المعصوم يؤيد فعل ابو بكر وعمر

[موحد مسلم]

اين المعقول هنا

قال من حطه الله في كتابه شرح إحقاق الحق - الملعون السييء المرعشي - ج ٢ - الصفحة ٣٥٥
قال المصنف حط الله درجته المبحث الرابع في تعيين الإمام ذهبت الإمامية كافة إلى أن الإمامة بعد رسول الله (ص) هو علي بن أبي طالب (ع) وقالت السنة: إنه أبو بكر بن أبي قحافة، ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب (ع) وخالفوا المعقول والمنقول، أما المعقول فهي الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين (ع) من حيث العقل وهي من وجوه الأول الإمام يجب أن يكون معصوما على ما تقدم وغير علي من الثلاثة لم يكون معصوما بالاجماع، فتعين أن يكون هو الإمام، الثاني شرط الإمام أن لا يسبق منه المعصية على ما تقدم والمشايخ قبل الاسلام كانوا يعبدوا الأصنام فلا يكونون الخ

قال السيء السابق الذكر ان من دلالة الامامة العصمة لكن في كتاب رسالة في حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين - السيد علي الميلاني لعنه الله - الصفحة ٤٤

في كلام له عن الاجماع للخلفاء الاربعة والخلاف فيها بعد ان اورد الاقوال ذكر الاجماع عندهم فقال
ثم عند الشيعة: إن إجماع الأربعة حجة لا من حيث هو، بل من حيث اشتماله على قول علي رضي الله عنه (1).

في كتاب الرافضي إغتيال النبي (ص) - الشيخ نجاح الطائي لعنه الله - الصفحة ٩٨
يقول : لقد قتل رجال الحزب القرشي الكثير من الناس بوسائل مختلفة وعلى رأس تلك الوسائل الاغتيال، فقد هجم عمر وأتباعه بأمر أبي بكر على بيت فاطمة (عليها السلام)، بعد يوم واحد على دفن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فضغط عمر باب فاطمة (عليها السلام) على فاطمة (عليها السلام) المتسترة خلف الباب، ودخلوا بيتها عنوة ودون إذنها (1).
فاغتالوا فاطمة (عليها السلام) بعد اغتيالهم لأبيها (صلى الله عليه وآله) إذ ماتت بعد فترة وجيزة من ذلك الحادث قال اليعقوبي: إنها عاشت بعد أبيها ثلاثين، أو خمسة وثلاثين يوما، وهذا أقل ما قيل في مدة بقائها بعد أبيها (2).
وقول آخر أربعون يوما، وقول ثالث خمسة وسبعون يوما وهو الأشهر.
والرابع خمسة وتسعون يوما وهو الأقوى (3).
وقال الإمام الصادق: إنها قبضت في جمادي الآخرة يوم الثلاثاء لثلاث خلون منه سنة إحدى عشرة من الهجرة (4).
وامتنعت سيدة نساء العالمين من التحدث إلى أبي بكر وعمر وعائشة

هذه الرواية مشهورة لديهم لكن لنا فيها اشكال
وهو ان ابو بكر تولى الخلافة وعمر اتى بعده ثم عثمان والتهمة موجهة لابي بكر وعمر بقتل فاطمة او اغتيالها وابنها المحسن في بعض الروايات وفي الاسقاط ايضا اشكال فمرة يقولون الباب ارتطم بها ومرة يقولون السيف وخزها كما في حوار مع فضل الله حول الزهراء (س) - السيد هاشم الهاشمي لعنه الله - الصفحة ٣٠٩
يقول ناقلا عن فضل الله قوله : الفصل الخامس: اسقاط الجنين كلمات (فضل الله) قال في جوابه الأول: (وعن سؤال حول إسقاط الجنين انه من الممكن ان يكون طبيعيا، لأني كنت آنذاك أحاول البحث في الروايات حول هذا الموضوع، وقد عثرت أخيرا على نص في البحار عن دلائل الإمامة للطبري مرويا عن الامام الصادق عليه السلام ان اسقاط الجنين كان بفعل وخزها عليها السلام بنعل السيف بأمر الرجل، كما ان الشيخ الطوسي ينقل اتفاق الشيعة عليه والنظام يؤكده).
وقال في جوابه الثاني: (وإذا كنت قد تحدثت عن سقوط الجنين بأنه قد يكون في حالة طبيعية طارئة فإنني لم أكن آنذاك مطلعا على مصادره ولذلك اثرت المسالة على سبيل الاحتمال، لا سيما اني رأيت الشيخ المفيد (قدس سره) يقول في الارشاد ما نصه: (وفي الشيعة من يذكر ان فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي صلى الله عليه وآله ولدا ذكرا كان سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وهو حمل محسنا، فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين عليه السلام ثمانية وعشرون، والله اعلم)، وقد رأيت ان الحديث عن محسن السقي ورد في كتب الخاصة والعامة، كما ان حديث الاسقاط بالاعتداء جاء في رواية دلائل الإمامة).
وقال في جوابه الرابع: (كما ان الشيخ المفيد (قدس سره) في الارشاد تحدث عن إسقاط محسن بنحو الاحتمال بعنوان انه روى بعض الشيعة حديثا حول هذا الموضوع... ولكني عثرت في أبحاثي بعد ذلك على كثير من النصوص تتحدث عن الموضوع في تلخيص الشافي وفي دلائل الإمامة للطبري).
وقال في جواب الخامس: (وأريد ان الفت النطر أيضا إلى ان الشيخ الفيد رضوان الله عليه وهو من علمائنا الكبار وهو أول من تحفظ على أصل مسألة اسقاط جنى الزهراء سلام الله عليها، فقد نسب القول بذلك إلى بعض الشيعة دون تبني ذلك منه، ومع ان تلميذه الشيخ الطوسي رحمه الله تبنى ذلك فالمسألة بحد ذاتها محل جدل واختلاف في بعض جوانبها، مع انه قد وردت الاخبار من الطرفين بان الزهراء سلام الله عليها أسقطت محسنا، ونحن - في وقتها - احتملنا ان يكون هذا الاسقاط طبيعيا من خلال اعتمادنا على ما يراه الشيخ المفيد (قدس سره)، وأحب أن أوكد على أن مسألة كسر ضلع الزهراء سلام الله عليها وعدمه واسقاط جنينها وعدمه هي من المسائل التاريخية، فلا تمس أصل التشيع ولا الشريعة الاسلامية)؟!

الرواية ظهرت من قبل الرافضة انفسهم الفوها وصدقوها ولا يهم من اين اتت بل الذي يهم هنا هو قولهم : إن إجماع الأربعة حجة لا من حيث هو، بل من حيث اشتماله على قول علي رضي الله عنه
فعلي لما تولى الخلافة ولاحظ هنا ان هذه الوفاة بالصدم او الوخز واسقاط الجنين يكون فيها الحكم بالقصاص او قبول الدية فسكوت علي معناه انه وافق على ما فعله ابو بكر وعمر وعثمان بمعنى ان دم المحسن وامه راح هدرا والا اين مطالبته للدية والقصاص من قاتلي زوجته وابنه اذا كان قد تنازل عن زوجته فهذا غريب لكن ان يتنازل عن دم ابنه فهذا الاغرب والفعل اقوى دلالة من القول
الست معي في هذا
اذا ما فعله علي هو انه وافق الثلاثة ممن سبقه على ما فعلوه به وبفاطمة وابنه المحسن وهذه الموافقة تكون في حكم الاجماع بان دم فاطمة والمحسن ذهب هدرا مع مراعاة ان علي اصلا معصوم لديهم فيكون الموافقة هنا مؤيدة او مؤكدة بعصمته