الرد على شبهة جذور البيدوفيليا في الفقه الإسلامي (2)

[ايوب نصر]

كنت قد وعدتك أن أقفي أثر المقال الأول بمقال آخر، أو مقالات أخرى، ثم تأخرت في الوفاء بوعدي، لعرض بعيد وسفر غيرقاصد، فلما انتهيت مما عرض لي، من أمر سفري، وإنتهيت من بعض أعمالي، وجلست لأنشيء هذا المقال، في إتمام الرد على الشبهة التي تفضل الأستاذ الكريم بإلقائها، أو بمعنى أدق بنقلها وحملها إلينا، لامني بعض من حولي، وقد كان لومهم إياي، لعلة أن الأستاذ الفاضل لا يستحق حتى أن أرد عليه بمقال واحد، فضلا على أن أخصص له سلسلة مقالات، فهو شخص عامي، أو في حكم العامي، ولو أن الله كشف لهم سجف الغيب، فاطلعوا على مكنون صدري وسويداء قلبي لعلموا أن الأستاذ الفاضل، على أستاذيته، هو أهون علي، ولعلموا أيضا أني لا أقيم له وزنا، ولا ألقي لكلامه بالا، ولا إياه أريد من وراء هذا الرد، وإنما أقصد، من كل هذا وذاك، رد الشبهة التي ليس للأستاذ فيها الا النقل، وأن دوره في كل هذا لا يتجاوز دور ساعي البريد، مثله مثل جميع مروجي الشبهات في زماننا، ولهذا فإننا نأسف لما أصاب الشبهات من عقم في رجالها، حتى عجزوا عن إيجاد شبهات جديدة، واكتفوا بترويج شبهات أكل عليها الدهر وشرب، وإني على يقين، لا شك فيه، لو أنه كتب للشبهات أن تتجسد في جسد إمراة، لكانت لبست الأبيض حدادا على وفاة رجالها، ولاعتزلت في بيتها، لا ترى أحدا ولا تكلم أحدا.
كما أنني لست من القوم الذين تضيق صدورهم بالشبهات، بل على النقيض من ذلك، فالشبهات عندي وسيلة أنتصر بها للإسلام، وأظهر بها عظمته، وأكشف بها صلابته، وهي تحدث عندي متعة كبيرة، بل إنها تزري عندي بعقود الجمان على أعناق الحسان، ولست أقصد هنا بالمتعة، ما يفهمه الأستاذ الكريم، ويهجم عليه عقله، و يأبى أن يحيد عنه فكره، لا لست أعني بلفظ المتعة تلك المعاني التي تظهر نفحاتها في كلام الأستاذ وكتاباته، ونحن فقط ننبه حتى لا يسيء بنا الظن فيبوء بذنبنا.
دعني الآن من كل هذا، ولنعد إلى مسألة المنهج المعتمد في دراسة كلام فقهاء هذا الفن، ولم أكن أرغب في قضاء جهدي، في بيان هذا الأمر لأستاذ ورجل فكر، كما يدعي، ولكنه لا يلام على كل حال، وذلك أنه مجرد ناقل أولا، كما أن مسألة "المنهج" من المسائل التي لا يطيقها، ولا يملك الصبر على تتبعها ثانيا.
ولو أن الأستاذ الفاضل، عمد إلى أخذ رأيي قبل أن ينقل إلينا شبهه ويملأ مقاله كذبا وتدليسا، لكنت بذلت له بعض نصحي، مما يقوي شبهته، ويزيدها متانة، ويجعله في غناء عن كل كذب وكل تدليس، ولكنه فضل أن يأتي بقول لأحمد ماهر، فتشبت غريق بغريق.
يقول الأستاذ الكريم: " ويعترض بعض المفكرين المعاصرين على هذه التفسيرات الخطيرة متسائلين كيف يتحدث هؤلاء الفقهاء عن العدة بينما رحم الأطفال لا قابلية له للحمل بعض؟ هذا التناقض جعل البعض يرى بأن في تفسير الآية خطأ فادح أدى إلى التضحية بالطفلات وشرعنة اغتصابهن من طرف الكبار في الإسلام"
ثم يقول: "ومن هؤلاء المعترضين المستشار أحمد عبد ماهر الذي كتب:"إن هؤلاء الفقهاء من مخابيل الأمة لم يفرقوا بين قوله تعالى (( واللائي لم يحضن)) و قول: (( واللائي لا يحضن)) فوقعوا في المحظور وأحلوا زواج الرضيعة وتفخيذها ووطئها إن كانت تتحمل الوطيء، وما ذلك إلا من فرط جهلهم باللغة العربية"
وقبل أن نناقش كلام أحمد ماهر، ونمارس عليه التفخيذ الفكري، فإنه حري بي أن أرجع إلى كلام الأستاذ الفاضل الذي سبقه، وأنبه إلى ردي عليه في المقال الأول حتى تكون على ذكر، وذلك بقولي:
"كما أن الفقهاء، وعلى اختلاف أقوالهم، اشترطوا للوطء موافقة البنت بعد بلوغها، فاذا رفضت كان عقد النكاح باطلا، وقد يقول الأستاذ الفاضل، إن فلانا و فلانا من الفقهاء لم يقولوا بجواز استئذانها بعد بلوغها، فأقول له: لا تعذبنا بجهلك، وذلك أن كل من يريد الكلام في علم معين، أو في ثقافة أمة ما، فعليه أولا النظر في مناهج بحثها وأساليب تفكيرها والقواعد التي تقوم عليها، ولو أنه كلف نفسه فعل هذا الأمر العلمي، لأدرك أن العلوم الإسلامية لا تسلم لقول فلان أو علان، إلا أن يقدم الدليل على قوله، ويدفع بالبرهان على رأيه، وإلا فإنه يعتبر من آحاد الرأي، والمنكر المخالف من القول، فلا يعتبر به ولا يبنى عليه، وهذا يرد ما إدعاه الأستاذ الفاضل من أن الفقهاء إنما تكلموا على القدرات الجسدية دون النفسية، ولو أنه بحث ونظر، لأدرك هذا الأمر، ولكنه من الأمور الدقيقة التي يحتاج استنباطها إلى مقومات فكرية عالية .
كما أن فلان أو علان، ممن ذهبوا إلى القول الى عدم إشتراط الإستئذان، إنما فعلوا ذلك لأن الحديث الشريف لم يبلغهم."، انتهى كلامي.
وأحب أن أضيف أن الإسلام عموما، و القرآن خصوصا، لم يترك شيئا إلا ناقشه، وحتى حالة تأخر الحيض، وذلك أن هناك حالات قد تبلغ من العمر الكثير ولا تحض، وقد ناقشها الإسلام، على نذرتها ووضع لها حلا.
و الآن أعود لمناقشة كلام أحمد ماهر، وبيان جهله، حتى تعرف نوعية المفكرين المعاصرين الذين ينقل عنهم الأستاذ الكريم، وستجد المعاني الحقيقية لقولهم: ''إذا رأيت الأستاذ يضرب بالطبل فاعلم أن التلميذ يرقص".
أولا: يقول أحمد ماهر أن الفقهاء لم يفرقوا بين قوله تعالى: (( واللائي لم يحضن)) وبين قول: (( اللائي لا يحضن)) ، وتفسيرات العلماء من مفسرين وفقهاء، لا أعرف أين تخالف اللغة، فقوله تعالى: (( واللائي لم يحضن)) ليس لها الا تفسير واحد، وهو اللائي لم يصلن المحيض بعد، ولكن أحمد ماهر أراد أن يتذاكى ( يتذاكى: تعني أنه أراد أن يظهر بمظهر الذكي وهو في الأصل غبي)، فقال أن الفقهاء لم يفرقوا بين قوله تعالى: (( لم يحضن )) وقول (( لا يحضن)) حتى يظهر أن العلماء أخطؤوا لجهلهم بالعربية، التي فهمها هو، على جهله بها، فالمعنى الذي أراد أن يوهم القاريء به هو أن الآية تريد: (( لا يحضن)) وليس (( لم يحضن)).
و هنا، وفي غياب أحمد ماهر، فإنه كان حريا وحقيقا وجديرا، بالأستاذ الكريم أن ينقل لنا كلام أحمد ماهر كله، لكنه تجاهل ذلك حتى يتم له التدليس، ويخفي عن الناس جهل صاحبه بالعربية الشريفة، وبالقرآن الكريم.
ثانيا: الاستاذ الكريم سينقل فقط كلام أهل السنة والجماعة، بمعناه العام، أي السلفي والأشعري، و يركز على القدماء منهم، بينما ينقل كلام أحمد ماهر الذي يشير إلى الشيعة وخاصة المعاصرين منهم، وذلك حتى يوهم القاريء بأن أهل السنة والجماعة يبيحون ويجيزون وطيء الرضيعة وتفخيذها، وسنقف على ذلك بعد حين، بينما ما بينته في المقال السابق، وفي هذا المقال، ينفي هذا التدليس الخبيث، من شخص يدعي العلمية.
و لابأس أن نعيد على مسامع القاريء، والأستاذ المدلس أو الجاهل، ما قررناه فيما سبق، وباختصارشديد، حسب منهج التفكير والتقعيد عند علماء الأمة، والذي كان على الأستاذ أن يدرسه، قبل أن يتقيء علينا، وذلك أن على كل متكلم في علم أمة وما أنتجه مفكروها، عبر أزمنة طويلة متطاولة، يقتدي دراسة مناهجها في التفكير، حتى لا يجعل من نفسه أضحوكة، كما فعل الأستاذ، وكما فعل أحمد ماهر، وكما فعل ويفعله الكثيرون ممن لا يحترمون عقولهم، ولا يحترمون عقول القراء.
إن الذي نخلص له من دراسة أقول العلماء، وعرضها على المنهج المعتمد، المستخلص من أساليب بناء علمهم، وطريقة تفكيرهم، ينتهي بنا إلى أنهم اشترطوا للوطء موافقة البنت بعد بلوغها، فإن رفضت يبطل العقد، وذلك للحديث الشريف، والذين لم يشترطوا موافقتها بعد بلوغها، إنما لم يبلغهم الحديث، وهؤلاء يعتبر قولهم من المخالف من القول والمنكر من الرأي، فلا يعتد بهذا في النظام الفكري المعتمد في الإسلام، وإنما هو من مناهج المعتمدة عند المسترقين، وأتباعهم من أصحاب الطابور الخامس، الذين كلما وجدوا قولا شاذا تمسكوا به، وقد فصلنا القول في هذا الشأن في المقال الأول، فارجع إليه إن شئت.
و لم أكن أرغب في كتابة مقالين، في بيان المنهج، لشخص يدعي الفكر والأستاذية، ولهذا سأسحب عنه لقب "الأستاذ" وأشير إليه في القادم بأي لفظ يخطر لذهني أو يلوح لبالي.
ثم إنه بعد كل هذا الجهل العقيم، الذي لا يزال عنده في فتوته وعنفوان شبابه، فإنه يسمح لنفسه بالكذب، فيقول:
"والخطير ما ذهب إليه الأئمة مالك والشافعي وأبو حنيفة من أن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها. وما زال بعض المشايخ اليوم يؤكدون ذلك دون خجل. والغريب هو كيف يعتبر هؤلاء بأن الرضيعة تطيق الوطء؟ إنها غاية الاعتداء على الطفولة انتهاك حرمتها.
والحقيقة أن لمس الرضيعة وتفخيذها واستغلالها جنسيا اعتبر عند عموم الفقهاء أمرا مسكوتا عنه، بمعنى أنه حلال ويدخل ضمن حقوق الزوج ما دام لم يرد فيه نص تحريم، يقول ابن قدامة في المغني لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها وتفخيذها بشهوة" إنتهى كلامه
وصراحة لم أر في حياتي صفاقة في التعالم مثل هذه، فهو نقل الشبهة عن الرافضة، ونسبها إلى نفسه، حتى يظهر أمام القراء أنه قرأ وبحث، وأن هذه نتيجة قراءته وبحثه، بينما هو في الأصل مجرد ناقل عن الشيعة، وحامل لشبهتهم، فلا هو قرأ ولا هو بحث ولا "خلاه صحيح" كما يقال في النكثة العامية.
و أنا الآن أطالبه، على سبيل الإلزام، أن يقدم لنا أقوال علماء المذاهب الأربعة السنية الذين أجازوا هذا الأمر المنكر، وذلك حتى نفضحه أمام القراء، وحتى يعلموا حقيقة أمره، ويدركوا أن بينه وبين العلم، من السنوات الضوئية، ما يفوق عدد حبات الرمل في الصحراء المغربية.
وقبل أن أختم مقالي هذا، فإنني أحب الإشارة إلى أمور تدخل في المنهج الذي أحاول أن أوضحه لهذا الشخص المتعالم، وهي أن قولهم بصحة عقد النكاح ( وهم يريدون بذلك الزواج وليس ما يفهم من المعنى العامي للنكاح) لا يترتب عليه الوطء، لأن قولهم : إن العقد صحيح، يقتضي أنه صحيح في ذاته بتوفر أركانه ساعتها، فاذا بلغت الفتاة وعقلت استئذنت لأنها ساعتها يصبح استئذانها ركنا آخر يقوم عليه العقد، فاذا غاب أو رفضت بطل العقد.
كما أنه قد يقول قائل: هل ما أشرت إليه في مقالك الأول وفي مقالك هذا، من أمر المنهج، مما يتعلق بثقافة الأمة وأساليب تفكيرها وطرق بناء علومها، هل كان ساعتها سيدركه عوام تلك العصور؟؟، أقول: نعم كانوا يدركونها أولا سليقة، ويدركونها ثانيا لتوافر العلماء وكثرة تواجدهم، ويدركونها ثالثا لأن أكثرهم عامية كان أعلم بكثيير من هذا ونظرائه وأشباهه.
و تستمر الرحلة

كتبه : أيوب نصر، الخميس 28 ربيع الأول 1443 (4/11/2021)

[أبو عبيدة أمارة]

السلام عليكم
فالتاريخ الطويل الشاهد لم يشهد على أهل السنة والجماعة أنهم معاذ الله كانوا منحرفين في جزئية من دينهم ، أو فعلوا ما تنكره النفوس .
ومما قاله علماء المسلمين واجمعت عليه الأمة السائرة على صراط الرسول دون تدليس هو التالي :
قال النووي: أما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به. وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع. ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن. وهذا هو الصحيح. اهـ.
ولاحظ أخي القارئ على كلمة اللا ضرر ، ثم على القدرة على واجبات الزواج .
ثم قضية الاكراه ومن غير ضرر ولا فوق الطاقة اختلف به العلماء ، ولكن الحديث الصحيح هو أن المرأة بكرا أو ثيبا أو فتاة لا تزوج بغير رغبتها .

وجاء في (الموسوعة الفقهية): ذهب الفقهاء إلى أن من موانع التسليم الصغر، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول هذا المانع؛ لأنه قد يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به. وذهب المالكية والشافعية إلى زوال مانع الصغر بتحملها للوطء. قال الشافعية: ولو قال الزوج: سلموها لي ولا أطؤها حتى تحتمله، فإنه لا تسلم له وإن كان ثقة؛ إذ لا يؤمن من هيجان الشهوة. اهـ.
ونرى هنا أن المعيار هو البلوغ وقدرة تحمل النكاح ، فكل سن دون البلوغ والرشد والبنية والقدرة الجسدية فهو غير مشروع .

وقد ذكرت أنا سابقا أن زواج الفتاة يكون لدرء مفسدة قد تحصل لفتاة تبلغ النكاح وترغب الزواج ، ثم وهنا فالله تعالى شرع للبالغة النكاح الحلال كي لا تقع في الحرام معاذ الله ، فهل يعقل أن يقول عاقل يحترم عقله أن تترك بالغة للزواج كأن تقضي معاذ الله حاجتها في حرام !!!؟؟؟؟؟
بل العقل والضمير يقول أن لا قضاء لشهوة خارج إطار الزواج والحلال الغير ضار بتاتا!!!
ثم وهذا ينطبق على الفتى الذكر والذي يبلغ سن الرشد فلا يجوز له قضاء الشهوة خارج النكاح معاذ الله ، بل له الزواج متى ملك الباءة .
وقبل أن نستفيض بالادلة والتبيين نذكر أن أذناب الغرب وحضارته الهابطة يسعون نحو تعليم النشأ الصغير الفاحشة وتأجيجها في سن صغيرة جدا ثم المفسدة ، ثم يتباكون على أمور هم يقومون وبل ويصنعون منها الرديء والأردأ والعياذ بالله ويتفاخرون بفجورهم وبهيميتهم ، الا العقلاء منهم .
ثم قد بينا أن الوطء فقط لمن هو قادر عليه ثم وله إرب به !! ولا يقضي رغبته بغير الزواج الحلال والكفؤ والغير ضار ، ، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، ولا يجوز غير الحلال بتاتا شرعا وعقلا .
والعلماء أجمعوا على موافقة البكر شرطا للزواج كما بين الحديث الشريف من استئذان المتزوجة وموافقتها .
وقضية أن عائشة خطبت وهي بنت ست فهي أولا قضية خاصة !!! ولهدف تشريعي كبير !!!!! و هذاقضاء رباني علوي شاء لمصلحة الناس والمجتمع كي يعالج مشكلة قد تنتج في رغبة فتاة أو فتى في الزواج في سن مبكر .
ولا نعلم أن عائشة رفضت ، بل وافق أبو بكر لأمر الله ورسوله وهو يعلم أنها حكمة من الله !!!
فقضية أن لا تستأمر فهو خاص بالرسول وكما أن زواج الرسول من تسع نساء أو أكثر هو قضية خاصة .
ولا يعقل أن تجبر فتاة على زواج لا ترغبه أو يهدم نفسيتها والحياة الزوجية ، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام .
والله ورسوله معاذهما لا يأمران بأمر فيه ضرر نفسي أو جسدي ، وقد ثبت أن عائشة كانت من أسعد الزوجات ، وقد خطبت للرسول خاصة بأمر الله تعالى لحكمة من الله تعالى ، وخطبة عائشة مبكرا لخير البشر كي لا يتعلق قلبها بشخص آخر ، ثم عند البلوغ لا يجوز جبر شخص على مضرة أبدا ، ولا تجوز المضرة بالاسلام بتاتا !!!ولو كانت عائشة كارهة لزواج الرسول ما تزوجها رسول الله معاذه أبدا ، بل كانت عائشة وعند بلوغها من أسعد الناس بهذا الزواج .
ثم الإسلام الله أمر بستر عورة المرأة ، ثم إمر بغض البصر ، ثم أمر ثم بالاستئذان ثلاث مرات للابناء والاتباع على الأهل ، وكل هذا وكي يمنع تأجج الشهوة في النشأ !! وكي يبنى المجتمع العفيف النظيف .
وليس كحضارة الغرب الهابطة التي تدعو للعري وكشف العورة أمام الصغير البريء ، !!! بل وتعليمهم الفحش ......!!! ثم يتباكون هم ومنافقيهم وهم مروجون للفحور !
بل الاشنع من ذلك هو اغتصاب الأطفال !!!
ثم ومع الف خط أنهم ما يسكتون ويتغاضون كثيرا عن اغتصاب الأطفال ، الا بعض مرات الديكور الحضاري الكاذب ، ثم تنسى القضية .
ويقول الله تعالى عن الفاحشين الفاجرين أنهم كالأنعام بل أضل سبيلا ، ثم ومن فجورهم وفحشهم يرمون العفة والطهارة والسمو الأخلاقي .

[ايوب نصر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبيدة أمارة

السلام عليكم
فالتاريخ الطويل الشاهد لم يشهد على أهل السنة والجماعة أنهم معاذ الله كانوا منحرفين في جزئية من دينهم ، أو فعلوا ما تنكره النفوس .
ومما قاله علماء المسلمين واجمعت عليه الأمة السائرة على صراط الرسول دون تدليس هو التالي :
قال النووي: أما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به. وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع. ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط بسن. وهذا هو الصحيح. اهـ.
ولاحظ أخي القارئ على كلمة اللا ضرر ، ثم على القدرة على واجبات الزواج .
ثم قضية الاكراه ومن غير ضرر ولا فوق الطاقة اختلف به العلماء ، ولكن الحديث الصحيح أن المرأة بكرا أو ثيبا أو فتاة لا تزوج بغير رغبتها .

وجاء في (الموسوعة الفقهية): ذهب الفقهاء إلى أن من موانع التسليم الصغر، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول هذا المانع؛ لأنه قد يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به. وذهب المالكية والشافعية إلى زوال مانع الصغر بتحملها للوطء. قال الشافعية: ولو قال الزوج: سلموها لي ولا أطؤها حتى تحتمله، فإنه لا تسلم له وإن كان ثقة؛ إذ لا يؤمن من هيجان الشهوة. اهـ.
ونرى هنا أن المعيار هو البلوغ وقدرة تحمل النكاح ، فكل سن دون البلوغ والرشد والبنية والقدرة الجسدية فهو غير مشروع .

وقد ذكرت أنا سابقا أن زواج الفتاة يكون لدرء مفسدة قد تحصل لفتاة تبلغ النكاح وترغب الزواج ، ثم وهنا فالله تعالى شرع للبالغة النكاح الحلال كي لا تقع في الحرام معاذ الله ، فهل يعقل أن يقول عاقل يحترم عقله أن تترك بالغة للزواج كأن تقضي معاذ الله حاجتها في حرام !!!؟؟؟؟؟
بل العقل والضمير يقول أن لا قضاء لشهوة خارج إطار الزواج والحلال الغير ضار بتاتا!!!
ثم وهذا ينطبق على الفتى الذكر والذي يبلغ سن الرشد فلا يجوز له قضاء الشهوة خارج النكاح معاذ الله ، بل له الزواج متى ملك الباءة .
وقبل أن نستفيض بالادلة والتبيين نذكر أن أذناب الغرب وحضارته الهابطة يسعون نحو تعليم النشأ الصغير الفاحشة وتأجيجها في سن صغيرة جدا ثم المفسدة ، ثم يتباكون على أمور هم يقومون وبل ويصنعون منها الرديء والأردأ والعياذ بالله ويتفاخرون بفجورهم وبهيميتهم ، الا العقلاء منهم .
ثم قد بينا أن الوطء فقط لمن هو قادر عليه ثم وله إرب به !! ولا يقضي رغبته بغير الزواج الحلال والكفؤ والغير ضار ، ، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، ولا يجوز غير الحلال بتاتا شرعا وعقلا .
والعلماء أجمعوا على موافقة البكر شرطا للزواج كما بين الحديث الشريف من استئذان المتزوجة وموافقتها .
وقضية أن عائشة خطبت وهي بنت ست فهي أولا قضية خاصة !!! ولهدف تشريعي كبير !!!!! و هذاقضاء رباني علوي شاء لمصلحة الناس والمجتمع كي يعالج مشكلة قد تنتج في رغبة فتاة أو فتى في الزواج في سن مبكر .
ولا نعلم أن عائشة رفضت ، بل وافق أبو بكر لأمر الله ورسوله وهو يعلم أنها حكمة من الله !!!
فقضية أن لا تستأمر فهو خاص بالرسول !!!و هو كما أن زواج الرسول من تسع نساء ، فهو أمر خاص .
ولا يعقل أن تجبر فتاة على زواج لا ترغبه أو يهدم نفسيتها والحياة الزوجية ، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام .
والله ورسوله معاذهما لا يأمران بأمر فيه ضرر نفسي أو جسدي ، وقد ثبت أن عائشة كانت من أسعد الزوجات ، وقد خطبت للرسول خاصة بأمر الله تعالى لحكمة من الله تعالى ، وخطبة عائشة مبكرا لخير البشر كي لا يتعلق قلبها بشخص آخر ، ثم عند البلوغ لا يجوز جبر شخص على مضرة أبدا ، ولا تحوز المضرة بالاسلام بتاتا !!!ولو كانت عائشة كارهة لزواج الرسول ما تزوجها رسول الله معاذه أبدا ، بل كانت عائشة وعند بلوغها من أسعد الناس بهذا الزواج .
ثم الإسلام الله أمر بستر عورة المرأة ( الحجاب) ، ثم أمر بغض البصر ، ثم أمر ثم بالاستئذان ثلاث مرات للابناء والاتباع على الأهل ، وكل هذا وكي يمنع تأجج الشهوة في النشأ والمجتمع !! وكي يبنى المجتمع العفيف النظيف .
وليس كحضارة الغرب الهابطة التي تدعو للعري وكشف العورة أمام الصغير البريء ، !!! بل وتعليمهم الفحش ......!!! ثم يتباكون هم ومنافقيهم وهم مروجون للفحور !
بل الاشنع من ذلك هو اغتصاب الأطفال !!!
ثم ومع الف خط تحت أنهم ما يسكتون ويتغاضون كثيرا عن اغتصاب الأطفال ، الا بعض من مرات الديكور الحضاري الكاذب ، ثم تنسى القضية .
ويقول الله تعالى عن الفاحشين الفاجرين أنهم كالأنعام بل أضل سبيلا ، ثم ومن فجورهم وفحشهم يرمون العفة والطهارة والسمو الأخلاقي .

جزاكم الله خيرا أخي الحبيب أبا عبيدة، على هذه الإضافة القيمة
لقد تعودنا من مخالفينا الكذب و التدليس و الفجور و غياب الأمانة العلمية، لكن نحن هنا لكشف كذبهم و فضح ضلالهم و هتم أستارهم على رؤوس الأشهاد
( ملاحظة مني أبو عبيدة : أني قد عدلت مشاركتي المقتبسة لأخطاء تدوينية)