبا كل الصحيح.
وكانت هناك عناية تامة من الإمامين - البخاري و مسلم - في انتقاء الأحاديث التي أودعت في الكتابين، وفي وضع شروط خاصة وعالية في ضبط المتون والأسانيد؛ حتى لا يدون في الكتابين إلا ما كان صحيحا؛ ولهذا انتشر الكتابان باسم الصحيح "صحيح البخاري"، و"صحيح مسلم"، واشتهرا بالصحيحين.
وقد تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول، وحصل لهما من الإجماع ما لم يحصل لغيرهما من كتب الحديث[1].
وفيما يأتي ننقل غيضا من فيض، من كلام العلماء الفحول والأئمة العدول حول إجماع الأمة على صحة الصحيحين، وتلقيها لهما بالقبول؛ لنسمع بها آذانا صما، وأعينا عميا، ونرد بهذا الإجماع على بعض المتسلقين من المتأخرين، ومن الطاعنين الذين عدوا أنفسهم محققين، وهم واهمون، فالطعن على الصحيحين بشيء لم يتكلم به أحد من المتقدمين ضلال مبين، وبدعة عظيمة؛ لأن الباب واحد فمن ولجه ولج مغبة متلفتة؛ لإجماع الأمة على صحة هذين الكتابين، وتلقيها لهما بالقبول.
قال ابن الصلاح: أهل الحديث كثيرا ما يطلقون على ما أخرجه البخاري ومسلم جميعا "صحيح متفق عليه"، ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه؛ لاتفاقها على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن[2].
قال السيوطي: ووافق ابن الصلاح جماعة من المتأخرين، مع كونه لم ينفرد بنقل الإجماع على التلقي، بل هو كلام إمام الحرمين "الجويني" أيضا، فإنه قال: بإجماع المسلمين على صحة كتابي الإمامين: البخاري ومسلم، وكذا هو في كلام ابن طاهر وغيره لا شك، كما قال عطاء: إن ما أجمعت عليه الأمة أقوى من الإسناد ونحوه[3].
ونحو ذلك قول ابن حجر: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، مما لم يبلغ حد التواتر، فإنه احتفت به قرائن، منها: جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر[4].
وقال ابن القيم رحمه الله (ت: 751هـ): اعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب، فأما ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق، فهو محصل للعلم، مفيد لليقين، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها، دون المتكلمين والنحاة والأطباء، وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم، الضابطون لأقواله وأفعاله، المعتنون بها أشد من عناية المقلدين لأقوال متبوعهم.
فكما أن العلم ينقسم إلى عام وخاص، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوما لغيرهم، فضلا عن أن يتواتر عندهم، فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم لأقواله، وأفعاله، وأحواله، يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به ألبتة[5].
وقال الحافظ أبو نصر الوايلي السجزي: "أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صح عنه ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله لا شك فيه - أنه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته، وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه "الجمع بين الصحيحين" من قوله: "لم نجد من الأئمة الماضين - رضي الله عنهم - أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين"[6].
وقال الإمام النووي: "اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن الصحيحان: البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول"[7]. وقال في موضع آخر: "وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه... وإنما يفترق الصحيحان، وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه، بل يجب العمل به مطلقا، وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر، وتوجد فيه شروط الصحيح[8].
وقال الإمام الشوكاني: "واعلم أن ما كان من الأحاديث في "الصحيحين" أو في أحدهما جاز الاحتجاج به دون بحث؛ لأنهما التزما الصحة وتلقت ما فيها الأمة بالقبول"[9].
وقال أيضا: "واعلم أن ما كان من أحاديث هذا الكتاب في أحد الصحيحين، فقد أسفر فيه صبح الصحة لكل ذي عينين؛ لأنه قد قطع عرق النزاع ما صح من الإجماع، على تلقي جميع الطوائف الإسلامية لما فيهما بالقبول، وهذه رتبة فوق رتبة التصحيح عند جميع أهل المعقول والمنقول على أنهما قد جمعا في كتابيهما من أعلى أنواع الصحيح ما اقتدى به وبرجاله من تصدي بعدهما للتصحيح"[10].
ويقول أبو الحسن الندوي في مقدمة كتاب "لامع الدراري" وليس الاتفاق بين الأمة وعلمائها مجرد مصادفة، ولا عن تواطؤ ومؤامرة، وقد أعاذ الله هذه الأمة التي اختارها لحمل دينه وتبليغ رسالته أن تكون فريسة غفلة وغباوة، وأن تجتمع على الضلال، بل كان ذلك إلهاما من الله"[11].
وحكى أبو نصر القشيري عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه بين في كتاب "التقريب": أن الأمة إذا اجتمعت - أو أجمع أقوام لا يجوز تواطؤهم على الكذب - كان ذلك دليلا على الصدق[12].
وقال أيضا إن إجماع الأمة معصوم عن الخطأ في الباطن، وإجماعهم على تصديق الخبر، كإجماعهم على وجوب العمل به.
ثم قال بعده: "وأصرح من رأيت كلامه في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، فإنه قال بعده: "أهل الصنعة مجموعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع"[13].
ويقول ابن الصلاح: "وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته؛ لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ، كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن"[14].
وهذه الأقوال السابقة ترد على هذه الشبهة من أساسها، ومن ثم فلا حاجة لنا بجمع علماء الأمة في صعيد واحد للحصول على إجماعهم، أو الطواف على جميع البقاع.
ونحن لا ننكر أن بعض أحاديث الصحيحين كانت محل انتقاد من قبل بعض المحدثين والحفاظ كالدارقطني وغيره، ولكن ما هي طبيعة هذا الانتقاد؟ وهل يصح أن يكون هذا الانتقاد ذريعة للطعن في أحاديثهما جملة، وإهدار قيمتها العلمية والشرعية كما أراد المغرضون؟
لقد تعرض العلماء منذ أمد بعيد لهذه الانتقادات وأماطوا عنها اللثام، وبينوا أنها لا تقدح أبدا في أصل موضوع الكتابين؛ لأن النقد لم يكن من قبل الطعن فيها بالضعف وعدم الصحة، وإنما كان من قبل أنها لم تبلغ الدرجة العليا التي اشترطها صاحبا الصحيح، والتزمها كل واحد منهما في كتابه، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: "قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه"[15].
وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيه، ومرد ذلك إلى اختلاف وجهات النظر في التوثيق والتجريح، شأنها شأن المسائل الاجتهادية الأخرى، وليس بالضرورة أن يكون الصواب فيها مع الناقد، بل قد يكون الصواب فيها مع صاحب الصحيح، يظهر ذلك من خلال سبر الأحاديث المتكلم فيها، ونقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة العلم.
"وقد دفع أكابر الأئمة من تعرض للكلام على شيء مما فيهما، وردوه أبلغ رد، وبينوا صحته أكمل بيان، فكل رواتهما قد جاوزوا القنطرة، وارتفع عنهم القيل والقال، وصاروا أكبر من أن يتكلم فيهم بكلام، أو يتناولهم طعن طاعن، أو توهين موهن[16].
قال أحمد شاكر: "فالحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم، وتبعهم على بصيرة من الأمر - أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث، على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها"[17].
وقد كفانا أئمة الإسلام وحفاظ الأمة الذين اشتغلوا بالصحيحين، وأفنوا فيهما أعمارهم بحثا وشرحا، وتدريسا، وتتبعا، مؤنة الرد على الشبهة ودحضها.
فلا شك أن هؤلاء العلماء - وهم أهل هذا الفن - أدرى بما أجمعت عليه الأمة، ثم إن إجماع الأمة على صحة كتابي البخاري ومسلم اشتهر بين العلماء قاطبة.
قال الشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي بعد نقل كلام العلماء: وأهم ما وصلنا إليه من النتائج بعد البحث هي:
1. إن القائلين بإفادة أحاديث "الصحيحين" القطع جمع لا يستهان بهم، ومن بينهم الحفاظ المحدثون، والفقهاء المحققون.
2. أدلة القائلين بإفادتها القطع في غاية من الاعتبار، من حيث الأصول وإطراد العادة.
3. أدلة من قال بظنيتها، بعضها في غاية من السقوط والوهن، وبعضها قضايا جامدة ضيقة النطاق، تلائم مناهج أهل الكلام أكثر من أن توافق طبيعة مقتضيات الشرع والعرف عند علماء الإسلام.
4. إن الأحاديث المفيدة للقطع كثيرة، من غير أن يتكلف في إطلاق التواتر عليها وتحقيقه فيها.
5. كل ما أفاد العلم فهو متواتر، سواء حصل العلم بكثرة عدد المخبرين، أو لصفة ديانتهم وأمانتهم، أو لضبطهم وإتقانهم.
6. ما انتقده بعض الحفاظ من أحاديث "الصحيحين" لا يلزم إخراجه من القطعية لمجرد هذا النقد؛ لكونه متوجها إلى الأسانيد دون المتون، ولكونه مخالفة ضئيلة غير قادحة في انعقاد الإجماع عند طائفة من الأصوليين.
7. أحاديث "الصحيحين" أقوى صحة، وأعلى رتبة من الخبر المشهور[18].
الخلاصة:
· الناقلون لإجماع العلماء، وتلقي الأمة بالقبول للصحيحين جمع لا يستهان به، ومن بينهم الحفاظ المحدثون، والفقهاء المحققون.
· لا يعتبر في هذا الإجماع إلا قول أهل الصناعة الحديثية، دون غيرهم؛ لأنهم أهل الفن وخاصته، ولا عبرة لخلاف من عداهم، وقد أجمع أهل هذه الصناعة على صحة كتابي البخاري ومسلم، من ذلك قول أبي إسحاق الإسفراييني فيما نقله عنه ابن حجر: "أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع".
· إن تقرير العلماء المتخصصين قديما وحديثا بصحة كل الأحاديث "الصحيحين" يغني عن جمع علماء الأمة في صعيد واحد للحصول على إجماعهم، أو الطواف على جميع البقاع.
· الجمهور على أن أحاديث الصحيحين تفيد القطع، وأدلتهم في غاية الاعتبار، من حيث الأصول واطراد العادة.
· تلقي الأمة للصحيحين بالقبول أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر.
· ما انتقده بعض الحفاظ على الصحيحين لا يخرق إجماع الأمة على قبولهما، ولا يلزم إخراج الأحاديث المنتقدة من القطعية لمجرد النقد؛ لكونه متوجها إلى الأسانيد دون المتون، ولكونه مخالفة ضئيلة غير قادحة في انعقاد الإجماع عند طائفة من الأصوليين.

(*) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، الوزير اليماني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط1، 1429هـ/ 2008م.


[1]. انظر: مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم: عبد العزيز العتيبي، شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط1، 1427هـ/ 2007م، ص11: 14 بتصرف.
[2]. علوم الحديث، ابن الصلاح، تحقيق: نور الدين عتر، المكتبة العلمية، بيروت، 1401هـ/ 1981م، ص24 بتصرف.
[3]. فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، السخاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1403هـ، (1/ 51) بتصرف.
[4]. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: عبدالله بن ضيف الله الرحيلي، مطبعة سفير، الرياض، ط1، 1422هـ، ص60
[5]. مختصر الصواعق المرسلة، محمد بن الموصلي، (2/ 373)، نقلا عن: الإمام البخاري وصحيحه الجامع، أحمد فريد، دار العقيدة، القاهرة، ط1، 1426هـ/ 2006م، ص113.
[6]. علوم الحديث، ابن الصلاح، تحقيق: نور الدين عتر، المكتبة العلمية، بيروت، 1401هـ/ 1981م، ص22.
[7]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (1/ 116).
[8]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (1/ 125).
[9]. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط1، 1421هـ/ 2001م، (1/ 62).
[10]. تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين، الشوكاني، دار القلم، بيروت، ط1، 1984م، ص3.
[11]. لامع الدراري على جامع البخاري، الكاندهلوى، المكتبة الإمدادية، مكة المكرمة، (1/ 10).
[12]. النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي، دار الراية، جدة، ط4، 1417هـ، (1/ 373) بتصرف.
[13]. النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي، دار الراية، جدة، ط4، 1417هـ، (1/ 376، 377) بتصرف.
[14]. علوم الحديث، ابن الصلاح، تحقيق: نور الدين عتر، المكتبة العلمية، بيروت، 1401هـ/ 1981م، ص25.
[15]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (1/ 133).
[16]. مكانة الصحيحين، د. عبد العزيز العتيبي، شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط1، 1427هـ/ 2007م، ص25.
[17]. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، أحمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط3، 1399هـ/ 1979م، ص29. [18]. بحث بعنوان "أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين"، الشيخ: حافظ ثناء الله الزاهدي، مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، عدد رقم (180)، (289: 323)، نقلا عن: الإمام البخاري وصحيحه الجامع، أحمد فريد، دار العقيدة، القاهرة، ط1، 1426هـ/ 2006م، ص114، 115.

[مقهور من الوهابية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسيف

الم تقل أن الحديث تريده من فم النبي صلى الله عليه وسلم أي أنت زميلى لم تقبل برواية الصحابة للحديث وهم أصحاب النبي ومن عاشره فى حياته ومن نقلوا عنه أخباره بالتواتر.
اقول طيب ، أنا موافق على ما تفضلت به أن يكون الحديث يرويه صحابى أو امامى . لكن أرجو أن يكون الامامى من الامامية الذين صحبوا النبي بمعني لا تروي أحديث عن جعفر او تقول عن ابيه عن جده وتقول هذا سنده صحيح حينها يسقط أستدلك .
وهذا يتظمن النقطة الثالثة التى وفقت عليه من الشروط
واتمنى ان تضع لنا تعريف الحديث الصحيح عندكم وشروطه.
وعذراً لانى لم أتمكن من الدخول اليوم الا قللاً ولان النت ضعيف جداً ولك ودي.

نعم عزيزي
انا اطالبك بسند متصل الى النبي وهذا حسب مبانيكم وذا كان خلاف ذلك افدنا ماهو تعريف الحديث الصحيح عندكم

ثانيا نعريف الحديث الصحيح عندنا هو

ينقسم الحديث لدى الشيعة الإمامية إلى أربعة أقسام ، و هي الصحيح و الحَسَن و الموثَّق و الضعيف .
و الحديث الصحيح كما عرَّفه كل من الشهيد الثاني و إبنه هو : ـ الحديث الذي ـ " اتصل سنده الى المعصوم بنقل العَدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات " ، ( الدراية : 19 ، و المعالم : 367 ، نقلا عن أصول الحديث : 106 ، للعلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي ) .
هذا و إن الشيعة الامامية تلتزم بإخضاع كافة الروايات و الأحاديث و جميع الرُّوات و المحدثين من دون استثناء للتمحيص و التدقيق حتى تتعرّف على حال الرواية من حيث المتن و السند ، و حتى تتمكن من معرفة حال رواتها من حيث الوثاقة و اللاوثاقة ، فتميِّز الصالحين منهم عن الطالحين و المؤمنين عن المنافقين ، كل ذلك لكي يتسنى الأخذ من الصالحين و المؤمنين الموثوقين دون غيرهم .
و لا شك أن الاهتمام بتمحيص الحديث و التدقيق في حال رواته لهذه الدرجة ميزة كبرى تمتاز بها الشيعة عن غيرها من المذاهب الإسلامية .
و هذا الالتزام إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على مدى اهتمام الشيعة بالحديث الشريف من ناحية السند و المتن و كيفية تحمّله و آداب نقله و أدائه ، و ذلك لأن الحديث هو المصدر الثاني للتشريع الإسلامي على كافة الأصعدة بعد القرآن الكريم .

[مقهور من الوهابية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسيف

انا قبلتهم حجة على زميلى وهذا ما طلبته
· الإجماع على صحة أحاديث الصحيحين، وتلقي الأمة لهما بالقبول، صحيح لا شك فيه، ومنعقد لا ريب في انعقاده، ولا يعتبر في الإجماع هنا إلا أهل العلم بالحديث دون غيرهم، ولا عبرة لخلاف من عداهم؛ لأنهم أهل الصناعة وخاصتها، وكلام بعض الحفاظ في بعض أحاديث الصحيحين لا يخرق هذا الإجماع؛ لكون الانتقاد بعيدا عن أصل الصحة، موجها لمدى الالتزام بشرطهما في بعض المواضع.
التفصيل:
لقد هيأ الله سبحانه وتعالى على مراحل التاريخ أعلاما، وضعوا ضوابط وقواعد تضبط الراوي والمروي، فجعلوا الأمر وكأنه أسوارا حديدية، لا يتجاوزها إلا ما كان مسندا، صحيحا غير معل، ولا شاذ، ثابت النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكان من أعلام السنة المشهود لهم بالفضل والتقدم، ومن علماء الحديث وأئمة الدين البخاري ومسلم، فقد أجمع المتقدمون والمتأخرون على أن لهما دراية واسعة بنقد الروايات والأحاديث، وعلى معرفة تامة بعلل الحديث وأحوال الرجال.
وكلا هذين الإمامين الحافظين أخذ جملة من الأحاديث الصحيحة، وأفرد لها مصنفا خاصا بالصحيح المسند من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دون أن يستوعبا كل الصحيح.
وكانت هناك عناية تامة من الإمامين - البخاري و مسلم - في انتقاء الأحاديث التي أودعت في الكتابين، وفي وضع شروط خاصة وعالية في ضبط المتون والأسانيد؛ حتى لا يدون في الكتابين إلا ما كان صحيحا؛ ولهذا انتشر الكتابان باسم الصحيح "صحيح البخاري"، و"صحيح مسلم"، واشتهرا بالصحيحين.
وقد تلقت الأمة هذين الكتابين بالقبول، وحصل لهما من الإجماع ما لم يحصل لغيرهما من كتب الحديث[1].
وفيما يأتي ننقل غيضا من فيض، من كلام العلماء الفحول والأئمة العدول حول إجماع الأمة على صحة الصحيحين، وتلقيها لهما بالقبول؛ لنسمع بها آذانا صما، وأعينا عميا، ونرد بهذا الإجماع على بعض المتسلقين من المتأخرين، ومن الطاعنين الذين عدوا أنفسهم محققين، وهم واهمون، فالطعن على الصحيحين بشيء لم يتكلم به أحد من المتقدمين ضلال مبين، وبدعة عظيمة؛ لأن الباب واحد فمن ولجه ولج مغبة متلفتة؛ لإجماع الأمة على صحة هذين الكتابين، وتلقيها لهما بالقبول.
قال ابن الصلاح: أهل الحديث كثيرا ما يطلقون على ما أخرجه البخاري ومسلم جميعا "صحيح متفق عليه"، ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه، لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه؛ لاتفاقها على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول، وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن[2].
قال السيوطي: ووافق ابن الصلاح جماعة من المتأخرين، مع كونه لم ينفرد بنقل الإجماع على التلقي، بل هو كلام إمام الحرمين "الجويني" أيضا، فإنه قال: بإجماع المسلمين على صحة كتابي الإمامين: البخاري ومسلم، وكذا هو في كلام ابن طاهر وغيره لا شك، كما قال عطاء: إن ما أجمعت عليه الأمة أقوى من الإسناد ونحوه[3].
ونحو ذلك قول ابن حجر: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما، مما لم يبلغ حد التواتر، فإنه احتفت به قرائن، منها: جلالتهما في هذا الشأن، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر[4].
وقال ابن القيم رحمه الله (ت: 751هـ): اعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب، فأما ما تلقاه أهل الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق، فهو محصل للعلم، مفيد لليقين، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين والأصوليين، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون غيرهم، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها، دون المتكلمين والنحاة والأطباء، وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم، الضابطون لأقواله وأفعاله، المعتنون بها أشد من عناية المقلدين لأقوال متبوعهم.
فكما أن العلم ينقسم إلى عام وخاص، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوما لغيرهم، فضلا عن أن يتواتر عندهم، فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم لأقواله، وأفعاله، وأحواله، يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به ألبتة[5].
وقال الحافظ أبو نصر الوايلي السجزي: "أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد صح عنه ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاله لا شك فيه - أنه لا يحنث، والمرأة بحالها في حبالته، وكذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي في كتابه "الجمع بين الصحيحين" من قوله: "لم نجد من الأئمة الماضين - رضي الله عنهم - أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين"[6].
وقال الإمام النووي: "اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن الصحيحان: البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول"[7]. وقال في موضع آخر: "وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب العمل بما فيهما، وهذا متفق عليه... وإنما يفترق الصحيحان، وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه، بل يجب العمل به مطلقا، وما كان في غيرهما لا يعمل به حتى ينظر، وتوجد فيه شروط الصحيح[8].
وقال الإمام الشوكاني: "واعلم أن ما كان من الأحاديث في "الصحيحين" أو في أحدهما جاز الاحتجاج به دون بحث؛ لأنهما التزما الصحة وتلقت ما فيها الأمة بالقبول"[9].
وقال أيضا: "واعلم أن ما كان من أحاديث هذا الكتاب في أحد الصحيحين، فقد أسفر فيه صبح الصحة لكل ذي عينين؛ لأنه قد قطع عرق النزاع ما صح من الإجماع، على تلقي جميع الطوائف الإسلامية لما فيهما بالقبول، وهذه رتبة فوق رتبة التصحيح عند جميع أهل المعقول والمنقول على أنهما قد جمعا في كتابيهما من أعلى أنواع الصحيح ما اقتدى به وبرجاله من تصدي بعدهما للتصحيح"[10].
ويقول أبو الحسن الندوي في مقدمة كتاب "لامع الدراري" وليس الاتفاق بين الأمة وعلمائها مجرد مصادفة، ولا عن تواطؤ ومؤامرة، وقد أعاذ الله هذه الأمة التي اختارها لحمل دينه وتبليغ رسالته أن تكون فريسة غفلة وغباوة، وأن تجتمع على الضلال، بل كان ذلك إلهاما من الله"[11].
وحكى أبو نصر القشيري عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه بين في كتاب "التقريب": أن الأمة إذا اجتمعت - أو أجمع أقوام لا يجوز تواطؤهم على الكذب - كان ذلك دليلا على الصدق[12].
وقال أيضا إن إجماع الأمة معصوم عن الخطأ في الباطن، وإجماعهم على تصديق الخبر، كإجماعهم على وجوب العمل به.
ثم قال بعده: "وأصرح من رأيت كلامه في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، فإنه قال بعده: "أهل الصنعة مجموعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع"[13].
ويقول ابن الصلاح: "وهذه نكتة نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري أو مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته؛ لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول على الوجه الذي فصلناه من حالهما فيما سبق، سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ، كالدارقطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن"[14].
وهذه الأقوال السابقة ترد على هذه الشبهة من أساسها، ومن ثم فلا حاجة لنا بجمع علماء الأمة في صعيد واحد للحصول على إجماعهم، أو الطواف على جميع البقاع.
ونحن لا ننكر أن بعض أحاديث الصحيحين كانت محل انتقاد من قبل بعض المحدثين والحفاظ كالدارقطني وغيره، ولكن ما هي طبيعة هذا الانتقاد؟ وهل يصح أن يكون هذا الانتقاد ذريعة للطعن في أحاديثهما جملة، وإهدار قيمتها العلمية والشرعية كما أراد المغرضون؟
لقد تعرض العلماء منذ أمد بعيد لهذه الانتقادات وأماطوا عنها اللثام، وبينوا أنها لا تقدح أبدا في أصل موضوع الكتابين؛ لأن النقد لم يكن من قبل الطعن فيها بالضعف وعدم الصحة، وإنما كان من قبل أنها لم تبلغ الدرجة العليا التي اشترطها صاحبا الصحيح، والتزمها كل واحد منهما في كتابه، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: "قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه"[15].
وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيه، ومرد ذلك إلى اختلاف وجهات النظر في التوثيق والتجريح، شأنها شأن المسائل الاجتهادية الأخرى، وليس بالضرورة أن يكون الصواب فيها مع الناقد، بل قد يكون الصواب فيها مع صاحب الصحيح، يظهر ذلك من خلال سبر الأحاديث المتكلم فيها، ونقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أئمة العلم.
"وقد دفع أكابر الأئمة من تعرض للكلام على شيء مما فيهما، وردوه أبلغ رد، وبينوا صحته أكمل بيان، فكل رواتهما قد جاوزوا القنطرة، وارتفع عنهم القيل والقال، وصاروا أكبر من أن يتكلم فيهم بكلام، أو يتناولهم طعن طاعن، أو توهين موهن[16].
قال أحمد شاكر: "فالحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم، وتبعهم على بصيرة من الأمر - أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها، ليس في واحد منها مطعن أو ضعف، وإنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث، على معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد منهما في كتابه، وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها"[17].
وقد كفانا أئمة الإسلام وحفاظ الأمة الذين اشتغلوا بالصحيحين، وأفنوا فيهما أعمارهم بحثا وشرحا، وتدريسا، وتتبعا، مؤنة الرد على الشبهة ودحضها.
فلا شك أن هؤلاء العلماء - وهم أهل هذا الفن - أدرى بما أجمعت عليه الأمة، ثم إن إجماع الأمة على صحة كتابي البخاري ومسلم اشتهر بين العلماء قاطبة.
قال الشيخ حافظ ثناء الله الزاهدي بعد نقل كلام العلماء: وأهم ما وصلنا إليه من النتائج بعد البحث هي:
1. إن القائلين بإفادة أحاديث "الصحيحين" القطع جمع لا يستهان بهم، ومن بينهم الحفاظ المحدثون، والفقهاء المحققون.
2. أدلة القائلين بإفادتها القطع في غاية من الاعتبار، من حيث الأصول وإطراد العادة.
3. أدلة من قال بظنيتها، بعضها في غاية من السقوط والوهن، وبعضها قضايا جامدة ضيقة النطاق، تلائم مناهج أهل الكلام أكثر من أن توافق طبيعة مقتضيات الشرع والعرف عند علماء الإسلام.
4. إن الأحاديث المفيدة للقطع كثيرة، من غير أن يتكلف في إطلاق التواتر عليها وتحقيقه فيها.
5. كل ما أفاد العلم فهو متواتر، سواء حصل العلم بكثرة عدد المخبرين، أو لصفة ديانتهم وأمانتهم، أو لضبطهم وإتقانهم.
6. ما انتقده بعض الحفاظ من أحاديث "الصحيحين" لا يلزم إخراجه من القطعية لمجرد هذا النقد؛ لكونه متوجها إلى الأسانيد دون المتون، ولكونه مخالفة ضئيلة غير قادحة في انعقاد الإجماع عند طائفة من الأصوليين.
7. أحاديث "الصحيحين" أقوى صحة، وأعلى رتبة من الخبر المشهور[18].
الخلاصة:
· الناقلون لإجماع العلماء، وتلقي الأمة بالقبول للصحيحين جمع لا يستهان به، ومن بينهم الحفاظ المحدثون، والفقهاء المحققون.
· لا يعتبر في هذا الإجماع إلا قول أهل الصناعة الحديثية، دون غيرهم؛ لأنهم أهل الفن وخاصته، ولا عبرة لخلاف من عداهم، وقد أجمع أهل هذه الصناعة على صحة كتابي البخاري ومسلم، من ذلك قول أبي إسحاق الإسفراييني فيما نقله عنه ابن حجر: "أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشرع".
· إن تقرير العلماء المتخصصين قديما وحديثا بصحة كل الأحاديث "الصحيحين" يغني عن جمع علماء الأمة في صعيد واحد للحصول على إجماعهم، أو الطواف على جميع البقاع.
· الجمهور على أن أحاديث الصحيحين تفيد القطع، وأدلتهم في غاية الاعتبار، من حيث الأصول واطراد العادة.
· تلقي الأمة للصحيحين بالقبول أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر.
· ما انتقده بعض الحفاظ على الصحيحين لا يخرق إجماع الأمة على قبولهما، ولا يلزم إخراج الأحاديث المنتقدة من القطعية لمجرد النقد؛ لكونه متوجها إلى الأسانيد دون المتون، ولكونه مخالفة ضئيلة غير قادحة في انعقاد الإجماع عند طائفة من الأصوليين.

(*) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، الوزير اليماني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط1، 1429هـ/ 2008م.
[1]. انظر: مكانة الصحيحين والدفاع عن صحيح مسلم: عبد العزيز العتيبي، شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط1، 1427هـ/ 2007م، ص11: 14 بتصرف.
[2]. علوم الحديث، ابن الصلاح، تحقيق: نور الدين عتر، المكتبة العلمية، بيروت، 1401هـ/ 1981م، ص24 بتصرف.
[3]. فتح المغيث في شرح ألفية الحديث، السخاوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1403هـ، (1/ 51) بتصرف.
[4]. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: عبدالله بن ضيف الله الرحيلي، مطبعة سفير، الرياض، ط1، 1422هـ، ص60
[5]. مختصر الصواعق المرسلة، محمد بن الموصلي، (2/ 373)، نقلا عن: الإمام البخاري وصحيحه الجامع، أحمد فريد، دار العقيدة، القاهرة، ط1، 1426هـ/ 2006م، ص113.
[6]. علوم الحديث، ابن الصلاح، تحقيق: نور الدين عتر، المكتبة العلمية، بيروت، 1401هـ/ 1981م، ص22.
[7]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (1/ 116).
[8]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (1/ 125).
[9]. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، الشوكاني، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط1، 1421هـ/ 2001م، (1/ 62).
[10]. تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين، الشوكاني، دار القلم، بيروت، ط1، 1984م، ص3.
[11]. لامع الدراري على جامع البخاري، الكاندهلوى، المكتبة الإمدادية، مكة المكرمة، (1/ 10).
[12]. النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي، دار الراية، جدة، ط4، 1417هـ، (1/ 373) بتصرف.
[13]. النكت على كتاب ابن الصلاح، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: ربيع بن هادي المدخلي، دار الراية، جدة، ط4، 1417هـ، (1/ 376، 377) بتصرف.
[14]. علوم الحديث، ابن الصلاح، تحقيق: نور الدين عتر، المكتبة العلمية، بيروت، 1401هـ/ 1981م، ص25.
[15]. شرح صحيح مسلم، النووي، تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، ط2، 1422هـ/ 2001م، (1/ 133).
[16]. مكانة الصحيحين، د. عبد العزيز العتيبي، شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت، ط1، 1427هـ/ 2007م، ص25.
[17]. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، أحمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط3، 1399هـ/ 1979م، ص29. [18]. بحث بعنوان "أحاديث الصحيحين بين الظن واليقين"، الشيخ: حافظ ثناء الله الزاهدي، مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، عدد رقم (180)، (289: 323)، نقلا عن: الإمام البخاري وصحيحه الجامع، أحمد فريد، دار العقيدة، القاهرة، ط1، 1426هـ/ 2006م، ص114، 115.

[SIZE="6"]الله حافظكم
انا لم اقلك ائيتني باقوال العلماء بان مافي البخاري ومسلم كله صحيح اعلم انكم تقطعون بصحة ماجاء بالبخاري ومسلم مع العلم بان اللالباني ضعف احاديث بصحيح مسلم لايحضرني عددها

انا اطلبه منك هو
ان تاتيني باقوال العلماء بان مافي البخاري ومسلم اشتملا على كل الاحاديث النبويه ولانحتاج الي غيرها من المسانيد والكتب الاخرى لاشتمالها على كل احاديث النبي او من قول اصحاب الكتب بان كتبهم هي كل احاديث النبي حتى لااحتج عليك بسواهما[/SIZE]

قال البخارى
عن البخاري انه قال عن كتابه الصحيح: (((أخرجت هذا الكتاب عن مائة الف حديث صحيح))) ـ((( وفي لفظ آخر : عن مائتي ألف حديث صحيح ـ وما تركته من الصحيح أكثر)))
وهذا يدل على ان الكثير من الاحاديث الصحيحه لم يرويها البخاري يعني البخاري ينقصه الكثير من الاحاديث

[الاسيف]

طيب عزيزي هل احضرت لنا روايتك بارك الله فيك

انا قلت لك قبلت البخارى ومسلم وهذا يكفينى كما يكفى مؤنة اي سني

ننتظر الرواية او الحديث من جنابكم

[مقهور من الوهابية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسيف

طيب عزيزي هل احضرت لنا روايتك بارك الله فيك

انا قلت لك قبلت البخارى ومسلم وهذا يكفينى كما يكفى مؤنة اي سني

ننتظر الرواية او الحديث من جنابكم

[SIZE="6"]
صباح الخير

عزيزي قبل وضع الحديث

هل كل كتب السنه نحتج بها عليك ولا لا ؟

هل تقبل الروايه على مبانينا ؟

من المقترض ان تأتي بالروايه لصفة الصلاة انت قبل ان ابدا انا لانك من طلب الحوار
لاكن ليس عندي مشكله سوف اتي بها .
بشرط
ان تاتينى بصفة الصلاة بسند متصل الى النبي يقول هكذا الصلاة يقوم بشرح الصلاة بعدها مباشرة بدون اي تعليق وليرى المشاهد يوحكم بنفسه

ولك خالص تحياتي

البحار107

[الاسيف]

صباح الخير

صبح النور

عزيزي قبل وضع الحديث

هل كل كتب السنه نحتج بها عليك ولا لا ؟

شىء طبيعى نعم لا تحتج علي بكتب السنة كلها فبعضها فيه الغث والسمين والصحيح والضعيف
وكل ما ستحتج به علي اقوم انا بتصحيحهوتضعيفه وهكذا . حسب مبنى اهل السنة

هل تقبل الروايه على مبانينا ؟

لم افهم هذه النقطة
ولكن اقبل روايتك بالشروط السابقة ان تحضر الرواية صحيحة السند والمتن لا عله فيها وتقول هذه
وصف صلاةالشيعة كما صلها النبي من فاتحتها إلى خاتمتها وجمل أحكامها وواجباتها وسننها المهم تكون اصح رواية في كتابكم زميلى الفاضل

من المقترض ان تأتي بالروايه لصفة الصلاة انت قبل ان ابدا انا لانك من طلب الحوار
لاكن ليس عندي مشكله سوف اتي بها .

لا بل انت المسئؤل ولست السائل انا من طالبك للحوار باحضار المطلوب منك ولا اظن انه امر كبير على حضرتكم وليس المفروض كما تفضلتم

بشرط
ان تاتينى بصفة الصلاة بسند متصل الى النبي يقول هكذا الصلاة يقوم بشرح الصلاة بعدها مباشرة بدون اي تعليق وليرى المشاهد يوحكم بنفسه

ان شاء الله بإذن الله

ولك خالص تحياتي

البحار107

ولك بالمثل وزيادة
على بركة الله انتظر ما طلبته منك

[مقهور من الوهابية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسيف

صبح النور
شىء طبيعى نعم لا تحتج علي بكتب السنة كلها فبعضها فيه الغث والسمين والصحيح والضعيف
وكل ما ستحتج به علي اقوم انا بتصحيحهوتضعيفه وهكذا . حسب مبنى اهل السنة
لم افهم هذه النقطة
ولكن اقبل روايتك بالشروط السابقة ان تحضر الرواية صحيحة السند والمتن لا عله فيها وتقول هذه
وصف صلاةالشيعة كما صلها النبي من فاتحتها إلى خاتمتها وجمل أحكامها وواجباتها وسننها المهم تكون اصح رواية في كتابكم زميلى الفاضل
لا بل انت المسئؤل ولست السائل انا من طالبك للحوار باحضار المطلوب منك ولا اظن انه امر كبير على حضرتكم وليس المفروض كما تفضلتم

ان شاء الله بإذن الله
ولك بالمثل وزيادة
على بركة الله انتظر ما طلبته منك

شىء طبيعى نعم لا تحتج علي بكتب السنة كلها فبعضها فيه الغث والسمين والصحيح والضعيف
وكل ما ستحتج به علي اقوم انا بتصحيحهوتضعيفه وهكذا . حسب مبنى اهل السنة
اقتباس:
عزيزي هذا تقييد لك من عندي احتج بالروايه الصحيحه لا الضعيفه من كل الكتب اما التقييد اسمحي مايقوله الا من يخاف مافي بطون الكتب
لم افهم هذه النقطة
ولكن اقبل روايتك بالشروط السابقة ان تحضر الرواية صحيحة السند والمتن لا عله فيها وتقول هذه
وصف صلاةالشيعة كما صلها النبي من فاتحتها إلى خاتمتها وجمل أحكامها وواجباتها وسننها المهم تكون اصح رواية في كتابكم زميلى الفاضل

اقتباس:
لك رواية صحيحه السند يعني لو صلت للمعصوم تكون الروايه متصله للنبي وكل روايتها ثقات عدول

[مقهور من الوهابية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسيف

صبح النور
شىء طبيعى نعم لا تحتج علي بكتب السنة كلها فبعضها فيه الغث والسمين والصحيح والضعيف
وكل ما ستحتج به علي اقوم انا بتصحيحهوتضعيفه وهكذا . حسب مبنى اهل السنة
لم افهم هذه النقطة
ولكن اقبل روايتك بالشروط السابقة ان تحضر الرواية صحيحة السند والمتن لا عله فيها وتقول هذه
وصف صلاةالشيعة كما صلها النبي من فاتحتها إلى خاتمتها وجمل أحكامها وواجباتها وسننها المهم تكون اصح رواية في كتابكم زميلى الفاضل
لا بل انت المسئؤل ولست السائل انا من طالبك للحوار باحضار المطلوب منك ولا اظن انه امر كبير على حضرتكم وليس المفروض كما تفضلتم

ان شاء الله بإذن الله
ولك بالمثل وزيادة
على بركة الله انتظر ما طلبته منك

شىء طبيعى نعم لا تحتج علي بكتب السنة كلها فبعضها فيه الغث والسمين والصحيح والضعيف
وكل ما ستحتج به علي اقوم انا بتصحيحهوتضعيفه وهكذا . حسب مبنى اهل السنة
اقتباس:
عزيزي هذا تقييد منك لي لك من عندي احتج بالروايه الصحيحه لا الضعيفه من كل الكتب اما التقييد اسمحي لي مايقوله الا من يخاف مافي بطون الكتب
لم افهم هذه النقطة
ولكن اقبل روايتك بالشروط السابقة ان تحضر الرواية صحيحة السند والمتن لا عله فيها وتقول هذه
وصف صلاةالشيعة كما صلها النبي من فاتحتها إلى خاتمتها وجمل أحكامها وواجباتها وسننها المهم تكون اصح رواية في كتابكم زميلى الفاضل

اقتباس:
لك رواية صحيحه السند يعني لو صلت للمعصوم تكون الروايه متصله للنبي وكل روايتها ثقات عدول

[الاسيف]

عزيزي هذا تقييد منك لي لك من عندي احتج بالروايه الصحيحه لا الضعيفه من كل الكتب اما التقييد اسمحي لي مايقوله الا من يخاف مافي بطون الكتب.

لا يا عزيزي ليس معنى انى لا اقبل بكل ما ياتى في كل كتب السنة يعنى اخاف من كتبى بل هو الحق ففي بعض الكتب الضيعيف وووالخ ولا اقبله لانه ليس حق ، وان كنت تحتج بالصحيح فلابئس زميلى ولو راجعت الشروط التى وضعنها من البداية لكفيتنا كل هذا.

لك رواية صحيحه السند يعني لو صلت للمعصوم تكون الروايه متصله للنبي وكل روايتها ثقات عدول

هذا ما نريدة كل الروات عدول والرواية متصلة السند فقط لنبداء على بركة الله .
ننتظر الرواية المعتبرة بارك الله فيك.

[مقهور من الوهابية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسيف

لا يا عزيزي ليس معنى انى لا اقبل بكل ما ياتى في كل كتب السنة يعنى اخاف من كتبى بل هو الحق ففي بعض الكتب الضيعيف وووالخ ولا اقبله لانه ليس حق ، وان كنت تحتج بالصحيح فلابئس زميلى ولو راجعت الشروط التى وضعنها من البداية لكفيتنا كل هذا.

هذا ما نريدة كل الروات عدول والرواية متصلة السند فقط لنبداء على بركة الله .
ننتظر الرواية المعتبرة بارك الله فيك.

على بركت الله افتح موضوع جدبد باسم صفة الصلاة عند الشيعه والسنه كما صلاها النبي
[COLOR="Magenta"]مع تغيير نكي الى البحار107

او قاهر الوهابية [/COLOR]

وانا اسأذنك الى مابعد العصر ان شاء الله

[الاسيف]

لا داعى لفتح موضوع جديد سنكمل هنا في هذا الموضوع

اما بالنسبة لتغير النك لا استطيع لانه ليس من اختصاصي

فبما انك تطاولت ودخلت بنك فيه عجرفة فالاخوة قامو بتغيره

وعليك قبوله ، اما البحار فلقد دخلت به من قبل وتم حضره

ننتظر روايتك وضع الشروط المسبقة بين عينيك

على بركة الله انتظرك

[الاسيف]

هناك قسم خاص للشكاوي والاستفسارات

[مقهور من الوهابية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسيف

لا داعى لفتح موضوع جديد سنكمل هنا في هذا الموضوع

اما بالنسبة لتغير النك لا استطيع لانه ليس من اختصاصي

فبما انك تطاولت ودخلت بنك فيه عجرفة فالاخوة قامو بتغيره

وعليك قبوله ، اما البحار فلقد دخلت به من قبل وتم حضره

ننتظر روايتك وضع الشروط المسبقة بين عينيك

على بركة الله انتظرك

عزيزي

انا لااستطيع احاورك وانت تقول باني كاذب

انت من امر بتغيير الاسم

وانت لو امرت بتغييره لفعلو

انا بانتظار تغيير الاسم حتى نبدأ بموضوع جديد

[تقي الدين السني]

بارك الله فيكم أخي الحبيب الأسيف ونفع الله بكم .