عند الشيعة اذا كنت تعتقد صحة كتابك كالكليني والصدوق احذف اسقط ابتر ما لا يوافق مزاجك

[الجندلي]

ومنها رواية إسحاق بن عمار [في الكافي عن البرقي …. ] قال : سألت ابي الحسن موسى (ع) : … الخ
[وحذف بتر الكليني الزيادة الموجودة في المحاسن والعلل]

رواه الصدوق [في العلل] : نحوه و زاد : ….. الخ

ورواه البرقي [في المحاسن] مثله مـع الزيادة .

فيدل هذا الخبر الشريف على أن من كان من قصده الذهاب إلى رأس أربعة فراسخ ويريد الرجوع بعد مضى أيام فلا بد له من تقصير صلاته ومن الواضح ان لفظة أيام تشمل الثلاثة وأزيد وحينئذ لا بد له من التقصير ما لم يحصل له إقامة عشرة أيام حيث إنه يصدق في حقه انه مسافر شرعا . ومقتضى ذلك ثبوت القصر في حقه ما لم يحصل أحد من قواطع السفر .

ثم إن ثقة الإسلام الكليني قد روى هذا الخبر المزبور في الكافي إلى نصفه وترك نصفه الأخر من قوله ثم قال : وهل تدري كيف صارت هكذا إلى آخر الحديث . وذلك لأنه لو كان يذكر الذيل لكان يستفاد منه خلاف فتواه لذهابه إلى تعين القصر في أربعة فراسخ مطلقا وان تمام الموضوع في السفر هو هذا المقدار من المسافة . ومن هنا اقتصر في الكافي على نقل أخبار الأربعة ولم يذكر أخبار الثمانية .

وإلّا لم يكن من دأب الكليني ذلك بل كان هو يذكر الأحاديث بعباراتها وألفاظها من دون تصرف وتقطيع فيها ولذا كان ما فعله في المقام من التقطيع بمكان من الغرابة .

نعم قد رأينا مثل ذلك كثيراً من الصدوق حيث يذكر كثيرا بعض الحديث ويترك بعضه الأخر . ثم لا يخفى ان ما ذكرنا من عدم ذكر الكليني ذيل الحديث ليس من باب القدح والطعن عليه . بل شأنه أجل وارفع من ذلك . وليس سمو مقامه وعلو قدره بأقل من مصنفي كتب الرجال كالشيخ والنجاشي وغيرهما حتى يحتاج إلى توثيقاتهم .

بـل هـنـا " نكتة لطيفة دقيقة " وهي ان الكليني (رحمه الله) صنف كتابه الكافي والتزم فيه بذكر الأحاديث الصحيحة . وذلك أنه صنف كتابه هذا إجابة لسؤال من سأله ان يجمع له كتابا يكون حاويا للروايات الصحيحة . فجمع له الكافي .
ومن الواضح ان الأصوليين قد بينوا في الأصول بأن الانجبار في الرواية يكون على وجهين . [الأول] كون عمل المشهور جابرا لدلالة الرواية ومضمونها بان يكون مضمون الرواية طبق فتوى المشهور وان كان السند ضعيفا [والثاني] ان يكون جابرا لسند الرواية ، كما أن الصحيح قد يطلق في لسان القدماء على الخبر الذي يقطع أو يظن بصدور مضمونه عن الامام ولو من حيث مطابقته للأخبار الكثيرة الصحيحة من حيث السند وان كان نفس الخبر ضعيفا بحسب السند مثل هذا الخبر . وحيث إن صدره مطابق للأخبار الدالة على الاكتفاء في التقصير بأربعة فراسخ فلا يعد الخبر من الضعاف " من حيث الصدر " بخلاف الذيـــل فإنه يدل على اعتبار الثمانية

وبالجملة فالخبر يكون من الصحاح صدرا عند الكليني لا ذيلاً ، وقد ذكرنا ان بناء الكليني على تدوين الأخبار الصحيحة بخلاف العلامة المجلسي فإنّ بنائه في البحار على تدوين أخبار الشيعة بأجمعها مما وصلت يده اليه صحيحا كان أو ضعيفا حفظا من ضياعها . ومما ذكرنا أيضا يظهر وجه ما فعله الصدوق من تقطيع الأحاديث وذكر بعض الحديث وترك بعضه الأخر هذا .


النجم الزاهر في صلاة المسافر (من تقريرات بحث السيد محمد الحجة الكوهكمرى)
المؤلف - السيد أبو الحسن الموسوي (مولانا) التبريزي - (1373 هـ)
الصفحـة : 13 و 15 و 16